تهدید بکن، ولی شرکت کن: چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟

اشاره: این مقاله، ترجمه  متن کامل پژوهش انجام شده در موسسۀ بروکینگز پیرامون تحریم انتخابات در ۱۷۱ مورد در سه دهۀ اخیر (Threaten but Participate: Why Election Boycotts Are a Bad Idea,Foreign Policy at Brookings ,March 19, 2010)  است.

تا مدتی سیر حرکت به سوی انتخابات سراسری ۲۰۱۰ یکسره چون تکرار صحنه ای آشنا می نمود. “جبههء گفتگوی ملی” یا The National Dialogue Front (NDF) به عنوان یک حزب کلیدی سنی مذهب، در اعتراض به رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی و به ویژه صلاح المطلق، لیدر آن حزب به اتهام داشتن پیوندهایی با حزب ممنوعۀ بعث، تصمیم به کناره گیری از انتخابات گرفت. در آخرین لحظه، NDF منصرف شده، تصمیم به شرکت گرفت – که خوشبختانه نشانۀ فهم روزافزون این امر بود که تحریم ها به ندرت موفق شده اند. عراقی های سنی بهتر از همه این را دانسته و درس خود را پنج سال پیش به بهای سنگینی آموخته بودند.

تصمیم جامعۀ سنی برای عدم شرکت در انتخابات تاریخی ۲۰۰۵، امروز، یکی از فاحش ترین خطاهای راهبردی در دوران پس از صدام دانسته می شود. گروه های اصلی سنی مانند “انجمن استادان مسلمان”، “حزب اسلامی عراق”، و “فدراسیون قبایل عراق” در اعتراض به تبعیض علیه سنی ها از سوی احزاب شیعه و دولت موقت ائتلاف، نیز با این برهان این که یک انتخابات مشروع نمی تواند در شرایط اشغال کشور انجام شود، تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این گروه ها ابتدا کوشیدند تهدید به تحریم را به صورت تضمین رسیدن به توافق هایی چون حذف ساختار تک-جمعیتی آراء که به سود شیعه ها می شد و یا طرح زمانبندی برای بیرون رفتن سازمان ملل، به کار ببرند. ولی هیچ یک به نتیجه نرسید.

جای شگفتی نبود که احزاب سنی در انتخابات، شکست خورده، تنها پنج کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان را کسب کرده، طی ماه های کلیدی و شکل دهنده به عراق جدید، در سرمای گزندۀ خارج از گود باقی ماندند. تحریم همچنین آنها را از روند تدوین قانون اساسی دورنگه داشت و سنی ها بدون داشتن نمایندگی کافی در پارلمان، نتوانستند جلوی تصویب قانون اساسی جدید را بگیرند. هنوز هم، لزوم بازبینی های لازم در این سند، یکی از نقاط اختلاف میان عراقی های سنی و شیعه است. باید به سنی ها این امتیاز را داد که زود متوجه خطای رفتارهای خود شدند و در انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ شرکت کرده، بدنۀ نمایندگی خود در پارلمان را یازده برابر تا ۵۵ کرسی بالا بردند؛ اما تنش های فرقه ای برجا ماند.

نمونۀ عراق، تز تحقیق حاضر را تأییدمی کند: تحریم انتخابات به ندرت مؤثر می افتد و حزب تحریم کننده همواره به وضعیت بدتری درمی غلتد. از سوی دیگر، تهدید به تحریم می تواند فوایدی داشته باشد، به ویژه در جوامع و کشورهای مهم و حساس. کوتاه سخن، اگر شرکت نکنی، نمی توانی برنده شوی.

تصمیم جامعۀ سنی برای عدم شرکت در انتخابات تاریخی ۲۰۰۵، امروز، یکی از فاحش ترین خطاهای راهبردی در دوران پس از صدام دانسته می شود

بررسی جامع ۱۷۱ مورد تهدید به تحریم و تحریم در سطح ملی بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ نشان می دهد که بجز نادر موارد استثناء، تحریم انتخابات برای احزاب تحریم کننده، نتایج فاجعه باری داشته، به ندرت به توجه جهانی یا اجرای تنبیه ها انجامیده، و حتی قدرت رهبر یا حزب حاکم را چندبرابر ساخته است. روی دیگر سکه آن که وقتی تهدید به تحریم به عنوان اهرم مذاکره برای رسیدن به توافق ها به کارمی رود، نتیجه به مراتب، بهتر است. گاهی احزاب اپوزیسیون که خیال تحریم داشته اند، به فواید نامنتظرۀ شرکت در انتخابات پی می برند.

چرا تحریم؟

پیش از نشان دادن نتایج منفی تحریم های انتخاباتی، مهم است بدانیم چرا اصولأ احزاب، گزینۀ تحریم انتخابات را برمی گزینند؟ تحریم انتخابات به ویژه از پایان جنگ سرد به این سو، به ابزاری رایج برای احزاب اپوزیسیون تبدیل شده است. با برآمد دموکراسی های نوین در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا، افزایش موارد انتخابات برد و باختی، افزایش تصمیم به تحریم را به همراه داشته است. درحالی که در ۱۹۸۹ فقط چهار درصد همۀ انتخابات ها در سراسر جهان تحریم شدند، این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ درصد رسید. در دهۀ میان ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ متوسط تقریبی ۱۰ انتخابات در سال، تحریم شد. به نمایۀ زیر نگاه کنید.

هرچند این رقم احتمالأ به دلیل تشخیص بیهودگی چنین تلاش هایی از سال ۲۰۰۴ به این سو کاهش یافته، ولی تحریم در حوزۀ برنامه ریزی احزاب مخالف حکومت برای راهبردهای انتخاباتی هنوز به قوت خود باقی مانده است.

این واقعیت که برخی سنی ها حتی با وجود توافق تقریبأ صددرصدی بر روی فاجعه باربودن قطعی تحریم در پنج سال پیش، باز هم به فکر تحریم انتخابات امسال بودند، نشانگر این نکته است. در بیشتر موارد، اعتراض حزب تحریم گر به تبعیض در انتخابات است. موضوع چنین اعتراضی می تواند عدم استقلال کمیسیون برگزاری انتخابات باشد و یا قوانین تبعیض آمیز به سود حزب حاکم برای استفاده از موارد انتصابی به جای کرسی های پرشده در روند انتخابات پارلمان قانونگذار. تقریبا در همۀ موارد، نیروهای سیاسی اپوزیسیون برآنند که سیستم، به گونه ای نهادین و تبعیض آمیز به نفع حزب حاکم عمل می کند. هدف حزب معترض، یا واداشتن حزب حاکم به برقراری تساوی امکانات انتخاباتی بوده و یا جلب توجه جهانی به تبعیض یا تقلب توسط رژیم حاکم و در نتیجه، سلب مشروعیت از آن در صحنۀ بین المللی.

ولی به طور تاریخی، این بررسی نشان می دهد که بجز در مورد جوامع مهم و حساس، احزاب تحریم گر انتخابات، حمایت بسیار اندکی از محافل بین المللی دریافت می کنند. برای نمونه، در اتیوپی، احزاب اپوزیسیون، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۴ را برخلاف میل کمک دهندگان و متحدان غربی تحریم کردند(۱). حزب حاکم Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front، “جبهه دموکرات انقلابی خلق های اتیوپی” پیروزی قاطعی با کسب ۴۸۴ تا ۵۴۷ کرسی در انتخاباتی به دست آورد که به سرعت توسط ایالت متحده به رسمیت شناخته و حمایت شد (۲).

