زیتون-آرش بهمنی: کردستان روزهای ناآرامی را می‌گذراند: تعداد درگیریها میان اعضای حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای نظامی افزایش داشته، به خودروی حامل حشمت‌الله فلاحت‌پیشه – عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس – در کرمانشاه حمله مسلحانه شد، حزب دموکرات کردستان ایران از مردم کردستان درخواست کرد روز ۲۲ تیر، سال‌روز ترور عبدالرحمان قاسملو، اعتصاب کنند. این اتفاق‌ها باعث شد شایعه‌هایی درباره لغو احتمالی سفر هفته آینده حسن روحانی به کرمانشاه منتشر شود. خبری که البته از سوی «یک منبع آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری» و جواد حسینی‌کیا، نماینده سنقر، تکذیب شد.
مجموعه این اتفاق‌ها هراس از امنیتی‌تر شدن فضا در کردستان را تشدید کرده است. از جمله «۴۰۰ شهروند و فعال سیاسی – فرهنگی کرد» در بیانیه‌ای درگیریهای نظامی اخیر در کردستان را یادآور «خاطره غم انگیز جنگ در این منطقه» توصیف کرده و حضور گروه‌های مسلح را عامل «تشدید فضای امنیتی در این منطقه و اثر منفی و مخرب بر روند توسعه کردستان و هدر رفتن سرمایه های انسانی» دانستند.
یک مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری و نماینده سنقر در مجلس، تاکید کردند که سفر روحانی به کرذستان طبق برنامه انجام خواهد شد.
کاوه قریشی، روزنامه‌نگار، به «زیتون» گفت که گرچه احزاب کردستان رویه اخیر حزب دموکرات را به شکل کلی رد نمی‌کنند، اما زمان‌بندی آن را نامناسب می‌دانند. او گفت که حزب دموکرات کردستان ایران دو رهبر خود را به شکل مستقیم در جریان مذاکره با جمهوری‌اسلامی از دست داده و هیچ‌گونه اعتمادسازی هم در این زمینه صورت نگرفته.
سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نیز معتقد است در صورت ادامه روند درگیریهای مسلحانه، در کوتاه مدت، وضعیت حقوق بشر بدتر می‌شود و ممکن است فشار و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و حتی اعدام‌های سیاسی بیشتر رخ دهد. به گفته رسول‌پور «در کردستان همیشه وضعیت نظامی وجود داشته، اما هر چه میزان درگیریها بیشتر شود، خشونت و سخت‌گیری و سرکوب از طرف مقابل نیز بیشتر خواهد شد».
ترور نماینده مجلس، شایعه لغو سفر روحانی
حمله مسلحانه روز یک‌شنبه به خودروی حامل حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و برخی «مسئولان استانی» موجب مرگ دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر – فرماندار دالاهو و رئیس اداره شیلات کرمانشاه – شد. براساس اطلاعات منتشر شده، مهاجمان ۴ نفر بودند و همگی پس از آتش زدن خودروی خود، فرار کردند.
ترور فلاحت‌پیشه، موجب ابهام در انجام سفر هفته آینده روحانی به کرمانشاه شد. رئیس‌جموری قرار است یک‌شنبه هفته آینده و در ادامه سفرهای استانی، به کرمانشاه سفر کند. این حمله مسلحانه و وقوع چند درگیری در هفتههای اخیر موجب شد که برخی منابع از احتمال لغو این سفر به دلایل امنیتی خبر دهند. با این حال «یک مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری» و نماینده سنقر در مجلس، تاکید کردند که سفر روحانی طبق برنامه انجام خواهد شد.
یک روز پس از حمله، گروه «عقاب‌های آزادی شرق کردستان» در اطلاعیه‌ای ضمن پذیرش مسئولیت این اقدام، اعلام کرد دلیل این حمله «انتقام از کشته شدن گروهی از نیروهای خود توسط ماموران جمهوری اسلامی در سال گذشته» بوده. وب‌سایت کردانه نوشت که این گروه نیروهای نظامی وابسته به حزب «آزادی کردستان پاک» هستند.
