تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی

زیتون- نشریه آبزرور روز یکشنبه در گزارشی نوشت:« نمایندگان پارلمان اروپا به دنبال تصویب طرحی با هدف اعمال ممنوعیت فروش سلاح و تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی از سوی کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس هستند.»

ایرنا خبر داد که نشریه ابزرور در این گزارش تاریخ روز رای گیری در مورد عربستان را نیز اعلام کرده است«پارلمان اروپا براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است این طرح را در ۲۵ فوریه ( روز ۶ اسفند) ) به رأی بگذارد.»

آبزرور افزود: در این طرح «معاملات تسلیحاتی گسترده کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله انگلستان، اسپانیا، فرانسه و آلمان با کشورهای مختلف منطقه ( خاورمیانه ) به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و تعلیق فوری انتقال تسلیحات و حمایت نظامی به عربستان سعودی و شرکایش در ائتلاف درخواست شده است.»

به نوشته این نشریه انگلیسی، در طرح یاد شده تصریح شده است: «عربستان سعودی بزرگ ترین مشتری تسلیحات انگلستان است و انگلستان بزرگ ترین تأمین کننده تسلیحات برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بشمار می آید.»
آبزرور افزود: بر اساس متممی که «ریچارد هوویت» نماینده پارلمانی اروپا از حزب کارگر انگلیس ارائه داده همچنین بر لزوم اعمال تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی از سوی اعضای اتحادیه اروپا تصریح شده است.

به نوشته این روزنامه، هدف نمایندگان پارلمان اروپا از اعمال ممنوعیت صادرات سلاح به ریاض، ناشی از ارتکاب جرائم جنگی از سوی سعودی ها در یمن، است.

در همین حال آبزرور نوشت: ‘آلین اسمیت» نماینده پارلمان اروپا از حزب ملی اسکاتلند دیگر نماینده حامی این طرح می گوید: ‘هنوز این احتمال وجود دارد که رأی گیری طبق برنامه پیش نرود، چرا که نیازمند حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از احزاب سوسیالیست و دموکراتیک است . این نمایندگان قرار است این هفته در این مورد گفت وگو کنند.’
این نشریه افزود: به هر حال ‘آلین اسمیت ‘ بر این باور است که اگر این رأی گیری صورت بگیرد، قطعاً نمایندگان پارلمان اروپا آن را تصویب خواهند کرد.
به نوشته این نشریه، نمایندگان پارلمان اروپا که از این حرکت حمایت می کنند، بر این باور هستند که تصویب چنین طرحی می تواند قدم مهمی در پایان دادن به خونریزی ها در یمن شمرده شود.
آبزرور در این گزارش همچنین عنوان کرد: دولت انگلیس تنها در یک سال گذشته، مجوزهایی به ارزش جمعاً ۳ میلیارد پوند برای صادرات تسلیحات به عربستان صادر کرده است. ضمن اینکه گفته می شود به صورت مستقیم در هدایت حملات کمپین نظامی تحت رهبری عربستان به یمن، مشارکت دارد.

این نشریه افزود: ‘بان کی مون’ دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته در اظهاراتی غیرمنتظره، کشورهای عضو شورای امنیت از جمله انگلستان را مخاطب قرار داده و از آنها خواست صادرات سلاح را به عربستان سعودی متوقف کنند.
به نوشته آبزرور، انگلستان اتهامات مربوط به نقش داشتن در انتخاب اهداف حملات هوایی در یمن را رد کرده، اما پذیرفته است که شماری از خلبان های دخیل در حملات هوایی عربستان به یمن را آموزش داده است.
این نشریه افزود: دو هفته قبل کمیته فراحزبی توسعه بین المللی پارلمان انگلیس که از نمایندگان تمام احزاب مهم تشکیل شده، با انتشار گزارشی خواستار توقف فوری ارسال سلاح برای عربستان و آغاز تحقیقات مستقل بین المللی در مورد حملات عربستان به یمن شده بود.
روزنامه گاردین هفته گذشته ،در گزارشی نوشته بود: دولت انگلیس با توجه به اظهارات جدید ‘بان کی مون’ دبیر کل سازمان ملل در مورد بمباران های ‘کور’ عربستان در یمن، تحت فشار بیشتری برای متوقف کردن فروش سلاح به ریاض قرار گرفته است.

‘بان کی مون’ اخیرا در سخنانی در محل ‘سینترال هال’ وستمینستر ( پارلمان انگلیس) که با همکاری سازمان ملل و اندیشکده چتم هاوس صورت گرفت، عنوان کرد: یمن در آتش می سوزد و در حملات هوایی نیروهای ائتلاف ( به رهبری عربستان) همچنان مدارس، بیمارستان ها، مساجد و زیرساخت های شهری را مورد هدف قرار می گیرند.
‘بان کی مون’ با بیان اینکه ‘یمن مملو از سلاح است’ گفت: درحال حاضر ما نیازمند این هستیم که کشورهایی که عضویی از معاهده منع تجارت سلاح هستند وظیفه خود را برای اجرایی شدن یکی از اهداف اصلی این معاهده که همانا کنترل سرازیر شدن سلاح به عواملی که استفاده درستی از این سلاح ها نمی کنند، انجام دهند.

دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد که اعضای دایمی شورای امنیت از جمله انگلیس وظیفه ویژه ای برای تامین صلح در درگیری های افسارگسیخته برعهده دارند.

عربستان و ۹ کشور عربی دیگر و با حمایت انگلیس و آمریکا از ششم فروردین ۹۴ ،حملات هوایی و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشتر تأسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور را بمباران کرده اند .

در جریان این تجاوز آشکار نظامی تاکنون ۲۲ هزار نفر شهید یا مجروح شده، میلیون ها یمنی آواره و تقریبا کشور یمن ویران شده است.
احزاب سیاسی و نیز شمار زیادی از شخصیت های سیاسی و گروه های مدنی در انگلیس با توجه به موارد گسترده نقض حقوق بشر در عربستان و حملات وحشیانه این کشور علیه یمن، دولت کامرون را برای تجدیدنظر در مناسبات لندن با ریاض از جمله متوقف کردن فروش سلاح به عربستان تحت فشار قرار داده اند.