حزب اپوزیسیون غنا برای اعتراض به انتخاب دوبارۀ جری راولینگ به عنوان رئیس جمهور، اندکی قبل همان سال و در جریانی موسوم به “رأی های دزدیده شده” (۳)، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ گرفت. آنها خواستار اجرای یک انتخابات رئیس جمهوری مجدد بوده، تصور می کردند که جلب توجه مجامع بین المللی از راه تحریم، محکومیت کافی رژیم جهت تجدید انتخابات را فراهم خواهدآورد. اما هیچ انتخابات دوباره ای انجام نشد و راولینگ تا ۲۰۰۱ رئیس جمهور باقی مانده، به برکت تصمیم نادرست تحریم، حزب او ۱۸۹-۲۰۰ کرسی پارلمانی را در انتخابات ۱۹۹۲ کسب کرد.

حزب اپوزیسیون دولت در مالی، انتخابات سراسری ۱۹۹۷ را تحریم و ادعا کرد که دولت عمر کناره، تقلب اساسی انجام داده بود. کناره به آسانی دوباره انتخاب شد و حزب حاکم او ۱۲۳ کرسی از ۱۴۹ کرسی مجلس قانونگذاری را کسب کرد. با وجود شکایت های مبنی بر اختلال و گزارش شرکت کمتر از ده درصد در انتخابات، ایالات متحده، نتایج را به رسمیت شناخت و مادلین آلبرایت کمی بعد، مالی را یک سنگر نسبی دموکراسی در غرب آفریقا نامید (۴).

به همین روال، مخالفان دولت آذربایجان، انتخابات رئیس جمهوری ۲۰۰۳ را به دلیل تخلف های منجر به پیروزی الهام علی یف، پسر رئیس جمهور بلند مدت، حیدر علی یف، تحریم کردند. با وجود تحریم و هفته ها تظاهرات پس از انتخابات، ایالات متحده، نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.

تهدید می توند مؤثر باشد

اتیوپی، مالی، غنا و آذربایجان به سختی کشورهای مطرحی در صحنۀ جهانی بوده، انتخابات در آن کشورها معمولأ توجه جهانی لازم را آن قدر جلب نمی کند که احزاب تحریم گر بتوانند نفعی ببرند. ولی در کشورهایی با اهمیت ژئو-استراتژیک بیشتر، تهدید به تحریم می تواند یک راهکار مذاکره گری نیرومند باشد. هر چند تاریخ نشان می دهد که احزاب حاکم نباید از تحریم های انتخاباتی بترسند، اما توجه نیرومند جهانی به یک انتخابات، حزب حاکم را به توافق هایی وامی دارد که می توانند به عقب نشینی های سنگین بینجامند.

بهترین نمونۀ این پویش مندی، واقعۀ سرنوشت ساز انتخابات آفریقای جنوبی، یعنی اولین انتخابات پس از الغای جدایی نژادی است. در حالی که روشن بود کنگرۀ ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا اکثریت تعیین کننده ای به دست خواهد آورد، ماندلا برای تضمین انتخاباتی یکسره برپایۀ نمایندگی، زیر فشار داخلی و خارجی بود. خار تیز دائمی در زمین ماندلا، منگوسوتو بوتلزی Mangosuthu Buthelezi رئیس زولوی حزب اینکاتا و چهرۀ برجستۀ کوازولو، منطقۀ بومی مهم آفریقای جنوبی، بود. بوتلزی از بیم شکست ANC می خواست که کوازولو همچون سرزمینی مستقل رسمیت یابد و برای رسیدن به خواست های خود تحریم را پیش کشید. با آن که بوتلزی سرزمین مستقل خود را به دست نیاورد، ولی به دو توافق مهم رسید. اولی، برچیدن بساط رأی گیری تک صندوقی که در آن، بدون درنظر گرفتن مکان داده شدن رأی، همۀ رأی ها به یک میزان به حساب می آمدند. دوم، کسب اختیار برای ایجاد یک خودمختاری منطقه ای برای کوازولو در درون آفریقای جنوبی. بوتلزی که با این دستاوردها نیرو گرفته بود، تصمیم به شرکت بیدرنگ گرفت و بلافاصله از فواید این توافق ها بهره مند شد. با آنکه اینکاتا تنها ۶.۲ درصد از رأی ملی را گرفت، در کوازولو ANC را شکست داد و به بوتلزی قدرت قابل ملاحظه ای بخشید. تحریم، ممکن بود پایان کار بوتلزی را رقم بزند، ولی تهدید به تحریم برای او موقعیت برجسته ای در دوران پس از الغای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی پدید آورده، او را به نفر دوم انتخابات ۱۹۹۹ در صف ANC تبدیل کرد.

آفریقای جنوبی تنها نمونۀ توافق های حاصل از تهدید به تحریم نیست. در بوسنیا پس از معاهدۀ صلح دیتون، مسلمانان و کروات ها تهدید به تحریم کردند تا رهبر صرب های بوسنی، رادوان کارادزیک را که جنایتکار جنگی بدنامی بود از شرکت در رقابت انتخابات رئیس جمهوری بازدارند. آنجا نیز مانند مورد آفریقای جنوبی، جامعۀ بین الملل به شدت منتظر یک انتخابات آزاد بود و از این رو صرب های بوسنی را وادار به پایین کشیدن کارادزیک کردند.

در ۱۹۹۸ طی انتخابات پارلمانی کامبوج، چهار حزب اپوزیسیون، تهدید به تحریم کردند تا مجوز کاندیدا شدن شاهزاده نورودوم رانارید را که در جریان کودتای ۱۹۹۷ کنارگذاشته شده بود، بگیرند. برای رژیم جدید هانسن، اثبات مشروعیت خود به جامعۀ بین الملل بسیار ضروری بود تا تعلیق مالی دربرابر بانک جهانی و وام هایIMF را که پس از کودتا برقرار شده بودند، پایان بخشیده، ASEAN را متقاعد به پذیرفتن عضویت کامبوج ساخته، رانارید را بازگرداند. رأی ها تقریبأ به تساوی به حزب حاکم و مخالفان داده شدند و در نتیجه، به دنبال معاهدۀ تقسیم قدرت، نام رانارید به عنوان سخنگوی پارلمانی قید شد.

هر چند در موارد مهم و حساس انتخاباتی، تهدید به تحریم می تواند فوایدی به بار آورد، نتیجۀ این تحقیق نشان می دهد که تحریم ها عملأ همیشه به شکست می انجامند. تحریم ها افزون بر کوتاه شدن دست حزب تحریم گر از ایفای نقش دولتی، همچنین منجر به یک یا چند نتیجۀ منفی از این سه قبیل می گردند: به حاشیه رانده شدن گروه تحریم گر؛ قدرت گیری دوچندان حاکم وقت و حزب او؛ و تغییرهای منفی ناخواسته در پویشمندی انتخابات.

بگذارید این سه نتیجه را یک به یک بررسی کنیم:

به حاشیه رانده شدن گروه اپوزیسیون

نخستین نتیجۀ منفی، به حاشیه رانده شدن گروه تحریم گر است. این یک نتیجۀ رایج است، زیرا تحریم یعنی حزب اپوزیسیون به طور خودخواسته، از رقابت دوره ای برای کسب قدرت سیاسی کنارمی رود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کنترل دولت و وزرای آن به معنای کنترل مراکز حساس ادارۀ کشور است. پس، گزینۀ شرکت نکردن، گروه سیاسی را به موقعیت یک “اپوزیسیون زبانی” تنزل می دهد که نفوذی در رقابت برای کسب منابع ناچیز حکومتی ندارد. نیروی اپوزیسیون که فاقد ابزارهای به دست گرفتن امور است، وادار به تکیه بر نارضایتی مردم از حکومت شده، آنرا به وسیلۀ بسیج تبدیل می کند.

