حلقه محاصره علیه دولت‌ تنگ‌تر می‌شود

زیتون-مهدی تاجیک: ماجرای افشای فیش‌های حقوقی ابعادی فراتر از انتظار دولت پیدا کرده است و حالا نام «حسین فریدون» برادر حسن روحانی به عنوان یکی از مسببان فساد اقتصادی توسط اصولگرایان مطرح است. فریدون متهم است که با لابی‌ و اعمال نفوذ در انتصاب برخی مدیران بانک‌ها دخالت کرده و آنها هم در بانک‌های تحت تصدی خود دست به فساد مالی زده‌اند. اتهامی که در صورت اثبات نه فقط برای اعتبار برادر رییس جمهور فاجعه‌بار خواهد بود بلکه تاثیری عمیق و سرنوشت‌ساز بر دولت روحانی نیز خواهد گذاشت.

در سیبل حمله‌ها

اتهام زنی علیه حسین فریدون که سمت دستیار ویژه رییس جمهور را در دولت بر عهده دارد٬ توسط ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور انجام شد. سراج بدون نام بردن از فریدون گفت که علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران با وجود اینکه «پرونده‌های سنگین» داشته، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این سمت منصوب شده بود.»

صدقی به همراه مدیران سه بانک دیگر یعنی بانک‌های ملت، صادرات، قرض‌الحسنه مهر ایران بعد از افشای فیش‌های حقوقی نجومی توسط وزیر اقتصاد و به دستور مستقیم رییس جمهوری برکنار شد.  حسین فریدون البته در واکنشی به اتهام‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور هر گونه ارتباط با پرونده فساد روسای بانک‌ها را تکذیب کرده و صحبت‌های سراج را «اختلاف‌افکن» و موجب «هتک حیثیت افراد» و «مخدوش شدن جایگاه سازمان بازرسی» خوانده است. علی ربیعی، وزیر تعاون و رفاه نیز انتصاب صدقی برای مدیریت بانک رفاه کارگران را بر اساس قانون و با رعایت ضوابط و نظارت دستگاه‌های ناظر دانسته و گفته بود که «تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضایی مبنی بر عدم به‌کارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است.»

پرونده‌ای که باز است
پروژه زیر ذره‌بین بردن و حمله به برادر رییس جمهور را اصولگرایان از مدتها پیش آغاز کرده‌اند و ماجرای ارتباط دادن فیش‌های حقوقی به حسین فریدون را می‌توان تازه‌ترین فاز از این پروژه دانست. در اسفندماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم گفته بود که « من تعجب می‌کنم چرا آقای روحانی که تاکید بر مبارزه با فساد دارد از برادر خود غفلت دارد.» نظیر چنین سخنانی را بسیاری دیگر از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا نیز بیان کرده‌اند. گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که فریدون بعد از تشدید‌فشارهای سیاسی در جلسات هیات دولت حضور پیدا نکرده است و غیبت او چنان بحث‌ برانگیز بود که به سوال خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی با محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم تبدیل شد. نوبخت در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره ارتباط میان حسین فریدون و رییس بانک رفاه کارگران می‌پرسید این واکنش را نشان داد که «متاسفانه تا کسی ۲ یا ۳ روز دیده نمی‌شود انواع و اقسام شایعه‌ها از بازداشت تا موارد دیگر علیه او منتشر می‌شود.» او گفت« به هر حال ما تا انتخابات ۹۶ منتظر رواج این نوع گمانه‌زنی‌ها که اهداف سیاسی پشت آن است را داریم»

موضوع مهم‌تری که مقام‌های دولت روحانی باید خود را برای رویارویی با آن اماده کنند اثرات روانی این افشاگری بر بدنه رای‌دهندگان است

چنین اظهاراتی به وضوح بیانگر آن است که دولت این موج افشاگری درباره حقوق مدیران را یک پروژه سیاسی تعریف شده با هدفی مشخص یعنی بی‌اعتبار ساختن دولت می‌داند که میوه آن قرار است در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چیده شود. چنان‌که علاوه بر فشارها علیه برادر رییس جمهور٬ پرونده‌‌ای نیز برای سید صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی گشوده شده و رسانه‌های اصولگرا خبر از فسادهای اقتصادی او و همچنین رانت‌ و لابی‌گری‌ برای دختر و دامادش می‌دهند. رانتی که طبق ادعای رسانه‌های اصولگرا باعث شده تا در اوج بحران ارزی در سال ۹۰ این فرصت به دختر و داماد سید صفدر حسینی داده شود که یک صرافی در تهران دایر کنند و از مزایای نوسانات ارزی سود ببرند. اطلاعات رسیده به زیتون حاکی است که حسن روحانی ممکن است به طور مستقیم تصمیم به برکناری سید صفدر حسینی از ریاست صندون توسعه ملی  بگیرد.

سه هزار فیش‌ ویرانگر

روحانی تاکنون با دستور به برکناری مدیران بانک‌هایی که حقوق‌های خارج از عرف دریافت کرده است در صدد نشان دادن قاطعیت خود برای مبارزه با فساد بوده است. با این حال تردیدی نیست که اصولا افشای این فسادها بر افکار عمومی تاثیر خود را خواهد گذاشت و موضع دولت را در تبلیغ برای مبارزه با فساد تضعیف خواهد کرد. عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح‌طلب ایران و عضو بنیاد باران به تازگی خبر از آن داده که مخالفان دولت حسن روحانی از طریق دستگاه‌های حراستی به حدود سه هزار فیش حقوقی کارمندان دولت دست پیدا کرده‌اند که آنها را تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به مرور منتشر می‌کنند. چنانچه این موضوع صحت داشته باشد٬ روحانی به سختی خواهد توانست از زیر بار این افشاگری‌ها کمر راست کند. ضربه‌هایی که تاکنون نیز این افشاگری‌ها بر اعتبار دولت روحانی وارد کرده کم نبوده است و اگر این موج ادامه پیدا کند باید در انتظار فشارهای بیشتری نیز علیه دولت بود. عبدالله ناصری از تعبیر « بمب» برای افشاگری درباره حقوق مدیران دولتی استفاده کرده و عملکرد دولت در واکنش به این اتفاق را «بسیار ضعیف» خوانده است حال آن که به گفته وی «جا داشت که دولت بخشی از دولتمردان خود را مامور ویژه رسیدگی به آن کار کند و مسئولیت را به صورت جهادی پیش ببرد». اکنون اما موضوع مهم‌تری که مقام‌های دولت روحانی باید خود را برای رویارویی با آن اماده کنند اثرات روانی این افشاگری بر بدنه رای‌دهندگان است. بدنه‌ای که بعد از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق اتمی در پاییز گذشته به دنبال دیدن اثرات آن بر سفره‌های خود بودند و انتظار دارند که در سال پایانی فعالیت دولت سرانجام ثمره رشد اقتصادی را ببینید. قرار گرفتن در معرض شوک‌هایی نظیر فیش‌های حقوقی نجومی مدیران برای افکار عمومی انبوهی از تردیدها و ابهام‌ها را می‌سازد. حتی اگر این شوک را به طور کامل حاصل هدایت و مدیریت اصولگرایان برای بی‌اعتبار کردن دولت روحانی نیز بدانیم باز نمی‌توان تاثیر بی‌واسطه و عمیق آن بر افکار عمومی را انکار کرد.