در پی اعدام‌های اخیر، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ با فردی از تهران مصاحبه می‌کند که وی را چنین معرفی می‌نماید: «حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که وکالت یکی از زندانیانی که دیروز اعدام شد را به عهده دارد».
فرد مصاحبه‌شونده، طبیعتاً این سمت خویش را پذیرفته و بر همین مبنا پاسخگویی می‌کند. بنابراین: اولاً ایشان وکیل یکی از اعدام‌شدگان بوده است نه وکیل همه آن‌ها. ثانیاً ایشان به‌عنوان سمت حقوقی خویش، یعنی وکیل یکی از آن‌ها، مصاحبه می‌کند.
در این مصاحبه، وکیل محترم، نه‌تنها به مبانی ابتدایی سوگند حرفه‌ای خویش وفادار نمی‌ماند بلکه گاهی از موضع دادستان به دفاع از سیر رسیدگی پرونده و حکم صادره می‌پردازد و گاهی نیز استدلالاتی غیرحقوقی مطرح می‌کند که طرح آن از سوی دادستانی حقوقدان نیز بعید به نظر می‌رسد.
اکنون به پرسش اساسی مصاحبه‌گر و پاسخ جناب وکیل می‌پردازیم:
پرسش نخستین این است: «کمی می‌شود بیشتر از پرونده، موکل خودتان بگویید که چرا اصلاً دستگیر شد؟ و روند رسیدگی به پرونده را چطور ارزیابی می‌کنید؟»
در حقیقت، در سؤال اول، مصاحبه‌گر محترم بی‌بی‌سی، دو پرسش مطرح کرده است یکی در مورد پروند موکل و دوم در مورد روند رسیدگی.
وکیل تا پایان مصاحبه، هیچ پاسخی به پرسش اول نمی‌دهد یعنی پرونده موکل خویش را نمی‌گشاید و توضیحی در مورد پرونده وی نمی‌دهد. در این مورد هرچند انتظار بود که ایشان توضیحی بدهد، اما عدم توضیح، می‌تواند به دلایل مختلفی باشد، بنابراین، شاید در این مورد، نقدی بر ایشان وارد نباشد.
ایشان مستقیم به پاسخگویی به بخش دوم پرسش در مورد روند رسیدگی می‌پردازد. در طول مدت چهار دقیقه مصاحبه، چهار بار تکرار می‌کند که روند رسیدگی به‌طور کامل و قانونی طی شد.
در این مورد، با توجه به شهادت برخی از هم بندهای سابق این متهمین، تردیدهای اساسی وجود دارد، ولی باز می‌توان، اجمالاً پذیرفت که وکیل محترم، بر این باور بوده است که این روند، کاملاً قانونی طی شده است. اگر وی چنین باوری داشته است، تأکید وی بر طی شدن روند قانونی، امری خلاف انتظار نیست.
تا این مرحله، از جهت حقوقی، سخنان وکیل توجیه‌بردار است، هرچند به نظر نگارنده منطبق بر واقعیت نیست، ولی از جهت حقوقی، وی می‌تواند استدلال‌های خویش را بر طی شدن این روند بیاورد، به‌عبارتی‌دیگر، برای اعتراض به وکیل، باید ثابت کرد که روند حقوقی بر مبنای قوانین ایران، درست طی نشده است، که این امر مستلزم، دسترسی بیشتر به پرونده و به مراحل دادرسی است. متأسفانه در اکثر دادرسی‌های سیاسی و امنیتی، پرونده متهمان از دادرسی عادلانه و منصفانه محروم است. لذا از این مورد گذشته و به‌نقد حقوقی سایر مدعیات و اظهارات ایشان می‌پردازیم.

اول: ایشان وکیل یکی از متهمین بوده نه همگی آنان
ایشان حداکثر وکیل یکی از متهمین این پرونده بوده است. به چه دلیلی با قاطعیت و بارها تکرار می‌کند «فرآیند رسیدگی به پرونده به‌طور کامل طی شد… این افراد کسانی بودند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه، حکم بر اعدام آن‌ها صادر شد و در چارچوب قانون، حکم محاربه این‌ها انجام شد...». دسترسی ایشان به پرونده موکل خویش و احیاناً به بخش‌های مشترک پرونده با سایر متهمین، و احیاناً حضور ایشان در جلسه دادگاه، هیچ‌کدام دلیلی نمی‌شود که ایشان در مورد اتهامات سایر متهمین پرونده، اظهار نظر کند. با توجه به این‌که ایشان وکیل همه متهمین نیست، حق نداشته است که در مورد اتهامات سایرین، از جایگاه حقوقی خویش اظهار نظر کند، این وظیفه دادستان است که شرح اتهامات سایرین را بدهد.

