تنظیم و ابلاغ این برنامه‌ها در ادامه سیاست‌های کلی جمعیتی مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای و ابلاغیه ۱۴ ماده‌ای اردیبهشت ۹۳ است که در آن نیز بر موارد ذکر شده در این سیاست‌ها تاکید شده بود. آن ابلاغیه ۱۴ ماده‌ای منجر به تصویب طرحی با عنوان « افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در سوم تیرماه ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی شد. اجرای آن مصوبه به گفته عفو بین‌الملل «دسترسی زنان به روشهای پیشگیری از بارداری را مختل می‌کند و خطر این وجود دارد که ایران دهه‌ها به عقب برگردد»
حال که نزدیک به سه سال از ابلاغ احکام قبلی و اجرای کج دار و مریز و گاه بی‌برنامه افزایش جمعیت مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای می‌گذرد به نظر می‌رسد که وی برای تاکید بیشتر و روشن شدن همه ابعاد این سیاست٬ که جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری را برای ایران مدنظر دارد به ابلاغ دوباره بعضی از اصول و روشن ساختن روش‌ها پرداخته است.
نهضت فراگیر ازدواج
در بخش‌هایی از متن این برنامه‌ها که برای اجرا به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» تاکید شده و « ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان» و «نفی تجرد» از محورهای اصلی آن به حساب می‌آید. در این فرمان همچنین بر «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده» سخن به میان آمده و بر «کراهت طلاق» صحه گذاشته شده است.
تجربه نشان داده که برای کنترل آثار سوی این افزایش جمعیت، در کشوری که بنابر اعلام رسمی ۳۵ درصد مردمان آن زیر خط فقر مطلق هستند، تمهیدی اندیشیده نشده و برای مناره‌ای که دزیده می‌شود هنوز چاهی وجود ندارد!
این در حالی است که افزایش طلاق یکی از بحران های اصلی ایران در حوزه اجتماعی در سالیان اخیر بوده است. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، از سال ۱۳۸۵ تا کنون هر سال بر تعداد طلاق‌ها افزوده و از ازدواج‌ها کاسته شده است. در سال ۱۳۸۵ بر اساس آمار ثبت احوال بیش از ۹۴ هزار مورد طلاق در ایران ثبت شده در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱۶۳ هزار مورد در کل کشور رسیده است. بنا بر گفته مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان بهزیستی ایران٬ در هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور ثبت شده است.
اولویت فروش، اجاره و یا رهن مسکن مهر برای متأهلین دارای فرزند و یا زوجینی که در سنین زیر۲۰ سال لزدواج کرده اند، از جمله پیشنهادات وارده به عنوان سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت در این حوزه در سال‌های پیش بود.
در این ابلاغیه همچنین به «حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان » پرداخته شده و بر «حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان» تاکید شده است. در جهت اجرای این سیاست که در فرمان ۱۴ ماده‌ای نیز بر آن تاکید شده بود در دولت احمدی‌نژاد مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافت. دولت روحانی در اولین روزهای کاری‌اش این مصوبه را لغو کرد، اما بعد از مدتی٬ مشاور زنان ریاست جمهوری اعلام کرد که این قانون پابرجاست ولی هنوز اجرایی نشده است. در همین مدت خبر رسید که یک سوم زنان پس از بازگشت از مرخصی شش ماهه زایمان از محل کارشان اخراج شدند.
بنابر تحلیل فعالان اجتماعی و حوزه زنان در ایران این لوایح و دستورهای ابلاغ شده نشان داده که این برنامه‌ها نه تنها به نفع زنان نبوده بلکه فقط در راستای به حاشیه راندن زنان نوشته شده است. در طی این سالها آنچه که با پیگیری بیشتر و گاه بدون وضع قوانین اجرا شد، کنترل ورود بانوان به بازار کار و کاهش دوران اشتغال آنان، انجام تکالیف اشتغال بانوان خارج از محیط کار(دورکاری) جهت ایفای بهتر نقش همسری و مادری بود.
از بخش‌های موکد دیگر٬« مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» و « ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده» بوده است. آیت الله خامنه ای پیش از این نیز از «شبیخون فرهنگی» غرب به ایران و تلاش آنان برای فروپاشی کانون خانواده سخن گفته بود. کمپین «خانواده، تولید مثل و فرزندپروری» از اردیبهشت ۹۵ با همکاری شورای انقلاب فرهنگی، صدا و سیما، دانشکده علوم پزشکی در راستای مقاومت در برابر این شبیخون کلید خورد.
محدودیت عملی در انتخاب شهروندان
« ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» نیز یکی دیگر از بندهای این ابلاغیه بود. چاره ای که پیش از این در این بخش اندیشیده شده بود، رایگان کردن زایمان طبیعی، تشویق مادران و ارائه‌دهندگان خدمات برای انجام این نوع زایمان و محدودسازی ارائه مجوز از سوی پزشک برای انجام عمل سزارین و اضافه کردن روشهای هورمونی جلوگیری موقت بارداری به طرح محدودسازی روشهای جلوگیری از بارداری بود.
در حوزه قوانین نیز تصحیح مجازات ماده اول طرح محدودسازی روشهای جلوگیری از بارداری و جایگزینی مجازات ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بعد از فرهنگ‌سازی مناسب و کنترل جرم سقط جنین و اقدام به تعزیر در خصوص جرم عقیم‌سازی از حیث جنبه عمومی جرم در دستور کار قرار گرفت.
بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت علیرغم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که جامعه ایران با آن دست به گریبان است، در حال حاضر به جز افزایش این بحران‌ها از یک سو و تشدید نابرابری جنسیتی و به نوعی عقبگرد ایران در این حوزه، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. تجربه نشان داده که برای کنترل آثار سوی این افزایش جمعیت، در کشوری که بنابر اعلام رسمی ۳۵ درصد مردمان آن زیر خط فقر مطلق هستند، تمهیدی اندیشیده نشده و برای مناره‌ای که دزیده می‌شود هنوز چاهی وجود ندارد!
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…