اعتصاب غذا برای احقاق حق تماس با فرزندان. نرگس محمدی ذره ذره از جان خود مایه می‌گذارد که به یکی از حقوق بدیهی و ابتدایی‌ هر شهروند و مادری نائل آید: شنیدن صدای فرزندان، هرچند از درون زندان.
دستگاه قضایی عدالت‌گریز و غیرمستقل جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به حقوق قانونی نرگس محمدی ـ هرچند در مقام یک زندانی سیاسی ـ به سخت‌گیری غیرانسانی و مواجهه‌ای بس خشونت‌آمیز دست یازیده؛ رفتاری مغایر با بدیهیات شرع و عرف و عقل و وجدان بشری.
دادگاه انقلاب و مسئولان ارشد قضایی مسلط بر اوین، متأثر از نگاه و رویکرد و توصیه‌ی نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی، همچنان بر طبل خشونت می‌کوبند، و نه از تحلیل‌رفتن جان یک مادر ـ و نه یک کنشگر مدافع حقوق بشر یا فعال سیاسی ـ پروایی دارند و نه نسبت به جفایی که در حق کودکان وی جاری می‌کنند، دغدغه‌ای دارند.
چه لذتی است در آزاردادن یک مادر، و فراتر، چه سرخوشی است در رنجاندن دو کودک دور از مادر، پرسش هولناکی است که باید دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی بدان پاسخ گویند.

فراتر از این، شخص اول نظام باید نسبت به درد و رنج و فشار غریبی که زیرمجموعه‌های قضایی و امنیتی وی، متوجه یک مادر و فرزندانش می‌کنند، پاسخگو باشد و شود.
همین چند روز پیش بود که رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از کارنامه‌ی منصوبان خود در دستگاه قضایی تمجید کرد. او در دیدار با مسئولان این نهاد، مدعی شد: «تبلیغات مغرضانه‌ی رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه‌ی قضاییه، در دوره‌ی کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس دستگاه قضایی و مسئولان عالی این قوه است.»
وقتی آیت‌الله خامنه‌ای چنین صریح و عریان از خروجی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تجلیل می‌کند، به‌گونه‌ای گریزناپذیر مسئولیت این دست رفتارهای مغایر حقوق بشر و غیرقانونی و دور از آموزه‌های دینی را متوجه خود کرده است.
در حکومت دینی مدعی تعقیب آموزه‌ها و روش امام علی، مادری باید برای شنیدن صدای فرزندان خود ـ که هزاران کیلومتر دورتر از او هستند ـ آن‌هم هفته‌ای یک‌بار، از جان خود مایه بگذارد، و به اعتصاب غذا ـ به‌مثابه‌ی آخرین حربه‌ی زندانی ـ متوسل شود.
طنز تلخ آن‌که رهبر جمهوری اسلامی در چنین وضعی، از زاویه‌ای برتر، به نقد حقوق بشر می‌نشیند؛ او در دیدار یادشده، می‌گوید: «حقوق بشری که غرب می‌گوید بر مبنای غلطی تنظیم شده و لازم است حقوق بشر اسلامی با پایه‌های متقن و عقلانی در افکار عمومی جهان و مجامع حقوقی تبیین و پیگیری شود.»
صرف‌نظر از ادعاهای بی‌پایه و شاهد شخص اول نظام، واقعیت جاری، تضییع حقوق بنیادین یک مادر و دو فرزند اوست. این مواجهه‌ی غیرقانونی و غیرانسانی به‌ویژه وقتی پای دو کودک در میان است، غیرقابل اغماض‌تر و هول‌انگیزتر می‌شود.
کودکان بزرگترین قربانیان استبدادند. اگر پدران و مادران رنجی قابل پیش‌بینی، و فشارها و مصائب مترتب بر اقدام خودآگاه خویش را تحمل می‌کنند، کودکان باید تاوان چیزی را بدهند که از آن بی‌اطلاع و در وقوع‌اش بی‌هیچ تقصیرند.
علی و کیانا در نبود مادر زندانی‌، ناگزیر از ادامه‌ی زندگی کنار پدر مهاجر شده‌اند؛ این، جز بی‌انصافی نیست که امکان شنیدن صدای مادر را به‌صورت هفتگی نیز نداشته باشند. در چالش والدین با حاکمیت سیاسی، و در قهرورزی نهادهای امنیتی ـ قضایی نسبت به والدین، علی و کیانا یک‌سره، برکنار از هرگونه دخالت و نقش‌اند. مجازات آنان توسط نهادهای امنیتی ـ قضایی، آن‌هم به‌خاطر جرم مرتکب نشده، در هیچ محکمه‌ای، و نزد هیچ ناظر منصفی، قابل دفاع نیست.
و این، مستقل از آن است که مجازات نرگس (مادر آنان) نیز فاقد هرگونه توجیه عقل‌پسند و مستند قانونی است.
استبداد دینی اما این‌گونه، و به اتکای خشونت‌ورزی و ارعاب و تهدید، تداوم می‌یابد. وجه اسف‌برانگیز ماجرا آنجاست که «عمله‌ی آماتور ظلمه» ـ به تعبیر دکتر شریعتی ـ یا بازوها و عوامل مستقیم و غیرمستقیم آن، در حال توجیه وضع موجود ـ به شکل‌های مختلف، و با ادبیات گوناگون ـ هستند. اینان بر پیامدهای اسف‌بار و فزاینده‌ی استبداد مستقر در ابعاد مختلف، به‌خاطر امنیت حاکم‌شده با سلاح و سرکوب و خشونت، یا به هر نفع و دلیل دیگر، چشم فروبسته‌اند؛ چنان‌که حتی سخن گفتن از حق نرگس و علی و کیانا را در شنیدن صدای یکدیگر نیز فاقد موضوعیت و اهمیت تبلیغ می‌کنند.
بدون اصرار بر تغییر رفتار سیاسی حاکمان اقتدارگرا، نه امنیت پایدار در ایران جاری خواهد شد و نه توسعه‌ای پایدار شکل خواهد گرفت؛ این را نیم‌نگاهی به تجربه بشری و تاریخ سیاسی معاصر، مستند می‌کند؛ اگر منافع شخصی بگذارد.