اعدام‌های ۶۷ و منش مهندس بازرگان

«همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند، اما به ازای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد. به ازای هر سیاستمدار خودخواه، سیاستمدار جوانمردی هم یافت می‌شود.» آبراهام لینکلن

کشتار گروهی مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر صدر رویدادهای سیاسی ایران نشسته است. انتشار فایل صوتی جلسه دیدار زنده‌یاد آیت‌الله منتظری (قائم مقام وقت رهبری) با هیأت امنیتی ـ قضایی بانی و دست‌اندرکار اعدام‌ها، نقطه عزیمت بحث‌های مهم جاری است.
انتشار فایل صوتی مزبور هم‌زمان با اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی و امنیتی در زندان رجایی‌شهر، ترازی دوباره برای ارزیابی نسبت بازیگران و کنشگران سیاسی با مفاهیمی چون اخلاق و حقوق بشر شده است. آنجا که می‌توان چون آیت‌الله منتظری و مهندس مهدی بازرگان، ضمن مرزبندی با دیدگاه‌ها و روش سیاسی متهمان، از حقوق بنیادین آنان دفاع کرد و خواستار رعایت آیین دادرسی عادلانه درباره تمامی شهروندان ایران شد. رویکردی که این‌روزها، علی مطهری، نماینده‌ی مجلس در قبال بحث اعدام‌های ۱۳۶۷ در پیش گرفته، و جوانمردانه و شجاعانه، خواستار پاسخ‌گویی و توضیح هیأت مرگ (پورمحمدی، رییسی، نیری و اشراقی) شده است۱.
اگر بتوان بر خاموشی طیفی از کنشگران سیاسی در داخل ایران، به‌خاطر سرکوب خشن و تهدیدهای امنیتی ـ قضایی مشهور چشم فروبست، بی‌گمان نمی‌توان از کنار توجیه‌‌ها و تحریف‌‌ها و تهمت‌های طیفی دیگر از کنشگران سیاسی (به خصوص مدعیان اصلاح‌طلبی)، بی ابراز حیرت و تأسف گذشت. همچنان‌که نمی‌توان بی‌تفاوتی و سکوت نسبت به اعدام متهمان عقیدتی و امنیتی (افزون بر ۲۰ متهم کرد و سنی) را فهم کرد.
در تاریخ سیاسی معاصر ایران اما شمار بازیگران سیاسی که از طوفان رویدادهای سیاسی پرحاشیه و بنیان‌برافکن، سربلند خارج شده‌اند، پرشمار نیست؛ مهندس مهدی بازرگان ـ همچون آیت‌الله منتظری ـ یکی از این کنشگران سیاسی «تراز» برای «منش سیاسی» است.
برای مدلل کردن این ادعا، دو شاهد مهم در زیر آمده است: یکی واکنش مهندس بازرگان به کشتار گروهی ۱۳۶۷، و دیگری، اعتراض وی به نحوه محاکمه اعضای فرقان.

