زیتون- با بالا گرفتن‌ بحث‌ها درباره پیوستن ایران به FATF و تبعات آن، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در اطلاعیه‌ای به توضیح درباره این گروه پرداخت و مبانی قانونی آن را نیز تشریح کرد.
این اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده و در آن با اشاره به این‌که «گروه اقدام مالی (FATF)» ماه گذشته از اعضا خواسته بود مقابله با ایران را برای یک سال به حالت تعلیق درآورند، نوشت: «این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.» این اطلاعیه «تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران» را «گامی مثبت» در جهت «رفع محدودیت‌های بانکی» توصیف کرد. 
در هفته‌های اخیر و پس از آن‌که دو بانک سپه و ملت از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران خودداری کردند، بحث‌ها درباره این این گروه بالا گرفت. منتقدان، دولت روحانی را به «خودتحریمی» متهم می‌کنند و حامیان دولت این اقدام را حاصل مصوبه دولت احمدی‌نژاد می‌دانند که از سوی مجلس نهم تصویب و در شورای نگهبان تایید شد.
گروه اقدام مالی برای تعیین استاندارهای لازم در مقابله با «پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید» می‌کنند، تشکیل شد.
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در اطلاعیه خود نوشت که تعامل با گروه اقدام مالی مختص به دولت روحانی نبوده و «در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است.» این شورا با اشاره به مصوبه‌های دولت قبلی، اضافه کرد که در آن زمان «هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند.»
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در اطلاعیه خود خبر از آن داد که تصمیم به «انجام اقدامات اخیر» با موافقت کلیه اعضای این شورا – وزرای اقتصاد، صنعت ،‌اطلاعات و کشور، رییس بانک مرکزی – و با در نظر گرفتن «کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی» انجام شده و اجرای برنامه نیز «با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.»
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در بخشی از این اطلاعیه ضمن اشاره به قوانین داخلی برای مبارزه با پول‌شویی، تلاش کرده است به انتقادها درباره FATF پاسخ دهد. از جمله این انتقادها عدم امکان کمک مالی به گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان یا حماس است که در لیست گروه‌های تروریسی قرار دارند.
براساس اطلاعیه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی «ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت نماید.»
این شورا در پاسخ به لزوم تبعیت بانک‌ها و موسسه‌های مالی از لیست تحریم‌های آمریکا نیز چنین پاسخ داده: «به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نماید. رژیم تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.»