زیتون– چهار تن از نواندیشان دینی در بیانیه‌ای به اعدام‌های اخیر تعدادی از هم‌وطنان اعتراض کردند.

به گزارش «زیتون»، این نواندیشان دینی با تأکید بر «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» به‌عنوان «حداقل و بدیهی‌ترین حقوق بازداشت‌شدگان» نوشته‌اند که بنا به اظهارنظر وکلا و حقوقدانان و شواهد و قراین، «روند دادرسی اعدام‌شدگان اخیر  منصفانه و حتی منطبق با قانون دادرسی کنونی نبوده است.«

امضاء کنندگان بیانیه « سلامت دستگاه قضایی» را نشانه سلامت «یک حکومت» دانسته و مدعی شده‌اند که «دستگاه عریض و طویل و پرهزینه قوّه قضاییه، با عدم استقلال و سیاسی عمل کردن، غالباً ابزار اجرایی نهادهای امنیتی و جناح افراطی و سرکوبگر بوده و از اعتبار لازم برخوردار نیست.«

نواندیشان دینی هم‌چنین یادآوری کرده‌اند «اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران، به دلیل محرومیت‌های تاریخی، سزاوار رحمت و مهربانی بیشتری هستند. به فرض این‌که برخی از آنان طبق قوانین کنونی ایران، سزاوار مجازات باشند، بسیار بجاست که دولتمردان کشور با نگاهی مسئولانه، از اعدام‌ها و انتقام‌گیری‌های این‌چنین خودداری کنند.«

در پایان بیانیه، امضاء کنندگان این‌گونه رفتارها را اسباب «آتش زدن به اختلافات قومی و عقیدتی» دانسته و نسبت به «تشدید شکاف‌های قومی و مذهبی» و در «معرض خطر قرارگرفتن منافع ملی» هشدار داده‌اند. 

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته و به امضاء »عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری»رسیده است، در ادامه می‌آید:

بیانیه در محکومیت اعدام های اخیر

اعدام دست کم بیست نفر از هموطنانمان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، خبر ناگواری بود که در ادامه اخبار نگران کننده از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، از تندتر شدن شتاب ماشین سرکوب در ایران به هدایت نیروهای اقتدارگرا و سکوت دولت از سویی دیگر حکایت می‌کند.
در این باب سخن بسیار است، اما به اجمال می توان گفت حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حداقل و بدیهی ترین حقوق بازداشت شدگان، به ویژه متهمان سیاسی و عقیدتی است. با توجه به شواهد و قراین و نیز اظهارنظر وکلا و حقوقدانان، از جمله برخی وکلای متهمان، همچنین گواهی برخی همبندیان سابق این محکومین، روند دادرسی درمورد اعدام شدگان اخیر منصفانه و حتی منطبق با قانون دادرسی کنونی نبوده است.
در موارد اتهامی اعدام شدگان نیز، خبر رسانی نهادهای رسمی، از دادستانی تا وزارت اطلاعات، بدون آنکه موارد اتهام تک تک متهمان اعلام گردد، به کلی گویی‌هایی بسنده شده است که بر ابهامات پرونده می افزاید.
قوه قضاییه ایران با بی اعتنایی به افکار عمومی و مبانی شرع و حقوق، مردم را، که هیئت منصفه جامعه اند، در جریان پرونده قرار نمی‌دهد و به‌این ترتیب اعتبار فصل‌الخطاب بودن در دعاوی را با اجرای فرامین نیر‌وهای اقتدارگرا از دست داده است.
نشانه سلامت یک جامعه، به‌ویژه حکومت و دولت آن، سلامت دستگاه قضایی است؛ اما در جمهوری اسلامی ایران دستگاه عریض و طویل و پرهزینه قوّه قضاییه، با عدم استقلال و سیاسی عمل کردن، غالباً ابزار اجرایی نهادهای امنیتی و جناح افراطی و سرکوبگر بوده و از اعتبار لازم برخوردار نیست.
در شرایطی که خاورمیانه آبستن حوادثی ناخوشایند است، انتظار می‌رود دولتمردان جمهوری اسلامی ایران با برخوردی مسئولانه از لغزیدن در دام توطئه‌های بیگانگان و بدخواهان، به‌ویژه عربستان، پرهیز کند. همان نظام بی‌پروایی که دیری است برای آسیب زدن به ایران از هیچ خیانتی، حتی هم‌پیمانی با اسرائیل غاصب دریغ نکرده است.
اگر اعدام روحانیون و مبلغین تشیع در عربستان سعودی محکوم است، که بی‌تردید چنین است، اعدام گروه‌های عقیدتی و تبلیغی و مبلغین اهل تسنن نیز توسط جمهوری اسلامی ایران محکوم است.
یادآوری این نکته نیز بجاست که اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران، به دلیل محرومیت‌های تاریخی، سزاوار رحمت و مهربانی بیشتری هستند. به فرض این‌که برخی از آنان طبق قوانین کنونی ایران، سزاوار مجازات باشند، بسیار بجاست که دولتمردان کشور با نگاهی مسئولانه، از اعدام‌ها و انتقام‌گیری‌های این‌چنین خودداری کنند.
بی‌تردید، آتش زدن به اختلافات قومی و عقیدتی، آب ریختن به آسیاب کسانی است که به آینده ایران و ایرانیان اهمیتی نمی‌دهند و در پی ماهی گرفتنِ از آب گل‌آلود منطقه هستند. تشدید شکاف‌های قومی و مذهبی جز خسران مادی و معنوی نتیجه‌ای نخواهد داشت و بدون تردید منافع ملی ایران را در معرض خطر قرار خواهد داد.
مسئولان کشور در مورد سایر افراد هم پرونده با این گروه مدعی شده‌اند حدود صد نفر را دستگیر کرده‌اند؛ امضاء کنندگان این نامه با محکوم کردن اعدام‌های اخیر، مصرانه خواهان پایان بخشیدن به ادامه آن و فراهم کردن شرایط عادلانه دادرسی، برخورداری آزادانه از وکیل و دسترسی کامل به محتویات پرونده، برگزاری دادگاه علنی، رعایت حقوق انسانی و قضایی دستگیرشدگان می‌باشند. علاوه بر قوه قضاییه، دولت نیز علاوه بر جنبه انسانی موضوع و ضرورت پاسداشت امنیت ملی، وظیفه دارد از حقوق متهمین، به‌عنوان شهروندان کشور حمایت کند.
مقامات امنیتی و قضایی باید بدانند در مواردی چنین حساس و مهم، تا دادرسی عادلانه و علنی صورت نگیرد و مردم در جریان اتهامات و احکام صادره نباشند، افکار عمومی هرگز قانع نشده و هیچ ادعایی را نمی‌پذیرد. امید است بازتاب منفی و اعتراض‌آمیز احکامی چنین سنگین و ناعادلانه در افکار عمومی داخل و خارج کشور، برای مسئولان نظام به‌قدر کافی عبرت‌آموز و هشداردهنده باشد.

إِنْ أُرِیدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ

بیستم مرداد ۱۳۹۵

عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری