در قضیه فساد‌ها فقط به خودتان نگاه کنید

خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که «محمد» پسر «علی پروین» ۲۵ میلیارد تومان پول دولت را پس نداده، طلبکار هم هست و شکایت دولت هم برای بازپس‌گرفتن پول به‌جایی قد نداده. ویژه‌خواری کلان پسر مربوط به سال ۹۳ و دوران تدبیر و امید است. چند سال پیش هم بعضی رسانه‌ها از ویژه‌خواری پدر یعنی خود آقای «علی پروین» خبر داده بودند که بدهی کلانی به یک بانک دارد و دست و پا می‌زند که به طریقی جلو توقیف ویلای چندمیلیاردی‌اش که در رهن این وام و بانک بود را بگیرد. خبری از این‌که علی پروین وام را پرداخت یا ویلا را واگذار کرد منتشر نشد، اما هرچه باشد علی پروین که زمانی با اتهام جاسوسی در سال‌های دهه ۷۰ چند شب طعم بازداشت را هم چشید بود، طی این سال‌ها به یک ویژه‌خوار حرفه‌ای تبدیل و سوراخ دعای گم‌کرده را هم پیدا کرده‌است. عنداللزوم برگه حمایت از کاندیداتوری احمدی‌نژاد و رقیب سرسخت او میر حسین موسوی را همزمان امضا می‌کند. بالاخره یکی از این دو رئیس‌جمهور خواهد شد و می‌شود با این ترفند سر سفره نشست. اما سفره رئیس قوه قضاییه شاه‌سفره است و به‌تنهایی آن‌قدر ارزش دارد که می‌شود به‌خاطر آن قید هر سفره‌ای دیگر را زد. ریش رئیس قوه قضایی را می‌شود در هر محکمه‌ای گرو گذاشت و در قبال آن هیچ وام و بدهی را نپرداخت. چه وام در عهده پدر باشد چه در عهده پسر. احدی هم حق ندارد اعتراض کند. کما این‌که الان خبرگزاری تسنیم گزارش داده شکایت دولت تاکنون به‌جایی قد نداده.

آملی لاریجانی در آستانه انتخابات خبرگان سال گذشته، با علی پروین که به هر چیزی معروف است جز غیرت دینی و دینداری (الا این‌که در محرم همرنگ جماعت می‌شود و سفره‌ای می‌اندازد و سینه‌ای می‌زند) برای کسب وجه و اعتبار و رأی به یک سفر خاص تبلیغی به منطقه آمل و لاریجان در شمال رفت و پوسترهای تبلیغی آیت‌الله جوان و تشنه قدرت هم به تصاویر ارادت علی پروین به رئیس قوه قضا مزین شد تا آیت‌الله از نمد رأی هواداران اسطوره برای خود کلاه اعتباری بدوزد. اعتباری که البته بدون عوض نمی‌توانست باشد که از قدیم گفته‌اند: هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد.
حالا اندکی کمتر از دو ماه پس از شروع کار خبرگان رهبری در دور جدید، پرونده تخلف چندمیلیاردی فرزند اسطوره فوتبال که به‌حساب پوسترهای تبلیغاتی انتخابات خبرگان، از اطرافیان آملی لاریجانی محسوب می‌شد، به رسانه‌ها درز پیدا کرده‌است، آن‌هم درست یک‌هفته پس از آن‌که رئیس جوان دستگاه قضا، در اظهاراتی، ناطق‌نوری که جایگاه شیخوخیتی برجسته نزد اصول‌گرایان دارد را تهدید و اخطار کرده بود که: در موضع فساد به اطرافیانش نگاه کند.
منظور آیت‌الله جوان از طعنه به شیخ اصول‌گرایان تأیید و ادامه بگم‌بگم‌هایی بود که «احمدی‌نژاد» در شب سیزدهم خرداد ۸۸ گفت و از جمله فرزندان و اطرافیان ناطق‌نوری را به فساد متهم کرد.
نکته جالب این‌که «احمدی‌نژاد» در شرایطی فرزندان ناطق‌نوری را مستقیماً و شیخ را غیرمستقیم آلوده به فساد معرفی می‌کرد که همین احمدی‌نژاد با رایزنی و شیخوخیت ویژه ناطق‌نوری و از کانال مهدی کروبی شهردار تهران و در ادامه ریس‌جمهور شده بود. والا پرونده اتهامی گشوده احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات مانع از سلسله انتخاب‌های او می‌شد.
حالا هم در شرایطی آملی لاریجانی انگشت اتهام احمدی‌نژاد به سمت شیخ اصول‌گرایان و اطرافیانش را یادآوری می‌کند و آتش زیر خاکستر آن سیزدهم نحس را باد می‌دهد، که همین یک‌ماه پیش باز شیخ اصول‌گرایان برای رایزنی در مورد ریاست علی لاریجانی یعنی برادر ریس دستگاه قضایی بر مجلس، نزد خاتمی رفته بود.