گمانه‌زنی درباره عاملان این حمله خیلی زود آغاز شد. احمد صفری، نماینده کرمانشاه، گفته بود که «اعضای شورای تامین» استان کرمانشاه «هشدار داده بودند که اعضای پژاک در منطقه هستند». فلاحت‌پیشه خود در گفت‌وگویی بعد از حمله، تاکید کرده بود «حتما عواملی از بیرون این قضیه را شکل دادند» و پیش از این «هیچ‌وقت حوادثی از این قبیل در این منطقه» وجود نداشته. او همچنین ابراز امدیواری کرده بود که «نیروهای نظامی و امنیتی» عاملان این حمله را «قبل از خروج از کشور» شناسایی کنند. فلاحت‌پیشه در مصاحبه دیگری گفت: «نحوه حمله و کمین کردن این افراد نشان می‌دهد که آنها از بیرون از کشور بوده‌اند».
با این وجود نه مقام‌های وزارت کشور و نه مسئولان قضایی، چنین مساله‌ای را تایید نکرده‌اند. به گفته آنها هنوز کسی در رابطه با این ترور بازداشت نشده و مشخص نیست که این کار توسط چه گروهی انجام شده است.
درگیریهای مسلحانه و نگرانی از تشدید فشارها
اما آن‌چه باعث نگرانی برخی ناظران شده، احتمال امنیتی‌تر شدن فضای سیاسی در کردستان است. برای نمونه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد در بیانیه‌ای از «عده‌ای ماجراجو» انتقاد کرد که «به نام دفاع از کرد و کردستان؛ همچنان به شیوه اقدام مسلحانه و روش‌های کهنه و منسوخ و بازی با آمار کشته‌شدگان» روی آورده‌اند. اقدام‌هایی که به عقیده این شورا «بیش از آن که حتی سر سوزنی به نفع مردم کردستان باشد موجب میلیتاریزه شدن فضا و نابودی آینده فرزندان آنان خواهد بود».
درگیریها در حالی آغاز شده که اخیرا خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان (انشعابی از حزب دموکرات) گفته بود که براندازی جمهوری‌اسلامی وظیفه گروه‌های کرد نیست
هم‌زمان عبدالله رمضان زاده استاندار اسبق کردستان و سخنگوی دولت اصلاحات به همراه تعدادی از فعالان سیاسی فرهنگی و حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، در بیانیه دیگری از «همه جریان‌های دخیل در منطقه» خواسته‌اند که دست از درگیریهای مسلحانه بردارند.
سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، با اشاره به احتمال تشدید فشارها در ایران، معتقد است که در کوتاه مدت وضعیت در داخل ایران بدتر خواهد شد: «اگر درگیریهای نظامی ادامه داشته باشد، امکان بروز اتفاق‌های سیاسی بیشتر نیز وجود دارد. برای نمونه مقابله به مثل جمهوری اسلامی و حمله به اهداف حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق یا افزایش فشار بر گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان. به خصوص اینکه سپاه پیش از این هم تهدید کرده بود که ممکن است وارد اقلیم کردستان شده و اردوگاه حزب دموکرات را هدف قرار دهد».
با این حال موضع‌گیری گروه‌های سیاسی در کردستان علیه حزب دموکرات به عقیده رسول‌پور طبیعی است و خود حزب دموکرات کردستان ایران نیز «روی این مساله سرمایه‌گذاری نمی‌کند که مثلا جریان‌های سیاسی داخل از این حرکت حمایت کنند».
در میان احزاب عمده کردستان، اوضاع به گونه‌ای دیگر است. به گفته کاوه قریشی، روزنامه‌نگار، احزاب سیاسی کردستان «همه از مقاومت و هزینه دادن پیشمرگه‌ها تعریف کرده‌اند، اما هیچ حزبی اعلام نکرده که مانند حزب دموکرات کردستان ایران عمل خواهد کرد. بعضی از احزاب هم تاکید کرده‌اد که زمان و شیوه ورود این حزب به مبارزه مسلحانه را مناسب نمی‌دانند».
حزب دموکرات کردستان ایران نوروز امسال رسما اعلام کرد که بار دیگر حضور مسلحانه در کردستان را از سر خواهد گرفت.
