سخنان جدید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، درباره‌ی ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد، هرچند تند و اسف‌بار بود، اما غیرمترقبه نبود؛ این دیدگاه، تنها بروز و ظهور و جولان جدید «راست افراطی» است.

علم‌الهدی در خطبه‌های نمازجمعه‌ی اخیرش دیدگاهی را ابراز کرد که یادآور سخن تاریخی محمدرضا پهلوی در مورد حزب رستاخیز است. آخرین شاه ایران پس از اقدام برای سامان‌دادن نظام تک‌حزبی در سال ۱۳۵۳ گفت: «هر کسی نمی‌خواهد عضو حزب رستاخیز شود پاسپورتش را بگیرد و برود.» حالا نماینده ولی فقیه در دومین شهر بزرگ ایران نیز از پشت تریبون نمازجمعه خطاب به شهروندان مشهدی اعلام می‌کند: «تو کنسرت می‌خواهی؟ مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن؛ چرا اینجا داد و فریاد راه می‌اندازی و چانه‌زنی می‌کنی؟»

برای شهروند مستقل و منصف، دیدگاه غیرمنطقی خودکامه‌ی محلی (علم‌الهدی) نیازی به تأمل و تحلیل بسیار ندارد؛ سخنانی از این دست که گفته: «مشهد جزیره کیش نیست که وسطش گنبد طلا باشد؛ مشهد شهر امام رضاست و عیاشخانه نیست که افراد در آن به عیاشی بپردازند.»

علم‌الهدی در مغالطه‌ای دیگر که محتمل تنها چند صد نفر مخاطب نمازجمعه را راضی می‌کند، به مقایسه‌ی مشهد و واتیکان پرداخته و گفته است: «در همه دنیا هم ما نمونه‌اش را داریم؛ مگر در شهر واتیکان ایتالیا، دارای یک شرایط، حدود و دارای مقیاس‌های فرهنگی نیست؟ این شهر هم شهر زیارت است و قداست دارد.»

والی و خودکامه‌ی محلی حتی نمی‌داند که واتیکان در قلب رم، پایتخت ایتالیا واقع شده، و مقایسه‌ی مشهد با واتیکان، یکسر خطاست؛ علم‌الهدی نمی‌گوید که چه کسی تاکنون به برگزاری کنسرت در حرم امام رضا مصمم شده یا در اطراف مرقد امام هشتم شیعیان، کنسرت برگزار کرده است.

دیکتاتور محلی برای ایالت خود، حد و مرزی غریب تعریف می‌کند: «همه شهر از بینالود تا هزار مسجد و دشت مشهد حرم حضرت محسوب می‌شود.»

او بدون اینکه بگوید پیش از آنکه حکم نمایندگی ولی فقیه را از ولی فقیه اخذ کند، در کجای جغرافیای سیاسی ایران ایستاده بوده، برای پیر و خردسال شهر و خطه‌ای که سده‌ها پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی دارد، حکم صادر می‌کند و می‌گوید: «مشهدی که در این شهر زندگی می‌کند، چه جوان، چه پیر، چه دختر و چه پسر، بداند که در شهر زیارت و شهر امام رضا زندگی می‌کند.»

در برابر خودکامه‌ی محلی

سخنان علم‌الهدی می‌تواند توسط دست‌کم سه شخص حقیقی و حقوقی، نقد شود و مورد مواخذه قرار گیرد: ولی فقیه، مردم مشهد، دولت روحانی.

رهبر جمهوری اسلامی حکم علم‌الهدی را به‌عنوان نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی صادر کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای که مدعی ورود تخصصی به حوزه‌ی شعر و موسیقی است و خود را اهل فرهنگ می‌داند، در برابر یکه‌تازی و خودکامگی نماینده‌اش، سکوت توأم با رضایت پیشه کرده است. این‌چنین شاید از اساس انتظاری از ولی فقیه نباشد. او خود علم‌الهدی را ـ با وجود اطلاع از دیدگاه‌هایش ـ برگزیده است.

گزینه و امکان دوم، اهالی مشهد هستند؛ از جوانان و دانشجویان گرفته تا گروه‌های مرجع (چون استادان و معلمان و روزنامه‌نگاران) و اهالی فرهنگ و موسیقی و هنر و نیروهای سیاسی و کنشگران مدنی و حتی شهروندان عادی علاقمند به موسیقی.

به‌گونه‌ای قابل حدس، این طیف متکثر و متنوع در برابر سخنان وهن‌آلود و تحقیرآموز و غیرقانونی نماینده ولی فقیه، «هزینه ـ فایده» و «اقدام» کرده و می‌کنند. سکوت توأم با نارضایتی پیش می‌گیرند یا اینجا و آنجا نارضایتی و خشم خود را به آرامی یا با صدای بلند، بروز داده و می‌دهند، و وضع ناگوار و غالب با سرکوب و قدرت سخت‌افزاری را از سر بی‌چاره‌گی، تحمل می‌کنند؛ وضعی که ـ سوگمندانه ـ در سطحی فراتر در ایران جاری و غالب است.

اما سخنان علم‌الهدی می‌تواند ـ و می‌باید ـ از طرف ضلع سومی مورد نقد قرار گیرد: دولت روحانی. آنجا که «قدرت»ی می‌تواند به مقابله و چالش با «قدرت»ی دیگر برخیزد.

