زیتون-آرش بهمنی: انتقادهای محمدعلی کامفیروزی، نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی در دیدار سالانه رهبر جمهوری‌اسلامی با دانشجویان در مرکز بحث‌های دو روز گذشته بوده است. گرچه وبسایت ایت‌الله خامنه‌ای اساسا سخنان او را منعکس نکرده و اغلب خبرگزاری‌ها را هم این بخش از دیدار را نادیده گرفته‌اند اما سخنان انتقادی وی و واکنش رهبر جمهوری اسلامی همچنان مورد توجه است. او در سخنان خود «محدودیت‌های برخی مسئولین سابق نظام» را با استناد به اصول ۳۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی «غیرقانونی» توصیف کرد و هزینه بالای انتقاد از آیت‌الله خامنه‌ای و یا محدودیت‌ها برای احزاب و گروه‌های سیاسی و وضعیت آزادی بیان در کشور را به صورت رو در رو٬ با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشت.
آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران تاکید کرد که «من به این اسم‌ها [اصلاح‌طلب و اصول‌گرا] اصلا اهمیتی نمی‌دهم و توجه ندارم؛ به محتواها کار دارم؛ اما روی مسئله‌ی فتنه حساسم».
این نخستین بار است که حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، در حضور آیت‌الله خامنه‌ای و دیداری عمومی، مورد اشاره قرار می‌گیرد و رهبر جمهوری‌اسلامی هر چند با ایهام، پاسخی به آن می‌دهد. پاسخی که به عقیده برخی می‌تواند نشان‌دهنده پذیرش مسئولیت حصر از سوی آیت‌الله خامنه‌ای باشد.
امیدوارم که آقای خامنه‌ای اجازه دهند درباره این حصر بحث شود و پاسخگوی تصمیم‌های خود باشند. این‌که صرفا گفته شود شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد، به معنای پاسخ‌گویی نیست
اردشیر امیرارجمند، سخن‌گوی شورای هماهنگی راه سبز امید، به زیتون گفت که در هر صورت و «چه ایشان مسئولیت قبول کنند یا نکنند، مسئولیت دارند. همه شواهد و قرائن و آن‌چه تا امروز گذشته نشان می‌دهد ایشان مسوول هستند. دستور حصر را ایشان صادر کرده و تا زمانی که آقای خامنه‌ای مایل نباشند، این مساله تمام نمی‌شود».
به فتنه حساس هستم
آیت‌الله خامنه‌ای از زمان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ آن را «فتنه» نامیده، بارها درباره آن موضع‌گیری کرده و در مقطع‌های زمانی مختلف خواستار موضع‌گیری مسئولان در این‌باره شده و از «خواص بی‌بصیرت» گلایه کرده. او در دیدار با دانشجویان و در پاسخ به محمدعلی کامفیروزی تاکیده که «به فتنه حساس هستم».
امیرارجمند، به زیتون گفت: «این که گفته شود «من به فتنه حساس هستم» پاسخ سوال آقای کامفیروزی نبوده است. ایشان حتما باید به مساله حصر حساس باشند، به هر حال یک مساله اساسی کشور است. آقای خامنه‌ای چندی پیش گفته بود که مسئول اشکالات هستم، اگر این‌طور است باید برای رفع این مشکلات تلاش کنند. این سخنان ایشان فقط برای تاریخ و گنجینه آثار و نقل‌قول بعد از ایشان نیست. ایشان اگر واقعا مسئولیت قبول میکنند، باید اشتباه‌های خود را جبران کنند. حتی اگر به شکل رسمی و عمومی در این‌باره صحبت نکنند هم باید برای رفع آن تلاش کنند. ایشان قدرت مطلق دارند و به اندازه همین قدرت مطلق پاسخ‌گو باشند».