به حاشیه رانده شدن، زمانی تشدید می شود که حمایت بین المللی چنان چه گفته شد، تحقق نمی یابد. تصمیم به شرکت نکردن، اغلب می تواند به احساس محرومیت و تنش داخلی آسیب زننده ای بینجامد. در سال ۱۹۹۶ اپوزیسیون مقابل دولت زامبیا در حزب موسوم به: United National Independence Party (UNIP) به ریاست کنت کواندا تصمیم به تحریم انتخابات سراسری گرفت. UNIP اعتراض داشت که دولت فردریک چیلوبا – که کواندا را در انتخابات ۱۹۹۱ پس از تهدید به تحریم به هدف تغییر سیستم انتخاباتی شکست داد- از فهرست های انتخاباتی مخدوش استفاده کرده بود. این تصمیم بر اساس یک توافق کامل نبوده، بیشتر از سوی ۲۶ دارندۀ کرسی UNIP موجود که قادر به کسب کرسی های خاص خود در پارلمان نبودند، حمایت شد. سرانجام، چیلوبا به راحتی انتخاب شد. حزب او ۱۲۵ تا ۱۵۷ کرسی پارلمانی را گرفته، برای نخستین بار به او اکثریت قاطع بخشید. تحریم، UNIP را به لبۀ یک نابودی سیاسی کشاند که هنوز هم تلاش برای ترمیم آن دارد (۵).

همچنین، United Democratic Party (UDP) در گامبیا پس از تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ برای اعتراض به تقلب در انتخابات رئیس جمهوری ۲۰۰۱ یکسره به کنار رفت. در نتیجه، حزب حاکم تقریبأ دو سوم رقابت های کرسی های مجلس را بی هیچ رقیب رودر رو برنده شد و ۵۰ از ۵۳ کرسی را از آن خود ساخت.

نخستین نتیجۀ منفی، به حاشیه رانده شدن گروه تحریم گر است. این یک نتیجۀ رایج است، زیرا تحریم یعنی حزب اپوزیسیون به طور خودخواسته، از رقابت دوره ای برای کسب قدرت سیاسی کنارمی رود.

اپوزیسیون در برابر رئیس جمهور زیمبابوه، رابرت موگابه، به دنبال جدل های پیرامون تحریم در سال ۲۰۰۵ درهم شکست. آن سال، نیروی اپوزیسیون جنبش دموکراتیک تغییر،MDC ، ۱۶ کرسی در انتخابات مجلس از دست داد. می توان گفت که تا حدودی به دلیل نوسان به سوی امکان یک تحریم، از شمار رأی های آن کاسته شد. به دنبال این پس رفت، رهبر MDC، مورگان تسواگارای، با این ادعا که نهاد سنا می تواند موگابه را تثبیت کند، تصمیم قاطع به تحریم انتخابات مجلس سنای تازه تأسیس گرفت. جای شگفتی نبود که این امر، تنش در صفوف MDC برانگیخت، زیرا گروه بزرگی تصمیم به شرکت نکردن را خطایی مطلق می دانست. حزب از هم گسیخت. تسواگارای، موقعیت رهبری خود را از دست داد و حزب حاکم ZANU-PF ، ۴۹ از ۶۶ کرسی انتخابات سنا را به رغم اپوزیسیون، کسب کرد. تسواگارای در جریان انتخابات ۲۰۰۸ – که به تقسیم تقریبا مساوی کرسی ها میان ZANU-PF و MDC انجامید– موفق به ترمیم وضعیت شد، ولی خود را از انتخابات رئیس جمهوری حذف کرد. تسواگارای در دور اول، موگابه را پشت سر گذاشت. ولی دولت ادعا کرد که او به آستانۀ ۵۰ درصد لازم برای ماندن در گردونۀ رقابت نرسید. تسواگارای به عنوان اعتراض، تصمیم به تحریم ادامۀ انتخابات گرفت و به موگابه امکان داد که بیدرنگ، پیروز شود. ولی پیروزی خود او به یک پس رفت تبدیل شد. در حالی که معاملۀ نهایی تقسیم قدرت به MDC سهم بیسابقه ای در دولت داد، تحریم پیشنهادی تسواگارای به موگابه امکان بخشید که بالاترین موقعیت دولتی را به دست بیاورد.

زیمبابوه تنها موردی نیست که در آن، تحریم انتخابات می تواند یک پیروزی برنامه ریزی شده را به شکست تبدیل کند. سه حزب اپوزیسیون در کامرون تصمیم به تحریم انتخابات رئیس جمهوری سال ۱۹۹۷ گرفتند و این درحالی بود که احزاب مؤتلف، ۵۶ درصد از رأی پارلمانی را همان پنج سال قبل گرفته بودند. ولی اپوزیسیون که هنوز نسبت به پیروزی جدل برانگیز و لرزان رئیس جمهوروقت در سال ۱۹۹۲ اعتراض داشت، بر آن شد تا در ۱۹۹۷ با او رقابت نکند. در نتیجه، بیا با ۹۲ درصد آراء از ۶۰ درصد شرکت کنندگان، تا امروز، رئیس جمهور باقی مانده است.

گاهی دودستگی نیروهای اپوزیسیون بر سر تحریم انتخابات، حتی نتایج ناگوارتری به بارمی آورد. مورد انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷در صربستان را درنظر بگیریم. تا زمان برگزاری این انتخابات، صربستان بیش از پنج سال جنگ ویرانگر با بوسنیا و کرواسی را در دوران حکومت سلوبودان میلوسوویچ گذرانده بود. اپوزیسیون به رهبری ووک دراسکوویچ و شهردار بلگراد، زوران جینجیک، در حال اوج گیری در رقابت بود. روشن بود که یک اپوزیسیون متحد می تواند میلوسوویچ را شکست داده، به حکومت وحشت او پایان بدهد. ولی بازیگران اصلی نمی توانستند به توافق برسند. ابتدا اپوزیسیون، موافق تحریم بود، ولی دراسکوویچ می خواست اطمینان یابد که حزب او نمایندگی خواهد شد. او از این رو ورق را برگرداند و ادعاکرد که تحریم تنها برای آسیب زدن به فراکسیون او بوده است(۶). باقی اپوزیسیون، زیر رهبری جینجیک، از شرکت خودداری کرد، با آنکه شرکت آنها به احتمال قوی اپوزیسون را به اکثریت تبدیل می کرد. به جای آن، میلوسوویچ و متحدان او انتخاباتی که بخشی از آن تحریم شده بود را برده، قدرت را حفظ کردند. این نتیجه، به سرعت از سوی اپوزیسیون به عنوان یک تف سربالای اساسی ارزیابی شد. سخنگوی رسمی حزب دموکراتیک سلوبودان ووکسانوویچ تنها یک ماه پیش از آنکه عملیات سرکوبگرانۀ میلووسویچ در کوزوو، صربستان را به جنگی پرهزینه با ناتو بکشاند، چنین گلایه کرده بود: “میلوسوویچ هنوز در قدرت است، زیرا اپوزیسیون، فرصت های بسیاری را سوزاند” (۷).

