آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از فرمان آیت‌الله خمینی در مورد اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی و اطلاعاتی این اعدام‌ها، آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین)، انتقادات خویش از این حکم و اجرای آن را به صراحت بازگو کرد. این نوار در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در سایت ایشان منتشر شد. در پی انتشار این فایل صوتی، پاسخ‌های متعددی به دفاع از مشروعیت حکم آقای خمینی و به نقد از انتشار این نوار ارائه شد.

این نوشتار، در دو قسمت منتشر می‌شود. در بخش نخست، «مبانی فقهی حکم آیت‌الله خمینی» که منجر به آن اعدام‌ها شد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی، «نقدها و پاسخ‌های ارائه شده به انتشار این نوار»، نقد و بررسی خواهد شد.

در بررسی مبانی فقهی اعدام‌های فوق، نخست بایستی «موضوع حکم آیت‌الله خمینی» تبیین و روشن شود تا تحریر محل نزاع شده و روشن شود که این حکم در مورد چه افرادی صادر شده است. سپس در بخش دوم، «اسناد حکم آقای خمینی» مورد تبیین قرار می‌گیرد، در این بخش دو سند منتسب به ایشان را بررسی خواهیم کرد تا دریابیم که وی بر چه مبنای فقهی، چنین حکمی را صادر کرد.

در بخش سوم برای تبیین مبانی و ریشه‌های حکم آقای خمینی به ناچار بایستی «ارکان حکم ایشان» را مطالعه کنیم تا دریابیم که: اولا ایشان چه «جرمی» را به متهمان نسبت داده است؟ ثانیا این جرم منتسبه از دیدگاه ایشان تحت چه «عنوان مجرمانه» قرار می‌گیرد؟ ثالثا ایشان برای این عنوان مجرمانه، به چه «مجازاتی» حکم کرده است؟ رابعا ایشان در «چگونگی روند دادرسی و اجرای حکم» چه دستورالعملی صادر کرده است؟ با بررسی تک تک این ارکان، می‌توان آن‌ها را با مبانی فقهی سنجید و آن فتوا و اجرای آن را در ترازوی مبانی فقه قرار داد و مشروعیت فقهی یا عدم مشروعیت فقهی آن‌ها را محک زد.

پیش از ورود به اصل نوشتار، چکیده‌ای از آن در ذیل می‌آید.

چکیده نوشتار:

در تابستان ۱۳۶۷، برای سازمان مجاهدین و هوادارانش دو حادثه هم‌زمان اتفاق افتاد. یک حادثه عملیات جنگی آن‌ها و حمله به ایران بود (عملیات فروغ جاویدان- مرصاد) و حادثه دیگر، حکم آیت‌الله خمینی برای اعدام هواداران آن‌ها بود.

حکم فوق آقای خمینی و اعتراض آقای منتظری، در مورد کشته‌شدگان در معرکه جنگ، یا افرادی از گروه فوق که به هنگام حمله به ایران اسیر شدند، نبود. بلکه مربوط به مجاهدین و هوادارانی بود که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین دستگیر شده بوده بودند، یا هنوز محاکمه نشده بودند، یا اینکه محاکمه شده و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدام در مورد آن‌ها اجرا نشده بود، یا محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند و در حال کشیدن حبس خویش بودند یا مدت حبس‌شان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند. البته در مرحله بعدی، آقای خمینی فرمان دیگری برای اعدام زندانیان چپ و کمونیست نیز صادر کرد.

در جست‌وجو از مبانی فقهی حکم آقای خمینی در مورد اعدام زندانیان فوق، ما دو سند مکتوب از ایشان در دسترس داریم. سند اول متن نامه منسوب به ایشان در ارتباط با اعدام این زندانیان و سند دوم پرسش و پاسخ مکتوب میان سید احمد خمینی و پدرش در همین زمینه است.

با توجه به دو سند فوق، درمی‌یابیم که ایشان هفت فقره جرم به این زندانیان منتسب کرده بود: ۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن؛ ۲- محارب بودن؛ ۳- جنگیدن علیه کشور؛ ۴- جاسوسی برای صدام؛ ۵- ارتباط با استکبار جهانی؛ ۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام؛ ۷- بر سر موضع نفاق ماندن.
صرف‌نظر از جرم انتسابی اول و آخر، اثبات سایر جرائم برای آن زندانیان، غیرقابل باور به نظر می‌رسد. زیرا اینان اگر سایر جرائم فوق را مرتکب شده بودند که در آن صورت، پیشاپیش به اعدام محکوم شده بودند. اتهامات ردیف اول و آخر، ممکن است حتا برای زندانیان نیز تا حدی اثبات شود، ولی اثبات آن موجب محاربه نخواهد شد. اتهامات ردیف دوم تا ششم که ممکن است منجر به محاربه شود، برای آن زندانیان قابل اثبات نبوده است.

عنوان مجرمانه‌ای که آقای خمینی برای آن متهمان انتخاب کرده بود، «محارب» بود. آقای خمینی مثل سایر فقها، در تعریف محاربه معتقد بود که تجمیع سه عنصر ذیل موجب محارب شدن تلقی شده است: «اسلحه کشیدن به روی مردم»، «قصد تهدید مردم» و «نیت افساد در زمین». زندانیان فوق، پیش از آن حکم، محکوم به حبس شده بودند و قبل از تابستان ۶۷، حکم محارب نداشتند، لذا محکوم به حد محاربه نشده بودند بلکه محبوس شده بودند. چرا و چگونه تبدیل به محارب شدند؟ مگر ممکن بود در زندان اسلحه‌کشی کنند؟ لذا عنصر اول محاربه در مورد آنان تحقق‌پذیر نبود.

