زیتون-جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با صدور بیانیه ای تحلیلی، انعکاس وسیع انتشار اخیر نوار صوتی آیت الله منتظری دراعتراض به اعدام های تابستان سال ۱۳۶۷ را نشان از اهمیت فراوان آن در وجدان عمومی جامعه دانستند و  از اینکه « پس از گذشت نزدیک به سی سال از آن واقعه هنوز درس لازم را از این فاجعه تاریخی گرفته نشده» ابراز تاسف کردند.

به گزارش «زیتون» در بخشی از این بیانیه آمده است: «پس از سپری شدن دورانی از مسابقه بین سرکوب و اعدام افسار گسیخته و ترورکور و یک جنگ هشت ساله خانمان سوز، و در دورنمایی از تدارک جانشینی برای رهبری، ابتدائی ترین موازین قانونی آیین دادرسی و مبانی شرعی و عرفی به زیر پا گذارده شده و هیات های مرگ قتل عامی را بر نظام و کشور تحمیل کرده اند، و علاوه بر قربانی کردن هزاران بیگناه و عزادار کردن خانواده هایشان لکه ننگی از سیاهی و آلودگی را بر دامن جمهوری اسلا می و عالی ترین مقامات و ارگانهای آن گذارده اند که بنا بر فریاد دلسوزانه و جانخراش آیت الله منتظری و نقل قول از رهبری کنونی هرگز پاک شدنی نیست!»

امضا کنندگان بیانیه با اشاره به «اعدام بیست تن از (و به روایتی بیش از این) زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان رجایی شهر کرج»، ضمن محکوم کردن آن، افزوده اند: «آنچه اوضاع کنونی را تاسف آورتر می کند این است که پس از گذشت نزدیک به سی سال از آن واقعه هنوز درس لازم را از این فاجعه تاریخی گرفته نشده است. هنوز وسوسه ها و گرایش های آلوده ای در بین برخی از دست اندر کاران حاکمیت و بخشی ازمعارضین آن به چشم می خورد که مصلحت قدرت و حضور خود را در ترویج قانون جنگل و هژمونی طلبی کر و کور و ترویج جنگ و خشونت می دانند، و از تن دادن به حاکمیت قانون و گفتگو و تفاهم و صلح و اشتی ملی و تنش زدائی بین المللی دوری می کنند. به رغم گذر زمان و برخی توجهات و اصلاحات قانونی که در پی اینگونه رخدادهای تلخ و گرانبار در دوره دولت خاتمی انجام شد، همچون تصویب ” قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی ” در مجلس ششم، اما همچنان شاهد عدم پایبندی بخشی از قوه قضائیه به ” حاکمیت قانون و عدالت ” بوده ایم. »

دراین بیانیه تاکید شده است :” ما تنها راه نجات کشور از ورطه هولناک فعلی و بقای نظام جمهوری اسلامی را در عمل به ” حاکمیت قانون و عدالت ” و ” اجرای بی تنازل قانون اساسی ” و گشودن فضای بحث و گفتگوی آزاد در عرصه عمومی در جهت تدارک تفاهم و آشتی ملی می دانیم و از همه مسئولان و شهروندان می خواهیم که در این مسیر حرکت و یاری رسان توسعه کشور و فردای بهتر برای ایران و همه ایرانیان باشند. ”
متن کامل این بیانیه  که نسخه ای از آن در اختیار «زیتون»  قرار گرفته، به این شرح است :

بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در هشدار به مسئولان اداره کشور برای عبرت آموزی از پیامدهای اعدام های گذشته