سخنان محمدعلی کامفیروزی در حضور ایت‌الله خامنه‌ای، نخستین انتقاد رودررو از رهبر جمهوری‌اسلامی در دیدارهایی از این دست نبوده است. ابان ماه سال ۸۸ محمودوحیدنیا، برنده مدال طلای المپیاد ریاضی و دانشجوی دانشگاه شریف، در حضور آیت‌الله خامنه‌ای، از او انتقاد کرده بود.
مطرح شدن مساله حصر در حضور آیت‌الله خامنه‌ای، این امیدواری را برای برخی به وجود آورده که امکان بحث و گفت‌وگو پیرامون آن بیشتر شود، امیدی که امیرارجمند چنین درباره آن سخن می گوید: «امیدوارم که آقای خامنه‌ای اجازه دهند درباره این حصر بحث شود و پاسخگوی تصمیم‌های خود باشند. این‌که صرفا گفته شود شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد، به معنای پاسخ‌گویی نیست».
تاکنون و از زمان حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، اظهارنظری عمومی از رهبر جمهوری‌اسلامی در این‌باره شنیده نشده بود. آن‌چه از مواضع آیت‌الله خامنه‌ای درباره مساله حصر منتشر شده، مبتنی بر نقل‌قول‌هایی از جلسه‌های خصوصی‌تر از سوی افرادی خارج از مجموعه بیت اوست.
به عقیده امیرارجمند اما «در ماه‌های اخیر آقای خامنه‌ای صحبت‌های زیادی مطرح کرده‌اند که شاید از دیدگاهی جمله‌های کوتاه برای نقل قول در آینده باشد. ما امیدواریم آقای خامنه‌ای مسئولیت قبول کند. در صورتی که ایشان مسئولیت قبول کند، مشکل خواهد شد. چرا که وقتی کسی مسئولیت را قبول میکند، به معنای آن است که اشتباه خود را پذیرفته و برای جبران آن تلاش میکند».
سخن‌گوی شورای هماهنگی راه سبز امید با اشاره به مساله «فیش‌های حقوقی» گفت که محدود دانستن فساد به این مساله، «لوث کردن بحث فساد در حکومت» است، چرا که کشور «دچار فساد ساختاری» است و فردی که «هشت سال پیش همین مسایل را اعلام کرده، به جرم همین حرف‌ها امروز در زندان است. آقای موسوی به جرم همان حرف‌ها در زندان است. همان حرف‌هایی که بعد از هشت سال، امروز عده‌ای تکرار میکنند».
امیرارجمند اشاره‌ای هم به وضعیت موسوی و رهنورد میکند که به عقیده او «تمام مختصات زندان را دارد. به گفته او ملاقات موسوی و رهنورد «منظم»تر شده و وضعیت سلامتی آن‌ها هم از سوی وزیر بهداشت کنترل می‌شود و ان تمام «بهبود»ی است که در وضعیت آن‌ها در یک سال اخیر رخ داده: «اگر بتوان نام این مسایل را بهبود گذاشت».
روحانی و مساله حصر
حسن روحانی حتی پیش از راه یافتن به پاستور و در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ با سوال‌های مختلف پیرامون حصر مواجه شد. او پیش و پس از انتخابات و به تصریح یا تلویح از امکان رفع حصر و تلاش دولت خود برای رفع و رجوع این مساله سخن گفته است. امیدواری به رفع حصر در زمان آغاز به کار دولت وی به حدی بود که در همان ماه نخست شایعه‌های مختلفی درباره رفع حصر یا تغییر کلی شرایط آن منتشر شده بود. به خصوص آن‌که علی شمخانی، وزیر دفاع دولت خاتمی، را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و هم‌زمان اعلام شد تصمیم‌گیری درباره پرونده حصر به این شورا سپرده شده است.
با این حال در سه سال گذشته تغییر محسوسی در وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ایجاد نشده. فارغ از برخی تغییرهای جزئی، روال جاری حصر به گفته نزدیکان کروبی، موسوی و رهنورد همانند سال‌های گذشته ادامه دارد. روحانی همچنین تاکنون پاسخی به نامه مهدی کروبی – که خواستار محاکمه خود براساس قانون اساسی شده بود – نداده است.
