نوار صحبت‌های آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۶۷ برای هفته‌هاست که جامعه مارا ملتهب کرده است. فرزند برومند او حجت‌الاسلام احمد منتظری هنوز به بازجویی برده می‌شود؛ اما این التهاب نه‌ به خاطر این‌ست که آیت‌الله منتظری راوی یک جنایت بزرگ تاریخی‌ست و تمام کوشش خود را کرده تا جلوی این فاجعه را بگیرد ـ که این در جای خود حکایت از بزرگی‌ و فرزانگی شخصیت مرجعی شجاع، خیراندیش و عدالت پیشه دارد ـ بلکه درست به خاطر آن است که روایت این فاجعه تلنگری به وجدان جمعی جامعه‌ای بود که عدالت‌خواهی‌ در آن نمرده و اخلاق در سیاست و حقوق بشر در آن جایی‌ دارد. سی‌ و هفت سال از تاریخ انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. در این سال‌ها بسیاری کوشش کرده‌اند تا از مذهب، یک مذهب رسمی‌ ساخته، اسلام را دولتی کنند و به سیاست کشور رنگ قدسی‌ بخشند؛ اما ملت ما در مقابل این تلاش و کنش هم‌چنان ایستاده است. نوار آیت‌الله منتظری و سخنان عدالت‌خواهانه او حتی پای آیت‌الله خمینی را به این وادی کشانده و به ملتی‌ اجازه داد که در مورد تصمیم او برای این اعدام‌ها به قضاوت بنشیند و دست‌های مرئی و نامرئی پشت این جنایت و فاجعه ملی‌ را بشناسد.
‌در حکومت‌های استبدادی خصوصاً استبدادی دینی ـ آن‌چه در ایران امروز داریم ـ رهبران قدسی می‌شوند و در سایه این قداست، سیاست‌های آنها نیز قداست پیدا می‌کند. لذا جدا کردن آن‌ها از سیاست‌های‌شان برای مردم عادی کار اسانی‌ نیست؛ به خاطر اینکه حیطه قضاوت در مورد این مردان بیشتر با احساس و عرق دینی آغشته است تا با منطق و عقلانیت. لذا باطل به راحتی‌ می‌تواند به جای حق بنشیند و اخلاق دینی مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. به خاطر همین آیت‌الله میرزای نائینی در مورد استبداد دینی هشدار می‌دهد. علی‌ ابن ابی‌طالب در نامه خود به مالک اشتر، استاندار خود در مصر، هشدار می‌دهد تا در مورد سیاست‌های خود و رفتار مردم از آمیختن ظلم با دیانت پرهیز کند. مالک اشتر نماینده ولی‌ امر مسلمین است، فرامین او و شیوه حکومت‌داری‌اش بدون شک به پای دین و دیانت گذاشته و نوشته می‌شود.