بازرگان و دفاع از حقوق اساسی قربانیان ۱۳۶۷
دی‌ماه ۱۳۶۷، و در زمانی که رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی بود و کاریزما و اقتدار و جایگاه ویژه‌ی او غیرقابل کتمان؛ نهضت آزادی ایران ـ به دبیرکلی مهندس بازرگان ـ در بیانیه‌ای مهم به کشتار مخالفان سیاسی اعتراض کرد.
در این بیانیه، ضمن اشاره به «اختلاف عمیق سیاسی و عقیدتی» نهضت آزادی با اعدام‌شدگان، مهندس بازرگان و همفکرانش پرسیده بودند: «اگر این اعدام‌ها مطابق شرع و قانون اساسی انجام گشته چرا در سکوت و بی‌خبری و در پشت درهای بسته اجرا شده است؟ چرا خانواده‌های اعدام‌شدگان تهدید شده‌اند که مبادا گریه کنند، سیاه بپوشند و یا مجلس ختم تشکیل دهند؟ بگذریم از این که اهانت و زخم زبان به مادران و پدران داغدیده و تبریک گفتن به آنان به عنوان این که لکه ننگی را از دامان خانواده شما پاک کرده‌ایم، با هیچ معیار اسلامی و انسانی قابل توجیه نیست.»
در بیانیه تاریخی نهضت آزادی تاکید شده بود که «انگیزه اعتراض ما کشتار گسترده اسرایی از هموطنان است که در سال‌های گذشته در دادگاه‌های همین رژیم و با احکام همین حکام شرع به محکومیت‌هایی کمتر از اعدام، حتی یک ‌سال و دو سال محکوم شده و بعضاً روزهای آخر اسارت خود را می‌گذراندند، و خانواده‌هایی قبل از تحویل ساک و لباس خونین، خانه را برای ورود آنها آب و جارو کرده بودند! ‌آیا در جوامع متدین و موحد و در کشورهای متمدن دنیا سابقه دارد که زندانیان محکوم شده را بدون آنکه کار تازه‌ای کرده باشند به جرم ایستادگی بر “موضع عقیدتی” بدون محاکمه یا با محاکمه مجدداً اعدام نمایند؟»
مهندس بازرگان و همفکرانش در این بیانیه به «آثار بلندمدت کینه عمیقی که در دل خانواده‌های بیشماری که عمدتاً سوابق طولانی مذهبی دارند کاشته شده»، اشاره کرده و نوشته بودند: «دور نیست که میوه‌های تلخ آن به بار بنشیند و همگان زهر خشونت آن‌را بچشند.»
بیانیه مزبور با اشاره به واکنش رییس جمهور وقت (سیدعلی خامنه‌ای)، افزوده بود: «مقام ریاست جمهوری جرم اصلی این اسرا را ارتباط پنهانی با گروه‌های محارب و هماهنگی با آنان در عملیات مرصاد شمرده‌اند؛ آیا به راستی همه‌ این اسرا در سراسر کشور چنین تماس‌هایی داشته‌اند یا بعضاً برای رهایی خود یا پیوستن به مهاجمان ارتباط‌هایی برقرار کرده بودند؟ آیا باورکردنی است علی‌رغم برج و باروها و بندوبست‌های متعدد و نگهبانان بیشمار و دستگاه‌های اطلاعاتی هوشیار، عملیات برون‌مرزی با همفکری و هماهنگی دسته‌جمعی زندانیان طراحی و هدایت شده باشد؟ تازه این توجیه‌ها عذر بدتر از گناه نیست؟»
در بخش دیگری از این واکنش مهم و ماندگار، مهندس بازرگان و همراهانش در نهضت آزادی پرسیده بودند: «از نظر فقهی مگر علمای شیعه اعدام زنان را به جرم ارتداد اجماعاً رد نکرده‌اند؟ و حکم اعدام درباره زنان باکره شرعاً ممنوع نشده است‌؟ پس چرا تیغ عدالت شما یکسان عمل کرده است؟»
بیانیه‌ی تاریخی تصریح کرده بود: «واقعیت امر به‌دلیل گستردگی و عظمت آن، علیرغم ضد و نقیض‌گویی مسئولین، قابل کتمان نیست. امروز در شهرهای بزرگ کمتر فامیلی است که نصیبی از این نقمت (که به قول رادیوهای بیگانه ۱۲ هزار و به قول مقامات مصاحبه‌کننده کمتر از ۱۵درصد این رقم قربانی داشته است) نگرفته و بی‌خبر از این ماجرا باشد.»
بازرگان و یارانش در پایان مکتوب ارزشمند خود نوشته بودند: «می‌گویند انگیزه اصلی این اعدام‌ها، خلاص شدن و نفس راحت کشیدن از نیروی مخالف بالقوه‌ای بوده است که با تجربه تلخ زندان می‌توانسته‌اند در آینده برای حاکمیت خطرآفرین باشند، و خواسته‌اند با تصفیه جدی آنها پایه‌های نظام و اقتدارشان را تحکیم بخشند. اگر چنین بوده باشد خوب است نظری به نصیحتی که امیرالمومنین در عهدنامه خود به مالک اشتر در مورد سرکوب خونین مخالفین کرده‌اند۲ بنمایند و عاقبت این شیوه را ارزیابی کنند.»
ناظر منصف و آگاه از شرایط امنیتی حاکم بر سال ۱۳۶۷، گواهی می‌دهد که انتشار چنین بیانیه‌ای در آن برش زمانی، به چه میزان شجاعانه و جوانمردانه بوده و نشان از ترجیح اخلاق و اصول انسانی بر منافع و مصالح شخصی داشته است.

