برای آن‌ها که از سیاست در ایران می‌نویسند یا فعال سیاسی هستند، نگاهی به پشت سر و آنچه نوشته‌اند و گفته‌اند بسیارغم انگیز و ناامید کننده است. از سال ۷۶ تا به امروز، موضوع یاداشت‌ها و گفته‌ها تنوعی پیدا نکرده است.
استبداد، محدودیت آزادی بیان، یادِ زندانیان، نظارت استصوابی، دخالت نظامیان در سیاست، حاکمیت دوگانه، بی‌عدالتی قوه قضاییه، سیاست خارجی ضد منفعت ملی، فرار مغز‌ها، فساد گسترده سیاسی و اقتصادی و از این قبیل امور همچنان همه نوشته‌ها و گفته‌های ما را می‌بلعد. حتی شخصیت‌های موثر در سیاست ایران هم همان‌ها بوده‌اند که هنوز هستند. خامنه‌ای، جنتی، رفسنجانی و احیانا خاتمی و شمار بسیاری از آدمهای کوتاه و بلند سیاسی و اقتصادی که ذیل‌‌ همان چند شخصیت همچنان حاضردرگودِ سیاست، دسته بندی می‌شوند. اصلاح طلبان از عهد خاتمی تا دوره روحانی، بسیار نحیف شده‌اند و چهره حکومتی اصلاح طلبان آنچنان که در مجلس دهم شورای اسلامی می‌توان رویت کرد یا خنثی و بی‌بخاران هستند و یا گمنامان که معلوم نیست بر کرسی مجلس هنوز اصلاح طلب مانده‌اند یا نه.
شیوه همیشگی اصلاح طلبان و شرکت در سیکل معیوب انتخابات و نهایتا هضم و خرد شدن در چرخ دنده‌های قدرت، بدون توانایی و اختیار و با چشم پوشی از اصلاح ساختاری سازمان حکومت، سر آخر فرسوده شدن بدنه اجتماعی و ناامیدی و بی‌تفاوتی جامعه را در پی داشته است. از این گذشته نزاع درونی و اصطکاک هر روزه با بخش غیر انتخابی نظام، باعث هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی بسیاری شده که مملکت را به افلاس کشانده است. گسترش حکومت دوگانه و رزم نفس گیری که آیت الله خامنه‌ای در ۲۷ سال گذشته با مقام ریاست جمهوری و ارکان انتخابی نظام داشته در اواخر عمر رهبری، شمایل نظام را به شبه حکومتی ملوک الطوایفی مبدل کرده و نه یک استبداد از نوع پهلوی و یا ولایت فقیه دوران خمینی.
جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی به امتناع حکمرانی رسیده است. سخنرانی‌های رهبر ۷۵ ساله نظام، تکرار مکرارتی است از توهم توطئه که با پیری و پس از جنبش سبز عود کرده است و جهان بینی مندرس که هنوز در دوران جنگ سرد و صدام سیر می‌کند و سلفی‌گری تاریخی و گرته برداری نعل به نعل از صدر اسلام با پوشیدن ردای پیامبر و ائمه و توجیه اقلیت هواداران و ریزش هواداران نظام.
رهبری خط قرمزهایی دارد که کار هر دولتی را ناکار می‌کند. اقتصاد جهانی را نمی‌فهمد. داعیه ولایت امر مسلمین جهان را دارد. قطع رابطه با آمریکا را یک ضرورت ابدی می‌داند و غرب را سر تا پا فساد و رابطه با غرب را در حد اکل میته. آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی را بنا بر سیره‌ای که تا به حال داشته از محرمات می‌شمارد و بد‌تر از همه از هر نقدی بیزار است.
چرخه قدرت در جمهوری اسلامی در دایره مقامات انتصابی کاملا در حلقه معتمدان رهبری است و در بخش انتخابی حتی اگر تلاش های شورای نگهبان در حذف و رد، ناتمام مانده باشد، قدرت بخش انتصابی به گونه‌ای است که عملا هیچ تغییر سرنوشت سازی پدید نخواهد آمد. بدسلیقگی استبداد و طرد همه افراد کاردان و با تجربه باعث شده است که در بخش انتصابی، نظام اسلامی به قحط الرجال –نمونه‌اش ریاست صدا و سیما-برسد و در بخش انتخابی به فلج عضلانی دچار شود.
ایستایی کامل توسعه و بی‌برنامگی
از سال ۱۳۶۲ تا کنون پنج دوره‌ی پنج ساله برنامه توسعه در کشور اجرا شده است. در ناکامی برنامه اول همین بس که برنامه ریزی برای توسعه در شرایطی که جنگی تمام عیار در مرزهای جنوبی و غربی کشور در جریان بود، پیشاپیش کار بیهوده‌ای می‌نمود.
برنامه اول توسعه بی‌هیچ توصیه‌ای برای خاتمه جنگ مدون شد و عجیب اینکه یکی از اهدافش خصوصی سازی و کم حجم کردن دولت بود که هنوز جزو اهداف است و یکی دیگر رسیدن به رشد اقتصادی سالانه پنج درصد که البته به جایی نرسید.
