لایحه انتشار رسانه‌ها سقوط آزاد تاریخی

لایحه قانون انتشار رسانه در اسفند‌٩۴ به دولت تقدیم شده است. اگرچه شیوه عمل معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب پنهان‌ماندن این متن از نگاه دیگران شد، نهایتا اقدام درست دفتر دولت به انتشار این متن انجامید. مطالعه متن لایحه انتشار رسانه‌ها، پیش و بیش از هر چیز موجب شگفتی و افسوس است. شگفتی از این نظر که چرا و چگونه در دوره ریاست جمهوری کسی که وعده حقوق شهروندی داده است و دولتی که با برچسب اعتدال و امید خود را معرفی می‌کند، لایحه‌ای تدوین می‌شود که متن آن با مهم‌ترین حقوق‌های شهروندی، یعنی آزادی رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مصداق آزادی بیان، کاملا بیگانه است و به جانب تحدید هرچه بیشتر رسانه‌ها گرایش دارد و افسوس به این سبب که در چنین متنی نه‌تنها از اعتدال هیچ نشانی نیست بلکه چیزی جز ناامیدی زیاد از اصلاح و بهبود در حقوق و آزادی و امنیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌آفریند. به جرئت می‌توان گفت در تاریخ ١٠٩ساله قوانین مطبوعات در ایران، هیچ قانونی به اندازه این لایحه، به تحدید حقوق و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد سلطه بر فعالیت رسانه‌ها اهتمام نداشته است. حتی اگر نیمی از این متن از تصویب بگذرد، باید آن را سقوط قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست. هرچند تا همین مرحله نیز که در ساختار قوه ‌مجریه چنین متنی تهیه شده است، نقطه‌ای تیره برای دولت است. برای تشخیص اینکه یک متن قانونی تا چه اندازه به اصل ٢۴ قانون اساسی و حقوق و آزادی مطبوعات پابند است، شعارهای صاحب‌منصبان ملاک نیست. کافی است توجه شود که این متن با حق‌های اساسی مطبوعات چه کرده است. حقوق و آزادی مطبوعات حداقل به شش حق اساسی وابسته است که عبارت‌اند از: حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار، حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و بالاخره حق دادرسی خاص (مطابق با اصل ١۶٨ قانون اساسی). متنی که به دولت تقدیم شده است، بیش از گذشته این شش حق را محدود و عرصه را بر رسانه‌ها تنگ‌تر می‌کند. این متن نسبت به قانون مطبوعات ١٣۶۴ عقب‌گردی بی‌سابقه دارد و حتی در تحدید حقوق رسانه‌ها در برخی موارد گوی سبقت را از اصلاحیه سال ٧٩ نیز ربوده است که با انتقاد روزنامه‌نگاران و حقوق‌دانان مواجه بوده است. بررسی لایحه انتشار رسانه به خوبی نشان می‌دهد اصولا این لایحه از حیث نظریه و اهداف، بر پایه همان اصلاحیه معروف مصوب فروردین ٧٩ و توسعه آن تدوین شده است. گرایش نویسندگان و طراحان این متن که بنا به بعضی گزارش‌ها اصل آن در دوران دولت محمود احمدی نژاد تدوین شده بود، سیطره کامل بر هر کار ارتباطی است. ماده یک این متن رسانه‌های مشمول قانون را «هرنوع وسیله ارتباط جمعی می‌داند که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد».