بازرگان و دفاع از حقوق اساسی گروه فرقان
رابطه‌ی نزدیک و پرسابقه و صمیمی مهندس بازرگان و آیت‌الله مطهری برای مطلعان و پیگیران تاریخ سیاسی معاصر ایران مشهور است؛ همان‌گونه که دوستی وی با آیت‌الله مفتح؛ سپهبد محمدولی قرنی نیز نخستین رییس ستاد مشترک ارتش بود و همکار مهندس بازرگان در دولت موقت.
مطهری، مفتح و قرنی، هر سه در سال ۱۳۵۸ به آتش اسلحه‌های گروه فرقان ترور شدند و جان باختند.
در آن ماه‌های خاص و پر شور ابتدای انقلاب، با وجود اعتراف صریح و علنی اعضای فرقان به انجام ترورها، به‌رغم جایگاه سیاسی ـ اجتماعی و اهمیت خاص قربانیان، به‌ویژه آیت‌الله مطهری، و نیز به‌خصوص با وصف جایگاه آنان ـ به‌ویژه آیت‌الله مطهری ـ برای رهبر انقلاب، دفاع از حقوق طراحان و عاملان ترور کاری ساده و معمولی نبود.
با وجود تمام مختصات فوق، بازرگان اما به‌رغم مرزبندی قدیمی و مشهورش با کردارهای قهرآمیز و مسلحانه، و دیدگاه‌های متفاوت‌اش با فرقان، خواستار رعایت حقوق اساسی بانیان ترور شد.
او در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «با این ترتیب محاکمات که در ایران انجام شده، مخالف بوده و هستم.»
بازرگان همچنین تصریح کرد: «محاکمات باید قانونی باشد. آن چیزی ‌که ما به‌شاه اعتراض می‌کردیم این بود که چرا محاکمات علنی نیست، چرا ما وکیل نداریم، چرا حق دفاع نمی‌دهید؟ و مسائلی دیگر که همه مردم در جریان هستند.»
او در ادامه به صراحت اعلام کرد که «دادگاه‌های انقلاب طبق قانون اساسی باید محاکمات را علنی انجام دهند مگر در مواردی خاص که آن هم دلایلش باید محرز شود و در ثانی حقوق متهم را به‌طور کامل رعایت کنند.»
اتخاذ این موضع، در زمانی که فریاد «اعدام‌خواهی» علیه فهرستی مطول و گونه‌گون بلند بود و از تریبون‌های مختلف ابراز می‌شد، بی‌گمان شجاعانه بود؛ موضعی که از رعایت «پرنسیپ»ها توسط بازرگان برمی‌خواست و درهم‌تنیدگی عملی اخلاق و سیاست را در گفتار و کردار وی آشکار می‌کرد.
افزون بر ربع قرن پس از وقوع کشتار گروهی مخالفان در سال ۱۳۶۷، واکنش آزادگان و جوانمردان و اصول‌گرایان حقیقی چون آیت‌الله منتظری و مهندس بازرگان، چونان ترازی برای داوری درباره منش کنشگران سیاسی جلوه‌گری می‌کند.

*پی‌نوشت:

۱. علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نوشته است:
به عرض می‌رساند در صحبت خود در ارتباط با انتشار فایل صوتی مرحوم آیت‌الله منتظری، فرموده‌اید: «برخی دنبال تطهیر دشمنان خون‌آشام این ملت هستند که در قساوت و خونریزی به صغیر و کبیر رحم نکردند به طوری که همه افراد در ترس قساوت آنها بودند.»
متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان به‌جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری می‌کنند و هیچ‌گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند. در موضوع فایل صوتی مذکور همه مسئولانی که پاسخ دادند صرفا به جنایتکاری منافقین از یک‌سو و عظمت شخصیت امام خمینی(ره) از سوی دیگر پرداختند و هیچ پاسخی به سؤال ندادند و در واقع توضیح واضحات دادند.
انحرافات فکری و جنایات بزرگ منافقین بر همه روشن است و گروه فرقان هم که شخصیتی به عظمت آیت‌الله مطهری را به شهادت رساند شاخه‌ای از منافقین بود. این امر محل بحث نیست. محل بحث این است که با توجه به این‌که از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به چنین جانیانی و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال ۶۷ درباره نحوه اجرای حکم امام(ره) گفته می‌شود صحت دارد یا خیر؟
جناب‌عالی که همراه آقایان رئیسی، نیّری و رازینی در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا می‌فرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا می‌فرمودید ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد.
این روش برخلاف تفکر رایج که کتمان خطاهای احتمالی را موجب تقویت نظام می‌داند و بلکه نوعی عصمت برای جمهوری اسلامی قائل است، موجب جلب اعتماد بیشتر مردم و استحکام افزون‌تر نظام اسلامی است.
از خدای متعال توفیق الهی روزافزون جناب‌عالی را مسئلت می‌کنم.

۲. بخشی از سفارش امام علی به مالک اشتر:
برحذر باش از خون‌های مردم و ریختن غیرحلال آن، که هیچ عاملی در نقمت (پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی) موثرتر و از نظر تبعات و عوارض سوء عظیم‌تر و در زوال نعمت و کوتاه شدن مدت (عمر حکومت) شتاب‌آور‌تر از ریختن خون‌های به ناحق نیست و خداوند سبحان در روز قیامت داوری میان بندگان را از خون‌هایی که از یکدیگر ریخته‌اند آغاز می‌کند. پس مبادا (پایه‌های) سلطه خود را با خونریزی حرام تقویت کنی که چنین رویه‌ای نه تنها موجب ضعف و سستی حکومت می‌شود بلکه آنرا زائل ساخته و (به نظام دیگری) منتقل می‌سازد.»