در هفتههای گذشته استان‌های کردستان و آذربایجان غربی شاهد درگیری بین نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای سپاه پاسداران بوده که دراین درگیریها ده‌ها نفر کشته شده‌اند.
در آستانه سفر روحانی به استان کرمانشاه، جمعی از نمایندگان مجلس این استان در نامه ای به حسن روحانی نوشتند با توجه عدم تامین خواسته هایشان در هیات دولت، او را در سفر به استان همراهی نخواهند کرد. نامه ای که اگر چه نشان از مطالبات بخشی از مردم دارد اما کارکرد اصلی آن را می توان در راستای سیاست های تضعیف جایگاه روحانی در این استان قلمداد کرد.
این درگیریها در حالی آغاز شده که اخیرا خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان (انشعابی از حزب دموکرات) گفته بود که براندازی جمهوری‌اسلامی وظیفه گروه‌های کرد نیست و این گروه نیز براندازی حکومت را در دستور کار خود قرار نخواهد داد.
موسس حزب دموکرات کردستان قاضی محمد بود. دو دبیرکل آن عبدالرحمان قاسملو و صادق شرفکندی ترور شدند. در سال ۲۰۰۶ میلادی اما انشعابی در این حزب رخ داد: گروهی با نام حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) با دبیرکلی مصطفی هجری و حزب دموکرات کردستان با دبیرکلی خالد عزیزی.
اما چرا حزب دموکرات کردستان ایران چنین تصمیمی گرفت؟ به عقیده رسول‌پور مسایلی نظیر بحران در حزب، انشعاب، مشکلات اقتصادی و در نهایت ناامیدی از مساله دخالت خارجی باعث شد «احزابی مثل حزب دموکرات خودشان را در وضعیت سختی ببینند و فکر کنند برای اینکه جدی‌تر گرفته شدن و جلوگیری از انزوا، لازم است در گستره وسیع‌تر و با روش‌های متفاوت‌تری مبارزه‌های خود را ادامه دهند که یکی از آنها مبارزه مسلحانه است».
او به مساله دیگری نیز اشاره می‌کند: «حتی اگر فرض کنیم حضور نظامی پیشمرگه‌ها اقدام مشروعی باشد، آیا از نظر زمانی این کار درست بود؟ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در وضعیتی است که مشکلات با غرب را تا حدی حل کرده، نفوذش در منطقه بیشتر شده و در داخل دولت روحانی – علی‌رغم اینکه مشکلات اساسی جامعه سر جای خودش است – در وضعیت بهتری به سر می‌برد».
تیمور مصطفایی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری در شهر اربیل، گفت که این حزب در درگیریهای اخیر ۱۵ پیشمرگه را از دست داده. او از بقیه احزاب کرد نیز دعوت کرد به حزب دموکرات کردستان ایران بپیوندند: «آنها برای آینده اعلام آمادگی کرده‌اند که ما این را نوعی حمایت می‌دانیم و امیدواریم عملی شود».
سامان رسول‌پور معتقد است که این درگیریها «احتمالا در سطح کنترل شده و محدود یا حداقل در مقیاس کوچک‌تری ادامه داشته باشد». درگیری‌هایی که به عقیده او برای حزب دموکرات کردستان ایران هم فرصت و هم تهدید به همراه خواهد داشت: «فرصت اینکه در متن و کانون توجه قرار می‌گیرد، برای سیاست‌های مورد توجه خود لابی کند، تا حدی وزنی را که قبلا داشت بازیابی کند، سازمان‌دهی جدید انجام دهد و از این مساله برای مستحکم‌تر کردن ساختار نظامی و سیاسی خود استفاده کند».
ادامه فضای امنیتی در کردستان در سال‌های اخیر با انتقاد فعالان مدنی و سیاسی مواجه شده. ادامه این فضا یا تشدید آن، نارضایتی‌ها از عملکرد دولت را افزایش خواهد داد
به عقیده رسول‌پور تهدیدهایی نیز در صورت ادامه این درگیریها برای حزب دموکرات کردستان ایران وجود دارد: «ادامه این درگیریها احتمالا هزینه انسانی زیادی خواهد داشت که ممکن است موجب تبعات سیاسی بزرگی شوند». در هفتههای اخیر خبر کشته شدن برخی از اعضای رده بالای حزب دموکرات کردستان ایران در درگیریها منتشر شده است.