دوم: داوری وکیل در مورد توبه موکلش
وکیل محترم با اصرار بر طی شدن کامل فرآیند رسیدگی قانونی به پرونده، تلاش دارد تا نشان دهد مراحل توبه و تقاضای عفو و رسیدگی بدان نیز، نه‌تنها فرآیندی قانونی طی کرده است، بلکه تصمیم دادگاه بر نپذیرفتن توبه متهمین نیز امری عادلانه بوده است. وی توضیح می‌دهد که «موکل من یا بعضی از این‌ها تقاضای عفو و بخشودگی کردند و توبه‌ای کردند اما این اطمینان وجود نداشت که این‌ها اگر مورد پذیرش واقع بشوند در فعالیت‌های داعش در کشورهای خارجی مثل سوریه فعالیت داشته باشند».
الف– اینجا وکیل، در مورد «موکل خویش» و «بعضی از این‌ها» صحبت کرده است، درحالی‌که مطالب پرونده محرمانه بوده است. ایشان اگر به هر دلیلی دسترسی به پرونده داشته و یا در دادگاه شاهد توبه و تقاضای عفو برخی از آن‌ها بوده است، به چه دلیلی، این را علنی ساخته است؟ دادگاه علنی نبوده است، وکیل حق ندارد مطالب مربوط به سایر متهمین را علنی مطرح سازد. البته این نکته با این پیش‌فرض مطرح می‌شود که ایشان در مورد موکل خویش، وکالت داشته و حق داشته که اظهار نظر کند، اما در مورد دیگران، حتی بر مبنای قوانین مدوّن ایران، ایشان هیچ سمتی نداشته و حق علنی کردن، محتوای پرونده دیگران را نداشته است.
ب– ایشان در مورد گزارش از پرونده موکل خویش، از سمت حقوقی خویش خارج می‌شود و قسم وکالت را زیر پا می‌گذارد و توبه موکل خویش را، توبه‌ای ناقص و یا غیرواقعی قلمداد می‌کند. نمی‌گوید «توبه کرده‌اند»، بلکه می‌گوید «توبه‌ای کرده‌اند». با استعمال نکره توبه، آن توبه را تحقیر و بی‌ارزش، و یا ناقص و ناکامل جلوه می‌دهد. این دادستان است که می‌تواند توبه متهم را توبه‌ای واقعی یا ناقص قلمداد کند و درنهایت دادگاه است که تصمیم می‌گیرد و توبه وی را واقعی یا غیرواقعی قلمداد می‌کند و بر مبنای آن قضاوت می‌کند. وظیفه وکیل، بررسی درجه واقعی بودن و نبودن توبه موکل خویش نیست، بلکه وی باید از موکل خویش و تقاضاهای وی به نحو احسن دفاع کند. اینجا، وکیل در مقام دادستان قرارگرفته و توبه موکل خویش را داوری می‌کند.

سوم: استناد وکیل به اتهامات دیگران برای توجیه حکم اعدام موکلش
هنگامی‌که مصاحبه‌گر می‌گوید «داعش زمانی که این افراد در ایران فعال بودند اصلاً وجود خارجی به آن شکل نداشت»، وکیل پاسخ می‌دهد «مواردی وجود داشته از این افراد که مرخصی گرفته‌اند از زندان و جنازه این‌ها در سوریه به‌دست‌آمده و ملحق شده‌اند به گروه داعش در سوریه و وارد جنگ در سوریه شدند. بنابراین، این نگرانی وجود داشت اگر بعضی از این افراد مورد بخشش قرار بگیرند چنین شکلی را پیدا بکنند که وارد گروه‌های تروریستی در سوریه این‌ها ملحق شوند».
اگر مواردی وجود داشته که برخی از افراد این گروه در مرخصی به سوریه رفته و به داعش ملحق شده‌اند، از جهت حقوقی آیا می‌توان با استناد به فعل فرد الف، متهم ب را محکوم کرد؟ متأسفانه اینجا وکیل، استدلالی کرده است که حتی دادستانی حقوقدان چنین استدلالی را در محضر دادگاه برای مجازات متهمین ارائه نمی‌دهد. در حقوق با اصل «فردی بودن مجازات» مواجه هستیم. هیچ دادستان سخت‌گیری، حتی اگر بخواهد تقاضای اشدّ مجازات کند، با استناد به «افراد دیگری به سوریه رفته…» تقاضای مجازات اعدام متهمین کنونی را نخواهد کرد.

