پورمحمدی و فهرست «افتخار»

مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیأت مرگ (کشتار گروهی زندانیان سیاسی) در سال ۱۳۶۷ در واکنش به پرسش‌ها و انتقادهای مطرح شده گفته است: «افتخار می‌کنیم ‌دستور خدا را درباره ‌منافقین ‌اجرا کردیم.» آیا پورمحمدی می‌تواند فهرست افتخارات خود را منتشر کند؟
مقام ارشد و اسبق وزارت اطلاعات خوب می‌داند که قادر به فهرست کردن و شفاف‌سازی این «افتخار» نیست. درغیر‌این‌صورت، چرا اسناد این اقدام «قانونی» و «شرعی» به تعبیر او و دیگر مدافعان اعدام‌ها، علنی نمی‌شود و در اختیار خانواده‌های قربانیان و پژوهشگران و روزنامه‌نگاران و حقوقدانان و افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟
وزیر دادگستری دولت روحانی نیک می‌داند که حتی اگر در یک مورد نیز او امکان دفاع قانونی از روند محاکمه‌ی منتهی به اعدام را داشت، اسناد مربوطه را منتشر و علنی می‌کرد؛ اما دست مقام اسبق امنیتی و دیگر همراهانش (ازجمله ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات) چنان خالی است که چاره‌ای جز مغالطه و تغییر موضوع بحث و تلاش برای منحرف کردن ذهن مخاطبان ندارند.
پورمحمدی و دیگر همگامان، مکرر به «جنایت‌های منافقین» ارجاع می‌دهند بی‌آنکه توضیح دهند کدام مرجع صالح مطابق کدام روند دادرسی منصفانه، اتهامات تک‌تک متهمان را بررسی و حکم اعدام صادر کرده است.
این مغالطه و گریز از پاسخ شفاف، همانی است که علی مطهری، نماینده شجاع و آزاده مجلس به صراحت خطاب به پورمحمدی و دیگر همراهان و همدلانش، ابراز می‌کند: «متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری می‌کنند و هیچ‌گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند.»
چنان‌که مطهری تاکید می‌کند، پرسش مشخص است: «آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال ۶۷ درباره نحوه اجرای حکم امام گفته می‌شود صحت دارد یا خیر؟»
پورمحمدی و دیگر مقام‌های ارشد و مسئول وقت (ازجمله ابراهیم رییسی، جانشین دادستان انقلاب تهران در زمان کشتار ۶۷، و دادستان کنونی دادگاه ویژه روحانیت و تولیت آستان قدس رضوی) خوب می‌دانند که ترتیبات قانونی قابل دفاع و آیین دادرسی عادلانه درباره محاکمه و اعدام هیچ‌کدام از چند هزار قربانی، رعایت نشده است. این‌گونه، آنان از امکان علنی‌کردن «افتخارات» خود محروم‌اند.
نگارنده از «منبع موثق و معتمد»ی شنیده که در یکی از دیدارهای خارجی کمال خرازی، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی و دوران اصلاحات، طرف خارجی از وی درباره اعدام‌های ۶۷ و شمار قربانیان پرسیده است. خرازی به هر ترتیب و حیله‌ای از پاسخ‌دادن به این پرسش پرهیز و عبور می‌کند.
پس از پایان جلسه، یکی از همراهان بی‌تجربه‌ی خرازی به او می‌گوید، چرا رقمی را هرچند کلی اعلام نکردید، و چرا مثلا نگفتید که این اعدام‌ها در واکنش به ترور چند هزار شهروند صورت گرفته است؟
خرازی در پاسخ به همکار بی‌تجربه تاکید می‌کند که حتی اگر اعدام یک نفر نیز به‌صورت رسمی توسط دولت پذیرفته شود، نهادهای حقوق بشری خواهان ارائه اسناد دادگاه و چگونگی محاکمه منتهی به اعدام خواهند شد؛ مطالبه‌ای حقوقی که قابل پاسخ‌ نیست.
این‌چنین، وزیر دادگستری دولت روحانی با «افتخار» از مشارکت خود در کشتار گروهی ۶۷ می‌گوید، اما توان علنی کردن این افتخار و مستندسازی آن‌را دارا نیست.
خون قربانیان و دست دادخواهان البته گریبان پورمحمدی و دیگر همراهان و توجیه‌گران را رها نخواهد کرد؛ هرچند که او با اعتماد به نفسی غریب که مشابه آن‌را تنها می‌توان در میان ناقضان حقوق بشر در تاریخ یافت، اعلام کرده است که «در طول تمام این سال‌ها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام.»
این اظهارنظر پورمحمدی را باید با سخن دردمندانه و نوع‌دوستانه و اخلاقی آیت‌الله منتظری ـ در فایل صوتی مشهور ـ به مقایسه نشست. فقیه آزاده خطاب به هیأت مرگ مکرر زنهار می‌دهد و از تداوم «جنایت» برحذرشان می‌دارد، و در انتها تاکید می‌کند: «من آنچه وظیفه شرعی‌ام بود گفتم، بلکه بتوانم یک خرده بخوابم…»
تفاوت فقیهی اخلاق‌گرا که به گرفتن جان انسان‌ها حساس است با آنکه در لباس روحانی، به آسانی حکم اعدام امضا می‌کند، شاید در همین‌جا محسوس شود: آنکه وجدانی بیدار دارد و آنکه وجدان خود را پیش از ستاندن جان دیگران، کشته است.
«خواب آسوده»ی پورمحمدی و رییسی و دیگر همراهان و توجیه‌گران کشتار ۶۷ و اعدام‌ها و سرکوب‌های مشابه در جمهوری اسلامی اما دیری است بهم خورده؛ واکنش‌های شتابزده و خشم‌آلود و آکنده از تحریف و مغالطه و دروغ ایشان (ازجمله در مصاحبه اخیر تلویزیونی پورمحمدی یا بیانیه تند دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با مسئولیت‌ رییسی) محسوس است.
کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به تعبیر زهرا رهنورد، از رهبران آزاده جنبش سبز، «لکه‌های سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.»
امروز اگرنه، روزی دیگر، گریزی از پاسخ شفاف به افکار عمومی نیست.