زیتون-آیدا قجر:در روزهای گذشته بنا به گزارش روزنامه‌ کیهان و بازنشر آن در رسانه‌های داخلی، دو بانک سپه و ملت به شکل مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به این نهاد خدمات ارزی ارایه کنند. عبدالله گنجی، مدیر مسوول روزنامه جوان نیز اظهار داشت که با «تحریم» این قرارگاه «نتایج برجام ملموس‌تر می‌شد». کیهان همچنین مدعی شده که دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی «توافقی محرمانه» داشته‌اند تا همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران نیز «تحریم» کنند. در بیشتر رسانه‌های داخلی از این اقدام بانک‌های سپه و ملت به عنوان «تحریم داخلی» نام برده شده است.
دو ماه پیش گروه ویژه اقدام مالی خبر داده بود که ایران متعهد شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقداماتی انجام دهد. البته لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دولت محمود احمدی‌نژاد کلید خورد و در مجلس نهم به تصویب رسید. اما اصول‌گرایان بدون اشاره به این لایحه، اقدام این دو بانک را در راستای برجام ارزیابی کرده‌اند.
در عین‌حال ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی، دوشنبه ۱۵ شهریور ماه طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اعلام کرد: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های امریکا، اتحادیۀ اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد.»‌

بر همین اساس با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی کشور‌های اروپایی گفت‌وگو کردیم. آیا توافق محرمانه‌ای میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی وجود داشته؟ آیا احتمال می‌رود که بانک‌های دیگر نیز اقداماتی چون سپه و ملت داشته باشند؟ در این صورت تکلیف قرارگاه خاتم‌الانبیا و پروژه‌های اقتصادی سپاه چه می‌شود؟ آیا اصلا «تحریم داخلی»‌ اتفاق افتاده است؟ ارتباط آن با برجام چیست؟

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

آقای عمادی٬ روزنامه کیهان در گزارش خود مدعی شده که دولت ایران توافق «محرمانه»ای با گروه ویژه اقدام مالی داشته که بتواند همه اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را در داخل ایران «تحریم» کند. گروه ویژه اقدام مالی به چه شکل عمل می‌کند؟ آیا توافق محرمانه با آن امکان‌پذیر است؟
گروه ویژه اقدام مالی سازمان مبارزه با پولشویی در ارتباط با کشورهایی مانند ایتالیا و ایرلند به شفاف‌تر کردن سیستم بانکی کمک می‌کند. در عین‌حال هرکجا که نقل و انتقالات مشکوک مربوط به مواد مخدر یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر از کانال‌های بانکی انجام شود، ردیابی و پیگیری می‌کند. پس از محدودیت‌های سوییس که در سال ۲۰۱۳ شامل حال ما شد، مشخص بود که بازگشت ایران به سیستم بانک جهانی حتما با شفاف کردن تجارت خارجی همراه خواهد بود؛ در راس آن‌ سیستم بانکی ایران. سیستم کدری که بی‌شباهت به سیستم بانکی یونان در دهه ۸۰ نیست. مساله‌ محرمانه‌ای در آن وجود ندارد. مشاور‌ه‌ها و هماهنگی‌هایی مربوط به بازگشت ایران به سیستم تجاری و اقتصادی جهان هست.

 بانک سپه و ملت در واقع قوانین بین‌المللی بانکی و شفافیت مربوط به انتقال پول را رعایت کرده‌اند. نمی‌فهمم چرا باید تحت فشار باشند

سرآغاز بازگشت ایران به سیستم جهانی این‌گونه است که وجود هرگونه فعالیتی در سیستم بانکی که شفافیت کامل نداشته باشد بدان معناست که آن بانک ویژه یا نهاد مالی نمی‌تواند در سیستم بانکی جهانی حضور داشته باشد. در نتیجه این مساله نه برای دولت محرمانه بوده و نه برای سازمان مبارزه با پولشویی.

لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم»‌ در دوران آقای احمدی‌نژاد و توسط مجلس نهم به تصویب رسید و حالا برای پیوستن به سیستم جهانی به اجرا درآمده است. برخی از اصول‌گرایان و مدیرمسوول روزنامه کیهان اما این اقدام بانک سپه و ملت را از نتایج برجام برشمرده‌اند. آقای گنجی گفته با این اتفاق، نتایج برجام «ملموس‌تر» می‌شود. این مساله چه ارتباطی با برجام دارد؟
برای من روشن نیست این پیوند چگونه برقرار شده است. در چهارچوب توافق‌هایی که صورت گرفت، قرار شد ما امکان استفاده از سیستم بانکی جهانی و نقل و انتقال الکترونیک را در سیستم بانکی داشته باشیم. بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها و توافق‌ها، همین امروز اگر یک کشور تازه که در سیستم تجارت جهانی نیست، بخواهد وارد آن شود و از سیستم بانکی استفاده کند، باید مسایل مربوط به شفاف‌سازی را رعایت کند. به نظرم درست نیست که این مساله را در دنباله برجام به حساب می‌آورند. در اروپا هم شاهدیم که همین لزوم شفاف‌سازی مطرح است. در نتیجه ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، بلکه برجام صرفا اجرایی شدن را تسریع کرده است. این شفافیت برای بازگشت ایران به سیستم جهانی هرچه سریع‌تر بایستی انجام شود.