اما چرا اعدام‌های سال ۶۷ وجدان ملی‌ مردم ما را جریحه‌دار کرده است؟ ابتدا دستگیرشدگان به جرم رابطه با سازمان مجاهدین (منافقین امروزی) دستگیر شده بودند. یک بار طبق قوانین خود نظام محاکمه شده و بسیاری حبس‌های طویل‌المدت دریافت کرده بودند. این زندانیان در زندان جرم جدیدی مرتکب نشده بودند که جزای آن اعدام باشد. بین اعدام‌شدگان جوانانی در سنّ پانزده سالگی و یا کم‌تر دستگیر شده و در زمان اعدام بیش از هفت سال را در زندان سپری کرده بودند. این جوانان چه رابطه‌ای می‌توانستند با خارج در طول این هفت سال داشته باشند که مستوجب اعدام تلقی‌ شدند؟ اگر در طول زندان جرمی‌ مرتکب شده بودند آیا نمی‌بایست مجددا با همان قوانین محاکمه می‌شدند و حکم جدیدی دریافت می‌کردند؟ شیوه بازجویی چند دقیقه این زندانیان پیش از صدور حکم اعدام با هیچ معیار قضایی مطابقت نمی‌کند. پیش فرض برای اعدام فقط یک سوال بوده است. از آنها سوال می‌شده که آیا بر سر موضع قبلی‌ خود بوده و یا تغییر عقیده داده‌اند. اگر به جای نامیدن سازمان منافقین، نام مجاهدین به کار برده می‌شد، حکم اعدام آن زندانی حتمی بوده است. در قوانین جمهوری اسلامی به این تفتیش عقاید می‌گویند و طبق این بند از قانون اساسی‌، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». اعدام‌ها محکوم‌اند و روند «قانونی» و «شرعی» این اعدام‌ها قابل دفاع نیست. اگر چه اعدام به عنوان یک ابزار در دست دولت‌ها برای به کیفر رساندن شهروندان در هر نظامی باید محکوم شود، اما نحوه این اعدام‌ها با هیچ اصول انسانی‌ هم‌خوانی ندارد. حکم اعدام این زندانیان غیر مستقیم و با واسطه به دست عاملان این اعدام‌ها رسیده است. حضرت آیت‌الله منتظری در این نوار پخش شده، از احمد خمینی به عنوان یکی‌ از طرفداران اعدام اعضای این گروه یاد می‌کنند. تعداد اعدامی‌ها هنوز معلوم نیست. آیت‌الله منتظری هم‌چنین در این نوار به ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، مرتضی‌ اشراقی، می‌گوید این بزرگ‌ترین جنایتی‌ست که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و تاریخ از شما به عنوان جنایت‌کار نام خواهد برد.
اما در برخورد به پدیده پخش نوار آیت‌الله منتظری، واکنش‌های مختلفی‌ را در هفته‌های گذشته در کشور مشاهده کردیم. واکنش اوّل متعلق به علی‌ مطهری است که از مجریان و بانیان این اعدام‌ها خواسته بود تا تصمیمات و پروسه‌ای که به این فاجعه ملی‌ منجر شده را روشن کنند. درخواست آقای مطهری با واکنش بسیار تند راست محافظه‌کار در جامعه و مجلس روبه‌رو شد. واکنش دوم متعلق به بانیان و مجریان این جنایت و فاجعه ملی‌ست. مصطفی پور محمّدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، در تاریخ هفتم شهریورماه در جلسه شورای اداری استان لرستان گفت به این کار افتخار می‌کند. او در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود که او درگیر اعدام‌ها نبوده است. اما او می‌داند که افتخار به این کار زیر پوشش و حمایت قوهٔ قضائیه و استتار پروسه‌ای که به این فاجعه ملی‌ ختم شده افتخار نیست؛ بلکه همان‌طور که آیت‌الله منتظری گفته‌اند، یک جنایت تمام عیار است. نوار آیت‌الله منتظری پرده از دروغ بزرگ وزیر دادگستری کشور برداشت. رهبری جمهوری اسلامی نیز با عصبانیت در خور‌شان ایشان، و شماتت به کسانی‌که در پخش این نوار دست داشته و یا اظهار نظر کرده‌اند اعدام‌ها را صحیح تلقی‌ کرد. واکنش سوم متعلق به کسانی‌ بود که تلاش کردند تا گناه این فاجعه را به گردن پورمحمدی و شرکا انداخته و آیت‌الله خمینی را از تصمیم برای اعدام‌ها تبرئه کنند. اما گروه دیگری که جامعه اخلاقی‌ ما و وجدان بیدار ملی‌ کشور از آنها توقعات بیشتری داشت کاملا مساله را شخصی‌ گرفته و کوشش کردند تا از افراد دخیل در فاجعه دفاع کنند. آقای حسن خمینی و آقای رفسنجانی‌ در این گروه جای گرفتند.