از زمانی که جنبش مشروطیت برای برپایی ” عدالتخانه ” و ” حاکمیت قانون ” در کشور ما برپاخاست تا پیروزی انقلاب اسلامی با همین مقاصد، اصلاح طلبان و تحول خواهان راه دراز و دشوار و پرفراز و نشیبی را پیمودند، و انتظار می رفت با استقرار جمهوری اسلامی عمل به این مطالبه ها تحقق یابد و همه ایرانیان در سایه حقوق شهروندی، و به ویژه با بهره مندی از دستگاه قضائی مستقل و کارآمد، به ” عدالت قضائی “، این آرزو و آرمان دیرینه دست یابند. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فصول ” حقوق ملت ” و ” قوه قضائیه ” شاهدی محکم براین مدعاست.
برپایه این اصول از حقوق مسلم شرعی و قانونی و انسانی هر شهروند و متهمی، استفاده از حق دادرسی عادلانه و منصفانه است. اصل ۱۵۹ تصریح دارد: « دادگستری مرجع تظلمات و شکایات » است و در اصل ۱۵۶ دستگاه قضائی « پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت » معرفی شده است. برای تحقق این اهداف و اصول، ابزارهایی چون « دادگاههای صالح » و « داددسی عادلانه » و « حق تعیین وکیل » در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.
اما سوگمندانه باید گفت عملکرد بخشی از دستگاه قضایی کشور بدلیل گرایش شدید سیاسی جانبدارانه، امکان تحقق ” حاکمیت قانون و عدالت ” را از بین برده است. حداقل آنکه، به گواهی اسناد فراوان و شواهد پر شمار، در دادگاههای سیاسی، که غالبا ًعنوان امنیتی بدانها داده می شود، اصول قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مکّرر نقض شده و محل اعتنا نیست.
انعکاس وسیع انتشار اخیر نوار صوتی اعتراض آیت الله منتظری علیه اعدام های تابستان سال ۱۳۶۷ نشان از اهمیت فراوان آن در وجدان عمومی جامعه دارد. اینکه چگونه پس از سپری شدن دورانی از مسابقه بین سرکوب و اعدام افسار گسیخته و ترورکور و یک جنگ هشت ساله خانمان سوز، و در دورنمایی از تدارک جانشینی برای رهبری، ابتدائی ترین موازین قانونی آیین دادرسی و مبانی شرعی و عرفی به زیر پا گذارده شده و هیات های مرگ قتل عامی را بر نظام و کشور تحمیل کرده اند، و علاوه بر قربانی کردن هزاران بیگناه و عزادار کردن خانواده هایشان لکه ننگی از سیاهی و آلودگی را بر دامن جمهوری اسلا می و عالی ترین مقامات و ارگانهای آن گذارده اند که بنا بر فریاد دلسوزانه و جانخراش آیت الله منتظری و نقل قول از رهبری کنونی هرگز پاک شدنی نیست!
آنچه اوضاع کنونی را تاسف آورتر می کند این است که پس از گذشت نزدیک به سی سال از آن واقعه هنوز درس لازم را از این فاجعه تاریخی گرفته نشده است. هنوز وسوسه ها و گرایش های آلوده ای در بین برخی از دست اندر کاران حاکمیت و بخشی ازمعارضین آن به چشم می خورد که مصلحت قدرت و حضور خود را در ترویج قانون جنگل و هژمونی طلبی کر و کور و ترویج جنگ و خشونت می دانند، و از تن دادن به حاکمیت قانون و گفتگو و تفاهم و صلح و اشتی ملی و تنش زدائی بین المللی دوری می کنند. به رغم گذر زمان و برخی توجهات و اصلاحات قانونی که در پی اینگونه رخدادهای تلخ و گرانبار در دوره دولت خاتمی انجام شد، همچون تصویب ” قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی ” در مجلس ششم، اما همچنان شاهد عدم پایبندی بخشی از قوه قضائیه به ” حاکمیت قانون و عدالت ” بوده ایم. رخداد ناگوار اخیر اعدام بیست تن از (و به روایتی بیش از این) زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، که موجی از نگرانی و اعتراض های داخلی و جهانی را برانگیخت، و اینکه آیین دادرسی عادلانه و قانونی در باره آنها رعایت نشده است، گواهی بارز بر ادامه این شیوه تاسف بار و محکوم است.
در همه این سالها بدلیل پنهان کاری و برگزاری دادگاه های غیرعلنی برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، عدم اطلاع رسانی درست و شفاف، و وجود تناقضات فراوان در گفته های مسئولان قضایی و امنیتی، بر ابهامات نسبت به این اعدام ها افزوده شده است.
وقتی دانسته نیست که شرایط دستگیری و بازجویی و دادگاه و نحوه رسیدگی به اتهامات متهمان عقیدتی و سیاسی چگونه بوده است؟ و آیا از حق وکیل تعیینی و حتی تسخیری برخوردار بوده اند و یا نه؟ و کیفیت دادگاه ها و حق دفاع آنها چگونه بوده است؟ فرض غالب بر ناراست بودن احکام صادره و دعاوی مسئولان است. حتی دقیقا تعداد افراد اعدام شده و جرایم آنها دانسته نیست. به ویژه وقتی رئیس دستگاه قضا، بارها و بارها با گفتارها و موضع گیری هایش، به اتهام زنی و تهدید به احکام سنگین علیه متهمان عقیدتی سیاسی و امنیتی می پردازد، بدون اینکه جرمی اثبات شده باشد، و با اینگونه سخن گفتن دیگر جایی برای اعتماد به این دستگاه باقی نمی گذارد. از اینرو تا زمانی که رعایت اصل شفاقیت و اطلاع رسانی درست و پاسخگویی برعملکرد دستگاه قضا و دیگرقوا و نهادهای حاکم ساری و جاری نشود این عدم اعتماد به عملکرد دستگاه قضائی و حاکمیت پای برجا خواهد ماند.
