زیتون-‌آرش بهمنی: اعدام دست کم ۲۰ نفر از زندانیان کردِ اهل سنت در زندان رجایی‌شهر، هم‌چنان واکنش‌ برانگیز است. پس از دادگستری استان کردستان، وزارت اطلاعات نیز در بیانیه‌ای «خلاصه‌ای از اقدامات گروهک تروریستی تکفیری سنندج موسوم به توحید و جهاد» را منتشر کرد. فعالان حقوق‌بشری ضمن مخالفت با اجرای احکام اعدام، به مواردی از نقض حقوق متهمان در جریان بازداشت و محاکمه آن‌ها اشاره می‌کنند.

با این حال حسین نیازاحمدی، که گفته می‌شود وکالت یکی از متهمان این پرونده را به عهده داشته، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که روند بررسی پرونده آن‌ها «قانونی» بوده است. به گفته او برخی از این افراد در دوران مرخصی از زندان به سوریه رفته و به گروه دولت اسلامی (داعش) پیوسته‌اند. به گفته او دلیل عدم بخشش این افراد نگرانی از این مساله بود که پس از آزادی «به گروه‌های تروریستی در سوریه ملحق شوند». سخنان نیاز احمدی البته واکنش برخی فعالان کرد در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و آن‌ها به انتقاد از او پرداختند و اظهاراتش را نافی مسئولیت حرفه ای او دانستند.

بامداد روز سه‌شنبه دست‌کم ۱۸ زندانی کرد در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند. گفته می‌شود روز یک روز پیش از اجرای اعدام با خانواده بیش از ۲۰ زندانی برای ملاقات آخر تماس گرفته شده است. وب‌سایت هرانا به نقل از «برخی از این خانواده‌ها» نوشت که «در تماس تلفنی وزارت اطلاعات از خانواده‌های آنان خواسته شده به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند که محل دریافت جسد زندانیان اعدام‌شده است».

تابستان سال ۹۲ مولوی عبدالحمید، ‌امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، مفتی و مدیر مدرسه دینی امام بخارای سنندج در نامه‌هایی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای و روسای سه قوه خواستار لغو حکم اعدام «زندانیان اهل سنت» شده بودند.

اعدام دسته‌جمعی؛ واکنش شبکه‌های اجتماعی و توضیح حکومت
روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن تایید اعدام این زندانیان نوشت که «اقدامات تروریستی گروهک موسوم به توحید و جهاد» باعث مرگ «تعدادی از شهروندان، پرسنل نظامی و ماموران انتظامی در شهرهای سنندج، قروه، همدان و زنجان شده بود». براساس این بیانیه رسیدگی به پرونده این زندانیان «به منظور رعایت حداکثری جوانب حقوق شهروندی بیش از شش سال به طول انجامید».

وزارت اطلاعات نیز در بیانیه خود از اقدام‌هایی چون «توزیع شکلات مسموم بین پرسنل نیروی انتظامی»، ترور برخی مقام‌های سیاسی و مذهبی، سرقت و … یاد کرد که از سوی گروه «توحید و جهاد» انجام شده است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود نوشت که «ابتدا گمان می‌رفت اقدامات این گروه کار گروه پژاک باشد»، اما پس از بررسی اطلاعات و تحقیقات انجام شده، مشخص شد که «این اقدامات کار گروه تکفیری توحید و جهاد است که در بین مردم در ایران به نام “گروه ابوبکر” شناخته شده‌اند».

وزارت اطلاعات در بیانیه خود نوشت که ۱۰۲ نفر از اعضای این گروه در فاصله میان سال‌های ۸۷ تا ۹۰ شناسایی شدند. برخی از این افراد در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند و «تعدادی دستگیر که برخی از آنها محکوم به اعدام و تعدادی نیز به حبس محکوم گردیدند». چندی پیش فیلمی نیز از اعتراف‌های برخی از اعضای این گروه را منتشر کرد. برخی از رهبران این گروه در این برنامه به تشریح اقدام‌های خود پرداختند.

نه در بیانیه اداره کل دادگستری استان کردستان و نه در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به تعداد افراد اعدام شده، نشده است. وب‌سایت هرانا روز دوشنبه نوشته بود که «۳۶ زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم شده‌اند، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. حکم اعدام ۲۹ نفر از این زندانیان قطعی بوده و حکم ۷ نفر که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند هنوز به تایید نهایی نرسیده است».

احمدی خود پیش از اعدام در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده و گزارش‌گر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل نوشته بود که آرزو دارم که مثل یک انسان، مثل یک متهم، در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوم

شهرام احمدی از جمله زندانیانی است که اعدام شده است. احمدی اردیبهشت ماه سال ۸۸ بازداشت شد و بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس خود از شهرام احمدی به عنوان مبلغ مذهبی یاد کرد. براساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر احمدی «۳۴ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشت‌گاه اداره اطلاعات سنندج و زنجان بود». او مهرماه سال ۹۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام محاربه دادگاهی و ۹ ماه بعد حکم اعدام او ابلاغ شد. حکم اعدام احمدی از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شد، اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب پس از بررسی مجدد حکم را تایید کرد.