آیت‌الله خمینی، در این فرمان خویش، مجازات آنان را پیشاپیش تعیین و آن‌ها را به «اعدام» محکوم کرده بود. با توجه به اینکه بر مبنای نص قرآن و طبق فتوای فقهی ایشان، حد محارب یکی از مجازات‌های چهارگانه مقرره است و مجازات تبعید متهمان نیز یکی دیگر از این مجازات هاست، چرا ایشان همه محکومان را به اعدام محکوم کرد؟ آقای خمینی در فتوای تحریرالوسیله خویش، معتقد است که حاکم شرع و قاضی، یکی از این چهار نوع مجازات را انتخاب می‌کند، وی سپس اظهار می‌دارد که انتخاب یکی از این چهار مجازات بعید نیست که بایستی بر مبنای نوع جرمی باشد که اتفاق افتاده است. به عنوان مثال اگر جرم محارب قتل بود، مجازات قتل، و اگر جرم وی تهدید به قتل بود، مجازات تبعید انتخاب می‌شود. بنابر این در مورد این زندانیان با توجه به اینکه جرم آن‌ها ارتکاب قتل نبود، نبایستی مجازات قتل برای آنان مقرر می‌شد، بلکه حداکثر می‌بایست حکم به تبعید آنان داده شود.

دستورات ایشان برای دادرسی و اجرای حکم نیز با مبانی شرعی منافات داشت. از یکسو هیاتی را انتخاب می‌کند و تشخیص اعدام را به «رای اکثریت» اعضای آن گروه واگذار می‌کند ولی احتیاط را در «اجماع» آن‌ها می‌داند. این فتوای احتیاطی، حکم ایشان را نامفهوم می‌سازد، یعنی احتیاط آن‌ است که اگر اجماع نداشتند، اعدام نکنند؟ در این صورت اگر اکثریت رای به اعدام دادند، متهم به سوی چوبه دار رفت چه کسی باید آن احتیاط را به جای بیاورد؟ از سوی دیگر ایشان دعوت به اجرای حکم «بدون ترحم» و دعوت به «اجرای سریع حکم» برای نابودی آن زندانیان می‌کند که این دو دعوت اخیر نیز، ضد احتیاط است.

نه تنها در تعریف جرم و در مجازات مقرره توسط آقای خمینی، مبانی فقهی خود ایشان حتا رعایت نشده است، بلکه در شیوه دادرسی مقرره در این فرمان، مبانی دادرسی شرعی زیرپا گذاشته شده و قواعدی مثل «احتیاط در دماء» و «خودداری از اجرای حدود در هنگام شبهات»، کاملا نادیده گرفته شده است.

 بخش اول: موضوع حکم آیت‌الله خمینی

برای بحث و بررسی دقیق یک موضوع، نخستین گام، تحریر محل نزاع است. یعنی پیش از هر نکته بایستی بررسی شود که موضوع این نوار که در رابطه با حکم آقای خمینی بوده و مورد اعتراض آقای منتظری قرار گرفته است، مربوط به اعدام و کشتار چه افرادی بوده است؟

الف- گروه‌بندی کشته‌شدگان تابستان ۱۳۶۷

کشته شدگان مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ را می‌توان به هشت گروه ذیل دسته‌بندی کرد. شش گروه اول، از سازمان مجاهدین خلق و البته اکثرشان از هواداران سازمان مجاهدین بودند. دو گروه آخر اعضا و هواداران سازمان‌های چپ و اکثرا از سازمان فدائیان خلق بودند:

گروه اول- اعضا و هواداران سازمان که در جریان حمله نظامی سازمان مجاهدین به ایران در تابستان ۱۳۶۷ کشته شدند.

گروه دوم- مجاهدینی که در جریان حمله نظامی به ایران در تابستان ۱۳۶۷ دستگیر و اسیر شدند و سپس اعدام شدند.

گروه سوم- مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین (عملیات فروغ جاویدان- مرصاد) دستگیر، محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدام در مورد ایشان اجرا نشده بود.

گروه چهارم- مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین دستگیر شده بودند ولی هنوز محاکمه نشده بودند.

گروه پنجم- زندانیان طرفدار و هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند و در زمان صدور حکم، در حال تحمل دوران حبس خویش بودند.

گروه ششم- زندانیان هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند. مدت حبسشان سپری شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند.

گروه هفتم- زندانیان چپ و کمونیست که به زندان محکوم شده بودند و در حال حبس کشیدن خویش بودند.

گروه هشتم- زندانیان چپ و کمونیست که به زندان محکوم شده بودند و مدت حبسشان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند.

 ب- گروه موضوع بحث در حکم آقای خمینی

در بین هشت گروه فوق، کدام گروه موضوع بحث در حکم آقای خمینی بوده و در نتیجه در نوار فوق مورد اعتراض آقای منتظری قرار گرفته شده است؟
بررسی گروه اول:

بدون تردید این گروه از کشته‌شدگان در معرکه جنگ، مورد بحث نبوده است زیرا اولا در مورد آن‌ها نیازی به حکم نبوده است، ایشان در معرکه جنگ کشته شدند. پرسش از آقای خمینی در چگونگی اجرای حکم در مورد این گروه بی‌معناست زیرا آن‌ها به هنگام نبرد کشته شدند و فرصتی نبود تا دادگاهی بشوند که قاضی و دادستان در مورد آنان تصمیم بگیرند.

ثانیا فرمان و حکم آقای خمینی، بعد از عملیات جنگی فوق مجاهدین بوده است و نه در زمان آن حمله. آیت‌الله منتظری توضیح می‌دهد:

«بعد از جریان مرصاد نامه‌ای از امام گرفته بودند که منافقین سرموضع را در زندان‌ها اعدام کنند و پس از تعطیل کردن ملاقات‌های زندانیان به طور کلی با این نامه چنان‌که نقل شد حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر را – تردید از من است – اعدام کردند».[۱]

 بررسی گروه دوم:

افرادی از گروه فوق که به هنگام حمله به ایران اسیر شدند. این افراد نیز محل بحث فوق نبوده‌اند. نه پرسش‌ها مربوط به آن‌ها بوده است تا پاسخ آقای خمینی به سرنوشت این گروه مربوط شود و نه اعتراض آقای منتظری به اعدام این گروه بوده است. ایشان در خاطراتش تصریح می‌کند:

«پس از این‌که مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کردند عملیات مرصاد انجام گرفت و تعدادی از آن‌ها در درگیری کشته شدند، تعدادی هم اسیر شدند که لابد محاکمه شدند و صحبت ما در مورد آن‌ها نیست».[۲]

