زیتون-مهسا محمدی: این روز‌ها اجرای « طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی جامعه» هر روز ابعاد وسیع‌تر و پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.
در روز ۳۰ تیر ماه سالجاری معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد که ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی در برخی اماکن از جمله کنسرت‌ها باید با جدیت انجام شود. این ابلاغیه در پی مصوبه اخیر هیات دولت صادر شد که در آن تاکید شده بود برگزاری کنسرت، شب نشینی و مهمانی‌ها نیاز به مجوز نیروی انتظامی(اماکن) ندارد و ناجا حق دخالت در مجوز و محتوای کنسرت ها را نخواهد داشت. سردار سیدمجید میراحمدی، رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز در واکنش به این مصوبه ملاک مأموریت‌های نیروی انتظامی را قانون دانسته و اظهار داشت: مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم استعلام از نیروی انتظامی در خصوص برگزاری کنسرت‌ها در کشور، نافی مأموریت‌های پلیس نیست.

موسیقی؛ مخل امنیت و موجب رنجش
مساله لغو کنسرت‌های مجوزدار وزات ارشاد از سوی نیروی انتظامی و نیروهای خودسر چند ماهی است که به محل اختلاف دولت و نیروهای انتظامی و گروهی از تندروها بدل شده است. هر چند ماجرای برخورد قهری با موسیقی و هنرمندان فعال در این عرصه در ایران سابقه ای طولانی دارد اما موج جدید این برخوردها از ۲ سال پیش هم‌زمان با لغو جشنواره موسیقی زنان در خرداد ماه ۱۳۹۳ شروع شد و هنوز ادامه دارد. ممنوع شدن هم‌خوانی و هم‌نوازی زنان همچنین لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران و برخی کنسرت‌ها از جمله کنسرت اصفهان «حسین علیزاده» در مرداد ماه ۹۳ از موارد دیگر است. بعد هم داستان با لغو کنسرت‌های پاپ مانند مازیار فلاحی در یزد و کنسرت موسیقی سنتی علیرضا قربانی در مشهد در اسفند ۹۴ ادامه پیدا کرد و در آخر هم کار به جایی رسید که دیگر تک‌نوازی کیهان کلهر و یا موسیقی و آواز ناظری‌ها نیز تحمل نشد. این در حالی بود که علی جنتی، وزیر ارشاد سعی کرد برای حل مسئله، میانه داستان را بگیرد و از یک سو از مجوزهایی که خود صادر کرده و به گفته وی با دقت و حساسیت کافی صادر شده‌ بود دفاع کند و از سوی دیگر پیشنهاد عجیب و شاید کمتر عملی آشتی دادن حوزه علمیه با موسیقی را مطرح و تاکید کند: «حوزه‌های علمیه ما باید با دستگاههای موسیقی آشنا شوند و از طرفی باید یکسری آهنگسازها را به حوزه علمیه بفرستیم تا مجتهد شوند و بتوانند احکام مربوط به این موضوع را استنباط کنند.»
در همین اثنا و در اواسط تیرماه، علی جنتی در دیدار با اساتید و هنرمندان عرصه‌ موسیقی خبر از تصویب ماده‌ ۲۰ اداره‌ اماکن داد که بر اساس آن طبق ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارت کشور، حسب تصمیم هیئت وزیران و با اصلاح آیین نامه اماکن عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۶۳، صدور مجوز برنامه های فرهنگی و هنری، بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است.
اما طولی نکشید که سخن‌گوی نیروی انتظامی از ابلاغیه دولت اظهار بی اطلاعی و تاکید کرد که نیروی انتظامی بر اساس مصوبه قبلی عمل می‌کند. در ادامه نیز رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ابلاغیه‌ای که پیشتر به آن اشاره شد را خطاب به فرمانده نیروی انتظامی صادر کرد.
پارتی‌های زنجیره‌ای!
اما اختلال در امنیت مصادیق دیگری به جز برقراری کنسرت نیز داشت و چنانچه در مصوبه دولت و ابلاغیه فرمانده نیروهای مسلح به آن اشاره شد، شامل جشن‌ها و میهمانی‌ها نیز می‌شد.« طرح ویژه ارتقای امنیت عمومی جامعه» محدودیت‌های دیگری را نیز در پی داشت و در قالب این طرح برخورد شدید قضایی با آنچه که « پارتی شبانه» یا «میهمانی مختلط» خوانده می‌شود نیز آغاز شد. البته این هم اتفاق تازه‌ای نبود اما این بار شدت و وسعت برخوردها٬ آن را در مرکز توجه قرار داد. در طی مدت یاد شده، دعوا طوری بالا گرفت که اقدام کم سابقه‌ای مانند شلاق زدن دختران و پسرانی که در یک میهمانی فارغ‌التحصیلی مختلط دستگیر شده بودند، انجام گرفت و اجرای این حکم واکنش‌هایی را در پی داشت. صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان گفت: «اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.»
در ادامه زنجیره دستگیری‌هایی از این دست، در طی ماههای اخیر خبرهایی از بازداشت ۲۱ نفر  در یک مهمانی شبانه در کرمان، ۱۵ نفر در میهمانی مختلط وکلا در سرخرود، ۷۰ نفر در فرحزاد تهران و ۶۲ نفر در بندرعباس و تعدادی بازیگر در تهران و چند فوتبالیست در مازندران و غیره مخابره شد و این گویا تنها بخشی از این برخورد ضربتی‌ است که هنوز ادامه دارد.

حاکمیت با سرعت زیادی از طرح‌های ملایم تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر به سوی برخوردهای قهری‌تر در حال حرکت است

بعد از بالا گرفتن انتقادات درباره شدت این برخوردها غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که؛ برخی از مهمانی‌های جوانان با «اهداف پشت پرده» برگزار شده و «هدایت» می‌شود و گفت: برخی شواهد حاکی از آن است که برخی از افرادی که در برگزاری پارتی‌ها دست داشتند در تهران و در برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و مشهد یکی بوده‌اند.
اما به نظر می‌آید شدت گرفتن این برخوردها در ماههای اخیر در پی یکی از سخنرانی های آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان پلیس بوده است که وی در آنجا از هنجارشکنی و رواج گناه صحبت کرده و تاکید کرده بود: در موضوع امنیت اخلاقی به مخالفت‌های برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنید بلکه باید با توکل بر خدا کار را پیش ببرید. این در حالیست که به نظر می‌رسد این اظهارنظر آقای خامنه‌ای در واکنش به سخنان حسن روحانی مبنی بر این که حکومت حق دخالت در زندگی خصوصی و عمومی مردم را خارج از حیطه قانون ندارد، و در واقع در مخالفت با آن گفته شد.

با توجه به واکنش‌های شدید به مصوبه دولت که در واقع تلاشی برای افزایش آزادی های اجتماعی بود، به نظر می‌رسد که از سوی نیروهای مخالف هیچ تمایلی برای واگذاری این عرصه یا بازکردن فضای اجتماعی وجود ندارد . تلاش سیستماتیک برای چارچوب‌گذاری حوزه خصوصی افراد، تعریف مدل موی قابل قبول، چیزی که می‌شنوند و چیزی که می‌خورند و می‌نوشند، این نقاط را به محل تنازع دایم بدل کرده است و چنانچه می‌بینیم حاکمیت با سرعت زیادی از طرح‌های ملایم تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر به سوی برخوردهای قهری‌تر در حال حرکت است. به طوری که به نظر می‌آید حال این میدان بیشتر به عرصه ای برای ترکتازی و قدرت‌نمایی مخالفان دولت بدل شده است تا محلی برای دغدغه مندی «امنیت» شهروندان.