درنهایت، رهبران اپوزیسیون نیز مانند احزاب در اثر شرکت نکردن می توانند خیلی آسان، به حاشیه رانده شوند. در سال ۱۹۹۷ کنت ماتیبا، رئیس وسیع ترین حزب اپوزیسیون در کنیا که انتخابات رئیس جمهوری نسبتا تنگاتنگی را به دنیل اراپ موی باخته بود، تصمیم به تحریم انتخابات و اعتراض به سیستم سیاسی ناعادلانۀ موی گرفت. موی به راحتی انتخابات دوباره را از کاندیدای ضعیف تر، موه ی کیباکی برد و ماتیبا بیدرنگ پشت پردۀ ظلمت سیاسی رفت. ماتیبا که توسط حزب خود به نام سبا سبا طرد شد، ناچار حزب نحیفی برای خود برپا داشت که هیچ گاه از آب و گل بیرون نیامد. در انتخابات رئیس جمهوری سال ۲۰۰۷، ماتیبا با کل آرای ۸۰۴۶ در رده های آخر قرارگرفت که دربرابر یک و نیم میلیون رأی ۱۵ سال پیش او ناچیز بود.

مانور سیاسی در افغانستان نتایج همسانی داشت. عبدالستار سیرت یکی از محبوب ترین چهره ها در کنفرانس سال ۲۰۰۱ در شهر بن برای استقرار دولت نوین افغانستان بود. ولی در نتیجه گیری نهایی، وقتی ایالات متحده تصمیم به حمایت از حمید کرزای گرفت، سیرت با نارضایتی از کنار گذاشته شدن خود، تحریم انتخابات ۲۰۰۴ را به راه انداخت و حکومت کرزای را متقلب و فاقد مشروعیت دانست. ولی، تحریم – که قرار بود از سوی همۀ ۱۴ کاندیدای اپوزیسیون باشد – بیدرنگ از هم پاشید و کرزای انتخابات دوباره را با ۵۵ درصد رأی برنده شد. سیرت بی اعتبار شده، از سمت وزیر دادگستری استعفا داد و در ظلمات دنیای سیاست محو شد. هرچند هنوز نمی توان اطمینان داشت، ولی سرنوشت همسانی می تواند منتظر عبدالله عبدالله باشد که اشتباه سیرت را در انتخابات بحرانی ۲۰۰۹ تکرار کرده، از رقابت دست کشید و انتخابات دوباره را روی سینی نقره تقدیم کرزای کرد.

دوچندان قدرت بخشیدن به حاکمان وقت

تحریم انتخابات، افزون بر تاثیرهای منفی بر حزب تحریم گر، اغلب نتیجۀ نامنتظرۀ تقویت حاکم وقت و تجهیز او و حزب او با مجوزی قوی تر برای حکومت کردن را نیز در پی دارد. غیبت اپوزیسیون از صحنۀ رقابت، زمین بازی را برای حزب حاکم خالی کرده، به آن امکان می دهد که کنش های لجام گسیخته ای مانند دستکاری در قانون اساسی را اجراکند. شاید بهترین نمونۀ آنرا در ونزوئلا بیابیم که چندین تحریم ناشیانه توسط اپوزیسیون در فاصلۀ ۲۰۰۴-۲۰۰۵ تنها به تثبیت هر چه بیشتر قدرت پرزیدنت هوگو چاوز انجامیدند. تحریم انتخابات منطقه ای ۲۰۰۴ به خاویستاس ۲۰ تا ۲۲ کرسی فرمانداری در سطح ملی بخشید. در سال ۲۰۰۵ چهار حزب اپوزیسیون ردۀ اول، که ۴۱ کرسی کنگره را در آن زمان داشتند، برای اعتراض به حکومت سختگیر چاوز تصمیم به تحریمی گرفتند که منجر به اشغال تمام کرسی ها توسط دولت شد. در نتیجه، چاوز توانست قوانینی در تقویت قدرت خود به تصویب برساند، از جمله، حذف محدودیت برای تکرار دورۀ ریاست جمهوری. او از آن پس، چندین رقابت انتخابات رئیس جمهوری را علاوه بر حد معمول، برده است.

تحریم انتخابات، افزون بر تاثیرهای منفی بر حزب تحریم گر، اغلب نتیجۀ نامنتظرۀ تقویت حاکم وقت و تجهیز او و حزب او با مجوزی قوی تر برای حکومت کردن را نیز در پی دارد

در توگو، حزب اپوزیسیون “اتحاد نیروهای تغییر” یا Union of Forces for Change انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ را در اعتراض به قوانین ناعادلانۀ انتخاباتی، تحریم کرد. در نتیجۀ تحریم مبارزۀ انتخاباتی، حزب مردم توگو ۹۰ درصد کرسی ها را در انتخابات برد و اکثریت قاطع خود را برای دستکاری در قانون اساسی جهت لغو محدودیت دوره های انتخابی به کارگرفت. پرزیدنت Gnassingbe Eyadema همچنین قادرشد دو اصلاحیۀ جدل برانگیز را به منظور انتقال قدرت به پسر خود تصویب کند(۸).

موارد همسان در اتیوپی و پرو به سال ۱۹۹۲ رخ داد و در هر مورد، نیروهای اپوزیسیون بدون هیچ امکان کنشگری ماندند، زیرا به صورت خودخواسته، نمایندگی در پارلمان را رها کرده بودند.

وضعیت های انتخاباتی نامنتظره

در بررسی حاضر، هنگام تحلیل مواردی پرشمار، می بینیم که تحریم انتخاباتی، تأثیر معکوس داشته، پویشمندی انتخابات را در جهت های نامنتظره هدایت کرده است. در این موارد، تحریم، احزابی را پیروزکرد که بدون آن می باختند و بازیگران جدیدی را قادر به پرساختن خلاء انتخاباتی ساخت. بهترین نمونۀ این حالت آخر، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ لبنان بود که طی آن، مسیحیان مارونی به دخالت سوریه در کشور خود اعتراض کردند. غیبت آنها از صحنۀ انتخابات، تنها به تقویت گروه های هوادار سوریه انجامید – باید افزود که پیشتر مسیحیان و مسلمانان به تساوی در ۱۲۸ کرسی مجلس شریک بودند. قابل ملاحظه ترین آنها گروه اسلامی شیعه و تازه سربر آورده ای بود به نام “حزب الله” که امروزه مهم ترین نیروی سیاسی کشور است. حزب الله ابتدا با کسب ۱۶ کرسی، جای پای خود را در سیستم سیاسی بازکرد. نبیه بره رهبر جنبش امل وابسته به حزب الله به عنوان سخنگوی دولت اعلام شد(۹).

در ۱۹۹۳، گروه اقلیت قومی پاکستان به نام “جنبش مهاجر قومی” (MQM) ، که ۱۵ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس را داشتند، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی در اعتراض به آزار کاندیداها توسط ارتش و نیروهای پلیس گرفت. ولی تصمیم آنها برای شرکت نکردن، در را به روی بینظیر بوتو گشود. حزب بوتو متهم به سرکوب MQM و محدود سازی حزب سابق نواز شریف شد که به طور سنتی همدلی بیشتری با MQM داشت. بینظیر بوتو اکثریت را به دست آورد. اگرMQM شرکت کرده بود، شریف بی هیچ تردیدی تقریبأ در بالاترین سطح قرارمی گرفت(۱۰).

پویشمندی های همسانی در دو انتخابات دیگر رخ داد که طی آنها حزب تحریم گر، گروهی جنگنده و دارای یک شبه جناح سیاسی بود. نتایج بهتری به دست نیامد. در سال ۲۰۰۰ گروه شبه نظامی Basque ETA [باسک اسپانیا] و جناح سیاسی آن، فراخوانی برای تحریم انتخابات داد. شرکت ضعیف مردم در باسک، احتمالا به انتخاب جو ماریا آزنار به مقام نخست وزیری کمک کرد. آزنار که حزب او بزرگ ترین حریف ناسیونالیسم باسک بود، اولین نخست وزیر محافظه کار اسپانیا از زمان مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ بود.

