زیتون- آرش بهمنی: به فاصله ۲۴ ساعت پس از بازداشت مدیرعامل و معاون امور بین‌الملل بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان تهران دلیل بازداشت علی رستگار سرخه ای را «یک پرونده اقتصادی» دانست. هم‌زمان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، گفت که سازمان اطلاعات این نهاد «مسایل امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی» را دنبال می‌کند و دلیل بازداشت رستگار و معاون وی تنها «مسایل حقوقی» نیست بلکه «به فساد بزرگتری» مربوط است که «برخی سیاسیون نیز درگیر آن هستند». جعفری توضیح بیشتری درباره این «فساد بزرگ‌تر» نداد.

رستگار از جمله مدیران بانکی بود که پس از افشای مساله فیش‌های حقوقی از سمت خود کنار رفته بود. براساس گزارش وب‌سایت تسنیم، رستگار در سال ۹۴ و با احتساب حقوق و پاداش ماهیانه ۲۹۵ میلیون دریافت کرده بود. روزنامه وطن‌امروز – متعلق به مهرداد بذرپاش، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس نهم و از نزدیکان احمدی‌نژاد – پیش از این نوشته بود که علی رستگار از نزدیکان حسین فریدون و عضو «لابی سرخه» است.

ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به پرونده فیش‌های حقوقی تا حدی غیرمنتظره بود. برخی از اصلاح‌طلبان تلویحا به انتقاد از این مساله پرداختند. برخی حامیان دولت بر این عقیده‌اند که ممکن است این بازداشت‌ها با هدف اثرگذاری بر انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۹۶ رخ داده باشد. پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس و نزدیکان دولت روحانی گفته بودند که مطرح شدن بحث فیش‌های حقوقی، با مقاصد انتخاباتی بوده.

ورود اطلاعات سپاه
خبر بازداشت علی رستگار ابتدا از سوی خبرگزاری فارس اعلام شد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نخستین بار خبر از بازداشت علی رستگار و معاون او از سوی سازمان اطلاعات سپاه داد. براساس این خبر رستگار از اعضای یک «شبکه فساد بانکی» بود که پس از «مدت‌ها کار شناسایی و اطلاعاتی» کشف شده بود. کمی بعدتر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز این خبر را تایید و دلیل بازداشت را «یک پرونده اقتصادی» اعلام کرد. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران درباره این‌که بازداشت رستگار تنها به دلیل «مسایل حقوقی» نیست، بلکه مرتبط با «فساد بزرگ‌تری» است این شائبه را به وجود آورد که ممکن است بازداشت‌های دیگری نیز در راه باشد. به خصوص آن‌که جعفری از درگیر بودن «برخی سیاسیون» در این پرونده سخن گفته بود.

حدود یک ماه پیش حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، گفته بود که این نهاد «به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند» و در حال حاضر نیز «در حال رصدکردن پشت پرده این‌گونه تخلفات» است و در صورت ادامه این روند «برخورد قاطع و قانونی» را در دستور کار خود قرار خواهد داد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد در کمتر از یک ماه جامه عمل پوشید.

الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس دهم، در واکنش به بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه گفت که «آرزو» داشته این بازداشت از سوی این نهاد رخ نمی‌داد. او گفته بود که «حتما موضوعی خیلی ویژه و حاد امنیتی پشت ماجرا» بوده که موجب ورود اطلاعات سپاه وارد به این مساله شده است.

آن‌چه این باعث حساسیت بیشتر درباره این بازداشت‌ها شده، نزدیکی رستگار و برخی مدیران معزول بانکی به حسین فریدون، برادر حسن روحانی و دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، است. ماه‌ها است که اصول‌گرایان ضمن تمرکز بر حسین فریدون، او را به مسایل مختلف متهم کرده‌اند: از لابی برای ریاست شرکای تجاری خود بر بانک‌ها تا تحصیل غیرقانونی. چند ماه پیش اخباری منتشر شده بود که حکایت از دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای ممانعت از حضور حسین فریدون و محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، در جلسه‌های هیات دولت داشت.

جواد کریمی‌قدوسی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری، نیز پیش از این گفته بود فریدون «شخص برجسته» کانونی در نهاد ریاست‌جمهوری است که مساله فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌‌کند

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری و براساس گزارشی که سحام‌نیوز، وب‌سایت نزدیک به خانواده کروبی، منتشر کرده بود، آیت‌الله خامنه‌ای «صراحتا از حسن روحانی خواسته تا بین حضور نهاوندیان و فریدون در دولت و “رابطه مطلوب” خود با رییس‌جمهور، یکی را انتخاب کند».

گرچه از رستگار به عنوان یکی از نزدیکان حسین فریدون یاد می‌شود، اما وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، تیرماه در گزارشی نوشت که رستگار «دارای ارتباطات بسیار نزدیکی با حسین فریدون» است، اما دلیل انتصاب وی لابی حسین فریدون نبود، بلکه این مساله با «دستور مستقیم مقامات ارشد به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی» رخ داد. به نوشته این وب‌سایت «ارتباط [رستگار با خاندان فریدون] به قدری نزدیک بود که برخی گمان بردند رستگار فامیل و پسرخاله روحانی است». سایت الف، متعلق به احمد توکلی، نیز در گزارشی نوشت رستگار طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده.

رجانیوز هم‌چون روزنامه وطن امروز از «لابی سرخه» در دولت نام برده بود. گفته می‌شود این لابی حول محور حسین فریدون شکل گرفته و او با لابی برخی از نزدیکان خود را در بانک‌ها منصوب کرده است. از جمله می‌توان به رابطه حسین فریدون با علی صدقی، مدیرعامل معزول بانک رفاه، اشاره کرد که براساس اسنادی که رسانه‌های اصول‌گرا منتشر کرده‌اند، پیش از به قدرت رسیدن روحانی، شریک حسین فریدون در یک صرافی بوده است.