چهارم: نگرانی وکیل از پیوستن موکلش به داعش
وکیل در ادامه پاسخ فوق، و پس‌ازاین که می‌گوید مواردی وجود داشته از این افراد که به گروه داعش پیوسته‌اند، به‌عنوان نتیجه‌گیری سخن از نگرانی‌ها در مورد این متهمین می‌کند: «بنابراین، این نگرانی وجود داشت اگر بعضی از این افراد مورد بخشش قرار بگیرند، چنین شکلی را پیدا بکنند که وارد گروه‌های تروریستی در سوریه این‌ها ملحق بشوند. بنابراین، این نگرانی همواره در مورد این افراد وجود داشت که آیا عفو و بخشودگی و یا توبه این‌ها منطبق با واقعیت هست یا خیر؟ این نگرانی همواره وجود داشت».
چنانچه مشاهده شد در عبارت کوتاه فوق، وکیل سه بار تکرار کرده است که این نگرانی وجود داشته است.
الف– این نگرانی از جانب چه کسی وجود داشته است؟ از جانب دادستان؟ از جانب قاضی؟ از جانب شخص وکیل؟ وکیل باید شفاف، منبع نگرانی را می‌گفته است او وکیل متهم است نه یک گزارشگر یا حادثه نویس.
ب– اگر این نگرانی از جانب خود وکیل بوده است، طرح این نگرانی، خارج از شرح وظایف وکیل است. وکیل قسم‌خورده است که از حقوق موکل خویش دفاع کند، نه این‌که نگرانی‌های خویش را به‌عنوان توجیهی برای حکم علیه موکل خویش بیان دارد.
ج- اگر این نگرانی از جانب دادگاه بوده است، وکیل باید تلاش می‌کرد این نگرانی را برطرف کند و در این مصاحبه باید گزارشی از تلاش ناکام خویش برای رفع این نگرانی ارائه می‌کرد، نه این‌که فقط نگرانی دادگاه را برای توجیه حکم اجراشده مطرح کند.
د– برفرض پذیرش این نگرانی، حدّ اکثر می‌توان برای آزاد نکردن و یا مرخصی ندادن به متهمین، بدان استناد کرد، نه برای حکم به اعدام و اجرای آن.
ه– وظیفه وکیل در این‌گونه موارد، ارائه راه‌حل‌های آلترناتیو است تا این نگرانی مرتفع بشود. به‌عنوان نمونه وکیل می‌تواند این راه‌حل‌ها را ارائه بدهد: «در زندان نگاه‌داشتن متهمین، تا به داعش ملحق نشوند»؛ «مرخصی ندادن به متهمین، تا به داعش ملحق نشوند»؛ «در صورت آزادی یا مرخصی، اجبار به استفاده از ابزارهای پیشگیری (مثلاً دستبند یا پابند الکترونیکی و اجبار متهم به اقامت در نقاط دور از مرز)».

پنجم: ادعاهای وکیل، نشانی از منصفانه بودن و یا نبودن دادرسی

نگارنده نمی‌داند که ایشان وکیل منتخب متهم و بستگان وی است یا وکیل تسخیری توسط دادگاه. این نقد بر این فرض است که ایشان وکیل تسخیری است. حضور وکیلی در این پرونده که در یک مصاحبه چهار دقیقه‌ای بارها سوگند وکالت خویش را نقض می‌کند، خود گواهی از روند غیرعادلانه دادرسی است. اگر هیچ دلیلی بر ناعادلانه بودن روند دادرسی در پرونده فوق نباشد، همین اظهارات وکیلی که به‌جای دفاع از منافع موکل خویش، نگرانی از پیوستن احتمالی آنان به داعش را محملی برای توجیه و اجرای احکام دادگاه فوق مطرح می‌کند و همین نقض حقوق موکل و نقض سوگند وکالت توسط وکیل، درجه برخورداری متهمین از دادرسی منصفانه را نشان می‌دهد

به نظر می‌رسید که وکیل محترم، در این مصاحبه از مرزها و حریم‌های سوگند خورده در حرفه وکالت گذر کرده و در جایگاه دادستان، مصاحبه کرده است. نگارنده از نیت ایشان نامطلع است و تمایل دارد حمل بر کم‌توجهی و بی‌توجهی ایشان بکند، اما این بی‌توجهی صدمات فراوانی بر حرفه وکالت وارد می‌کند.
فرض کنید در عنوان مصاحبه با این وکیل می‌نوشتند: «مصاحبه با دادستان دادگاه انقلاب»، آیا دادستان، غیرازاین توجیهی می‌کرد؟ شاید مطالبی که ایشان طرح کرد، در چارچوب جمهوری اسلامی، طرح آن توسط دادستان، امری عادی تلقی می‌شود، اما طرح آن توسط وکیل یکی از اعدام‌شدگان، نه‌تنها ارتباطی با حرفه وکالت نداشت که در مواردی تخطی از سوگند حرفه وکالت و گامی برای بی اعتبارسازی آن بود.

توضیح: حسن فرشتیان، دکترای حقوق از فرانسه، عضو کانون وکلای فرانسه و وکیل دادگستری در پاریس است.زیتون آمادگی خود را برای انتشار جوابیه آقای حسین احمدی نیاز اعلام می‌دارد و از تداوم گفتگو پیرامون این موضوع استقبال می‌کند.