سعید مدنی، فعال ملی – مذهبی، که دوران تبعید خود در شهر بندرعباس را می‌گذراند و با شهرام احمدی هم‌بند بوده، در پیامی نوشت که «شهرام احمدی و دیگر دوستانش» تنها به جرم «تبلیغ اندیشه‌ها و اعتقادات دینی‌شان» گرفتار «اصرار کج فهمان نابخرد و دین ستیز برای اجرای حکم شدند». مدنی در پیام خود حکم اعدام آن‌ها را «بی‌پایه و بنیاد» توصیف کرد و نوشت که پس از آزادی از زندان تلاش کرده امکان بازبینی پرونده این افراد فراهم شود «تا با ملاحظه انبوه تناقضات و گزارش‌های کذب در این پرونده، بلکه مانع از تداوم این ظلم بزرگ و نابخشودنی علیه آنان شوند».

محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، که مدتی را با اعدامی ها در زندان رجایی شهر بسر برده است ، نیز  نسبت به این اعدام گروهی واکنش نشان داده در صفحه فیس بوک  با انتشار گزارشی کوتاه از روند برگزاری دادگاه به نقل از یکی از آن ها نوشته جلسه محاکمه «شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت ، حق دفاع نبود ، اسامی و حکم را نوشته بودند ، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می گرفتند». این وکیل دادگستری تاکید کرده است «محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آنها در مرجعی غیر قانونی و غیر صالح و توسط قضاتی غیر قانونی و غیر صالح ، بدون داشتن حق دفاع کامل ، محکوم و مجازات شده اند.»

شهرام احمدی خود پیش از اعدام در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده و گزارش‌گر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل نوشته بود:«آرزو دارم که مثل یک انسان، مثل یک متهم، در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوم، وکیلم را دیده باشم، او پرونده‌ام را خوانده باشد، شکنجه‌گرم کنار قاضی نایستاده باشد، قاضی خشمگین نباشد، دادگاه از پنج دقیقه بیش‌تر باشد و من اجازه صحبت کردن داشته باشم… آقای قاضی، این [پرونده] سرگذشت من نیست، داستانی است که آن مردان خشمگین سرائیده‌اند، دست خود را به خون بی‌گناه آلوده نکنید. رسانه‌های امنیتی. اتهاماتی را به من نسبت داده‌اند، که وقوع‌شان مطابق اخبار همان رسانه‌ها ماه‌ها و بلکه سال‌ها پس از بازداشت من بوده است».

بهرام احمدی در یک «وصیت‌نامه ویدئویی» که از داخل زندان تهیه کرده بود، در واکنش به اتهام‌های خود چنین سخن گفته بود: «تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است

بسیاری از این افراد اعتراف‌های خود در دوران بازداشت را رد کرده و گفته بودند که «زیر شکنجه» این سخنان را بیان کرده‌اند. کاوه شریفی که از جمله افراد متهم به ترور برهان عالی امام جمعه مسجد قبای سنندج بود، در ویدئویی که پیش از این از او منتشر شده، این اتهام را رد کرده بود. شهرام احمدی نیز گفته بود اعتراف‌های از تحخت شکنجه گرفته شده. برخی از این افراد و خانواده‌های آن‌ها معتقدند که دلیل اصلی بازداشت و صدور حکم اعدام «کُرد بودن و سُنی مذهب بودن» آن‌هاست.

سابقه اعدام‌ها

دی ماه سال ۹۱ بهرام احمدی، برادر شهرام احمدی، به همراه پنج متهم دیگر اعدام شده بود. بهرام احمدی شهریور ماه سال ۸۸ و در ۱۷ سالگی و چهار ماه پس از بازداشت برادر خود – شهرام احمدی – بازداشت شد. احمدی سال ۸۹ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. اتهام احمدی و متهمان دیگر «محاربه» از طریق «ارتباط با گروهک سلفی معاند»، «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی» بود.

بهرام احمدی در یک «وصیت‌نامه ویدئویی» که از داخل زندان تهیه کرده بود، در واکنش به اتهام‌های خود چنین سخن گفته بود: «تمام اتهامات قبیحی که حکومت از طریق رسانه‌های خود به ما نسبت داده دروغ است و ما از آنها اعلام برائت میکنیم و اگر چیزی بر زبان ما و تعدادی از برادران اهل سنت جاری شده یا به ما نسبت داده شده تماما زیر فشار و شکنجه بوده است». به گفته او قاضی مقیسه در دادگاه «حتی به من اجازه صحبت کردن نمی‌داد».

بسیاری از نهادهای حقوق‌بشری از این زندانیان و اعدام‌شدگان با عنوان «زندانیان اهل سنت» نام می‌برند که به دلیل تبلیغ عقیده خود بازداشت شده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی اما تاکید برای روی مذهب آن‌ها با واکنش برخی کاربران مواجه شد. به عقیده آن‌ها دلیل بازداشت، محاکمه و صدور حکم اعدام برای این افراد نه به دلیل «سنی مذهب بودن»شان، بلکه به دلیل دست داشتن آن‌ها در ترور، درگیری مسلحانه و سرقت است. نظری که البته واکنش برخی دیگر کاربران را باعث شد.