اما نکته جالب‌تر دیگر این است که جدای از فساد فرزند علی پروین و خود علی پروین که به شهادت پوسترهای تبلیغی رئیس قوه قضا نزدیک آملی لاریجانی محسوب می‌شود، و از این منظر می‌شود انگشت اتهام اشاره‌شده به سمت ناطق‌نوری را به سمت لاریجانی قضا برگرداند، در پرونده برجسته و بزرگ‌تری محمدجواد اردشیر و فاضل لاریجانی دو برادر ریس قوه قضائیه در بزنگاهی آشکارتر به فساد متهم شده‌اند و تا مشخصاً به وضعیت احمدی‌نژاد و ادعای اشغال غیرقانونی زمین‌های اطراف تهران و ورامین توسط محمدجواد اردشیر لاریجانی و ادعا در مورد پرداخت رشوه توسط فاضل لاریجانی به مرتضوی که احمدی‌نژاد فیلم آن‌را در در جریان استیضاح وزیر کار خود در مجلس پخش کرد، رسیدگی شفاف نشود، این آتش زیر خاکستر، سر خاموش‌شدن ندارد و هر لحظه بادی آن‌را شعله‌ورتر می‌سازد.

با این وصف، نه می‌توان فرزندان ناطق‌نوری را از فساد و اتهاماتی که احمدی‌نژاد در شب سیزدهم خرداد ۸۸ به آن‌ها زد و دامن پدر را هم به آن آلود، تبرئه کرد و نه می‌توان آن‌ها را گناهکار دانست. به همان صورت نه می‌توان برادران علی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه ایران را از اتهاماتی که احمدی‌نژاد متوجه آن‌ها کرده، تبرئه کرد و نه مجرم دانست. اما این ندانستن ها پاسخ افکار عمومی نیست و افکار عمومی دقیقاً دنبال این پرسش است که سرنوشت فیلمی که احمدی‌نژاد از برادارن لاریجانی در مجلس هشتم منتشر کرد و یا اتهاماتی که در مورد غصب زمین‌های برادر بزرگ آن‌ها در اطراف ورامین مطرح کرد، چه شد و به کجا کشید؟
به همان سیاق دقیقاً همین پرسش در مورد ناطق‌نوری و فرزندان او با قوت و قدرت مطرح است و تا این پرونده‌های اتهامی رسماً و شفاف مورد رسیدگی قرار نگیرد، ابتدا افکار عمومی از هیچ پاسخی و از سمت هیچ‌کسی قانع نخواهد شد و هر انگشت اتهامی از سوی هر مقامی پیش از آن‌که به سمت مقامی دیگر باشد، از سمت مردم به سمت خود او خواهد بود و از منظری دیگر و در یک نگاه جامعه‌شناسانه و کلان، مبارزه با فساد با این وضعیت رهی به دهی نخواهد برد.
اما با توجه به این‌که هر سروصدایی برخاسته‌ای را باید با پتویی ملایی خاموش کرد، به نظر می‌رسد، فرزند علی پروین پتوی ملای سروصدای اخیر است و رسیدگی به پرونده وی فعلاً می‌تواند نقش کاتالیزوری برای افکار عمومی داشته باشد و فعلاً جای رسیدگی به پرونده دانه‌های درشت‌تر را بگیرد.