آقای منتظری در نامه اعتراضی خویش به آقای خمینی تصریح می‌کند که گویا اعدام بازداشت‌شدگان اخیر (مجاهدینی که در هنگام حمله به ایران اسیر شدند) را جامعه پذیراست، در نتیجه آقای منتظری نقدی بر اعدام آنان ندارد:

«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‎رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد ولی اعدام….».[۳]

 بررسی گروه سوم، چهارم، پنجم و ششم:

مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین (عملیات فروغ جاویدان- مرصاد) دستگیر شده بوده و هنوز محاکمه نشده بودند، یا محاکمه شده و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدامِ آنان اجرا نشده بود. همچنین زندانیان هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و در نتیجه به حبس محکوم شده بودند و در زمان صدور حکم، در حال کشیدن حبس خویش بودند یا مدت حبسشان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند، محل اصلی اختلاف‌نظر میان آقای خمینی و منتظری بودند. در وهله اول، فتوای آقای خمینی در مورد این گروه بود و اعتراض آقای منتظری نیز مربوط به همین گروه می‌شد:

«اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک‌باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آن‌ها راحت شوند، به همین خاطر نامه‌ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندان‌ها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستند اعدام شوند».[۴]

بخشی از این گروه‌ها، کسانی بودند که قبلا محاکمه و به حبس‌هایی نیز محکوم شده بودند. آقای منتظری در ادامه خاطراتش توضیح می‌دهد:

«بعد من به آیت‌الله موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم: “مگر قاضی‌های شما این‌ها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند! مگر شما مسئول نبودی! آن وقت تلفنی به احمد آقا می‎گویی که این‌ها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟! شما خودت می‎رفتی با امام صحبت می‎کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر این‌که جرم تازه‌ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم”».[۵]

آقای منتظری در نامه اعتراضی خویش به آقای خمینی تصریح می‌کند که نقدش در مورد اعدام مجاهدینی که در هنگام حمله به ایران اسیر شدند، نیست بلکه نقد ایشان بر اعدام زندانیانی است که از سابق در زندان بودند:

«اعدام بازداشت‌شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان‌ها اولا در شرایط فعلی حمل بر کینه‌توزی و انتقام‌جوئی می‎شود….».[۶]

در همین نامه ایشان تصریح می‌کند که این افراد قبلا محاکمه و به مجازاتی کمتر از اعدام محکوم شده بودند، و شایسته نیست مجددا محاکمه بشوند. این تصریح نشان‌گر این نکته است که هدف اساسی حکم آقای خمینی و اعتراض آقای منتظری این گروه اخیر، یعنی زندانیانی بوده است که قبلا حکم گرفته بودند:

«خامسا افرادی که به وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنائی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد.[۷]

آقای منتظری در ملاقات فوق با هیات اعدام‌ها، به همین نکته تصریح مجددی دارد و با قرائت یادداشت مکتوب خویش برای آن‌ها، به اعدام زندانیان فوق منتقد است:

«ما از جنایت منافقین در غرب ناراحتیم به جان اسرا و زندانیان سابق افتاده‌ایم، وانگهی اعدام آنان بدون فعالیت جدید زیر سئوال بردن همه قضات و همه قضاوت‌های سابق است، کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده‌اید به چه ملاک اعدام می‌کنید؟ حالا ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کرده‌اید فردا در جواب خانواده‌ها چه خواهید گفت؟».[۸]

بررسی گروه هفتم و هشتم:

زندانیان چپ و کمونیست که به زندان محکوم شده و در حال حبس کشیدن بودند، یا مدت حبس‌شان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند. هرچند در وهله اول ایشان محل بحث نبوده‌اند و در اسنادی که در پاراگراف‌های بعدی خواهد آمد، مشاهده خواهیم کرد که فرمان نخست آقای خمینی مربوط به این گروه‌ها نمی‌شده است، ولی بعد از اعدام گروه سابق، نوبت به اعدام این گروه نیز رسید، نامه‌ای دیگر از آقای خمینی برای اعدام این گروه صادر شد. مطابق خاطرات آقای منتظری، رییس‌جمهور وقت آقای خامنه‌ای از این نامه مطلع می‌شود و نزد آقای منتظری، از حکم آقای خمینی گلایه می‌کند:

«بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آن‌ها این بود که با این نامه کلک آن‌ها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند، اتفاقا این نامه به دست آقای خامنه‌ای رسیده بود، آن زمان ایشان رئیس‌جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده‌های آنان ایشان با متصدیان صحبت کرده بود که این چه کاری است که می‎خواهید بکنید دست نگه دارید، بعد ایشان آمد قم پیش من با عصبانیت گفت: “از امام یک چنین نامه‌ای گرفته‌اند و می‎خواهند این‌ها را تندتند اعدام کنند”».[۹]

 نتیجه و چکیده این بخش:

گروه مورد نظر در حکم آقای خمینی و مورد اعتراض آقای منتظری، گروه اول، یعنی مجاهدین که در جریان حمله نظامی به ایران در تابستان ۱۳۶۷ کشته شدند و گروه دوم، یعنی کسانی که در جریان آن حمله اسیر شدند، نبودند. بلکه بحث مربوط به گروه سوم و چهارم، یعنی مجاهدین و هوادارانی که قبل از عملیات جنگی فوق مجاهدین دستگیر شده بوده و هنوز محاکمه نشده بودند، یا این‌که محاکمه شده و محکوم به اعدام شده بودند ولی هنوز حکم اعدامِ آنان اجرا نشده بود. و همچنین گروه پنجم و ششم، یعنی زندانیان هوادار مجاهدین که قبل از حمله مجاهدین به ایران، دستگیر شده و محاکمه شده و به حبس محکوم شده بودند و در زمان صدور حکم، در حال حبس کشیدن بودند یا مدت حبس‌شان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند، است. اکثر اعدامیان از این گروه بودند و چند هزار نفر از آنان بر اساس این حکم اعدام شدند.[۱۰]

در مرحله بعدی، بحث مدتی به گروه هفتم و هشتم، یعنی زندانیان چپ و کمونیست نیز که به زندان محکوم شده بودند و در حال کشیدن حبس خویش بودند، یا مدت حبسشان تمام شده بود ولی هنوز آزاد نشده بودند، کشیده شد و سایر اعدامیان از این گروه محسوب می‌شدند.