این رشد اقتصادی پنج درصدی از آرزوهای برنامه نویسان نظام جمهوری اسلامی بوده است که تنها در دو سال ۸۱ و ۸۲ محقق شد و پس از آن و با برآمدن احمدی‌نژاد سازمان برنامه و بودجه از بیخ منحل شد و آمار و برنامه دلبخواه. شمه‌ای از اوضاع هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با ۸۶۱ میلیارد دلار در آمد نفتی و غیر نفتی این است که تنها ۱۸۶ هزار و ۴۹۴ فرصت شغلی ایجاد شد که به عبارتی یعنی هیچ.
بی‌برنامگی و شلختگی جمهوری اسلامی تنها در اجرای برنامه نیست. آیت الله خامنه‌ای بار‌ها گفته است که به توسعه اعتقادی ندارد و بهتر است نام توسعه که مفهومی غربی را تداعی می‌کند، پیشرفت نهاده شود. منظور از پیشرفت هم احتمالا سند چشم انداز بیست ساله است. سند چشم انداز، نگاه رهبری پسند است به ایران در افق سال ۱۴۰۰ شمسی –یعنی پنج سال دیگر-بنابر دستورات سند چشم انداز، ایران بایستی در سال ۱۴۰۰ قدرت اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی باشد.
برای اینکه از خواب خوش چشم انداز بیدار شویم، یکی دو نمونه آماری کافی است. رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ به زحمت یک درصد است. نرخ بیکاری ۱۰ درصد و خوش بینانه دو نیم میلیون نفر از جمعیت آماده به کار کشور رسما بیکار هستند. تورم ۱۱ درصد و رتبه ایران در فساد اقتصادی ۱۳۱.
با تجربه پنج دوره برنامه نویسی، انصاف باید داد که برنامه نوشتن در ایران که شرایط هر روزه تغییر می‌کند و ثبات سیاسی در کار نیست و سیاست خارجی ماجراجویانه هر لحظه می‌تواند سرمایه‌های خارجی را بپراند کار عبثی است و توسعه با چنین برنامه پادرهوایی در افق سال ۱۵۰۰ هم دیده نمی‌شود.
قوه قضاییه عامل اصلی بی‌عدالتی
قوه قضاییه در جمهوری اسلامی از فتوحات اولیه فقها در انقلاب اسلامی بود، اگر مقام ریاست جمهوری تا پس از مرحوم محمد علی رجایی به روحانیان نرسید و آیت الله خمینی در پذیرش روحانیان در مسند اجرایی تعارفاتی می‌کرد، اما قوه قضاییه و کرسی قضاوت، ارث پدری فقها تلقی شد و حق از دست رفته‌ای که رضا شاه با برقراری دادگاههای عرفی از علما ستانده بود. قوه قضاییه و ولایت فقیه در واقع یک روح هستند در دو بدن.
محمد رضا پهلوی هر چند در نظامی‌گری و دیپلماسی و اقتصاد، خود را صاحب نظر می‌دانست اما ادعایی در حقوق و قضا نداشت. اما ولی فقیه علاوه بر آن مدعیات شاه، خود را در وهله اول عالم به فقه می‌داند و شایسته مسند قضا.
در انتخاب رییس قوه قضاییه نه مشاوره‌ای با حقوقدانان و قضات دادگستری و حتی با حوزه علمیه صورت می‌گیرد و نه اساسا رییس قوه قضاییه، پیشینه‌ای در قضاوت و دادگستری دارد.
انتخاب ریاست قوه قضاییه که باید شخصی منزه از انگیزه‌های سیاسی و شهره به انصاف و بی‌طرفی و عدالت باشد، اتفاقا کاملا سیاسی و صرفا بنا بر نزدیکی به رهبری است.
سه رییس قوه قضاییه در ۲۷ سال گذشته هر کدام به نوعی وابسته و پیوسته به رهبری بودند و در تمام دوران ریاست، هیچ‌گاه موضعی متفاوت با آیت الله خامنه‌ای نداشتند. محمد یزدی، محمود شاهرودی و صادق لاریجانی هر سه از نزدیکان مطیع رهبری به حساب می‌آیند.
محمد یزدی فقیه شورای نگهبان که در ائتلاف با خامنه‌ای در اوانِ رهبری، تمامی رقبای چپ مدار ایشان را در سومین دوره خبرگان و مجلس چهارم قلع و قمع کرد، پاداش قاضی القضاتی گرفت.
محمد یزدی به شدت سیاسی و بد‌تر اینکه عصبی مزاج بود و بنابر‌‌ همان ویژگی‌هایی که در فقه برای قاضی بر شمرده‌اند که آرام و صبور باشد، به این کار نمی‌آمد.