این تعریف نشان می‌دهد تمایل طراحان به سیطره مطلق بر تمام امکانات ارتباطاتی است. این تعریف غیر از صداوسیما همه شیوه‌ها و قالب‌ها و امکانات ارتباطاتی، از مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها تا وبلاگ‌ها و صفحات اجتماعی عمومی و حتی کانال‌های تلگرامی و بیشتر از آن را شامل می‌شود. یعنی اگر ساخت قدرت اراده کرد، لابد برای یک گروه تلگرامی هم باید هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز صادر کند! بگذریم که تجربه ثابت کرده است که این سوداها به جایی نمی‌رسند، ولی تمایل نویسندگان لایحه به سلطه مطلق بر عرصه اطلاع‌رسانی را به خوبی نشان می‌دهد. یا به‌عنوان مثال در فصل سوم این متن، ذیل عنوان «حقوق رسانه‌ها» فقط به چهار حق رسانه‌ها اشاره شده است که سه مورد آنها تکرار قانون مطبوعات مصوب ١٣۶۴ و یک مورد آن (ماده ١۵) تکرار یکی از مضمون‌های قانون اساسی است و چیز جدیدی نساخته است. شگفت‌انگیز اینکه در همین فصل و تحت عنوان ظاهری حقوق رسانه‌ها و به مصداق نعل وارونه، رسانه‌ها ملزم به افشای منابع خبری خود شده‌اند. چیزی بی‌سابقه که به تنهایی برای سلب امنیت رسانه‌ها و ورود سنگین‌ترین ضربه به گردش اطلاعات کافی است. از سوی دیگر فصل پنجم، تحت عنوان حدود و تکالیف رسانه‌ها، شامل ١٠ ماده مفصل است. این فصل چنان عرصه را بر مطبوعات تنگ کرده که به مصداق تخصیص اکثر، جایی برای آزادی مطبوعات نمی‌گذارد. ماده ٢٠ این بند بسیار قابل توجه است. در این ماده، با تکرار خطاها و تحدیدهای اصلاحیه سال ٧٩ آمده است، «رسانه‌ها در انتشار مطالب جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این ماده و مواد بعدی مشخص شده است، آزادند». سپس موارد ممنوعیت را در ١٧ بند ذکر می‌کند که در جزئیات بیش از ٧٠ مورد را شامل می‌شود که بسیاری از آنها از حیث حقوق رسانه‌ها و حقوق ملت ناموجه و ناقض حقوق اساسی ملت است. اکثر عبارت‌های این بند بسیار مبهم و کش‌دار است و به سهولت ممکن است وسیله‌ای شود برای تنبیه و کیفر رسانه‌ها برای انجام هر کار حرفه‌ای. این ماده به تنهایی نشان‌دهنده میزان سقوط اندیشه قانونی دولتمردان در قلمرو حقوق رسانه است. در قانون مطبوعات سال ۶۴، تعداد موارد مربوط به حدود مطبوعات (ماده ۶) مشتمل بر هشت بند است. با اصلاحیه‌های سال‌های ٧٧ و ٧٩ که با طرح‌های تقدیمی نمایندگان مجلس پنجم به تصویب رسید، این محدودیت‌ها به ١٢ بند افزایش یافت، اکنون در متن تنظیمی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، محدودیت‌ها به ١٧ بند رسیده‌اند. در فصل هفتم (تخلفات، جرائم و مجازات‌ها)، نه‌تنها امکان توقیف و لغو امتیاز رسانه حفظ شده است، بلکه امکان جدید دیگری به نام «تعلیق» نیز اضافه شده که همان توقیف است و فقط به شکل بی‌دلیل و بیهوده‌ای تفاوت لفظی دارد. شرایط مربوط به صدور پروانه، هیأت نظارت بر مطبوعات، هیأت منصفه و… . همان است که در اصلاحیه سال ٧٩ آمده بود که کاملا به تحدید گسترده حقوق مطبوعات اهتمام داشت. از حیث نظریه ارتباطات، نظریه حقوق رسانه‌ها، اصول گردش اطلاعات، ملاحظه خصوصیات ذاتی انواع فناوری‌های رسانه‌ای، تثبیت و توسعه مبانی حقوق اساسی ملت در گردش اطلاعات، حفظ منافع ملی در رقابت با نظام رسانه‌ای بین‌المللی و… این متن بسیار ضعیف، عقب‌مانده و فقیر است. به‌طور خلاصه، متن کنونی را می‌توان سقوط اندیشه قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست به‌نحوی‌که نسبت به همه قوانین مطبوعات ایران از ١٢٨۶ تا امروز نسبت به رسانه‌ها نگاه تحدیدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر داشته و حداقل در ٣٩ مورد با ساده‌ترین و اساسی‌ترین حق‌های متداول رسانه‌ها در وضع موجود ایران مغایرت و تضاد جدی دارد. اگر این متن را در کنار متن لایحه نظام رسانه‌ها (تنظیمی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد) قرار دهیم که پیش از این از سوی ده‌ها روزنامه‌نگار، حقوق‌دان و استاد ارتباطات آن را مردود و مطلقا نافی استقلال روزنامه‌نگاری کشور دانسته و تقریبا هیچ موافقی نداشت، موضوع نوع مواجهه دولت با مقوله آزادی و استقلال رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ابعاد نگران‌کننده و حساس‌تری می‌یابد. آیا در دولت اعتدال و امید که همچنان به آن امیدواریم، جریانی به دنبال تحدید حقوق و آزادی رسانه‌ها و ازبین‌بردن استقلال روزنامه‌نگاری است؟ پاسخ منفی به این پرسش فقط در صورتی مقبول خواهد بود که این دو لایحه از چرخه بررسی و تصویب خارج شوند. اگرچه در کمیسیون تخصصی دولت تلاش‌هایی برای اصلاح این متن در جریان است، ولی ایرادات متعدد در ساختار متن و انبوه مشکلات موجود در مواد مختلف آن به اندازه‌ای است که اصلاح آن را ناممکن می‌کند. تنها کاری که با این متن می‌توان کرد، سپردن آن به بایگانی راکد است تا هم آبروی دولت و عِرض رسانه، از هر طیف و مشرب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محفوظ بماند.

منبع: شرق