در سال ۲۰۱۵، ببرهای تامیل، تحریم انتخابات سریلانکا را همچون بخشی از خواست آنها برای خودمختاری گسترده تر اعلام کردند. آنها تحریم را به روش خشونت آمیز و با زور تحمیل کردند و به شدت شرکت مردم در مناطق زیر سلطۀ تامیل را محدود ساختند. در نتیجه، رانیل ویکراماسینگه که بیشتر با مبارزات تامیل همدلی داشت، با اختلاف اندکی به رقیب بنیادگرای خود، ماهیندرا راجاپاکسه باخت. پس از انتخابات، دولت بنیادگرا برخورد شدیدتری با ببرهای تامیل درپیش گرفت و عملیاتی را سامان داد که در نهایت به شکست این گروه نظامی انجامید.

یکی از نمونه های این حالت آخر [تقویت حکومت موجود در اثر تحریم انتخابات] همچنان در ایران جریان دارد. اصلاح طلبان که در سال ۲۰۰۴ اکثریت مجلس را طی انتخاباتی تحریم شده توسط بخشی از نیروها از دست دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ تهدید به تحریم کردند تا اعتراض خود را به حذف نامزدهای خود از انتخابات نشان دهند. شورای نگهبان ایران در این مرحله، عقب نشینی کرد و صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را تأیید کرد. ولی برخی عناصر جنبش اصلاحات، از جمله دانشجویان، به اعتراض خود نسبت به اقدامات رژیم ادامه داده، اعلام تحریم نمودند. در پایان، بدترین های هر دو دنیا، نصیب اصلاح طلبان شد. معین، مهرعلیزاده و رهبر اصلاح طلب، مهدی کروبی، رآی اصلاح طلبانی که تصمیم به شرکت گرفته بودند را شکستند و بعد هر سه به علی اکبر رفسنجانی و محمود احمدی نژاد باختند. از جمله، کروبی در دور اول، تنها ۶۰۰۰۰۰ رای کمتر از احمدی نژاد آورد و اگر، یا دانشجویان تحریم گر دستجمعی رأی می دادند و یا معین که چهار میلیون رأی آورد، به رقابت بازنمی گشت، او برنده شده بود.

گاهی مشارکت در انتخابات نتیجه بخش است

موارد بالا انواع نتایج منفی ناشی از تحریم انتخابات را نشان می دهند. ولی تصمیم به عدم تحریم، یک تأثیر مثبت بالقوۀ دیگر نیز دارد: حزب شما در عمل ممکن است به نتایجی دست یابد که فراتر از انتظار بوده است. تهدید به یک تحریم از سوی سوسیالیست ها دولت سالی بریشا را وادار به تغییر قانون انتخاباتی مسئله ساز نمود. سپس سوسیالیست ها تصمیم به شرکت گرفتند و موفق به شکست دادن حزب دموکراتیک در انتخابات شدند. بریشا که اکثریت پارلمانی را از دست داده بود، یک ماه دیگر به زیر کشیده شد.

تصمیم به عدم تحریم، یک تأثیر مثبت بالقوۀ دیگر نیز دارد: حزب شما در عمل ممکن است به نتایجی دست یابد که فراتر از انتظار بوده است

تسوانگاری Tsvangarai در MDC نیز شاهد پاداش های شرکت در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ در زیمبابوه شد. MDC با آموختن درس خود از تحریم نادرست ۱۹۹۵ که منجر به برد حزب موگابه با ۱۱۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی رقابت شد، بر آن شد که در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ زیمبابوه شرکت کند. در آن زمان، تسوانگاری ادعا کرد که تحریم به معنای “بازیچۀ دست موگابه شدن” و ادامۀ بی قید و شرط حکومت ZANU-PF است (۱۱). یک گروه سیاسی که گویا از تحریم های گذشته درس گرفته و از منافع شرکت در انتخابات بهره برده، گروه احزاب سیاسی اسلام گرای خاورمیانه است. رهبران رژیم های اقتدارگرا و محافظه کار، عمومأ به این احزاب مظنون بوده، به طور تاریخی جلوی برآمد آنها را گرفته اند.

در بحرین، Shia Islamic National Accord Association (INAA) در سال ۲۰۰۲ تصمیم به تحریم انتخابات مجلس قانونگذار گرفت. این اولین انتخابات پس از انحلال پارلمان در سال ۱۹۷۵ توسط امیر بحرین بود که نهاد قانونگزار دومی برپا نموده، اعضاء آنرا شخصأ نصب کرد. در اثر تحریم، مجلس، میان سکولاریست ها و اسلام گرایان سنی دوپاره شد. این عدم تعادل، در سال ۲۰۰۶ وقتی INAA نه تنها تصمیم به شرکت گرفت، بلکه ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی را از آن خود ساخته، موجب شکست هر دو اسلام گرایان سنی و مستقل های سکولار شد.

اسلام گرایان در اردن پس از بارها تحریم، از منافع شرکت بهره بردند. در ۱۹۹۷ “جبهۀ کنش اسلامی” Islamic Action Front وسیع ترین گروه اپوزیسیون در مجلس اردن را با ۱۶ کرسی از ۸۰ کرسی در اختیارداشت. با وجود این، تصمیم به تحریم انتخابات آن سال در اعتراض به تغییر قانون انتخابات که به سود رهبران قبایل تمام می شد، گرفتند. نتایج، چنان چه انتظار می رفت، تنها منجر به کاهش نفوذ اسلام گرایان در دستگاه مقننه شد. تا سال ۲۰۰۰، تنها ۵ کرسی از ۸۰ کرسی در اشغال اسلام گرایان بود؛ در مقایسه با تقریبأ یک سوم این تعداد در سال ۱۹۹۱. IAF از این تصمیم پشیمان شد، زیرا دریافت که نفوذ خود در دولت و محبوبیت نیرومند سابق خود در میان مردم را از دست داده است (۱۲). IAF با تشخیص خطای خود و با وجود آنکه قانون انتخابات هم تغییری نکرده بود، تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۳ گرفت. این بار IAF ۱۷ کرسی گرفت و تبدیل به بزرگترین حزب اپوزیسیون شده، از مزایای شرکت در انتخابات بهره مند گشت.

برخورد با حکومت های اقتدارگرا

برای احزاب اپوزیسیون که با رژیم های اقتدارگرا رودررو هستند، این گزینه که آیا در انتخابات شرکت کنند یا آنرا تحریم نمایند، حکم این تصمیم را دارد که در بازی بلک جک آیا ۱۶ را دربرابر کارت عکس دار روکنند یا نه. هیچ یک از این دو احتمال پیروزی ندارد. اگر حزب اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، به دلیل میزان بالای تقلب و ترس اغلب حاکم در این گونه کشورها هنگام انتخابات، بسیار بعید است که برنده شود. افزون بر آن، صرفنظر از این که انتخابات تا چه حد عادلانه انجام شده باشد، در دید جهانیان، شرکت اپوزیسیون به آن مشروعیت می بخشد. از سوی دیگر، تصمیم به تحریم، به معنای تضمین برنده شدن حزب حاکم و تثبیت جایگاه آن است. تحریم ممکن است پوستۀ محافظ ولی نازک و ظاهری مشروعیت دموکراتیک رژیم حاکم را بردارد، ولی چنان چه شاهد بوده ایم، قادر به ایجاد تغییر در شرایط نخواهد بود.

