زیتون-سارا مدنی: تازه ترین اظهارنظر وزیر نفت کابینه یازدهم نشان می‌‌دهد که دولت روحانی همچنان در پرونده متهم نفتی خود را در موضع طلبکار می‌بیند و بر این اساس با مجازات اعدام برای بابک زنجانی مخالفت می کند.
بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا که روز دوشنبه( ۷ تیر) منتشر شد به صراحت اعلام کرد؛ «ما علاقه ای به اعدام بابک زنجانی نداریم چرا که در حال حاضر او مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدن، گم می‌شود.»
پافشاری بر مخالفت با اعدام متهم
سخنان زنگنه درباره در مخالفت با اجرای حکم اعدام بابک زنجانی تنها موضع دولت در این باره نبوده است. درست چند روز پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای این متهم در دادگاه بدوی، حسن روحانی در جمع مردم استان یزد گفت:«یک فرد به اعدام محکوم شده است، خوب پولهای نفت کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کرده بودند؟ و چه کسانی اجازه فروش نفت را به او داده بودند؟ باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.»
در حال حاضر حدود چهار ماه از زمان صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی در دادگاه می‌گذرد، حکمی که در عمل چیزی جز حذف فیزیکی چهره رسانه‌ای شده را به همراه نخواهد داشت و متعاقب اعدام احتمالی وی٬ سرشاخه‌های این پرونده در سایه باقی می‌مانند.
آن‌طور که وزیر نفت دولت یازدهم در تازه‌ترین صحبت‌هایش عنوان کرده:«بابک زنجانی هنوز در زندان است و هیچ یک از بدهی‌های خود را تسویه نکرده است.» او گفته: «یک سری اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به دنبال فروش این اموال هستیم که این اموال در فروش با مشکلات زیادی مواجه‌اند و در نهایت فکر نمی‌کنم بتوان تمام اموال اورا به فروش رساند و رقم بزرگی نیز از این طریق عاید وزارت نفت نخواهد شد.»
بنا به گفته زنگنه:«ارزش دارایی های زنجانی به ۲۰۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد در حالی که بدهی‌های رسمی وی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. در صورت اعدام وی نیز همین ۲۰۰۰ میلیارد تومان به دست می آید.»
تکرار یک سناریو؟
چندی پیش موضوع امکان اعلام جرم حقوقی علیه حامیان زنجانی مطرح شده بود، موضوعی که معاون اول روحانی در ضیافت افطاری اعضای هیات دولت با رییس جمهور، این‌گونه به آن اشاره کرد: «برای هیچ‌کس قابل‌قبول نیست در کشوری، یک جوان ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته باشد؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته است. ملت ما همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند و چه درجه‌ای از قدرت او را حمایت می‌کرد که به هر دستگاهی که پا می‌گذاشت، وزیر یا مسئول آن دستگاه جلسه‌اش را ترک کرده و با او مذاکره می‌کرد.»
صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی که در بسیاری از جلسات دادگاهش تهدید به افشاگری می‌کرد، می‌تواند به بسته شدن پرونده تخلف مالی بزرگی منتهی شود
اما بابک زنجانی در حالی نیمه اسفندماه سال گذشته از دادگاه حکم اعدام گرفت که حدود ۳ ماه پس از آن یعنی حدود ۱۵ روز قبل، محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار وثیقه نزدیک به ۱۰ میلیارد تومانی برای متهم نفتی خبر داد. این موضوع می‌تواند نشان دهد که سرشاخه‌های مرتبط با این پرونده که به عقیده برخی باید آنها را در لایه‌های بالای نظام جستجو کرد، با دوگانگی در به پایان رساندن این پرونده پر سروصدا مواجه شده‌اند.
دو سال قبل، مه آفرید امیرخسروی در سحرگاه روز شنبه سوم خردادماه به یکباره و بدون اطلاع قبلی به خانواده و حتی وکیل مدافع‌اش در زندان اوین اعدام شد. آن هم درست چند روز پس از ارسال نامه‌ای از سوی مه آفرید خطاب به آیت الله خامنه‌ای. اعدام یکباره متهم ردیف نخست پرونده اختلاس مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در واقع پایانی بود بر پرونده‌ای که پای بسیاری از مسئولان دولت سابق به آن باز شده بود و به مرور پیگیری بازداشت و بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به عنوان یکی از متهمان فراری پرونده نیز در لابه لای خبرهای اعدام مه آفرید گم شد. بعد از حذف فیزیکی مه آفرید به عنوان یک متهم اقتصادی، موضوع اصلی پرونده یعنی بازگرداندن منابع مالی مورد اختلاس هم از دستور کار خارج شد تا جایی که پس از اعلام خبر اعدام، جلسات مزایده اموال مه آفرید نیز متوقف شد. با این حال گرچه به ظاهر پرونده تخلف منتسب به امیرمنصور آریا بسته شد، اما اذهان عمومی جامعه ایران برای این سوال جوابی نداشت که در نهایت ۳ هزار میلیارد تومان و سایر متهمان این پرونده چه شدند؟
سرمایه‌های برباد رفته
حالا در جریان پرونده متهم بزرگ نفتی نیز به نظر می‌رسد هدف دستگاه قضایی بیش از آن که معطوف به بازگرداندن ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی او به اقتصاد ایران باشد، بر این پایه قرار گرفته که جلوی بازشدن بیشتر پرونده فساد و در نتیجه تشدید بی‌اعتمادی عمومی به حکومت را بگیرند. صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی که در بسیاری از جلسات دادگاهش تهدید به افشاگری می‌کرد، می‌تواند به بسته شدن پرونده تخلف مالی بزرگی منتهی شود. اما این‌بار شاید اعلام موضع صریح دولت نسبت به اعدام زنجانی موجب شود تا حکم دادگاه هنوز به اجرا در نیاید.
در جریان اعلام رویکرد دولت نسبت به این حکم، اردیبهشت ماه، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم هم در برنامه تلویزیونی نگاه یک، به صراحت اعلام کرد:« در مورد پرونده بابک زنجانی، برای مردم بازگشت پول به خزانه مهم‌تر است و بر فرض اگر اعدام کردیم آیا این مسئله برای کشور پول می شود؟»
حالا باتوجه به موضع صریح دولت نسبت به اجرای حکم بابک زنجانی، اعدام این متهم می‌تواند دولت را در اذهان عمومی از ارتباط با این پرونده مبرا سازد و ساختار حکومت را بیش از پیش مورد سوءظن قرار دهد. یعنی تکرار نمایشی از روند رسیدگی به تخلفات مالی کلان در ساختاری که خود بسترساز رشد بابک زنجانی ها در زیر سایه روابط با لایه های قدرت است.