 بخش دوم: اسناد حکم آقای خمینی

اکنون که محل نزاع تحریر شد نوبت به بررسی مبانی فقهی حکم فوق می‌رسد. برای بررسی مبانی و ارکان حکم فوق، باید اسناد آن را بررسی کنیم، تا دریابیم که این احکام بر مبنای چه سند و چه دستورالعملی صادر شده است.

در جست‌وجو از مبانی فقهی حکم آقای خمینی در مورد اعدام زندانیان فوق، دو سند مکتوب از ایشان در دسترس داریم. با استناد به این دو سند مکتوب از آقای خمینی، هزاران زندانی اعدام شدند. به همین دلیل برای بررسی مبانی فقهی ایشان، بایستی به همین دو سند مراجعه کرد.

 سند اول:

متن نامه منسوب به آیت‌الله خمینی در ارتباط با اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷:

این نامه‌ برای قضات سراسر کشور ارسال شده بود و جنبه بخش‌نامه و دستورالعمل محاکم برای اعدام زندانیان هوادار مجاهدین داشته است. هرچند نامه تاریخ ندارد ولی طبق خاطرات آقای منتظری این نامه دو روز بعد از صدور آن و در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۶۷ به دست ایشان رسیده است. بنابراین قاعدتا تاریخ این صدور این نامه ۶ مرداد ۱۳۶۷ است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‎گویند از روی حیله و نفاق آ‌ن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، و با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ‌های کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‎کنند محارب و محکوم به اعدام می‎باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‎باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‎باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشداء علی الکفار” باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‎باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی».[۱۱]

 سند دوم:

پرسش سید احمد خمینی و پاسخ آیت الله خمینی:

در پی نامه فوق و به هنگام اجرایی کردن آن، در چگونگی اجرای آن، تردیدهایی بین قضات پدید می‌آید. آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور در آن زمان، که معادل رئیس قوه قضاییه کشور محسوب می‌شد، تلفنی پرسش‌هایی مطرح می‌کند تا آقای خمینی راه‌حل نهایی را بیان کند. سید احمد خمینی این پرسش را به پدرش منتقل کرده و پس از گرفتن پاسخ‌های پدرش، این پرسش و پاسخ‌ها را مکتوب کرده است. این پرسش و پاسخ‌ها در پشت نامه فوق، به عنوان سند تکمیلی دستورالعمل فوق برای محاکم ارسال می‌شود:

«پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی- پس از عرض سلام، آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته‌اند که تلفنی در سه سئوال مطرح کردند:

۱- آیا این حکم مربوط به آن‌هاست که در زندانها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آن‌ها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده‌اند محکوم به اعدامند؟

۲- آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندان‌شان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق می‎باشند محکوم به اعدام می‎باشند؟

۳- در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می‎توانند مستقلا عمل کنند؟

فرزند شما، احمد»

زیر این نامه نوشته شده است:

«بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است. روح‌الله الموسوی الخمینی».[۱۲]

 

بخش سوم- بررسی ارکان حکم فوق

در بررسی و تجزیه و تحلیل احکام جزایی شریعت اسلامی، مثل سایر احکام جزایی، جهت دقت در بررسی یک حکم، بایستی ارکان آن را بررسی کرد.

در حقوق نیز، برای تحقق جرم، سه عناصر مادی و قانونی و معنوی جرم لازم است. «عنصر مادی» ظهور پدیده مجرمانه در جهان خارج است. «عنصر قانونی» بیان مجرمانه بودن آن فعل در قوانین مدون است. «عنصر معنوی» بیان‌گر نیت متهم به ارتکاب آن جرم است.

در مطالعه حکم آقای خمینی، در این بخش، نخست دو عنصر مادی و قانونی حکم ایشان را مطالعه کنیم تا دریابیم:

اولا ایشان چه «جرمی» را به متهمان نسبت داده است؟ به عبارتی دیگر، «عنصر مادی جرم» چیست؟

ثانیا این جرم منتسبه از دیدگاه ایشان تحت چه «عنوان مجرمانه» قرار می‌گیرد؟ به عبارتی دیگر، «عنصر قانونی جرم» چیست؟

سپس، مجازات مقرره توسط ایشان برای این عنوان مجرمانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا دریابیم که ایشان در مورد تجدید حکم این زندانیان، دستور به اجرای چه «مجازاتی» داده است؟

سرانجام، به بررسی دستور ایشان در «چگونگی اجرای حکم» می‌پردازیم تا دریابیم که ایشان به چه «شیوه دادرسی» دستور داده است؟

پس از بررسی هرکدام از ارکان فوق، به نقد آن‌ها خواهیم پرداخت.

 رکن اول- «عنصر مادی» در جرائم انتسابی:

در مباحث مربوط به علم کلام اسلامی، اثبات شده است که نیت ارتکاب گناه، موجب مجازات کردن به عقوبت مقرره برای آن گناه در مورد فرد نیت‌کننده نمی‌شود. هرچند در برخی موارد، همان نیت گناه، خود مستوجب آلودگی روحی فرد می‌شود ولی وی به مجازات مقرره برای آن گناه، عقوبت نخواهد شد.

در شریعت اسلامی نیز نیت ارتکاب جرم، موجب اجرای مجازات مقرره برای آن جرم در مورد فرد نیت‌کننده نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر برای فلان عمل منافی عفت، صد ضربه شلاق مقرر شده است، اگر کسی نیت آن عمل را داشته باشد ولی موفق به عمل نشود، برای نیت مجرمانه وی، او محکوم به مجازات مقرره، یعنی صد ضربه شلاق نخواهد شد. فرد مجرم بایستی نیت خویش را در جهان خارج پیاده کند و به منصه ظهور برساند تا سزاوار مجازات مربوطه شود.

