زیتون ـ نازنین نامدار: دو خبرگزاری برنا و موج، در ایران به دستور مراجع قضایی در ساعات پایانی روز یکشنبه فیلتر شدند. همچنین اخبار حاکی از آن است که علاوه بر این دو مورد، دستور فیلتر شدن چند سایت دیگر مانند پرشین خودرو، ۹ صبح و پویش نیز توسط مرجع قضایی صادر شده و فیلترهای دیگری نیز در راه است. به نظر می‌رسد که از دسترس خارج شدن این سایت‌ها در ارتباط  با افشای فسادهای مالی در شهرداری است.

خط و نشان شهرداری
امیر مرتضوی سردبیر خبرگزاری موج بعد از اطلاع از فیلتر شدن این وبسایت به خبرگزاری ایلنا گفت: « در حال حاضر به دنبال رایزنی و گفت‌وگو از طریق مراجع قضایی هستیم تا جویا شویم که این حکم چرا و بر چه اساسی صادر شده است. وی افزود:« نامه‌ای به دست ما رسید که بر اساس آن دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای درخواست مسدودسازی برای سایت موج کرده بود .بر همین اساس شرکت پارس‌آنلاین نیز به دستور این کارگروه اقدام به فیلتر کردن پایگاه اینترنتی خبرگزاری موج کرده است.» در ساعات ابتدایی این شرکت هر دو دامنه ir. و com. خبرگزاری موج را فیلتر کرده است که بعد از ساعاتی . com از فیلتر خارج شد.»
همچنین گفته می‌شود ممکن است که گزارش‌های «روایت یک روز در شورای حل اختلاف» یا گزارشی در رابطه با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و دریافت ۱۶۸ میلیونی وی از صندوق قرض‌الحسنه وزارت دادگستری موجب فیلتر شدن این سایت شده باشد، چرا که سایت پیش از این نیز برای برداشتن این خبر تحت فشار بوده است.
وضعیتی که مشابه آن در روزهای گذشته برای سایت معماری نیوز در پی شکایت شهرداری به وجود آمده بود. پس از انتشار خبری درباره « واگذاری‌های شهردار تهران به برخی اعضای شورای شهر تهران» یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز به شعبه دو بازپرسی رسانه تهران احضار شد.
به گفته سردبیر این سایت: «پایگاه خبری معماری نیوز وب‌سایت رسمی، دارای پروانه رسمی وزارت ارشاد برای مطبوعات است که بدون تفهیم اتهام یا محرز شدن هر جرمی توسط کمیته فیلترینگ فیلتر شده است»

 سیاست دستگاه قضایی در مسئله برخورد با فسادهای مالی دستگاه مختلف لااقل از مسیر شفافیت نمی‌گذرد و برخورد حذفی با افشاگران فسادهایی که وجود آن از طریق دستگاههای نظارتی حکومتی هم تایید شده در دستور کار این قوه قرار دارد

از سوی دیگرمحمدمبین مدیرعامل برنا هم در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «خبرگزاری برنا به دستور کمیته مصادیق مجرمانه فیلتر شده است.»
او گفت: «ما از طریق شرکت «سرور» و «هاست» سایت خبرگزاری مطلع شدیم که نامه‌ای به دست آنها رسیده که بر اساس آن دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر اساس ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای درخواست مسدودسازی برای سایت خبرگزاری برنا کرده بود. بر همین اساس شرکت مذکور نیز به دستور این کارگروه اقدام به فیلتر کردن سایت برنا کرده است.»
مبین ادامه داد:« دقیقا هیچ اطلاعی از دلایل این فیلتر نداریم و اینکه چرا چنین مساله‌ای برای خبرگزاری برنا به وجود آمده است. در واقع به جز ۲ شکایت رئیس سابق صدا و سیما و همین طور یکی از بانک‌ها که با رضایت همراه بوده هیچ موردی از شکایت از خبرگزاری برنا به دست ما نرسیده است.»
او گفت:« در مساله شهرداری تهران نیز برنا ورودی چندان جدی به ماجرا نداشته و واقعا علت این مسئله را نمی‌دانیم.» اما گمانه زنی ها بر شکایت شهرداری از برنا صحه می‌گذارد.
سایت پویش هم که یکی دیگر از قربانیان این موج فیلتربود شهرداری را شاکی احتمالی خود می‌داند و چنین توئیت کرده که: « فیلتر شدیم دلیلش را هنوز نمی‌دانیم احتمالا سر ماجرای شهرداریه. ما فیش‌های حقوقی را هم افشا کردیم اما دولت حقوق دادن کاری نداشت.»
یک بام و دو هوا
به نظر می‌رسد سیاست دستگاه قضایی در مسئله برخورد با فسادهای مالی دستگاه مختلف لااقل از مسیر شفافیت نمی‌گذرد و برخورد حذفی با افشاگران فسادهایی که وجود آن از طریق دستگاههای نظارتی حکومتی هم تایید شده در دستور کار این قوه قرار دارد. علاوه بر آن٬ این دستگاه در برابر افشاگران نیز سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته چرا که اگر ارائه چنین گزارش‌هایی منفی و مخل تشخیص داده شده و آرامش و اعتماد افکار عمومی را برهم می‌زند در رابطه با پرونده موسوم به فیش‌های حقوقی که مجموعه دولت را نشانه گرفته بود نیز باید با صدا و سیما برخورد جدی می‌شد.