منتقدان با کارت منافع ملی بازی می‌کنند

زیتون-سینا پاکزاد: از «بارون جولیوس دو رویتر» تا «دارسی» و از «آنگلو پرشین» تا «آرمیتاژ اسمیت»، «گس-گلشاییان» باشد یا «امینی-پیج»، «شل» و «استات اویل» نام بگیرد یا «کرسنت»، قراردادهای نفتی و گازی ایران همواره در طول تاریخ حاشیه‌های فراوانی داشته‌اند. لغو یکی منجر به اعطای امتیازها به عنوان غرامت می‌شد و دیگری به ترور نخست‌وزیر وقت می‌کشید. یکی در روند ملی شدن صنعت نفت به دعوای حقوقی در دیوان لاهه می‌انجامید و بعدی در دوران تحریم‌ها علیه ایران خود به خود لغو می‌شد. حالا یک بار دیگر ماجرای «قراردادهای نفتی» حاشیه‌های فراوان به دنبال خود ایجاد کرده است.

صد و پنجاه تغییر

در واقع هنوز قرارداد جدیدی بسته نشده است. موضوعی که این روزها با عنوان «قراردادهای نفتی» مورد توجه قرار گرفته است، مدل جدیدی است که وزارت نفت ایران برای قراردادهای آتی خود در نظر دارد. جلسه‌ای که وزیر نفت برای توضیح درباره مدل جدید قراردادهای نفتی به مجلس رفته بود، به صورت غیرعلنی برگزار شد. با این حال بنا بر نقل‌قول‌های منتشر شده از این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی‌ها و انتقادهای فراوانی را به زنگنه، وزیر نفت ایران منتقل کرده‌اند. این در حالی است که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشستی خبری از برگزاری اولین مناقصه قراردادهای جدید نفتی در هفته آخر مهرماه خبر داده و گفته که «میدان آزادگان جنوبی اولین میدان در میان میادین بزرگ نفتی است که مناقصه آنها اواخر مهرماه در قالب قراردادهای جدید برگزار خواهد شد.»
دولت حسن روحانی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود می‌داند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و نهایتا حضور در بازارهای بین‌المللی با ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی را از اهداف آن مطرح می‌کند. دولت یازدهم اعتقاد دارد که قراردادهای پیشین (بیع متقابل) اشکالاتی همچون کوتاه‌مدت بودن دوره قرارداد، وابستگی پرداخت حق‌الزحمه پیمانکار به هزینه‌های سرمایه‌ای، نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران، انعطاف پایین قرارداد و کم توجهی به ظرفیت‌های داخلی در پیمانکارهای فرعی داشته‌اند و علاوه بر این قراردادهای جدید باید با برجام و شرایط پس از برجام و همچنین برنامه‌های «اقتصاد مقاومتی» همخوانی داشته باشند.
هیات دولت اول شهریورماه امسال جزییات مدل جدید قراردادهای نفتی خود را منتشر کرد. این مصوبه در واقع اصلاحیه مصوبه پیشین دولت در همین باره محسوب می‌شود که با ۱۵۰ تغییر بزرگ و کوچک همراه بوده است. مهمترین تغییر این اصلاحیه، محدود کردن آن به برخی میادین و افزودن چند بند در خصوص شرایط تنظیم قرارداد است.

نگرانی‌های منتقدان IPC چیست؟
هر چند دولت و حامیانش، نگرانی‌های منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی را سیاسی می‌دانند، اما در مجموع مهم‌ترین انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی شامل مواردی همچون تضعیف شدید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت‌های خارجی و تبعات آن مانند نقض حاکمیت ملی، عدم تضمین انتقال فناوری و امتیازات خاص و قابل تامل قرارداد برای شرکت‌های خارجی مانند خط پایه تخلیه است.

هرچند منتقدان قراردادهای جدید نفتی چنین وانمود می‌کنند که اعتراض‌ها به این مدل جدید گسترده است، اما دولت و حامیانش این انتقادها و اعتراض‌ها را محدود می‌دانند و آ‌ن را  به رقابت‌های سیاسی ربط می‌دهند

منتقدان IPC معتقدند که در مدل جدید٬ بر روی واگذاری بهره‌برداری از میادین توسط شرکت‌های خارجی تأکید می‌شود و  بر این اساس آن را مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی – که به واگذاری امور به شرکت‌های خصوصی اشاره دارد – می‌دانند. این منتقدان می‌گویند که از نگاه امنیتی این مدل قراردادها باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها می‌شود و از نگاه فنی و اقتصادی نیز پیامدهایی همچون تضعیف و اضمحلال شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن، وابستگی شدید و طولانی مدت به بیگانگان با بستن قراردادهای بلند مدت، بلاتکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منابع نفتی خود، آزاد بودن سقف هزینه‌ها به نفع پیمانکاران، عدم پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های خارجی، عدم شفافیت در رابطه با نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های خصوصی ایرانی و عدم ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بیگانه به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این ایرادها، با توجه به محرمانه بودن قراردادهای نفتی، منتقدان مدل جدید به ویژه در مجلس این نگرانی را مطرح می‌کنند که نتوانند بر صحت اجرای آن‌ها بر اساس مصالح ملی نظارت کنند.