در حقوق مدرن، همین نکته به عنوان «عنصر مادی جرم» یا «پیکره جرم» شناخته می‌شود که به مفهوم ظهور پدیده مجرمانه در جهان خارج است. یعنی نیت محض مجرمانه موجب مجرم شناخته شدن فرد نمی‌شود، بلکه این نیت باید در جهان خارجی به وقوع بپیوندد. آن عمل مجرمانه‌ای که در خارج به وقوع پیوسته، ردیف اتهام یا اتهامات متهم را مشخص می‌کند.

آیت‌الله خمینی در حکم خویش که در دو سند فوق آورده شد، در مجموع هفت اتهام را به متهمان نسبت می‌دهد و بر مبنای این اتهام‌ها جرم انتسابی آنان را در ذیل عنوان مجرمانه «محاربه» طبقه‌بندی می‌کند. این هفت اتهام به شرح ذیل است:

۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن:

«… از آنجا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‎گویند از روی حیله و نفاق آن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند…».

۲- محارب بودن:

«… با توجه به محارب بودن آن‌ها…».

۳- جنگیدن علیه کشور:

«… جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور…».

۴- جاسوسی برای صدام:

«… جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما…».

۵- ارتباط با استکبار جهانی:

«… با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی…».

۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام:

«… ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون…».

۷- بر سر موضع نفاق بودن:

«… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‎کنند…».

«… در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است…».

 نقد جرائم انتسابی:

در این حکم، آقای خمینی، در مورد تمامی هواداران سازمان مجاهدین و به شکلی کلی داوری نمی‌کند، بلکه موضوع حکمش، زندانیانی است که در آن زمان در زندان‌های کشور محبوس بوده‌اند. ایشان هفت فقره جرم به اینان منتسب کرده است:

«۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن؛ ۲- محارب بودن؛ ۳- جنگیدن علیه کشور؛ ۴- جاسوسی برای صدام؛ ۵- ارتباط با استکبار جهانی؛ ۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام؛ ۷- بر سر موضع نفاق بودن».

صرف‌نظر از جرم انتسابی اول (عدم اعتقاد به اسلام) و آخر (برسر موضع بودن)، اثبات سایر جرائم برای آن زندانیان، غیرقابل باور به نظر می‌رسد. زیرا ایشان اگر سایر جرائم فوق را مرتکب شده بودند که در آن صورت، پیشاپیش به اعدام محکوم شده بودند. یعنی اگر کسی در عملیات‌های پیشین مجاهدین علیه کشور مشارکت داشته و به کشور حمله نظامی کرده بود یا در ترورها دست داشت که بدون تردید همان زمان حکم اعدام می‌گرفت و اعدام می‌شد. همچنان‌که در قبل توضیح داده شد، این حکم مربوط به زندانیانی بوده است که قبل از عملیات جنگی تابستان ۱۳۶۷ دستگیر شده بوده‌اند و اکثرا کسانی بودند که به حبس محکوم شده و در حال گذراندن حکم خویش بودند یا حتی دوران حبس‌شان نیز تمام شده بود و منتظر آزادی خویش بودند.

بنابراین اتهامات منتسبه فوق، قابل اثبات برای زندانیان مورد نظر نبوده است و با توجه به زمان دستگیری که قبل از حمله مجاهدین به کشور بوده است و با توجه به این‌که جرم انتسابی آن‌ها مورد قضاوت قرار گرفته و در حدی نبوده است که محکوم به اعدام شوند و در نتیجه محکوم به حبس شده بودند. بنابراین، تحقق خارجی این جرائم توسط ایشان ممکن نبوده است.

در مورد جرم انتسابی اول و آخر که تا مقداری ممکن است قابل اثبات بوده باشد، یعنی امکان تحقق خارجی آن وجود داشته است، در بند بعدی توضیح خواهیم داد که این دو جرم در طبقه‌بندی مورد نظر ایشان و در عنوان مجرمانه «محاربه» قرار نمی‌گیرد.

به عبارتی دیگر، اتهامات ردیف اول و آخر، ممکن است تا حدی اثبات شود ولی اثبات آن موجب محاربه نخواهد شد و اتهامات ردیف دوم تا ششم که ممکن است منجر به محاربه شود، برای آن زندانیان قابل اثبات نبوده است.

 رکن دوم- «عنصر قانونی» عنوان مجرمانه:

در شریعت اسلامی بر مبنای قاعده «قبح عقاب بلابیان»، شارع نمی‌تواند عملی را گناه یا جرم تلقی کند و مرتکب آن را مجازات کند مگر این که پیشاپیش آن عمل را در شمار جرائم و گناهان اعلام کرده باشد. این بحث هم در مورد «گناه» مطرح است که عذاب اخروی آن نمی تواند بدون بیان پیشین انجام شود و هم در مورد «جرم» مطرح است که مجازات دنیوی آن نیز نمی تواند بدون بیان پیشین اِعمال گردد. لذا در شریعت، در بحث حدود و تعزیرات، جرائم مربوطه به تفصیل کامل بیان شده اند. قاعده قبح عقاب بلابیان، از قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است بنابر این قاعده، مجازات کردن و کیفر دادن به شخصی که از جانب شارع بیانی بر تکلیف، به وی نرسیده باشد، در نزد عقل زشت و ناپسند است.

علاوه بر قاعده «قبح عقاب بلابیان»، «اصل اباحه»، «حدیث رفع» و… از مستندات این اصل است. بر مبنای اصل اباحه، هر کاری از جهت شرعی مجاز است مگر این که از جانب شارع نهیی بر آن مقرر شده باشد. حدیث رفع، حدیثی از پیامبر است که برای اثبات برائت شرعی، به آن استدلال شده است. در این حدیث پیامبر اعلام می‌کند که نه چیز از امت من برداشته شده است، یکی از آن‌ها، آن چیزی است که بدان آگاهی نداشته باشند.[۱۳]

در حقوق، از این رکن به نام «عنصر قانونی» تعبیر می‌شود، به این معنا که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب و برای آن مجازاتی معین کرده باشد. این اصل در حقوق، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود.

