نخستین واکنش؛ انکار
با انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها در برابر آن شکل گرفت. محمد باقر قالیباف شهردار تهران در واکنش اولیه به خبر این واگذاری‌ها گفت: « واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد»
با انتشار خبر این فساد مالی در فضای مجازی و دامنه دار شدن آن٬ یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری‌نیوز، با شکایت مهدی چمران و محمدباقر قالیباف به دادگاه احضار شد
بعد ار آن٬ روابط عمومی شورای شهر تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:« اعضای شورای اسلامی شهر تهران که اسامی آنها در گزارش سایت خبری معماری نیوز مورخ ۶ شهریور سال ۹۵ آمده، این خبر را قویا تکذیب کردند.»
اعضای شورای شهر تهران در واکنش به این خبر در مصاحبه با رسانه‌ها ضمن تکذیب ادعای این سایت، گفتند: «ما هرگز از شهرداری تهران ملک یا آپارتمان نخریده ایم و این بی اخلاقی‌های رسانه‌ای در سال پایانی شورا و در آستانه انتخابات هیات رئیسه تنها نوعی سیاسی کاری و انحراف اذهان عمومی از فیش‌های غیرمتعارف مسئولین دولتی است .»
احمد مسجدجامعی در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران با اشاره به اخبار منتشره در این خصوص گفت: «نمی‌توانیم رسانه‌ها را کنترل کنیم و به نظر یکی از مهمترین وظایف هیات رئیسه شورا دفاع از حیثیت شورا و تمام اعضای آن است.»
چمران رئیس شورای شهر در واکنش به اظهار تندگویان، یکی از اعضای شورا که گفته بود:« چمران گزارش سازمان بازرسی را به اعضای شورا نداده است.» گفت:« تجربه شورای اول را فراموش نکنید که موجب شد مردم به شوراها بدبین باشند. اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.»
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، گفت: «با توجه به حساسیت موضوع و در جهت شفاف سازی امور شورای شهر می‌بایست قبل از ورود قوه قضاییه٬ شورا تحقیق و تفحص از شهرداری را آغاز کند.» وی همچنین از سکوت سازمان بازرسی کل کشور انتقاد کرد.
در این میان معصومه آباد یکی از اعضای شورای شهر تهران که نام وی در لیست بود در گفتگو با خبرنگار «فردا» در این زمینه بیان داشت:« سند این خانه به نام شهرداری است و بنده حتی بهره بردار این واحد نیستم و در خانه شخصی خودم در حال زندگی هستم اما به دلیل این که اشخاص را تخریب کنند و بهره برداری دیگری از این فضا بکنند متاسفانه این اخبار کذب را منتشر می‌کنند.»
در پی بالا گرفتن دعواها٬ محمد باقر قالیباف نامه ای به دادستان کل کشور نوشت و از وی درخواست کرد که به « گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور » رسیدگی کند
عضو دیگری از اعضای شورای شهر تهران که در کانون این اخبار قرار گرفت ابوالفضل قناعتی بود. این عضو شورا نیز در این زمینه گفت: «در یک خانه سازمانی ساکن هستم و قصد داشتم همین ساختمان را خریداری کنم. برای خرید این خانه اقدام کردم، اما قیمت ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را به من پیشنهاد دادند که در توان من نبود.»
در ادامه کار به واکنش مجلس رسید و صبح روز ۷ شهریور و یک روز بعد از موضع‌گیری قالیباف٬ یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس اعلام کرد که تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در دستور کار خود قرار‌داده‌اند.
قاسم میرزایی نیکو،عضو فراکسیون امید و کمیسیون شوراها گفت:«در صورتی که نمایندگان از اطلاعات ارائه شده قانع نشوند، گزینه بعدی استیضاح شهرداری تهران است.»
با انتشار خبر این فساد مالی در فضای مجازی و دامنه دار شدن آن٬ یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری‌نیوز، با شکایت مهدی چمران و محمدباقر قالیباف به دادگاه احضار شد. یاشار سلطانی گفت:« گزارش منتشرشده در این سایت خبری بر مبنای حکم سازمان بازرسی کل کشور بوده و این حکم جنبه محرمانه نداشته است.» این سایت در روز ۱۰ شهریور تصویری از یک نامه سازمان بازرسی را منتشر کرده که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و تضییع اموال عمومی به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم شده است.
برخورد قاطع با متخلف!
در پی بالا گرفتن دعواها٬ محمد باقر قالیباف نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت و از وی درخواست کرد که به « گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور » رسیدگی کند. او گفت:« این جانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همان‌گونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم.»
دادستان کل کشور نیز نامه قالیباف را برای بررسی و اعلام نتیجه به سازمان بازرسی ارجاع داد. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز، روز ۱۰ شهریور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، از صادق آملی لاریجانی خواست که سریع‌تر به پرونده «معماری نیوز» رسیدگی کنند. چمران در نامه‌اش نوشت: «با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد»
او در نامه‌اش افشاگری‌های سایت «معماری نیوز» را «فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری» خواند و خواستار «جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر» شد. . در نتیجه این مکاتبات به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سایت معماری نیوز فیلتر شد.
مدیر مسئول سایت معماری نیوزبا تایید فیلتر شدن این سایت گفت: «هیچ حکمی به ما اعلام نشده است و دادگاه هم نرفتیم بلکه به سرویس‌دهنده سرور و سایت اعلام شده است که باید سایت معماری نیوز از دسترس خارج شود.
در آخرین واکنش‌ها به این پرونده دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود به تخلف شهرداری تهران خبر داد و گفت: در حال بررسی ابعاد این پرونده هستیم.
او در مورد فیلترشدن سایت معماری‌نیوز که برخی از اطلاعات مرتبط با این تخلف را منتشر کرده بود، گفت: «این اقدام بنا به دستور مرجع قانونی صورت گرفته است و این مرجع حتما برای خود مستنداتی داشته و به نتایجی رسیده است. به هر حال ما این موضوع را رصد و پیگیری می‌کنیم و نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهیم بود.»
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…