روزنامه کیهان و همین‌طور برخی رسانه‌های اصول‌گرا از اقدام بانک سپه و ملت به عنوان «تحریم» داخلی نام برده‌اند. بنا به صحبت‌های شما این روند برای پیوستن به سیستم جهانی ضروری‌ست. آیا بقیه بانک‌ها نیز بایستی به این «تحریم داخلی» تن بدهند؟‌
این تحریم داخلی نیست. اگر بانک سپه بخواهد برای نهادی که اسمش در لیست تحریم قرار دارد، امکانات مالی فراهم کند، قانون‌شکنی کرده است. قانون شفافیت مالی شامل حال تمامی کشورها می‌شود؛ چه با تحریم و چه بی‌تحریم. از سوی دیگر بازگشت ایران به سیستم جهانی بر این پایه بوده که ایران مانند کشورهای دیگر سیستم بانکی و تجاری خود را شفاف انجام دهد. آن شرکت یا به خاطر فعالیت‌های پیشین مربوط به پولشویی یا به دلیل همکاری با بخشی از نهادهای نظامی امنیتی که مستقیم وارد کار تجاری شده بودند، در لیست تحریم قرار دارد.

امکان برخورداری از تسهیلات بانکی برای افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که نام‌شان در لیست تحریم‌های سازمان ملل بوده تا برداشته شدن اسم‌شان از آن لیست، امکان‌پذیر نیست.

در حالی‌که هیچ‌کجای دنیا این‌جور نیست. مثلا ارتش ترکیه برای تجارت خارجی از بانکی در ترکیه استفاده می‌کند که کانال دولتی محسوب می‌شود زیرا تحت پوشش دولت هستند. برای فعالیت‌های تجارت خارجی ایران کانال‌هایی مثل وزارت دفاع ایران و بانک مرکزی به عنوان بازوی مالی وجود دارند. در نتیجه این تعبیر تحریم داخلی را متوجه نمی‌شوم. بانک سپه و ملت در واقع قوانین بین‌المللی بانکی و شفافیت مربوط به انتقال پول را رعایت کرده‌اند. نمی‌فهمم چرا باید تحت فشار باشند. زیرا از قوانینی پیروی می‌کنند که ایران به عنوان عضو رسمی سازمان ملل متحد به اجرا و پیگیری آن‌ها تعهد دارد.

به صورت سوال قبل برمی‌گردم. پس بانک‌های دیگر هم باید از اقدام بانک سپه و ملت پیروی کنند؟
در واقع بانک‌ها نمی‌توانند به افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که در تحریم هستند خدمات بین‌المللی بانکی ارایه دهند. اگر نهادی که تحریم است بخواهد برای شروع پروژه‌ای اعتبار بانکی در داخل بگیرد، مربوط به این بخش نمی‌شود. اما اگر آن نهاد بخواهد فعالیت‌‌های بانکی خارج از کشور داشته باشد، این ارزیابی شما درست است. این قانون شامل یکسری بانک‌ها نمی‌شود بلکه برای تمام سیستم بانکی ما بایستی برقرار شود.

رییس بانک مرکزی ایران در نامه‌ای هشدار داده که هرگونه اعمال محدودیت علیه اشخاص و نهادهای ایرانی مبنی بر تحریم مبنایی ندارد. حال اگر بانک‌ها به محدودیت‌هایی که گفته شد تن ندهند و شفاف‌سازی صورت نگیرد، آیا عواقبی در انتظار بانک‌هاست؟ پیش‌تر آمریکا٬ بانک‌های اروپایی را جریمه کرده بود.
در خصوص تحریم‌های آمریکا، به عنوان مثال اگر بانک کارآفرینان تسهیلاتی برای شرکتی که تحریم شده اختصاص دهد، خزانه‌داری آمریکا می‌تواند بانک را جریمه کند. این‌که جریمه‌ها چطور دریافت می‌شود، بحث دیگری است. در مثال کارآفرینان، این بانک نمی‌تواند در آمریکا و تقریبا تمامی جهان فعالیتی داشته باشد. چراکه با این جریمه، بانک‌ها و نهادهای دیگر برای فعالیت واهمه خواهند داشت. اما اگر نام فرد، شرکت یا نهاد خاصی در تحریم‌های سازمان ملل باشد، از ابتدا با مشکل روبه‌رو هستیم. یعنی از آن‌جایی که نام آن‌ها در لیست رسمی سازمان ملل آمده، هیچ بانکی نمی‌تواند تسهیلاتی در اختیارشان قرار دارد. اقدامی نیست که کشوری بتواند یکسویه انجام دهد. در این خصوص ما تعهد قانونی داده‌ایم و پذیرفته‌ایم که تمامی مسایل را رعایت کنیم تا شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود. امکان برخورداری از تسهیلات بانکی برای افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که نام‌شان در لیست تحریم‌های سازمان ملل بوده تا برداشته شدن اسم‌شان از آن لیست، امکان‌پذیر نیست.

در خصوص قرارگاه خاتم‌الانبیا که زیرپوشش سپاه پاسداران قرار دارد، نام برخی از فرماندهان سپاه نیز در لیست تحریم قرار دارد و برای همین بسیاری از این تسهیلات به آن‌ها برمی‌گردد که تحریم هستند.
یادآوری درستی است. به باور من ایران بایستی به سرچشمه برگردد؛ این‌که به چه سبب این افراد وارد لیست تحریم‌ها شده‌اند و این‌که با توجه به توافقاتی که صورت گرفته و تعهداتی که ایران پذیرفته، آیا آن تحریم همچنان مبنا دارد یا خیر. اگر مبنا داشته باشد تحریم ادامه خواهد داشت. اما ممکن است زمانی قرارگاه خاتم‌الانبیا شفافیت‌هایی را که شامل بقیه شرکت‌ها می‌شود، بپذیرد و فعالیت‌های خود را با استانداردها و قوانین مالیاتی و پرداختی همسان کند. در این صورت ایران می‌تواند چنین مطرح کند که شرایط خاتم‌الانبیا تغییر کرده.

برای برخورداری از امکان ادامه رشد و پایداری اقتصادی٬ حتما باید شاهد آن باشیم که خاتم‌الانبیا به نهادی مثل بقیه شرکت‌ها، با همان مقررات و شرایط رقابتی تبدیل شوددر این صورت تحریم دیگر توجیهی ندارد. همان‌طور که در دادگاه اتحادیه اروپا پیروز هم شد. اما اگر شرایط تغییر نکرده باشد و دلیل اول وارد شدن به لیست تحریم همچنان پابرجا باشد، گزینه‌ای است که باید دید در داخل ایران تغییرات مالیاتی، بانکی و شفافیت‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی و تجاری به کدام سو می‌رود. در مواردی مثل پرس‌تی‌وی، اتهام وارد شده حقوق بشری بود که این فعالیت‌ها هیچ ارتباطی با برجام و پروژه اتمی ایران نداشت. مخلوط کردن این موارد در ایران و چهارچوب روابط‌مان با جهان، ما را دچار افزایش هزینه و سرگیجه خواهد کرد.

قرارگاه خاتم‌الانبیا و سپاه پاسداران در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی نقش و سهم بزرگی دارند. اگر پیوستن به سیستم جهانی با رعایت شفافیت ادامه پیدا کند، چه تاثیری در اقتصاد داخلی ایران برجای خواهد گذاشت؟
در پاسخ به این سوال بهترین سناریو نیز گمانه‌زنی خواهد بود. به تصور من به دلیل مسری شدن فساد که از چین تا آمریکا را شامل می‌شود خطر جدی در مقابل امنیت اقتصادی است که کل اقتصاد جهان را در برگرفته. اما به نظرم خاتم‌الانبیا که قراردادها را خارج از مناقصه‌های آزاد و رقابتی دریافت می‌کند و حساب‌های درآمد و هزینه را در هیچ‌ چهارچوبی حتی مثل پرتغال یا مالزی گزارش نمی‌کند، در صورتی که نیاز داشته باشد از سیستم بانکی ایران استفاده کند، نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. چون اگر چنین شود به صحبت‌های پیشین درباره تحریم و کدر بودن برمی‌گردیم. برای همین سال‌هاست باور دارم خاتم‌الانبیا تبدیل به مجتمعی تجاری مثل شرکت‌های خصوصی می‌شود. در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ این مساله در چین انجام شد. بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به ارتش و نیروهای انتظامی بودند به شرکت‌های خصوصی تبدیل شدند و درآمد و هزینه‌های‌شان را به دولت گزارش می‌دادند. البته مدیران آن مثل شرکت‌های خصوصی شامل قراردادهای خصوصی شدند. یا آن‌که در نهایت بسته شدند. در چین حدود ۱۵۰ هزار شرکت مربوط به ارتش و نیروهای انتظامی تعطیل شد. من راه سومی نمی‌بینم. یا این شفافیت در اقتصاد ایران پذیرفته می‌شود و به آن احترام گذاشته شده و استانداردهای بین‌المللی رعایت می‌شود یا این‌که ایران می‌پذیرد در سطح جهانی هزینه بپردازد. با توجه به رکود عمیق و پایین بودن کارآیی سرمایه‌گذاری و نیروی کار در اقتصاد ایران حتی در مقایسه با همسایه‌هایی چون ترکیه، امارات و کویت و پایین بودن بهره‌وری کار و سرمایه‌گذاری، گریزی نداریم. برای برخورداری از امکان ادامه رشد و پایداری اقتصادی٬ حتما باید شاهد آن باشیم که خاتم‌الانبیا به نهادی مثل بقیه شرکت‌ها، با همان مقررات و شرایط رقابتی تبدیل شود. در غیر این صورت هزینه‌های این مساله سال به سال برای اقتصاد ایران بالاتر بیشتر خواهد شد.