از نتایج اصل فوق، لزوم «تفسیر مضیق قانون» در قوانین ماهوی جزایی است یعنی اگر در موردی قاضی شک کرد، بایستی به اصل و به قدر متیقن اکتفا شود و به بیشتر از آن یعنی به مواردی که مورد شک و تردید است، تعمیم داده نشود. تفسیر مضیق به نفع متهم شده و در صورت شک و تردید، در مورد متهم، اصل برائت جاری می‌شود.

اکنون بایستی دید که در حکم فوق، آقای خمینی، جرائم فوق را در چه عنوان مجرمانه‌ای قرار داده تا بر مبنای آن، محکومان به مجازات آن جرم، محکوم شوند؟

پاسخ این است که ایشان این افراد را «محارب» دانست و عنوان مجرمانه‌ای که در حکم فوق استفاده کرد همین عنوان محارب بود:

«… با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ‌های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور…».

«… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشاری کرده و می‎کنند محارب و محکوم به اعدام می‎باشند…».[۱۴]

 نقد عنوان مجرمانه:

چنانچه مشاهده شد، عنوان مجرمانه‌ای که آقای خمینی برای آن متهمان انتخاب کرده بود، عنوان «محارب» بود. اما در استدلالات مدافعان حکم آقای خمینی یا افراد دیگر، گاهی برخی از عناوین مجرمانه دیگری نیز استفاده شده است.

 الف- عنوان محارب:

آقای خمینی، جرائم فوق را در ذیل عنوان مجرمانه «محارب» قرار داده است. طبقه‌بندی کردن جرائم فوق در ذیل عنوان مجرمانه «محارب» با مبانی اکثر فقها از جمله با مبانی فقهی خود آیت‌الله خمینی متعارض است. ایشان در تحریرالوسیله در تعریف محارب، چنین می‌نویسد:

«محارب کسی است که اسلحه خود را برای تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقیق این شرائط حکم محارب جاری می‌شود و در تحقق این حکم، این قید معتبر نیست که اهل ریبه نیز باشد یعنی سابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقیق آن فرقی بین مرد و زن نیست، حال آیا برهنه کردن سلاح به قصد ترساندن مردم از فردی ضعیف و ناتوان که هیچ‌کس از او نمی‌ترسد او را محارب می‌سازد یا نه؟ مشکل است بلکه می‌توان گفت ارتکاب چنین کاری از چنین کسی او را محارب نمی‌کند، بله اگر ناتوانی او به حدی نباشد که هیچ‌کس از او نترسد بلکه در برخی از مواقع و در بعضی از افراد ایجاد ترس می‌کند ظاهر این است که او داخل در عنوان محارب است».[۱۵]

در این تعریف، سه رکن به عنوان ارکان محاربه معرفی شده‌اند که بایستی هر سه رکن در مورد یک شخص وجود داشته باشد تا وی محارب نامیده شود، در حقیقت، تجمیع سه عنصر ذیل موجب محارب شدن تلقی شده است: «اسلحه کشیدن روی مردم»، «قصد تهدید مردم» و «نیت افساد در زمین».

زندانیان فوق، پیش از آن حکم، محکوم به حبس شده بودند و قبل از تابستان ۶۷، حکم محارب نداشتند لذا محکوم به حد محاربه نشده بودند بلکه محبوس بودند. چرا و چگونه تبدیل به محارب شدند؟ آیا در دوران زندان، تبدیل به محارب شده بودند؟

چنین احتمالی غیرممکن به نظر می‌آید. فرضا اگر عنصر سوم محقق شده و ثابت شده باشد که آن‌ها «نیت افساد در زمین» داشته‌اند،  ولی امکان تحقق عنصر دوم «قصد تهدید مردم» بسیار بعید به نظر می‌رسد که از داخل زندان توانایی تهدید مردم را داشته باشند، و از همه مهم‌تر، عدم امکان تحقق عنصر اول، یعنی «اسلحه کشیدن» روی مردم است. چنین عنصری امکان نداشته که محقق شود، در زندان چگونه اسلحه بکشند؟

در بند پیشین توضیح داده شد که آقای خمینی هفت فقره جرم به ایشان منتسب کرده است: ۱- عدم اعتقاد به اسلام و ادعای منافقانه مسلمان بودن؛ ۲- محارب بودن؛ ۳- جنگیدن علیه کشور؛ ۴- جاسوسی برای صدام؛ ۵- ارتباط با استکبار جهانی؛ ۶- ضربات ناجوانمردانه به نظام؛ ۷- بر سر موضع نفاق بودن.

در آنجا توضیح دادیم که صرف‌نظر از جرم انتسابی اول (عدم اعتقاد به اسلام) و آخر (برسر موضع بودن)، اثبات سایر جرائم برای آن زندانیان، غیرقابل باور به نظر می‌رسد. اما جرم انتسابی اول (عدم اعتقاد به اسلام) و جرم انتسابی آخر (بر سر موضع بودن)، هرچند از جهت امکان وقوع در زندان برای آن زندانیان، امکان‌پذیر بوده است، ولی حتا در فرض وقوع آن، این دو جرم، بنابر تعریف خود آقای خمینی، موجب محاربه نمی‌شود. زیرا در هیچ‌کدام از این دو جرم، عنصر «اسلحه کشیدن» که یکی از سه عنصر لازم برای اثبات محاربه است، وجود ندارد.

این دو جرم انتسابی نه تنها در زیر عنوان مجرمانه محارب نمی‌گنجد بلکه با هیچ عنوان مجرمانه دیگری منطبق نیست. «عدم اعتقاد به اسلام» در فرض فوق حتا نمی‌تواند در ذیل عنوان «ارتداد» بگنجد زیرا اولا بحث فقط بر عدم اعتقاد به اسلام است، در حالی‌که حتا نزد قائلان به جرم بودن ارتداد، در تحقق ارتداد، بیان و اظهار ارتداد توسط متهم در برابر دیگران، برای محکوم کردنش عنصری لازم و ضروری است. نمی‌توان فردی را به مجرد بی‌اعتقادی به اسلام، محکوم به ارتداد کرد. در مورد جرم انتسابی آخر، «بر سر موضع بودن» نیز، نه تنها در ذیل عنوان محارب نمی‌گنجد بلکه تحت هیچ عنوان مجرمانه‌ای قرار نمی‌گیرد که بر آن مبنا بتوان حکمی را اجرا کرد.

