زیتون– الهام امین‌زاده، دستیار رییس جمهوری در امر حقوق شهروندی، تاکید کرد که «حقوق شهروندی» در هر قسمتی «ضمانت اجرایی» خاص خود را دارد.
به گفته امین‌زداده اعلام قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی در رابطه با حقوق مردم است و در این رابطه قانون کم نیست و ضمانت اجرا هم وجود دارد؛ خواست دولت در حوزه «حقوق شهروندی اجرای قوانین است» و قرار نیست رییس جمهور یک «لایحه جدید را برای تصویب» شدن به مجلس بفرستد. 
امین زاده در ادامه گفت که اصل بر تعامل قواست زیرا «قرار نیست قوای سه گانه با هم بجنگند» هرچند که رییس جمهوری می‌تواند با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و ضمانت اجرایی قانون اساسی اخطار دهد.
دستیار رییس جمهور با اشاره به اینکه چندین بار از زندان‌ها بازدید و در رابطه با نقاط قوت و ضعف موجود با مسئولان صحبت کرده‌است، افزود: «هم‌اکنون یکی از مشکلات زندان‌ها این است که برخی خانواده‌های زندانیان اطلاع ندارند که زندانی آنها ممنوع‌الملاقات است یا خیر و گاهی از نقاط مختلف کشور آمده و از پشت زندان باز می‌گردند، این موضوع بخشی از حقوق شهروندی آنهاست.»
امین‌زاده به ایلنا گفت: «در حال بررسی هستیم آیا امکان دارد زندانی به صورت مجازی با خانواده خود ارتباط برقرارکند و خانواده از وضعیت سلامت او مطلع شوند. آیا امکانات امنیتی و اطلاعاتی این فرصت را فراهم می‌کنند؟ اگر بتوان تمام پیش‌بینی‌ها و ملاحظات را در نظر گرفت، می‌توان فرصتی را فراهم کرد که خانواده‌های بی‌بضاعت از نقاط دور کشور از طریق پورتالی در شهر خود بتوانند زندانی را به صورت اینترنتی ملاقات کنند.»
به گفته امین زاده زیرساخت‌های این کار باید توسط وزارت ارتباطات فراهم شود و ستاد حقوق شهروندی دولت به عنوان مسئول در حوزه حقوق شهروندی و سازمان زندان‌ها با همراهی یکدیگر مشکل را حل کنند.
او همچنین به موضوع بیمه زندانیان پرداخت و خبر داد که در حال بررسی هستند که آیا امکان‌پذیر است، فرد زندانی و خانواده‌اش تحت پوشش بیمه سلامت قرا بگیرند، یا خیر. دستیار حقوق شهروندی رییس جمهوری افزود: «در برخی مواقع خانواده بی‌سرپرست است و به حمایت نیاز دارد از سوی دیگر آیا می‌توان بیمه وکالت را برای زندانی برقرار کرد، چرا که برخی زندانیان توان مالی پرداخت حق الوکاله را ندارند.»
تامین منابع مالی برای بیمه وکالت نیز از دیگر برنامه های ستاد صیانت از حقوق شهروندی است. امین زاده توضیح داد بر اساس این طرح بناست ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه وکالت زندانیان را در صورت تامین منابع، دولت تامین کند.