کاوه قریشی به مساله دیگری هم اشاره می‌کند. او با اشاره به اصرارها برای در پیش گرفتن سیاست گفت‌وگو و مذاکره با حکومت از سوی حزب دموکرات کردستان ایران، گفت: «حزب دموکرات کردستان ایران دو دیرکل خود را در حین مذاکره با جمهوری اسلامی از دست داد. دو فردی که برای مذاکره رفتند اما از سوی حکومت ترور شدند. از طرف دیگر در دهه نود میلادی بیش از ۳۰۰ نفر از اعضا و کادرهای رهبری احزاب کرد در کردستان عراق از سوی جمهوری اسلامی ترور شده‌اند».
مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگو با صدای آمریکا اهداف حزبش را در خصوص از سرگیری مبارزات مسلحانه اینگونه توصیف می کند:« به دنیا، به شرکت ها و به سرمایه گذران اعلام کردیم که جمهوری اسلامی به شما راستش را نمی گوید، ایران محل امنی برای سرمایه گذاری نیست.و به مردم کرد هم اعلام کردیم که تبلیغات جمهوری اسلامی در خصوص از بین رفتن حزب دموکرات و تسلیم شدن شما صحت ندارد و به جمهوری اسلامی نیز ثابت کردیم که حزب دموکرات و نیروهایش هنوز هم وجود دارند.»
خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، پیش از این در گفت‌وگویی با رادیو فردا، با اشاره به تجربه مذاکره در سال‌های نخست انقلاب، گفته بود که در نشست با مسئولان جمهوری اسلامی، این حزب پیشنهاد داده هیات نمایندگی کردستان با نمایندگان دولت مذاکره کند. همچنین مساله کردستان را «از خانه‌های امنیتی پاسداران و وزارت اطلاعات خارجش کنند و به عنوان دستور کار دولت آنجا مطرحش کنند».
کار دشوار روحانی در کردستان و غرب کشور
حسن روحانی بیش از ۷۱ درصد آرای استان کردستان را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ از آن خود کرد. او که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از لزوم توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی سخن گفته بود، علی یونسی را به سمت «دستیار ویژه» خود در امور «اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» منصوب کرد. امکان یادگیری اختیاری به زبان کردی در برخی مدارس شهر سقز و ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی از جمله اقدام‌های دولت او بود که با استقبال برخی فعالان سیاسی و مدنی کرد مواجه شد.
از طرفی دیگر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، اصولگرایان و کاندیداهای نزدیک به پایداری، توانستند اکثر کرسی های نمایندگی مجلس را در کردستان و کرمانشاه از آن خود کنند. در آستانه سفر روحانی به استان کرمانشاه، جمعی از نمایندگان مجلس این استان در نامه ای به حسن روحانی نوشتند با توجه عدم تامین خواسته هایشان در هیات دولت، او را در سفر به استان همراهی نخواهند کرد. نامه ای که اگر چه نشان از مطالبات بخشی از مردم دارد اما کارکرد اصلی آن را می توان در راستای سیاست های تضعیف جایگاه روحانی در این استان قلمداد کرد.
با این حال ادامه فضای امنیتی در کردستان در سال‌های اخیر با انتقاد فعالان مدنی و سیاسی مواجه شده. ادامه این فضا یا تشدید آن، نارضایتی‌ها از عملکرد دولت را افزایش خواهد داد و از طرفی ممکن است اسباب رضایت مخالفان دولت و تندروهایی را فراهم سازد که آرزوی شکست برجام و دستاوردهای آن را دارند؛ حتی اگر این آرزو با از دست رفتن امنیت بخشی از ایران تامین شود.
به نظر می رسد با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، دولت تنها با در دست گرفتن ابتکار عمل و استفاده از ظرفیت های نیروهای مدنی در کردستان، می تواند از مهلکه ای برهد که در دو سوی آن تندروهایی قرار دارند که خواسته یا ناخواسته به پیمانی استراتژیک علیه دولت یازدهم و دستاوردهای برجام رسیده اند. آیا دولت این بار قادر خواهد بود «هیات حسن نیت» برای کردستان تشکیل دهد؟
