رسانه‌ها آزاد‌تر نشدند

زیتون-سینا پاکزاد: حسن روحانی، یک روز پس از تنفیذ حکم خود، در ۱۳ مرداد سال ۹۲ با انجام مراسم تحلیف، رسما سکان ریاست جمهوری دولت یازدهم را به دست گرفت. این در حالی بود که با طی شدن روند معرفی و کسب رای اعتماد وزرای دولت روحانی، عملا برگزاری اولین جلسه هیات دولت در ۲۷ مرداد ماه انجام شد. با این همه، حال در پایان سومین سال دولت یازدهم، فرقی نمی‌کند که زمان آغاز به کار این دولت را ۱۲، ۱۳ یا ۲۷ مرداد بدانیم. نکته‌ای که در آستانه آغاز سال چهارم دولت یازدهم مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان عمل روحانی به وعده‌هایی است که چه در دوران رقابت‌های انتخاباتی و چه پس از به دست گرفتن سکان هدایت «پاستور» در سخنرانی‌هایش به مردم داده است. در این میان، ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، نزدیکی جالب توجهی با زمان آغاز به کار دولت روحانی دارد. این سوال ایجاد می‌شود که هفتمین رییس‌جمهوری ایران و دولتش، چقدر در تحقق وعده‌های مربوط به اصحاب رسانه، آزادی بیان و همچنین ارتباط با رسانه‌ها موفق بوده‌اند.

مورد پیچیده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

 در حالی که پیش از این شکایت وزارت اطلاعات از دلایل تعطیلی  انجمن صنفی روزنامه‌نگاران عنوان شده بود، این وزارتخانه در دولت یازدهم شکایت خود را از انجمن صنفی پس گرفت. با این همه گفته می‌شود اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی قوه قضاییه همچنان در زمره طرح‌کنندگان شکایت و دعوی علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قرار دارند. در حالی که پس گرفته شدن شکایت وزارت اطلاعات در کنار تفاهم سه وزارتخانه‌ «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی» و «اطلاعات» برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، باعث امیدواری به تحقق این وعده بود اما هیچ گامی در این زمینه برداشته نشد. انجمن صنفی امسال در آستانه روز خبرنگار طی نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی بار دیگر این وعده را به او یادآوری کرده و نوشتند که «واپسین ماه های مدیریت شما بر امور کشور درحالی سپری می شود که یکی از اولین وعده هایتان مبنی بر “بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” هنوز عملی نشده و دستور مساعد جنابعالی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نادیده انگاشته و به بایگانی سپرده شده است.”»

دولت هر چند تلاش کرده است که تعطیلی رسانه‌ها به دلیل توقیف را کاهش دهد، اما برای نمونه٬ توقیف روزنامه «قانون» از یک سو و انتشار «یالثارات» علی‌رغم لغو مجوز از سوی وزارت ارشاد بار دیگر استاندارد دوگانه در زمینه رسانه‌ها را ثابت کرد

در کنار دلایل سیاسی مختلفی که برای بسته شدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مطرح است، دلایل و موانع قانونی نیز در مسیر بازگشایی آن وجود دارد. به‌دنبال انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تشکل دیگری با عنوان «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» از وزارت کار مجوز گرفت و با توجه به این که فقط یک تشکل صنفی برای هر صنف اجازه فعالیت دارد، انجمن پیشین برای احیا در چارچوب مجوزهای قانونی وزارت کار، با این مانع قانونی مواجه است. موضوعی که در نامه اخیر انجمن صنفی به روحانی هم به آن اشاره شده و «از  تلاش‌های بی‌وقفه برخی از مدیران میانی دولت تدبیر و امید از بدو تشکیل کابینه، برای راه‌اندازی انجمن‌های بدیل و موازی» سخن به میان آمده است. حالا درست هم‌زمان با روز خبرنگار٫ علی جنتی وزیر ارشاد در موضعی تازه که رنگ و بوی کمک به احیای انجمن صنفی را دارد گفته که « انجمن صنفی می‌تواند انتخابات آینده اش را در هتل برگزار کند لازم نیست پلمپ ساختمان باز شود تا انتخابات انجام شود.» اگر پشت چنین اظهارنظری یک اراده واقعی هم وجود داشته باشد شاید روزنامه‌نگاران در آخرین سال دولت روحانی سرانجام شاهد گشایشی در زمینه فعالیت صنفی خود باشند.

کفه نارضایتی سنگینی می‌کند

دولت یازدهم هر چند در مواردی مثل پس گرفتن شکایت‌های فراوان دولت‌های نهم و دهم علیه رسانه‌ها و رعایت وعده عدم شکایت در جایگاه چهره حقوقی از رسانه‌ها تا حد زیادی موفق عمل کرده است، وعده‌های دیگری مثل موضوع بیمه خبرنگاران نیز با روندی پر انتقاد اجرا می‌شود. دولت هر چند تلاش کرده است که تعطیلی رسانه‌ها به دلیل توقیف را کاهش دهد اما با این وجود نزدیک به ۱۰ نشریه در این مدت توقیف شده و روزنامه‌نگاران زیادی نیز کماکان با بازداشت یا تهدید‌های امنیتی روبرو هستند.

دولت برگ برنده خود را  آزادی برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام و  اینستاگرام می‌داند و حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی‌اش هم به این موضوع توجه نشان داد اما در عین حال هنوز برخی از مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیس‌بوک و یوتوب در ایران فیلتر هستند٬ هرچند که بسیاری از مقام‌های دولتی خود از کاربران و مشتریان این شبکه‌ها به شمار می‌روند.

دولت یازدهم همچنین در عملکرد تیم اطلاع‌رسانی خود مورد انتقادهای فراوانی قرار دارد. روحانی و دولتش، در حالی تیم رسانه‌ای خود را غالبا از میان چهره‌های نزدیک به اصولگرایان انتخاب کرده‌اند که رسانه‌های حامی دولت اغلب از اصلاح‌طلبان هستند. شیوه و عملکرد ضعیف این تیم باعث شده است که نه تنها رسانه‌های منتقد دولت مجال و میدان بیشتری برای عمل داشته باشند، که رسانه‌های حامی دولت نیز از خالی بودن دستشان در عرصه‌ای نابرابر و نبود حمایت کافی از سوی دولت، گلایه کنند. هر چند تلاش‌های دولت در کنار مسائلی مثل تعدد نشست‌های مطبوعاتی رییس‌جمهوری و پاسخگویی وی به اصحاب رسانه در مقایسه با دولت پیشین قابل توجه است، اما در مجموع میان آنچه روزنامه‌نگاران از دولت انتظار داشتند با آن‌چه که در عمل اتفاق افتاده است فاصله‌ای فراوان وجود دارد.