شانس کم منتقدان برای اثرگذاری بر مدل جدید قراردادهای نفتی
هرچند منتقدان قراردادهای جدید نفتی چنین وانمود می‌کنند که اعتراض‌ها به این مدل جدید گسترده است، اما دولت و حامیانش این انتقادها و اعتراض‌ها را محدود می‌دانند و آ‌ن را  به رقابت‌های سیاسی ربط می‌دهند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید که «واقعا اکثریت نمایندگان با مدل جدید قراردادهای نفتی موافقند». به همین دلیل بعید است که منتقدان مدل‌ جدید قراردادهای نفتی موفق به اعمال مخالفت‌های خود باشند. هرچند که منتقدان معتقدند لابی‌گری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به نفع دولت باعث چنین همراهی و بی‌توجهی به ایرادهای قراردادها شده است. حمایت از مدل جدید قراردادها منحصر به مجلس نیست و دولت توانسته است همراهی نهادهای بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی ایران را هم به خود جلب کند.

تاخیر در اعمال IPC باعث شده است که برخی فرصت‌های عقد قراردادهای نفتی در دوران پس از تحریم از دست برود

با این حال دولت تلاش کرده است که تا حد امکان جواب منتقدانش را هم بدهد. مقام‌های وزارت نفت می‌گویند که برخی از این ایرادها همچون عدم تضمین انتقال فناوری در مدل جدید وجود ندارند و حتی در این زمینه شرایط بهتری ایجاد می‌شود و برخی دیگر همچون تضمین بلندمدت بودن قراردادها باعث می‌شود ضمن ایجاد انگیزه برای شرکت‌های خارجی، به دلیل گره خوردن منافع دو طرف، امنیت ملی ایران تامین شود و امکان بر هم خوردن قرارداد به دلایلی همچون تحریم‌های جدید، کمتر می‌شود. همچنین به طور کلی تغییر دولت‌ها و نیز اعمال تحریم‌های جدید به خودی خود امکان باطل کردن قراردادها را ندارند. به علاوه این نوع قراردادها نه باعث کاهش تولید نفت ایران می‌شوند و نه منافاتی با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ایران دارند. در مجموع با توجه به اصلاحاتی که دولت در مدل نهایی مصوب خود تعیین کرده است و البته حمایت‌های کلی مجلس و بخش خصوصی، بعید به نظر می‌رسد دیگر تغییری در این مدل جدید اعمال شود و مجلس آن را تصویب خواهد کرد.
هزینه تاخیر
با این همه انتقادها و مانع‌تراشی‌های منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی بی تاثیر هم نبوده است. تاخیر در اعمال IPC باعث شده است که برخی فرصت‌های عقد قراردادهای نفتی در دوران پس از تحریم از دست برود. به گفته غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی «با توجه به محدودیت زمانی، تا پایان امسال و در ۶ ماه آینده نمی‌توان بیش از سه قرارداد با الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا کرد». همچنین پویا جبل‌عاملی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی با بیان این که سه سال زمان برای تنظیم و نهایی کردن یک مدل قراردادی٬ سبب بی‌انگیزگی شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران می‌شود، گفت: «دعوا و انتقادها سبب ضد انگیزش آنها می‌شود؛ منتقدان باید با احترام به دموکراسی اجازه دهند که دولت منتخب مردم ایران کارش را در صنعت نفت انجام دهد». موضوع اختلاف‌ها بر سر IPC از چشم رسانه‌ها و البته شرکت‌های نفتی بین‌المللی پنهان نمانده است. نشنیدن صدای واحد درباره این قراردادها از سوی حاکمیت ایران٬ این نگرانی را برای شرکت‌های خارجی به وجود می‌آورد که در صورت تغییر دولت یا اعمال فشار منتقدان دولت در مورد قراردادها، این مدل‌های جدید چقدر می‌توانند به برقرار ماندن قراردادها اعتماد کنند و از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که مدل جدید قراردادها با جلب نکردن نظر شرکت‌های خارجی، عملا در این شرکت‌ها تمایلی برای ورود و سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد نکند.