فریدون در ‌ماه‌های اخیر با اتهام‌های مختلفی از سوی اصول‌گرایان مواجه شده است. سه نماینده مجلس او را به تقلید صدای رئیس‌جمهوری برای ترخیص کالا متهم کرده‌اند. جواد کریمی‌قدوسی، از نمایندگان عضو جبهه پایداری، نیز پیش از این گفته بود فریدون «شخص برجسته» کانونی در نهاد ریاست‌جمهوری است که مساله فیش‌های حقوقی را مدیریت می‌‌کند. او متهم به تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا و دریافت تسهیلات با شرایط ویژه برای شرکای تجاری یا نزدیکان خود هم شده است.

روز گذشته نیز احمد توکلی نوشت که روحانی نمی‌تواند سکوت خود درباره «رانت‌خواری‌‌‌های برادرش» را ادامه دهد. به گفته توکلی روحانی باید «درباره اتهامات برادرش دلایل و توضیحات کافی به مردم ارائه دهد و به مردم بگوید تا از اخوی‌اش رفع اتهام کند» و در غیر این‌ صورت لازم است «قاطعانه اول از خودش و دفترش برای مجازات متخلفان شروع کند تا صدق گفتارش مبنی بر مخالفتش با هر نوع رانت‌خواری برای همه اثبات شود».

سپاه پاسداران و دولت روحانی
رابطه سپاه پاسداران و دولت حسن روحانی در سه سال گذشته رابطه‌ای پر فراز و نشیب بوده است. سپاه یک روز پس از اعلام پیروزی حسن روحانی، با صدور بیانیه‌ای خبر از «آمادگی همه جانبه خود را برای تعامل و همکاری با دولت آینده» داد. همزمان عبدالله حاجی‌صادقی، جانشین نماینده‌ ولی‌فقیه در سپاه، از حسن روحانی به عنوان فردی «منتقد نظام، اما استوار در اصول» نام برد و در عین حال تاکید کرد که شاید «برخی از ما به خاطر گفتمان مطرح‌شده منتخب مردم، می‌خواستیم کسان دیگری انتخاب شوند».

روحانی پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری، در اولین دیدار رسمی خود با فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران گفت که سپاه باید در «جریانات سیاسی» دخالت نکند و “رقیب مردم و بخش خصوصی” نباشد. وی در عین حال افزود که «شایعاتی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود» را قبول ندارد و معتقد است این نهاد باید صرفا اجرای «پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد.» بعدها محمدعلی جعفری فرمانده سپاه گفت که ابهامات روحانی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه با توضیحات مسئولان این نهاد به وی، “برطرف” شده است.

 حالی که شایعه‌هایی درباره امکان حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در انتخابات وجود دارد، بخش اطلاعات این نهاد به شکل جدی‌تر وارد مساله برخورد با منصوبان دولت یازدهم شده است

رابطه میان سپاه پاسداران و دولت روحانی البته خیلی زود به سردی گرایید. انتقادهای اعضای سپاه از عملکرد دولت به خصوص در حوزه گفت‌‌وگوهای هسته‌ای و مسایل فرهنگی باعث بروز شکاف میان این دو نهاد شد. از جمله فرمانده سپاه گفته بود که در شرایط فعلی کشور «خطرات و تهدیدات فرهنگی دشمن» از سوی «جامعه و مسئولان اجرایی کشور حس نمی‌شود» و اضافه کرده بود که یکی از وظایف سپاه و بسیج «درک و انتقال این حس به دیگران در کشور است».

علاوه بر این برخی تولیدات فرهنگی در رسانه‌ها و موسسه‌های منسوب به سپاه پاسداران در انتقاد از دولت واکنش‌های مختلفی را موجب شد. شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها پخش مستندی با عنوان «من روحانی هستم» بود که تلاش داشت سه دهه فعالیت‌ رییس دولت یازدهم را در حوزه سیاست خارجی «سازش‌کارانه» توصیف کند.

سپاه پاسداران در این مدت برخی روزنامه‌نگاران نزدیک یا حامی دولت را بازداشت کرده است. پاییز سال ۹۳ نیز گزارشی درباره فعالیت سازمان اطلاعات این نهاد علیه دولت روحانی منتشر شده بود. گزارشی که البته با واکنش ۱۵ نماینده مجلس نهم مواحجه شد و این نمایندگان اصو‌ل‌گرا از وزیر اطلاعات خواستند درباره این فعالیت‌ها گزارشی به مجلس ارائه کند. درخواستی که البته چندی بعد پس گرفته شد.

در فاصله یک سال مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ و در حالی که شایعه‌هایی درباره امکان حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در انتخابات وجود دارد، بخش اطلاعات این نهاد به شکل جدی‌تر وارد مساله برخورد با منصوبان دولت یازدهم شده است. پیش از این نیز اخباری درباره بازجویی از آفرین چیت‌ساز، روزنامه‌نگار نزدیک به دولت، درباره ارتباطش با حسین فریدون منتشر شده بود. در زمان مطرح شدن بحث «نفوذ» از سوی مقام‌های جمهوری‌اسلامی نیز برخی نزدیکان حسن روحانی به دست داشتن در این مساله متهم شده بودند. آیا مجموعه این اتفاق‌ها نشان از عزم سپاه پاسداران برای برخورد جدی با دولت دارد؟