اگر چه انتظار بیشتری از حسن خمینی می‌رفت که به جای دفاع از پدر، به زشتی این فاجعه می‌پرداخت اما به هر حال ترجیح داد به جای آن‌که عدالت و انصاف پیشه گیرد، از پدر خود دفاع کند. اما از هاشمی‌ رفسنجانی‌ توقع بسیار بالاتری بود تا به اشتباهات گذشته اقرار کند تا جامعه ما بتواند از تکرار احتمالی‌ این‌گونه جنایات در آینده جلوگیری کند. رفسنجانی‌ در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب به مردی مشهور شده است که از فرصت‌های سیاسی خوب استفاده می‌کند. البته تا پیش از انتخابات و تقلبات انتخاباتی احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ آقای رفسنجانی‌ از این فرصت‌ها بیشتر برای خود استفاده می‌کرد. ریاست جمهوری احمدی‌نژاد فرصتی به او داد تا در نگرش سیاسی خود تجدید نظر کند. در این راستا توقع آن بود که او به وجدان جمعی عدالت‌خواهی جامعه برگردد تا محکوم نمودن گروهی که ناعادلانه به اعدام محکوم شده بود. آقای رفسنجانی‌ فرصت بزرگی‌ را از دست داد تا به همگان بگوید به عنوان مردی که به اصول پایبند است، از انصاف و عدالت دفاع می‌کند. او در عوض به توجیهاتی نظیر عملکرد تأسّف‌بار، غیر قابل قبول و جنایت‌کارانه این گروه پرداخت. آقای رفسنجانی‌ فراموش کرد که موضوع آن گروه نیست، بلکه موضوع ما هستیم و عدالت و وجدان بیدار جامعه‌ای که از این جنایت بزرگ به درد آمده است. باز او فراموش کرد که مساله بیوت آیت‌الله منتظری و آیت‌الله خمینی نیست، که حکایت از یک جنایت و بی‌عدالتی آشکار است که جامعه‌ای را رنج می‌دهد. آقای رفسنجانی‌ بیشتر برای راضی‌ نگه داشتن تندرو‌های راست‌گرا، کسانی‌که سال‌هاست او را طرد کرده‌اند، در این مورد اظهار نظر می‌کرد تا حامیان اعتدال و اصلاحات. پایگاه اجتماعی آقای رفسنجانی‌، رای‌های میلیون‌ها شهروند تهران است که او‌ را در صدر لیست انتخاب برای مجلس خبرگان قرار داد نه‌ کیهانیان و آن‌هایی که سیاست کشور را به سمت خشونت سوق داده‌اند و هر صدایی را با زندان و حصر پاسخ می‌دهند. چگونه آقای رفسنجانی چنین فرصتی را می‌تواند از دست بدهد در حالی که درب قضاوت در کشور هنوز بر همان پاشنه می‌گردد، از خشونت به عنوان یک ابزار برای سرکوب مخالفین نظام استبداد استفاده می‌شود، بی‌عدالتی و فساد تیشه بر ریشه نهادهای سیاسی و اجتماعی زده است، و به حصر و زندان کشیدن اولین و آخرین حربه‌ای‌ست که نظام استبداد دینی ولایی از آن بهره می‌گیرد تا بر کشور حکومت راند. فقط برای یک لحظه فکر کنیم که اگر عزیزان در حصر، جنابان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد در مقابل رژیم استبداد پوزش‌خواهی‌ کرده بودند ـ آن چیزی که راست محافظه‌کار و رهبری بر آن اصرار داشته‌اند ـ آیا اکنون از جنبش اصلاح‌طلبی چیزی مانده بود؟ چرا عدّه‌ای هنوز حاضر نیستند کفّاره گناهان گذشته خود را با شجاعت ایستادگی بر اصولی که از ضمیر عدالت‌خواهی یک جامعه سرچشمه می‌گیرد، بپردازند.

بازگشت به صفحه اول