اعدام های اخیر در شرایطی رخ می دهد که کشورمان در معرض انواع آسیب ها و تهدیدهای های سیاسی و اقتصادی قرار دارد و مرتب در محافل حقوق بشری به عنوان ناقض حقوق بشر محکوم می شود. تکاپوهای گسترده عربستان سعوی برای جبران شکست دیپلماسی اش درمقابله با توافق هسته ای ایران، که با استفاده از عواقب سوء اقدام ضد ملی حمله به سفارتش در تهران موفق به بسیج بخش مهمی از جهان عرب علیه ایران، و حتی همگامی آشکارش با اسرائیل در این زمینه شده است، و تحرکات سازمان متکی به بیگانه مجاهدین خلق و پیوستنش به این ائتلاف ضدایرانی، و نیز اعلام جنگ مسلحانه برخی گروههای کرد ایرانی علیه نظام حاکم، همه و همه، نشان از این تهدیدها دارد.
در این وضعیت خطیر، کدام عقل و تجربه و تدبیر حکم می کند که شماری از زندانیان عقیدتی سیاسی و آنهم در ابهام مطلق به چوبه های دار سپرده شوند؟ حتی اگر قاعده تناسب جرم و مجازات و آیین دادرسی در باره آنها رعایت شده باشد، باز این بدان معنا نبوده و نیست که کشتن آنان « واجب » بوده است. حداقل بر اساس قاعده تزاحم و مصالح ثانوی بالاتر، اصل اهم ایجاب می کرد که از اجرای چنین احکامی پرهیز شود چرا که دیری است منطقه خاورمیانه در آتش خصومت های فرقه ای و مذهبی می سوزد. و سوگمندانه هر روز کم و بیش شاهد برخوردهای مذهبی و انتقام کشی های کور و فاجعه بار زیر پوشش اسلام افراطی هستیم.
انتظار این بوده و هست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در جهت کاهش چنین نزاع هایی ویرانگر حرکت کند و گفتن ندارد که انجام چنین اقداماتی جز دامن زدن به اختلافات و کینه های مذهبی و نفرت های قومی محصولی در پی نخواهد داشت. بدلیل اینکه در مواجهه با این شرایط پای مصالح بالاتر و منافع ملی در میان است، جای پرسش دارد که جدای از عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی، شورای امنیت ملی، که روسای سه قوه هم در آن عضویت دارند، در این میان چه نقشی دارد؟ هرچند این نهاد نباید در امور قضایی و روند دادرسی مداخله و مصوبه و حکمی صادر کند اما به مقتضای شرایط و وظایف ذاتی خود موظف است در امکان سنجی های کلان برپایه تحبیب قلوب و حفظ منافع و وحدت ملی ورود کند و با توصیه ملاحظات به واقع پاسدار امنیت ملی باشد.
ما امضاکنندگان این بیانیه، که خود در ادواری افتخار سمت نمایندگی مردم را داشته ایم، و برای وفاداری به قانون و عدالت و دفاع از حقوق ملت سوگند خورده ایم، و هنوز هم بر همان عهدیم، از باب دفاع از حق و عدالت و نیز ضرورت دفاع از کشور و منافع ملی، که به گمان ما بر هر چیزی مقدم است، ضمن محکومیت چنین اقدامات ضد ملی و ناقض قانون و حقوق شهروندی آحاد شهروندان ایرانی، با هر مذهب و قوم و فکر و سلیقه، می اندیشیم اگر در گذشته نیز توصیه های خیرخواهانی چون زنده یاد آیت الله منتظری ( آن گونه که در فایل صوتی انتشار یافته اخیرشان تأیید و تقویت شده است ) گوش شنوایی می یافت، و امور قضایی و امنیتی و سیاسی حول محور ” حاکمیت قانون و عدالت ” جریان می یافت، امروز با وضعیت بهتری مواجه بودیم. از اینرو هشدار می دهیم مسئولان اداره کشور ( به ویژه رئیس جمهور که به اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق تمام شهروندان ایران سوگند خورده و باید بدان متعهد باشد ) در شیوه های نادرست مدیریت کشور اصلاحات لازم را به عمل آورند.
ما تنها راه نجات کشور از ورطه هولناک فعلی و بقای نظام جمهوری اسلامی را در عمل به ” حاکمیت قانون و عدالت ” و ” اجرای بی تنازل قانون اساسی ” و گشودن فضای بحث و گفتگوی آزاد در عرصه عمومی در جهت تدارک تفاهم و آشتی ملی می دانیم و از همه مسئولان و شهروندان می خواهیم که در این مسیر حرکت و یاری رسان توسعه کشور و فردای بهتر برای ایران و همه ایرانیان باشند.
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس : فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، علی اکبر موسوی(خوئینی)، و حسن یوسفی اشکوری.