بند یک)
هم در موضوع شهرام امیری، هم در موضوع اعدام افرادی از گروه “توحید و جهاد” و هم در موضوع اعدام‌های تابستان ۶۷، که با فایل صوتیِ حسینعلی منتظری در تیررس دوباره‌ی بحث و نظر قرار گرفته، یک چیز بسیار واضح است: درباره‌ی خودِ موضوع نمی‌توان صحبت کرد. آن‌قدر اطلاعاتِ ما، مردمان عادی، از موضوع اندک است و آن‌قدر راستی و ناراستی درهم آمیخته که هر قضاوتی در بهترین حالت بازتاب‌دهنده‌ی ترجیحِ فردیِ شخص قضاوت‌کننده است.
اینها و نمونه‌های بسیار همچون اینها نشان می‌دهد که “شفافیت” اطلاعاتی باید یکی از مهم‌ترین مطالباتِ اکنونِ ما از حاکمیت باشد؛ شاید بیش و پیش از هر مطالبه‌ی دیگر.

بند دو)
چیزی که در موضوع شهرام امیری من را بسیار آزار می‌دهد “دروغ” آشکارِ این قصه است. مجموعه‌ی حاکمیت به وضوح، بدون شرم، و وقیحانه دروغ گفته‌ است. من ندیدم کسی در این موضوع خاص به مسأله‌ی دروغ بپردازد. شاید در پشت ذهن خیلی‌ها در اینجا با یک مسأله‌ی امنیتی/اطلاعاتی مواجهیم که ذات چنین مسأله‌ای چنین دروغ‌هایی را توجیه می‌کند. من به شدت از این داوری می‌ترسم. به گمانم راستگویی باید مصلحت اول و آخر باشد مگر در شرایطی بسیار بسیار خاص که باز در آن شرایط ابتدا باید راست نگفت و نه آنکه دروغ گفت.

بند سه)
چیزی که در اعدامِ اعضای گروه توحید و جهاد مهم می‌نماید، بعد از شفافیتِ اطلاعات، خودِ مسأله‌ی اعدام است. این اعدام‌ها در کنار حواشی دیگر، مثلِ اکرانِ فیلم لانتوری و غیره، مشکله‌ی “اعدام” را پررنگ کرده است. چیزی که در این بند به سرعت از آن عبور خواهم کرد طرحِ یک پرسش و چند نکته است.
چرا باید مجازات اعدام را گره زد به خواسته‌ی نزدیکانِ قربانی؟ دقیق‌تر آنکه چه چیزی باعث می‌شود که در قتلِ ددمنشانه یک “دختر کوچولو”ی معصوم به سراغ پدرِ دختر برویم؟ پدری که حسِ خشم و کینه در این لحظه او را تبدیل کرده به کسی شبیه به همان قاتلی که باید درباره‌اش نظر دهد؛ پدری که اکنون جز احساسِ صرف نیست.
بلی بسا ممکن است که من اکنون با مجازاتِ اعدام مخالف باشم ولی اگر “پسر کوچولیم” توسط کسی سر بریده شود جز به انتقام فکر نکنم و گمان دارم که در آن شرایط من شخص مطلوبی برای نظر دادن دربابِ مجازاتِ قاتل نخواهم بود.
دیگر آنکه من گمان می‌کنم گروه‌های انسانی خود را با شرایط سازگار می‌کنند. در بسیاری از جوامع که مجازاتِ اعدام در آنها برچیده شده ذهن‌های افراد آن جامعه کمابیش خود را با شرایط جدید وفق داده‌اند. یعنی و برای مثال وقتی یک قاتل به پنجاه سال حبس محکوم می‌شود، خانواده‌ی قربانی درنهایت چنین اعتراض می‌کنند که حقِ او حبس ابد بوده است. آنها اکنون دیگر به مرگ با جرثقیل نمی اندیشند. این به گمانم چرخه‌ی خشونت و انتقام را در جامعه کمتر می‌کند.
دیگر آنکه حتی یک قاتل می‌تواند برگردد. مقتول برنمی‌گردد ولی قاتل بسا ممکن است که برگردد. و این مهم است که اجازه دهیم یک قاتل تبدیل به انسان شود.
تکرار: آیا من راضی می‌شوم که قاتل “پسرکوچولویم” در صورت تشخیصِ متخصصان به جامعه بازگردد؟ نه راضی نمی‌شوم، بنابراین فکر می‌کنم من نباید تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی در بابِ مجازاتِ قاتلِ پسرم باشم.
بند چهار)
حسینعلی منتظری در بابِ نظریه‌ی سیاسی از ولایتِ فقیه شروع کرد و در نهایت به نظارت فقیه ختم کرد. احتمالاً نظارت فقیه چیزی شبیه به همین فایل صوتی است. فقیه در ورای حکومت بایستد، در تصمیم‌گیری‌های خرد و نیمه‌کلان شرکت نکند، و همچون چشم بینای حکومت هرگاه کژی و ناراستی دید زنهار دهد و از آنجا که مرجع جامعه‌ی شیعیِ خود است این زنهار اهرم اجرایی هم خواهد داشت.
گمانِ من این است که حتی نظارتِ فقیهِ او هم کار نخواهد کرد. اول آنکه مرجعیتِ شیعه دیگر مرجعیتی کلان بر کشورِ شیعیِ ایران ندارد، دوم و مهم‌تر آنکه این نظریه‌ی نیازمند ابرانسان‌هایی از جنسِ خودِ منتظری است که در حالت عادی وجود ندارند. ابرانسان‌هایی که به قدرت و مکنت و شهرت و شهوت و غیره یکجا پشت کنند. در همین موضوع اعدام‌های تابستان ۶۷ – در تمام این نزدیک به سی‌سال، از درون حکومت- یک نفر و تنها یک نفر واضح و صریح نقد و نفی کرد: حسینعلی منتظری. همین نشان می‌دهد که او چه کمیاب است و ناظرِ فقیهِ مدِ نظرِ نظریه‌ی سیاسیِ او چه کمیاب‌تر.

توضیح: این متن پیش از این در  قالب دو نوشته  در «صفحه فیس بوک فراز  غالبی »  منتشر شده است. مطلب اصلی را «اینجا»می‌توانید بیابید. ما پیشنهاد می کنیم مطالب را در منابع اصلی هم ببینید، گاهی تفاوت هایی در عکس و لینک های افزوده وجود دارد.