برخی معتقدند روحانی از مساله رفع حصر تنها برای مانور تبلیغاتی استفاده کرده و به دلیل هزینه‌های زیاد این مساله، از خیر اقدام درباره آن خواهد گذشت
اردیبهشت ماه سال گذشته فاطمه کروبی خطاب به محمود علوی – وزیر اطلاعات دولت یازدهم – نوشت برخلاف انتظارها و پس از تغییر دولت روحانی «در عمل شاهد بی‌مسوولیتی بیشتری از سوی مجریان این حصر بوده و هستیم». حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز چنین درباره عملکرد روحانی پیرامون مساله حصر سخن گفته بود: «من خودم متعجب هستم که چرا آقای روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت تا این حد نسبت به محصورین بی‌‌توجه بوده است».
پایان گفت‌وگوهای هسته‌ای، پیروزی نسبی حامیان روحانی در انتخابات مجلس دهم و نتیجه‌ای که اصلاح‌طلبان در تهران کسب کردند، انتظارها برای تغییری در وضعیت حصر را بیشتر کرده است. به خصوص آن‌که تا انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی زمان زیادی باقی نمانده و امکان استفاده سیاسی روحانی از مساله رفع حصر برای جلب نظر بخشی از رای دهندگان وجود دارد.
اسفند ماه گذشته و پس از برگزاری مجلس دهم و خبرگان پنجم، سه فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد – کوکب، زهرا و نرگس – در نامه‌ای سرگشاده٬ خبر از نامساعد بود وضعیت پزشکی والدین خود داده بودند. آن‌ها نوشته بودند که رهنورد از «بیماری گوارشی و مشکل جدی بلع» رنج می‌برد و چکاپ‌های روتین قلب موسوی انجام نمی‌شود.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از دعوت به برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ تا کنون در حصر قرار دارند. فاطمه کروبی نیز ابتدا در حصر بود، اما بعدها از حصر خارج شد. گرچه تاکنون هیچ نهادی به شکل رسمی مسئولیت حصر را نپذیرفته، اما اصول‌گرایان در سال‌های اخیر گفته‌اند که این تصمیم‌گیری براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای جلوگیری از انتقال درگیری‌های کشورهای خاورمیانه – بهار عربی – به ایران بوده است.
با این حال برخی معتقدند روحانی از مساله رفع حصر تنها برای مانور تبلیغاتی استفاده کرده و به دلیل هزینه‌های زیاد این مساله، از خیر اقدام درباره آن خواهد گذشت. چند ماه پیش مهدی محمدی، از نزدیکان سعید جلیلی، یادداشتی در کانال تلگرام خود منتشر کرده و در آن به بررسی دلایلی پرداخته بود که به عقیده وی نشان می‌دهد روحانی تمایلی برای رفع حصر ندارد. محمدی پس از ذکر
هشت دلیل مختلف، نوشت که رفع حصر «از ابتدا بخشی از پروژه سیاسی آقای روحانی نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود».
یکی از دلایلی که محمدی در این‌باره ذکر کرده بود، هزینه بالایی است که چنین تصمیمی برای دولت روحانی خواهد داشت. این مساله به خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که به یاد آوریم آیت‌الله خامنه‌ای دو سال پیش در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس نهم و در پاسخ به سوال علی مطهری پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با آن‌ها «به ملاطفت» برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود «شدیدتر برخورد» می‌کرد و اگر «این‌ها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».
محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در سال نخست روی کار آمدن دولت روحانی در مراسم سالگرد آغاز حصر گفته بود که به دنبال رایزنی‌های روحانی با آیت‌الله خامنه‌ای و دو دیدار وی با رهبر جمهوری‌اسلامی، تصمیم به رفع حصر گرفته می‌شود، اما «چند تن از مسوولان یکی از دستگاه‌ها٬ به دیدار آقای خامنه‌ای رفتند و او را قانع کردند که این مساله به سود جمهوری‌اسلامی نیست».
