دستورالعمل وزارت علوم برای ابطال برخی قوانین امنیتی مصوب سال ۸۸

زیتون- با اصلاح شیوه نامه و ابلاغ دستور العمل جدید روند رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان به پیش از انتخابات سال ۸۸ باز گشت.
اول اسفندماه سال گذشته دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان وزارت علوم، با امضای وزیر علوم به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل در واقع، اقدام به تغییر بخش‌هایی از شیوه‌نامه‌ای نموده است شش تیرماه سال ۸۸ از سوی دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شده بود. 
محمود صادقی، حقوق‌دان و نماینده مجلس، به ایلنا گفت با رعایت این دستورالعمل «می‌توان مطمئن بود که به هر حال آن‌چه که در محیط دانشگاه برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی صورت می گیرد فرآیند و مراحل و آیین آن با ضوابط حقوقی منطبق است. نحوه رسیدگی به تخلفات دانشجویی که در واقع به صورت شبه‌قضایی در کمیته انضباطی پیگیری می‌شود، نبایستی غیر منطبق با اصول کلی آیین دادرسی باشد. به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان با اشراف خوبی که به اصول و قوانین آیین دادرسی داشتند، سعی کرده‌اند با لحاظ ویژگی‌هایی که تخلفات دانشجویی دارد، این اصول را به طور کامل و جامع در رسیدگی‌ها مد نظر قرار دهند. با رعایت این اصول می‌توان مطمئن بود که هم به تخلف رسیدگی شود و به ‌هرحال فرد متخلف تنبیه و مجازات شود و هم اینکه در جریان رسیدگی و تنبیه دانشجو حقوق او نقض نشود.»
در دستورالعمل جدید بر حقوقی مانند «دفاع حضوری»، «برخورداری از وکیل»، «آگاهی از عنوان اتهامی و در اختیار داشتن مدارک اتهام»، «شفافیت در دادرسی» و «منع تجسس در حوزه خصوصی» تصریح شده است.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: «بزرگ‌ترین امتیاز این دستورالعمل این است که مانع رویه‌هایی است که به طور سلیقه‌ای (و بدون وجود اقداماتی که در قانون تخلف تلقی شده باشد)، اقدام به مجازات و تنبیه فرد می کردند. اصل برائت، اصل بی‌طرفی، اصل محرمانگی و همچنین اصلی تحت عنوان حق دفاع و حق استماع، از جمله دیگر اصولی هستند که در این دستورالعمل بر روی آن‌ها تاکید شده است.»
صادقی اضافه کرد: «درواقع اینکه دانشجو حق دارد دفاعیات خود را به صورت شفاهی به سمع اعضای شورای انضباطی برساند، نکته مهمی است که متأسفانه هم در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان و هم نسبت به اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، بعضا به آن بی‌توجهی شده است. به گونه ای که بدون اینکه به فردی امکان حضور در کمیته انضباطی و یا هیأت انتظامی و امکان دفاع بدهند ، توسط مامور تحقیق گزارشی تهیه می‌شد و به این ترتیب دفاع کامل فرد به سمع اعضا نمی‌رسید و همین در بسیاری موارد به نقض حقوق افراد منجر می‌شد.»