استفان لیندبرگ در پژوهش خود پیرامون احزاب اقتدارگرا در آفریقا خاطر نشان می سازد که بخت آنها وابسته به انتخاب شدن دوباره است. وقتی رژیم بر این مانع غلبه می کند، دیگر راه تاخت و تاز باز می شود (۱۳). این پدیده، برهانی نیرومند به سود شرکت اپوزیسیون در انتخابات در اختیار ما می گذارد.

پویش مندی فوق، درستی شرکت اپوزیسیون، دستکم در دور اول انتخابات را تأیید می کند. همین پویش مندی در شماری از کشورهای آفریقایی طی دو دهۀ اخیر مشاهده شده است، به ویژه در بورکینا فاسو، چاد، جیبوتی، گینه[Equatorial Guinea]، ساحل عاج توگو و تونس.

انگاره چنین عمل می کند: اپوزیسیون به گرایش های اقتدارگرای رژیم اعتراض و روند انتخابات را نا عادلانه اعلام می کند. اما غیبت هر گونه اپوزیسیون، تنها به سود بازگشت رژیم حاکم و حزب او به قدرت، آن هم در ابعاد وسیع تری به نسبت سابق است. این گونه، رئیس جمهور بورکینو فاسو، بلیز کمپایوره از ۱۹۸۶، ایدریس دبی، حاکم چاد از ۱۹۹۱ و زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از ۱۹۸۷ در مسند خود باقی مانده اند.

استثناء جزیی، ساحل عاج است که طی آن، انگاره به شکل آشنای آن با انتخاب دوبارۀ هنری بدی به عنوان رئیس جمهور با ۹۰ درصد آراء در ۱۹۹۵ و در پی یک تحریم آغاز شد. بدی در یک کودتای نظامی در سال ۱۹۹۹ توسط ژنرال بازنشسته روبرت گوه خلع ید شد. انتخابات جدید برگزارشد و در سال ۲۰۰۰ لوران گباگبو از اپوزیسیون که انتخابات ۱۹۹۵ را تحریم کرده بود، گیه را شکست داده، رئیس جمهور شد. کمی بعد در همان سال، گباگبو به برکت یک تحریم از سوی چهرۀ دیگر اپوزیسیون، الیسانه کاتارا توانست اکثریت پارلمان را کسب کند. ادامۀ درگیری میان گباگبو و کاتارا علت اول جنگ داخلی در ساحل عاج بود که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به طول انجامید. در چنین شرایطی، هیچ گزینۀ روشن و خوبی برای احزاب اپوزیسیون وجودندارد، ولی تحریم انتخابات نیز به هیچ رو گزینه ای درست نیست. این تحریم ها به هیچ گونه تغییر رژیمی نینجامیده و خشم بین المللی هرقدر بوده باشد، تاثیری بر این مناطق دورافتاده نداشته است. اما، با وجود نایابی بدیل های خوب، می توان انتظار ادامۀ انگارۀ بی ثمری تحریم ها را داشت، مگر آنکه فشار بین المللی به حدی برسد که تاثیری معنادار به جا بگذارد.

چه زمانی تحریم می تواند موثر باشد؟

از ۱۷۱ مورد بررسی شده در پژوهش حاضر، تعداد اندکی از تحریم ها (به سختی چهاردرصد موارد) به نتایج مثبت برای احزاب تحریم گر انجامیده اند. این موارد در دو مقولۀ بسیار متفاوت طبقه بندی می شوند: ۱- مواردی که حزب اپوزیسیون از حمایت مردمی قابل ملاحظه برخوردار بوده و تحریم فقط یک بخش از کارزار اپوزیسیون برای به حرکت درآوردن تظاهرات خیابانی، اعتصاب ها و دیگر اشکال ناآرامی های مدنی بوده است. ۲- مواردی که قوانین انتخاباتی ناظر بر رسیدن به یک حدنصاب برای شمار آراء بوده اند. در هر دو مقوله، موفقیت هایی نیز وجود داشته اند. مقولۀ اول، خطر به میدان آمدن نیروهای نظامی را دربر داشته، و مقولۀ دوم، خطر خوردن برچسب انحلال طلب.

سه مورد هست که در ردۀ مقولۀ اول می گنجند: بنگلادش در سال ۱۹۹۶؛ پرو ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ و تایلند در ۲۰۰۶-۲۰۰۷. در هر سه مورد، حزب تحریم گر، از حمایت عمومی چشمگیری برخوردار بوده، نبردافزارهای دیگری نیز در چنته داشته است. در بنگلادش، ائتلاف عوامی Awami League و متحدان آن، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۶ گرفته، خواستار استعفای نخست وزیر خالد ضیا شد. فراخوان به تحریم همراه بود با تظاهرات توده ای و اعتصاب های سراسری که در واقع، دو روز پیش از انتخابات، کشور را فلج ساخت. حزب ضیاء، BNP، ۲۰۵ از ۲۰۷ کرسی را در یک انتخابات که به طور استسنایی شرکت کنندگان کمی داشت، کسب کرد. ولی ادامۀ تظاهرات و اعتصاب ها ضیاء را به پذیرش اجباری تجدید انتخابات زیر نظر دولت در دو ماه بعد، واداشت. این بار، عوامی تصمیم به شرکت گرفت و ۱۴۷ از ۲۹۹ کرسی (در قیاس با ۱۱۶ کرسی BNP) را در رأی گیری جدید کسب کرد.

در سال ۲۰۰۱ به نظر رسید که پرزیدنت آلبرتو فوجیموتی، رئیس جمهور وقت پرو پس از سال ها حکومت همراه با زیرپا گذاشتن نهادهای دموکراتیک، رقیب اپوزیسیونی و کاریزماتیکی به نام الهاندرو تولدو پیدا کرد. تولدو با آنکه بنا به نظرسنجی ها جلوتر بود، ولی در دور اول انتخاباتی که با شکایت های تقلب بدنام شد، به فوجیموری باخت. از آنجا که فوجیموری از آستانۀ ۵۰ درصد نگذشت، دور دومی ضرورت یافت. ولی تولدو در اعتراض به تقلب در دور اول انتخابات و عدم صلاحیت کمیسیون انتخاباتی، تصمیم به تحریم گرفت. فوجیموری بدون هیچ رقیب اپوزیسیون به آسانی برندۀ دور آخر شد، ولی تولدو اعلام کرد که “رئیس جمهور می تواند خود را برنده اعلام کند، ولی دولت او فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود” (۱۴).

تولدو سپس، به ذخیرۀ حمایتی خود روآورد و با استفاده از خشم مردم نسبت به تقلب انتخاباتی به ساماندهی تظاهرات توده ای در اعتراض به نتایج انتخابات دست زد. جامعۀ بین الملل، به رهبری “سازمان کشورهای آمریکایی”، Organization of American States، همچنین نقش حمایتی در این مورد را بازی کرده، از بازشناسی انتخاب فوجیموری سرباز زده، پیشنهاد تشکیل هییت نظارت بر انتخابات را به میان آورد. فشار واردشده شش ماه بعد و زیر اتهام فساد، به تصمیم ناگهانی فوجیموری به استعفا انجامید. یک دولت موقت بر انتخابات ۲۰۰۱ نظارت کرد. تولدو، آلن گارسیا را شکست داده، رئیس جمهور پرو شد. مانند مورد بنگلادش، تحریم تنها یک قطعه از چیستان بود؛ توانایی به حرکت درآوردن حمایت ضددولتی گسترده، عامل کلیدی در تغییر نهایی رژیم بود.

در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر دولت جنگی تایلند، تاکسین شیناواترا، سه سال زودتر از موعد، اعلام جلوانداختن انتخابات پارلمانی در ۶۰ روز آینده کرد تا دولت را از بن بست بیرون بیاورد. اپوزیسیون از این که تاکسین تصمیم به استفاده از این انتخابات برای تبدیل آن به یک رفراندوم دارد، خشمگین شده، با آنکه دارای ۹۶ از ۵۰۰ کرسی بود، تصمیم به تحریم گرفت. به برکت این تحریم، حزب تاکسین ۴۵۸ کرسی را در انتخابات برد. ولی مانند موارد بنگلادش و پرو، حمایت مردمی پشت اپوزیسیون بود. تظاهرات عظیم، تاکسین را واداشت تا دو روز پس از انتخابات، از مسند خود کناره گیری کند. سپس، دادگاه رسیدگی، انتخابات را ملغی کرده، فراخوان به تجدید انتخابات زیرنظر یک دولت موقت دادند. ولی حتی موارد بنگلادش و تایلند، پیروزی هایی قطعی نبودند، زیرا رویدادهای پس از تحریم، به دورشدن هر دو کشور از دموکراسی انجامیدند. در مورد تایلند، ارتش پنج ماه پس از الغای نتایج انتخابات، خلاء موجود را پرکرده، در کودتایی بدون خونریزی، قدرت را به دست گرفت. نمونۀ بنگلادش پیچیده تر است. تحریم حزب عوامی به آن امکان داد تا در ۱۹۹۶ قدرت را به دست بگیرد. ولی BNP در سال ۲۰۰۲ به قدرت برگشت که منجر به یک آچمز شدن پیش از انتخابات برنامه ریزی شدۀ ۲۰۰۷ شد. عوامی ها با بازگشت به مدل ۱۹۹۶ تظاهرات مردمی و اعتصاب های گسترده ای سامان دادند. ولی این بار، ارتش سرانجام به میان آمد و به عنوان یک دولت موقت بر کشور حاکم شد که تحت لوای دولت اضطراری از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ روی کار بود.

دومین سناریویی که تحریم ها در چهارچوب آن می توانند مؤثر باشند، چیزی است که آنرا quorum boycotts یا “تحریم حدنصابی” می نامم. در این موارد، رئیس جمهور کشور باید از سوی دوسوم نمایندگان انتخاب شده باشد. از این رو، تصمیم ائتلاف های اپوزیسیون برای تحریم این گونه از انتخابات، می تواند از رسیدن به حد نصاب جلوگیری کرده، انتخابات را ملغی سازد. در چنین مواردی، تحریم موفق نمی شود، چون زیر نظر سختگیرانۀ مصوبات قانون اساسی انجام می شود. اگر رئیس جمهوری بتواند انتخابات سراسری تحریم شده ای را حتی با شرکت ۲۵ درصدی مردم ببرد، اما با وجود شرط حد نصاب، تحریم می تواند وضعیت را مهارکند. اپوزیسیون مولداوی این راهکار [تاکتیک] را در پیش گرفت تا از رئیس جمهور شدن یک کاندیدای کمونیست جلوگیری کند. انتخابات چهار بار برگزار، ولی به دلیل نرسیدن به حد نصاب، باطل شد. سرانجام، انتخابات جدید پارلمانی در سال ۲۰۰۱ انجام شد و کمونیست ها کرسی های کافی برای به پیش راندن نامزد انتخاباتی خود به دست آوردند. اپوزیسیون در سال ۲۰۰۵ بخت خود را پس از کسب ۴۵ از ۱۰۱ کرسی در انتخابات همان سال آزمود. تحریم ها، چندین بار دیگر انتخاب ریاست جمهور را به عقب انداختند، ولی این بار، یکی از احزاب اپوزیسیون با کمونیست ها بر سر حمایت از نامزدهای آن ها در ازای کنشگری جهت تصویب چندین قانون کلیدی، مذاکره کرد.

این رویکردها با وجود برخی موفقیت ها، خطرهایی نیز دربردارند. هرچند ایستادگی می تواند فایده هایی در مذاکره داشته باشد، ولی گسترۀ عمومی شاید حوصلۀ تأخیرهای کشدار و ابهام ها را، به ویژه در نبود گرایش به مبارزه با وضعیت موجود، نداشته باشد. در چنین مواردی، حزب تحریم گر می تواند سوخته شود. نمونۀ حزب Republican People’s Party (CHP) را درنظر بگیرید: CHP به عنوان یک حزب سکولار به نخست وزیر اردوغان اعتراض کرد که چرا عبدلله گل اسلام گرا را برای نامزدی ریاست جمهوری برگزیده است. تحریم CHP منجر به آن شد که پارلمان ده رأی برای انتخاب او کم بیاورد و به دنبال آن، سه رأی گیری دیگر نیز به نتیجه نرسیده، انتخابات جدیدی به اجرا گذاشته شد. ولی در انتخابات، CHP شکست سختی خورده، سهم آن از ۱۷۸ کرسی به ۱۱۲ تنزل یافت. آنها بیشتر این کرسی ها را به حزب ملی گرای جدیدی باختند که پس از آن با حزب اردوغان معاهده ای جهت حمایت از نامزدی عبدلله گل بست.

معنای این وضعیت ها

نتایج پژوهش حاضر، جمعبندی درس های عمیقی، هم برای احزاب حاکم، هم اپوزیسیون و نیز جامعۀ بین الملل در زمینۀ تصمیم گیری پیرامون تحریم انتخابات را ممکن می سازد. از نگرگاه حزب اپوزیسیون، روشن است که تحریم انتخابات به ندرت راهبردی درست است، مگرآنکه اپوزیسیون، حمایت عمومی گسترده و پیگیری لازم برای کنارزدن رژیم حاکم داشته باشد. در اکثریت موارد، اگر اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، دستکم، پایگاه هایی در سیستم برای خود حفظ می کند. اگر دست به تحریم بزند، به جای داخل، چشم به بیرون دوخته است. حال آنکه به گواهی تاریخ، سلحشوران بین المللی به ندرت مایل هستند در سر بالایی تاخته، تحریم گران را نجات دهند. احزاب اپوزیسیون بهتر است تمرکز خود را بر راهبردهای انتخاباتی دیگر بگذارند، از جمله: تشکیل ائتلاف ها؛ تلاش برای ایجاد جبهۀ متحد برای جلوگیری از رقابت های درونی آسیب زننده؛ و در کشورهای دارای اهمیت بسیار حساس، تهدید به تحریم برای رسیدن به توافق های انتخاباتی یا شکل هایی از معاهده های تقسیم قدرت.

محاسبۀ احزاب حاکم که تنها هدف آنها بازگشت به قدرت با حد ممکن مشروعیت است، تفاوت دارد. احزاب حاکم به یکی از این سه شکل به تحریم یا تهدید به آن، پاسخ گفته اند: یا تحریم گران را نادیده گرفته، ناچیز می شمارند؛ یا آنان را درهم می شکنند؛ یا با آنها به مذاکره و توافق می نشینند. پاسخ اولیۀ یک حزب حاکم، ناچیز شمردن تحریم انتخابات، ارزیابی بالا از رأی های خود و این ادعا است که احزاب اپوزیسیون برای حفظ آبروی خود و پرهیز از شکستی محتوم، تصمیم به تحریم گرفته اند.

