زیتون- رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد «تصمیم دادستان مشهد به برگزار نشدن کنسرت‌ها به دیگر شهرهای استان هم تسری خواهد یافت.»
پیش از این و پس از مخالفت نماینده ولی فقیه استان خراسان رضوی، وزیر ارشاد تصمیم این وزارت خانه را مبنی بر «عدم برگزاری کنسرت در مشهد» را اعلام کرده بود. 
علی مظفری رئیس دادگستری خراسان رضوی به خبرگزاری میزان گفت که دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در رابطه با لغو کنسرت‌ها، به همه شهرها و شهرستان‌ها تسری می‌یابد.
مظفری استدلال کرده که بر اساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت می‌کند» و بنا براین لغو کنسرت‌ها با استناد به دستور دادستان مشهد «کاملاً مطابق با انجام وظایف قانونی است.»
شهرهای مختلف استان خراسان رضوی در ماه‌های اخیر به طور مداوم شاهد لغو کنسرت‌های موسیقی بوده، و در مورد مشهد، به تازگی احمد علم‌الهدی امام جمعه این شهر خواسته بود که اگر ساکنان این شهر نمی‌توانند برگزار نشدن کنسرت را بپذیرند، بروند جای دیگری زندگی کنند.
علی جنتی که پیشتر اعلام کرده بود «به احترام علم الهدی از برگزاری کنسرت در مشهد صرفه نظر می کند» در همان مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار٬ نیشابور و چناران، کنسرت‌های موسیقی همچنان اجرا خواهد شد.
تصمیم وزارت ارشاد برای برگزار نکردن کنسرت‌های موسیقی در مشهد، با اعتراض برخی چهره‌های سیاسی مواجه شده است و از جمله علی مطهری، نایب رییس مجلس، آن را نمونه‌ای از «حاکمیت فدرالی» در کشور دانسته و تأکید کرده که «امام جمعه‌ها حق دخالت در امور اجرایی را ندارند.»
رییس دادگستری خراسان رضوی امروز به میزان گفت که دستگاه قضایی «با اصل برگزاری کنسرت‌ها مخالف نیست»، ولی دغدغه‌اش آن است که کنسرت‌ها «سالم و بدون مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی» برگزار شود. علم الهدی نیز پیشتر به رییس نیروی انتظامی کل کشور گفته بود که «با موسیقی مخالف نیستم، نگران حاشیه های امنیتی کنسرت ها هستیم.»
به گفته علی مظفری لغو کنسرت‌ها در این استان را معلول آن است که متولیان کنسرت حاضر نیستند «برای برپایی کنسرتی بدون مسائل اخلاقی» تعهد بدهند.
این مقام قضایی در مورد برگزار نشدن کنسرت‌ها مسئولان اجرایی را متهم به «فرافکنی» کرده و افزوده است که «چنانچه از ابتدا تمام وجوه شرعی و قانونی اینگونه مراسم‌ها رعایت شود دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست، بنابراین متولیان امر در خصوص کوتاهی‌های خود به افکار عمومی باید پاسخ دهند.»