آقای دادستان موافق نیستند!

سال ۸۸، مخابرات بند ۲ نسوان اوین، سرجمع ۴ عدد تلفن داشت. بند ۲ جایی بود که زندانیان سیاسی زن به همراه بقیه زندانیان عمومی در آن دوره محکومیت شان را سپری می‌کردند یا در انتظار حکم بودند. این ۴ تلفن برای جمعیتی حدود ۱۵۰ نفر از ۷ صبح تا ۱۰ شب قابل استفاده بود. با تقسیم‌بندی وقت تلفن، علیرغم «تایم فروشی» و همه داستانهای مربوط به استفاده قاچاقی از تلفن، می‌توانستی روزی حدودا ۱۰ دقیقه از آن استفاده کنی. فرقی نمی‌کرد به کجا زنگ بزنی، حداقل ظاهراً کنترل نمی‌شد. تلفن ها کارتی یا رمزدار بود و اگر کارت مکالمه با خارج از ایران داشتی، می‌توانستی تماس بگیری و با خانواده و دوستانت صحبت کنی. این روال عادی بند بود و به جز یکی دوبار قطع تنبیهی تلفن در حد نصف روز و چند ساعت همیشه برقرار بود. تا پاییز ۸۹.
صبح روز ۱۳ آبان ۸۹ بود. از هواخوری که برگشتیم، روی همه تلفن ها را با پلاستیک زباله مشکی پوشانده بودند، بی هیچ توضیحی. فقط گفتند نمی‌شود از تلفن استفاده کنید. آنوقت هنوز زنان زندانی سیاسی در بند عمومی بودند و تفکیک انجام نشده بود. صدای اعتراض‌ها بلند شد که خانواده‌هایمان نگرانند و نمی‌توانیم زنگ نزنیم و لااقل فرصت یک دقیقه ای برای اطلاع رسانی بدهید و …اما بیفایده بود. همه را به درون بند فرستادند و برای چند ساعت در مخابرات را به کلی قفل کردند، اما چون برای رفتن به هواخوری باید از مخابرات می گذشتیم امکان بستن دایم آن وجود نداشت؛ بنابراین با همان پلاستیک زباله و دوربین‌ها کنترل می‌کردند که کسی به تلفن دست نزند.

داستان که تا شب ادامه پیدا کرد و جدی تر شد، احتمالات بدتری به ذهنمان راه پیدا کرد، اینکه اعدامی داشته باشیم. بعد از اعدام شیرین علم هولی، هر وضعیتی غیرعادی‌، هراسِ اجرای حکم بچه هایی که اعدام داشتند را در دلمان می‌انداخت. آن شب در بی خبری گذشت. در طی یکی دو روز بعد روایت های ضدونقیضی درباره دلایل قطعی تلفن از افسر نگهبان ها شنیده می شد. بعضی می‌گفتند که یک باند بزرگ جعل در زندان فعال است که یک شاخه آن هم در بیرون کار می‌کند و این کارها برای ردیابی آنهاست. گروهی هم گفتند که کار سیاسی‌هاست و آنها باعث شدند ما تلفن‌مان را از دست بدهیم. ما می‌دانستیم که از نیمه‌های مرداد، تلفن مردان سیاسی در بند ۳۵۰ قطع شده بود، اما با توجه به آنکه تعداد ما به نسبت آنان کم بود و در بند زندانیان عمومی دوره محکومیت خود را طی می‌کردیم، امکان قطع دایمی تلفن را در مورد خودمان ضعیف می‌دانستیم.
سه روز وضع به همین منوال گذشت و در روز ۱۷ آبان اعلام کردند که همه زندانیان سیاسی (به گفته آنها امنیتی) «برای پاره ای توضیحات» به بند قرنطینه متادن بروند. به محض ورودمان به بند قرنطینه، در را بستند و رفتند، بی هیچ توضیحی. بعد از یکی دو ساعت نماینده دادستان آمد و از پشت نرده‌های در دوم قرنطینه حکم دادستان را مبنی بر اینکه زندانیان سیاسی از این به بعد حق استفاده از تلفن و سایر امکانات بند عمومی را ندارند، به ما ابلاغ و تاکید کرد این نتیجه رفتار خود شما و سواستفاده از امکانات موجود است.
به زندانیان عادی در بند عمومی هم اعلام کردند که اگر می‎خواهید زودتر تلفن‌تان وصل شود، سریع وسایل امنیتی ها را از اتاقشان جمع کنید و به دم در قرنطینه متادن ببرید. به ما هم در حد چک کردن اینکه چیزی به سرقت نرفته باشد، با اسکورت افسرنگهبان، اجازه بازگشت به بند داده شد. به این ترتیب بند سیاسی زنان اوین از حقوقی که در رویه معمول زندان فرض شده، مانند تلفن، فرهنگی و هواخوری محروم شدند.