وزیر ضعیف ارشاد و «راست افراطی»

نخستین واکنش رسمی و مهم دولت اعتدال‌گرا، اسف‌بار بوده است. علی جنتی، وزیر ارشاد از موضعی ضعیف، با تمکین به نظر نماینده ولی فقیه در خراسان گفته است: «ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آنها در این صرف نظر کردیم.»

وزیر ارشاد توضیح نمی‌دهد که نظر نماینده ولی فقیه، چه نسبتی با قانون برقرار می‌کند؟ آیا دولت ـ و ازجمله وزیر ارشاد ـ متعهد به پاسداری و اجرای قانون اساسی نیستند؟ وزیر ارشاد نمی‌گوید که چرا موضوع را از طریق شخص اول نظام (منصوب‌کننده‌ی علم‌الهدی) پیگیر نمی‌شود. آقای وزیر توضیح نمی‌دهد که اگر به تصریح خود وی «کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت» پس چرا به این نظر فوق‌قانونی تمکین می‌کند؟

واکنش وزیر ارشاد هیچ نسبتی با شعارها و وعده‌های تبلیغاتی روحانی و ادعاهای دولت اعتدال‌گرا و منشور حقوق شهروندی پیشنهادی برقرار نمی‌کند.

تمکین جنتی و دولت روحانی به نظر «والی خراسان»، عقب‌نشینی فاحش و ابراز ضعف و ناتوانی محسوس دولت در برابر «راست افراطی» است. علم‌الهدی را با اطمینان می‌توان یکی از چهره‌های شاخص اردوگاه تمامیت‌خواهی و بازیگران راست افراطی در ایران امروز دانست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در همان سویی ایستاده که کسانی چون محمدرضا نقدی و حسین طائب و حسین شریعتمداری و احمد خاتمی ایستاده‌اند و آن‌را معرفی می‌کنند.

تمکین از سر ضعف جنتی به نظر دیکتاتور محلی، نه تنها موجب یأس و افسردگی طیفی از رأی‌دهندگان به روحانی خواهد بود و شد، بلکه راست افراطی را نیز در پا پیش گذاشتن و پی گرفتن اقدام‌های مشابه در نقاط مختلف کشور و در عرصه‌های گوناگون، تشجیع خواهد کرد.

جنتی در برابر این جمله‌ی توهین‌آمیز علم‌الهدی کرنش کرده است: «دیگر نباید سر این موضوع با مردم یا برخی مسئولان کوته‌فکر چانه‌زنی کرد.» این‌چنین، وزیر ارشاد دولت روحانی حالا نه فقط «کوته‌فکر»، که «ترسو» نیز شمرده خواهد شد.

او اگر از جسارتی چون زنده‌یاد احمد بورقانی، معاون وزیر ارشاد دولت اصلاحات برخوردار بود، به‌خاطر ناتوانی از انجام وظایف قانونی خود، استعفا می‌داد و از وزارت کناره می‌گرفت.

باران کوثری، بازیگر مشهور سینما و از حامیان روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ در انتقادی قابل تأمل، چند روز پیش گفت: «به عنوان کسی که هم به این دولت رأی دادم و هم تا جایی که توانستم برایش رأی جمع کردم سخنم این است که مطالبات ما را برآورده کنند. اینکه می گویند تحت فشارند هم توجیه مناسبی نیست. شما خودتان می دانستید که تحت فشارید؛ چه فشار سیاسی چه فشار اقتصادی. قطعا به این فشارها آگاه بودید و بعد پیشقدم شده‌اید برای کاندیداتوری پس باید به مطالبات ما پاسخ گویید. اگر رخشان بنی‌اعتماد نمی‌تواند فیلم بسازد، اگر بیضایی نتواند برگردد فیلم بسازد، و اگر تقوایی نتواند فیلم بسازد پس دیگر چه فرقی هست میان این دولت و دولت قبل؟»

وزیر ارشاد دولت روحانی اما نشان داده که از پاسخ به چنین پرسش‌هایی ناتوان و گریزان است؛ چنان‌که در برابر اقدام‌های غیرقانونی و رفتارهای اقتدارگرایان (ازجمله در موضوع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران) ضعیف و رنجور نشان داده است.

شهروندان مشهدی و خودکامگان قجری

مستقل از آنچه به دولت اعتدال‌گرا مربوط است، و صرف‌نظر از آنکه جامعه ـ به‌ویژه اهالی هنردوست خراسان رضوی ـ چشم‌انتظار واکنش رییس جمهور هستند، واقعیت تلخ همین است که رخ داده: بازگشت شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران به پیش از نهضت مشروطه، و دوران قاجار ـ و بلکه قبل‌تر. شکل‌گیری سامانی از سیاست و جامعه که در آن حاکمان و خودکامگان محلی، باوری به «حقوق اساسی و مدنی شهروندان» ندارند و خود را مالک و صاحب سرنوشت مردمانی می‌دانند که در سرزمین زیر سلطه‌ی ایشان می‌زییند و «رعیت» محسوب می‌شوند.

این‌که اهالی خراسان چگونه حقوق شهروندنی خود را مطالبه خواهند کرد و متحقق، پرسش مهمی است که نیل به پاسخ آن به صبوری نیاز دارد .