در انتخابات ۱۹۹۵ هاییتی، مقامات ارشد دولتی، تحریم توسط اپوزیسیون را این گونه توصیف کردند: ” آنها هیچ حمایت عمومی پشت سر خود ندارند؛ تحریم می کنند، زیرا به باخت خود اطمینان دارند”(۱۵).

هوگو چاوز توصیف مشابهی از تحریم توسط اپوزیسیون ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ به عمل آورده، گفت که اپوزیسیون “باید این حقیقت را بپذیرد که هیچ حمایت عمومی ندارد. این کار، یک قصد خرابکاری است”. (۱۶)

در موارد انتخابات کشورهای دارای وضعیت حساس و مهم، احزاب حاکم فشار بیشتری برای پذیرش مذاکره و توافق روی خود احساس می کنند، ولی سابقه نشان داده که در این گونه شرایط، باید نگران پرداختن بهایی بس بالا برای جلب شرکت اپوزیسیون باشند. زامبیا در سال ۱۹۹۱، آفریقای جنوبی در ۱۹۹۴، و کلمبیا در ۱۹۹۸ همگی شواهدی بر این امر هستند. در این موارد، حزب در قدرت باید خط باریکی در پیش گیرد تا حتی یک انتخابات تحریم شده را از راه به رخ کشیدن درصد آراء خود و تأکید به اجرای هر چه در توان داشته، مشروع جلوه داده، اپوزیسیون سرسخت را به پای میز مذاکره بنشاند. اقدامات خشن تر حزب حاکم، مانند دستگیری افراد تحریم گر، چنان چه در هندوراس و روسیه انجام شد، غیرضروری و احمقانه هستند. اگر هدف، مشروع نشان دادن انتخابات به شکل حداکثر ممکن باشد، پس، در جلوگیری از رفتاری چون تحریم انتخابات، دست زدن به خشونت تنها به هدف تثبیت رژیم موجود، یک نقض غرض است.

نبود سابقۀ تاریخی موفقیت آمیز برای تحریم ها، همچنین، دشواره ای برای جامعۀ بین الملل در برابر این پرسش پدیدمی آورد که آیا باید به دنبال ثبات بین المللی بود یا پیشبرد دموکراسی از راه انتخابات آزاد و عادلانه؟ به طور سنتی، ایالات متحدۀ آمریکا و سازمان های بین المللی، گسترده ترین مشارکت ممکن را جهت تضمین محوریت امر نمایندگی در انتخابات توصیه کرده اند. بنابراین، هدف باید آن باشد که احزاب، تشویق به عدم تحریم شوند. اما اگر تحریمی در یک انتخابات نسبتأ عادلانه پیش بیاید، جامعۀ بین الملل میان به رسمیت شناختن مشروعیت اعتراض تحریم گران از سویی و پذیرش نتایج انتخابات دچار دودستگی می شود. یک راه حل ممکن، افزایش نظارت بین المللی بر انتخابات جهت کاهش تقلب و تشویق مشارکت گسترده تر است. بنا بر نتایج پژوهشی در سال ۲۰۰۹ مسئله آن است که حضور ناظران بین المللی در عمل، احتمال تحریم را بالا می برد (۱۷ ). پس جامعۀ بین الملل چه کار باید بکند؟ سه حوزه است که برای کسب بهترین نتیجۀ ممکن، باید بر آنها تمرکز شود:

شرکت گسترده تشویق شود: با توجه به سابقۀ ناگوار تحریم، احزاب باید به تشویق مشارکت هر چه گسترده تر جهت پرهیز از نتایج افتضاح آمیزی چون ونزوئلا، لبنان، اعرق، صربستان و غیره ادامه دهند. ممکن نیست که همۀ شکایت ها برطرف شوند، ولی کل تلاش ها باید متوجه انصراف از تحریم باشد، حتی وقتی با یک رژیم اقتدارگرا رودررو هستیم.

از فشار گسترۀ عمومی استفاده شود: جامعۀ بین الملل باید از تهدیدهای خود در صورت لازم استفاده کرده، کشورهایی را که تنها اسم دموکراسی بر خود نهاده اند، محکوم کند. تنها به این امید که رژیم ها از ترس انزوا در جهان یا از دست دادن کمک های بین المللی، به سیستم های انتخاباتی عادلانه تر می روبیاورند. اشکال آن است که ایالات متحده و دیگران باید خواستار حمایت از چنین تهدیدهایی باشند. در بسیاری از موارد، انتخابات عادلانه تاق زده می شوند با ثبات؛ به ویژه در ارتباط با متحدان ما در مبارزه با افراط گرایی.

به سرعت باید کنش کرد: با توجه به این که رژیم های اقتدارگرابا گذشت زمان مستقرتر می شوند، باید هر چه سریع تر، به ویژه در دوران های انتقال سیاسی، وارد عمل شد. به محض آنکه یک رهبر اقتدارگرا انتخاب یا تجدید می گردد، اغلب دیگر برای تأثیرگذاری معنادار، بسیار دیر است. تشویق به مشارکت گسترده، به نیروی فراخوان به کنشگری سریع می افزاید. احزاب اپوزیسیون با توجه به تدارکات لازم برای برگزاری روندهای انتخاباتی باید هر چه زودتر شرکت خود را شروع کنند تا فرصت های ثبت نام را از دست نداده، شانس های انتخاباتی خود را از دست ندهند. اغلب موارد، احزاب اپوزیسیون تصمیم به شرکت را آن قدر دیر می گیرند که قادر به بهره برداری کامل نمی شوند. تهدید به یک تحریم می تواند فوایدی داشته باشد، ولی احزاب اپوزیسیون برای بهره مندی کامل، باید در انتخابات شرکت کنند. تصمیم به نشستن بیرون گود همواره و در همۀ موارد، گزاره ای منتهی به باخت است.

منابع

۱ “Ruling Party Triumphs in Ethiopian Election,” The Guardian (London), 4 July 1994.

۲ “Ethiopia: Thumbs-up from Washington,” The Indian Ocean Newsletter, 27 August 1994.

۳ “Ghana: A Tale of Two Elections,” Africa News, 8 February 2008.

۴ Africa Research Bulletin, 1 October 1999.

۵ “Long Awaited UNIP National Council May Be A Flop,” Africa News, 11 May 1999.

۶ Tanjug news agency, Belgrade, in English 0950 gmt 4 August 1997.

۷ “Milosevic Advantage: In Talking Peace He Can Win Big,” New York Times, 2 February 1999, p. A7.

۸ Piccone, Ted and Richard Young. Strategies for Democratic Change. Washington, DC: Democracy Coalition Project, 2006. p. 51.

۹ “Militant Hezbollah Now Works Within The Lebanese System,” Los Angeles Times, 22 February 1993, p. A7.

۱۰ “Bhutto Seeks To Form Pakistani Coalition Government,” Los Angeles Times, 8 October 1993, p. A5. 11 “Zimbabwe Teachers Now Targets,” Christian Science Monitor, 11 May 2000.

۱۲ “Islamic Action Front to Take Part in Municipal Elections,” Jordan Times, 3 March 1999.

۱۳ Lindberg, Staffan. “When Do Opposition Parties Boycott Elections?” April 2004. p.6.

۱۴ “Insurgent in Peru Calls for Electoral Boycott,” New York Times, 20 May 2000, p. A6.

۱۵ Pastor, Robert. “Mediating Elections”, Journal of Democracy, vol 9. No. 1 (1998). p. 160.

۱۶ “Venezuela opposition parties pull out of congressional elections,” Associated Press, 29 Nov. 2005.

۱۷ Beaulieu, Emily and Susan Hyde, “In the Shadow of Democracy Promotion”, Comparative Political Studies, Vol. 42, March 2009.