به علاوه طبق فتوای آیت‌الله خمینی حکم محاربه برای همکاران محارب‌ها ثابت نمی‌شود. هرچند امکان همکاری عملی برای چنین زندانیانی با محاربانی که در بیرون اسلحه کشیده‌اند بسیار دور از واقعیت خارجی است ولی بر فرض تحقق چنین امری، ایشان از همکاران محاربان محسوب می‌شوند و طبق فتوای آقای خمینی، نبایستی حکم محاربه در مورد ایشان جاری شود:

«حکم محارب برای دیدبان محاربین و جاسوس و آنان که در راه کاروان ها کمین می‌کند تا دوستان راهزن خویش را از آمدن کاروان خبر دهد ثابت نیست، کما اینکه برای کسی که در ضبط اموال دزدی شده، دزدان را کمک می‌کند ثابت نیست…»[۱۶]

بنابر این، جرائم انتسابی فوق، هیچ‌کدام منجر به محاربه نمی‌شود و با تعریف محاربه توسط آقای خمینی، در تناقض قرار دارد.

ب- سایر عناوین مجرمانه:

آقای خمینی در تعریف عنوان مجرمانه برای افراد فوق، عنوان «محاربه» را به کار برده بود. ولی در بیان برخی از مدافعان این حکم، عناوین مجرمانه دیگری از قبیل «ارتداد» و «بغی» به کار برده شده است. در فرض ثبوت این عناوین مجرمانه، اعدام آن‌ها با عنوان مجرمانه دیگری، خود خلاف شرع است. با توجه به این‌که در حکم اصلی صادره آقای خمینی، عنوان محاربه به کار برده شده است، ما به بررسی همین عنوان بسنده می‌کنیم. در تایید یا ردَ فتوای ایشان بایستی به تطابق یا عدم تطابق جرم انتسابی به همان عنوان مندرج در حکم، یعنی محاربه، بسنده کرد.

البته ممکن است در حکم آقای خمینی برای اعدام غیرمذهبی‌ها یعنی چپ‌ها و کمونیست‌ها از عنوان «ارتداد» استفاده شده باشد، ولی چون به اصل آن حکم ایشان دسترسی نداریم امکان تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی آن حکم صادره را نداریم. آقای منتظری در خاطراتش به آن نامه اشاره می‌کند ولی سندی از آن نمی‌آورد. به نظر می‌رسد خود ایشان نیز به متن آن نامه دسترسی نداشته است:

«بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آن‌ها این بود که با این نامه کلک آن‌ها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند…».[۱۷]

 رکن سوم- مجازات مقرره توسط آقای خمینی:

آیت‌الله خمینی، در این فرمان خویش، فقط دعوت نکرده است که این زندانیانی که سابقا محکوم به حبس شده بودند، تجدید محاکمه بشوند و به حکم مقرره قانونی مجازات شوند. بلکه به صراحت، مجازات آن‌ها را پیشاپیش تعیین کرده و ایشان را به اعدام محکوم کرده است:

«… محارب و محکوم به اعدام می‎باشند».

«در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است…».

 نقد حکم صادره توسط آقای خمینی:

چنانچه مشاهده شد، آیت‌الله خمینی در قامت یک فقیه و رهبر کشور، مجازات مقرره برای آن‌ها را به صراحت، «اعدام» تعیین کرد. از یکسو ایشان را محارب دانست و از سویی دیگر، حکم به اعدام‌شان داد.

در این مورد ما با دو پرسش اساسی مواجه می‌شویم. پرسش اولی این‌که آیا مجازات محارب، اعدام است؟ پرسش دوم این‌که آیا حکم به اعدام آن زندانیانی که به فتوای ایشان محارب بودند، با سایر فتاوای شرعی ایشان منطبق بوده است یا خیر؟

 الف- آیا مجازات محارب اعدام است؟

طبق نص صریح قرآن، محارب اجبارا و الزاما محکوم به اعدام نیست، و حاکم شرع مجبور نیست که وی را به اعدام محکوم کند، بلکه یکی از احکام وی اعدام است و حاکم شرع مخیر است که از بین چهار حکم ذیل، یکی را انتخاب کند: کشتن؛ به دار آویختن؛ قطع دست و پا بطور مخالف؛ تبعید کردن.

«سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى ‌جنگند و می‌کوشند در زمین فساد کنند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته و مصلوب گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این خواری آنان در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت»، سوره مائده، آیه ۳۳.[۱۸]

آقای خمینی در تحریرالوسیله به همین مساله اذعان دارد و به پیروی از نص این آیه قرآن و هم‌گام با اکثریت قریب به اتفاق فقها، فتوا می‌دهد:

«اقوی آنست که در اجرای حد محارب حاکم مخیر است بین کشتن محارب، به دار آویختن او، قطع دست و پای وی بطور مخالف، تبعید کردن،…».[۱۹]

پرسش و نقدی که در این مورد بر فرمان ایشان به اعدام این زندانیان وارد می‌شود این است که با توجه به این‌که بر مبنای نص قرآن و بر طبق فتوای فقهی ایشان، حد محارب یکی از چهار مجازات است، و مجازات تبعید متهمان نیز یکی از این مجازات‌هاست، چرا ایشان همه محکومان را به اعدام محکوم کرده است. به عبارتی دیگر بر فرض این که زندانیان فوق محارب بوده باشند، چرا ایشان قبل از هرگونه محاکمه‌ای ایشان را به یکی از مجازات‌های مقرره (یعنی اعدام) محکوم کرده است و راه را برای سایر مجازات‌ها (از قبیل تبعید) بسته است؟

انحصار مجازات محارب به اعدام وی، با نص صریح آیه قرآن و با فتوای خود ایشان در تحریرالوسیله منافات داشته و راه را برای مجازاتی دیگر مثل تبعید متهمان بسته است.

