زیتون- فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، گفت دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداختهای خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.
به گفته او این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است. 
شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه گفت که این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمانهای تابعه آن از جمله سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال، راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکتهای تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال، نیرو و شرکتهای تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال است.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که این موارد، اقداماتی بوده است که پس از وقوع تخلف و اعلام گزارش به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و دادسرا نیز اقدامات قانونی را مبنی بر تکمیل تحقیقات و صدور دادخواست و رأی صادر کرده است و پس از قطعیت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
دادستان دیوان محاسبات که با صداوسیما گفت‌وگو می‌کرد، در بخش دیگری از سخنانش، افزود که اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال ۹۴، درباره پرداختهای غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود ۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال بوده است که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
او همچنین میزان تخلفات سال ۹۴ بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در تاریخ ۹۵/۳/۱۸ به دادسرا واصل شده است.
شجاعی پرداختهای خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد که این ارزیابی‌ها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره پرداختهای غیرقانونی به مدیران و اعضای هیئت عالی نظارت جمعا ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.