زیتون- در حالی که در روزهای اخیر بحث پیوستن ایران به FATF و عدم ارائه خدمات بانگی به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران خبرساز شده بود، انتشار تصویر تایید لایحه «مبارزه با پول‌شویی» از سوی شورای نگهبان، باعث بحث‌های جدیدی در این زمینه شده است.
براساس این تصویر مجلس نهم لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» را که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی نهم خرداد سال ۸۹ در هئیت وزیران تصویب شده بود، بیست و هفتم تیرماه همان سال تصویب کرده است.
بحث پیوستن ایران به FATF اخیرا به واسطه پاسخ منفی دو بانک ملت و سپه برای ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه مورد توجه قرار گرفته بود. مخالفان این مساله را از جمله «عقب‌نشینی‌های دولت یازدهم در جریان مذاکرات برجام» توصیف و از آن به «تن دادن به تحریم های خود خواسته» یاد کردند.
بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت امورخارجه، نیز امروز اعلام کرد «FATF هیچ ارتباطی با برجام ندارد.» به گفته او در دولت قبلی این موضوع به صورت لایحه به مجلس رفت و تصویب شد.
در هفته اخیر رسانه‌های اصول‌گرا به انتقاد از این مساله پرداخته و در فضای مجازی نیز کمپین‌هایی برای تخریم دو بانک سپه و ملت آغاز شد. غلام‌علی حدادعادل پیوستن به FATF را «تحقیر ملت» ایران خواند و گفت که رهبر جمهوری اسلامی تن به چنین تحقیری نخواهد داد.
بر اساس قوانین FATF مبادلات رسمی بانکی نباید درخدمت تروریسم و پول شویی قرار بگیرد. در غیر این صورت نهادهای متخلف با تحریم های بین المللی مواجه می شوند؛ پیشتر بانک ملت به همین دلیل از جمله بانک‌های تحریم شده ایران از سوی غرب بود. 
اما مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، در رابطه با این توافق به خبرگزاری فارس گفت: «الآن سپاه بانک «مهر اقتصاد» را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، با بانک‌های خودشان کار کنند، امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، این نهادها خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟» او اضافه کرد: «برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم.»
مجید تخت روان‌چی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، در گفت‌وگویی خبر از آن داد که پیوستن به FATF «در شورای‌عالی امنیت ملی بحث می‌شود و هر تصمیمی که مجموعه نظام درباره آن بگیرد، برای وزارت خارجه و مجموعه سازمان‌های نظام، لازم‌الاجراست.»
پس از اعتراض‌ها به این مساله، ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی «دستور داد» تا بانک‌ها خدمات مورد نیاز «نهادهای تحریم» شده را برآورده کنند.