حالا از آن روزها ۶ سال گذشته است و در تمام این مدت به جز در موارد اورژانسی و با اجازه دادستان یا نماینده وی، اجازه تلفن داده نشد. تعریف دادستان از اورژانسی بودن هم در بیش از نود درصد موارد با تعریف زندانیان از این وضعیت منطبق نیست و باز اجازه تماس داده نمی‌شود و به این ترتیب زندانی در تمام طول هفته در وادی بی خبری کامل و عذاب مدام سرگردان است. در چنین وضعیتی کارکرد ملاقات که از معدود حقوق باقیمانده و مصادره نشده اوست نیز تغییر می‌کند و به جای آنکه فرصتی برای بروز شادی و اشتیاق دیدار و آرامش باشد باشد، زمانی کوتاه و ناکافی‌ برای رفع نگرانی و دلشوره و گاه لحظاتی تلخ برای شنیدن خبر اتفاق ناخوشایندی ست که در طی هفته گذشته برای عزیزترین‌هایت روی داده است. بیست دقیقه ملاقات، زمانی ست که به سرعت برق و باد می‌گذرد و زندانی را در نقطه آغاز یک هفته بی خبری جانکاه دیگر قرار می‌دهد.
این در حالی است که این روزها به جز دو یا سه نفری که از سال ۸۸ با حکم های طولانی مدت‌تر در زندان باقی مانده‌اند، ترکیب زندانیان بالکل عوض شده است. ۹۰ درصد آن افراد آزاد شدند و رفتند و آدم های جدید جایگزین شدند، اما این تصمیم همچنان پابرجاست، بی‌هیچ تلاشی حتی برای به روز کردن بهانه ادامه اجرای آن.
در مقاطع مختلف که به هر دلیل مسئولان زندان در صدد پیگیری خواسته‌های زندانیان برآمدند، در هر بازدید و سرکشی، همیشه و همیشه اولین خواسته این زنان برقراری دوباره امکان استفاده از تلفن و حفظ ارتباط با خانوادهایشان بود. ارتباطی که در آن فضای ایزوله معنای زندگیست و نبود آن یعنی انقطاع کامل از هر آنچه که پیش ازاین داشته اند و بعد از این باید به آن بازگردند. جواب این درخواست هم همیشه یک چیز ثابت بود: دادستان موافق نیستند.
تلفن، که داشتن آن «رویه» جاری در زندان است بالاخص در مواردی مانند مورد نرگس محمدی که عملاً امکان ملاقات با همسر و فرزندانش ندارد، حقی مسلم و طبیعی‌ست. برقراری این امکان، با فلسفه وجودی حق ملاقات که در قوانین و مقررات سازمان زندان ها گنجانده شده نیز همخوانی دارد. طبیعی است که افراد به همان دلیل که حق ملاقات با خانواده خود را دارند حق شنیدن صدای آنان را نیز دارند. بالاخص در زمانی که امکان این ملاقات وجود ندارد و این همان چیزی است که نرگس محمدی با اعتصاب غذا و با وجود وضعیت نامناسب جسمی خود بر آن پای می‌فشرد. اصرار نرگس برای به دست آوردن این حق با در نظر گرفتن حکم طولانی ۱۶ ساله وی، کاملا منطقی و قابل درک است. او بسادگی می‌خواهد حداقل صدای کودکانش را در طی این سال ها با خود داشته باشد و این طبیعی‌ترین کارممکنه است. اما گویی آقای دادستان همچنان «موافق نیستند»!