قوه قضاییه در زمان یزدی، همزمان با دولت خاتمی، آنچنان عملکرد سیاسی داشت که رییس بعدی دستگاه قضا هاشمی شاهرودی، اذعان کرد که ویرانه‌ای را تحویل گرفته است. هاشمی شاهرودی البته دستی به عمارت نبرد و اوضاع بر‌‌ همان قرار ماند.
بنابر شنیده‌ها هاشمی شاهرودی می‌خواست تا در اولین اقدام، قاضی مرتضوی را عزل کند اما حمایت بی‌دریغ رهبری مانع شد و از آن پس شاهرودی هم‌‌ همان راه و رسم یزدی را با خونسردی طی کرد تا نوبت به صادق لاریجانی رسید که هر ماه بیانیه‌ای سیاسی می‌دهد و در نقد نا‌پذیری و مقدس سازی دم و دستگاه قضا، اسوه‌ی اهل ولایت است.
احکام سنگین متهمین سیاسی پس از جنبش سبز، اعترافات تلویزیونی حاصل از بازجویی و دادگاه های بی‌وکیل و حصر سران جنبش سبز بی‌محاکمه و حق دفاع از دستاوردهای قوه قضاییه لاریجانی است.
در مبارزه با فساد هم قوه قضاییه تا کنون عملا با هیچ دانه درشتی برخورد نکرده است و همچنان پرونده سه هزار میلیاردی مسکوت است. بابک زنجانی به تنهایی و بی‌عقبه محاکمه می‌شود و احمدی‌نژاد برغم اتهاماتِ مشهود، مصونیت قضایی دارد.
این در حالی است که در دوران پهلوی متهمین حق دفاع داشتند و حتی وکلای تسخیری دفاع جانانه و بی‌پروایی می‌کردند، سرهنگ جلیل بزرگمهر در دادگاه محمد مصدق وکیل تسخیری بود که از مصدق چنان دفاعی کرد که بعد‌ها به اجبار بازنشسته شد. مهدی هادوی رییس دادگستری قم هم حاضر نشد تا حکم تبعید آیت الله خمینی را امضا کند و به کارش هم ادامه داد.
دادگستری و دادگاه های نظامی در دوره پهلوی حداقل قوانین صوری دادرسی را فارغ از حکم ظالمانه رعایت می‌کردند اما در جمهوری اسلامی صورت و محتوی بیداد است.
وابسته بودن کامل قوه قضاییه به ولی فقیه امنیت قضایی را به کلی مخدوش کرده و یکی از عوامل بزرگ توسعه نیافتگی ایران نیز هست. سرمایه گذاران چه خارجی و چه ایرانی با کدام اطمینان باید سرمایه گذاری کنند و چگونه می‌توانند مطمئن باشند که اگر طرف دعوا سپاه پاسداران باشد، حکم عادلانه و علیه نظامیان صادر شود.
فعالان سیاسی و احزاب چگونه می‌توانند به صادق لاریجانی اعتماد کنند تا در صورت تقلب در انتخابات و یا شکایت علیه احمد جنتی –رییس شورای نگهبان –حکمی منصفانه صادر شود، البته اگر اصلا شکایتی ثبت شود.
متاسفانه قوه قضاییه کاملا مستقل از نظارت و رای مردم باقی مانده و حتی تذکر قانون اساسی رییس جمهور هم توانی در تاثیر گذاری در قوه قضاییه ندارد و پای عدالت در نظام اسلامی با این وصف تا حشر لنگ است.
راهی جز اصلاحات رادیکال نمانده است
تا پایان دوره ریاست حسن روحانی یکسالی بیش نمانده است و روحانی با دست بسته‌ای که در سیاست خارجی و داخلی دارد، توان گشایشی نخواهد داشت. بعید است که رییس جمهور بتواند سپاهیان را از سوریه و عراق عقب بکشد و انتظاری نیست تا رهبری اجازه مذاکرات همه جانبه با آمریکا را صادر کند و سیاست تنش زدایی واقعی را پیش بگیرد. اقتصاد ایران از رکود توام با تورم رنج می‌برد و به نظر نمی‌رسد نهادهای غیردولتی و حاکمیتی و ثروتمندی مثل سپاه و آستان قدس و بنیاد‌ها به یاری دولت بیایند. با این حساب که دولت نظامیان در افق ایران ایستاده و احیانا اجل رهبری و برآمدن یک رهبر تندروی تازه نفس محتمل است، آیا وقت رفراندم فرا نرسیده است.
رفراندمی برای تغییر قانون اساسی، حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و جداسازی دو قلوی ولایت فقیه و قوه قضاییه. اگر اصلاح ساختاری صورت نگیرد می‌توان مطمئن بود دیگر اصلاح طلبی صندوقی به پایان خط رسیده است.
رفراندم هم قانونی است و هم ممکن به شرطی که چنین خواستی را مقام رسمی چون روحانی به گونه‌ای کاملا مشخص مطرح کند و دولت، خواست عمومی رفراندم را چنان کانالیزه کند تا از سد شورای نگهبان بگذرد.