ب- آیا در مورد زندانیان فوق، برفرض محارب بودن، مجازات آن‌ها اعدام بود؟

با توجه به این‌که در پاسخ پرسش پیشین دریافتیم که مجازات محارب یکی از چهار مجازات مقرره پیشنهاد شده است. اکنون بایستی دید انتخاب یکی از این چهار مجازات بر چه مبنایی و توسط چه کسی انجام می‌گیرد.

آیت‌الله خمینی در فتوای تحریرالوسیله خویش، در ادامه مساله فوق‌الذکر، معتقد است که انتخاب یکی از این چهار نوع مجازات، توسط حاکم شرع و قاضی انجام می‌شود. وی مخیر است که بین این چهار مجازات، یکی را انتخاب کند. سپس ایشان اظهار می‌دارد که بعید نیست که انتخاب یکی از این چهار مجازات بر مبنای نوع جرمی باشد که واقع شده است. به عنوان مثال، اگر محارب، مردم را کشته است به اعدام محکوم شود، اگر همراه با اسلحه‌کشی روی مردم، سرقت نیز انجام داده باشد، دست و پایش قطع شود ولی اگر فقط به روی مردم سلاح کشیده است و موجب ترس مردم شده است، تبعید شود:

«… بعید نیست که بگوئیم مناسب تر آن است که جنایت او را در نظر گرفته عقوبتی را برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب کسی را کشته باشد او را به قتل برساند و یا به دار بیاویزد، و اگر مالی را ربوده دست و پایش را به طوری که بیان شد قطع کند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید، و کلمات فقهاء و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که ما ذکر نمودیم».

در مورد زندانیان فوق، در فرضی که آن‌ها را محارب تلقی کنیم، باز طبق همین فتوای آیت‌الله خمینی، حاکم شرع بایستی بین این چهار مجازات، مجازاتی را که متناسب با جرم بوده، انتخاب می‌کرده است. این زندانیان، نه مرتکب قتلی شده بودند و نه مرتکب سرقتی، در نهایت اگر با رفتار خویش در زندان و بر مبنای بر سر موضع بودن و… موجب ترس برخی شده‌اند، بایستی به تبعید محکوم می‌شدند.

لازم به یادآوری است که بر مبنای ما ایشان محارب نبودند زیرا اسلحه نکشیده بودند. اما در فرضی که محارب بودن آن‌ها را پذیرا شویم، برای تعیین نوع مجازات، طبق فتوای فوق آقای خمینی در تحریرالوسیله، مجازات ایشان نباید اعدام بوده باشد زیرا آن‌ها مرتکب قتلی نشده بودند و نهایت مجازات‌شان می‌توانست تبعید باشد. تعیین مجازات اعدام برای آن‌ها در دستور آقای خمینی، با فتوای ایشان در تحریرالوسیله منافات دارد.

رکن چهارم- دستور آقای خمینی بر چگونگی اجرای حکم «شیوه دادرسی»:

در فرمان فوق جهت اعدام زندانیان، آیت‌الله خمینی، نه تنها پیشاپیش نوع جرم انتسابی آن‌ها را تعیین کرده است و آن جرم را در ذیل عنوان مجرمانه «محارب» قرار داده و حکم اعدام برای آنان صادر کرده است، بلکه نکاتی را در مورد شیوه دادرسی و نحوه محاکمه و اجرای حکم نیز بیان کرده است. در ذیل دستورات ایشان را در مورد شیوه دادرسی بررسی خواهیم کرد.

الف- تجدید محاکمه زندانیان محکوم به حبس:

در سند دوم حکم آقای خمینی دیدیم که یکی از پرسش‌های آقای موسوی اردبیلی در مورد تجدید محاکمه زندانیان محکوم به حبس بود، که آیا این گروهی که محاکمه شدند و حبس گرفته‌اند نیز بایستی تجدید محاکمه شوند؟:

«… آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده‌اند و مقداری از زندان‌شان را هم کشیده‌اند ولی بر سرموضع نفاق می‎باشند محکوم به اعدام می‎باشند؟… ».

پاسخ آقای خمینی مثبت بود و حکم وی شامل زندانیان محکوم به حبس نیز می‌شد:

«بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است…».

ب- تعیین حکم توسط آقای خمینی و پیروی هیات قضایی:

فرمان آقای خمینی، فقط یک دستور اداری کشوری برای تجدید محاکمه این زندانیان نبود، بلکه وی به صراحت، حکم متهمان را پیشاپیش صادر کرده بود:

«بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است،.. ».

ج- تشخیص با رای اکثریت:

آقای خمینی با تشکیل هیات اعدام‌ها، سه نفر را در تهران برای عضویت در این هیات مشخص کرد، در شهرستان‌ها نیز سه نفری که در جایگاه مشابه این سه نفر قرار داشته‌اند به عنوان اعضای هیات اعدام تعیین شدند. ایشان در این فرمان، رای اعدام را با تشخیص «اکثریت آرا» کافی دانسته و «اجماع و اتفاق آرا» را لازم ندانسته است.

«تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‎باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‎باشد».

د- اجرای حکم بدون ترحم:

در این فرمان، ایشان به هیات اعدام دستور داده است که فرمان وی مبتنی بر اعدام این زندانیان را با قاطعیت و خشم و کینه انقلابی و بدون رحم انجام دهند:

«رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند».

ه- سرعت در اجرای حکم:

ایشان علاوه بر دستور به  اجرای بدون رحم فرمان فوق، هنگامی که برای مجریان پرسش‌هایی پیرامون شیوه دادرسی برای محاکمه مجدد زندانیان و اجرای حکم اعدام صادره از آیت‌الله خمینی به وجود می‌آید، ایشان در پاسخ به این پرسش‌ها، دستور به سرعت عمل در نابودی زندانیان فوق داده و دستور می‌دهد که شیوه‌ای را در دادرسی انتخاب کنند که هرچه سریع‌تر حکم فوق‌الذکر ایشان اجرا شود:

«سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است».

نقد دستور آقای خمینی بر چگونگی اجرای حکم:

این دستورات آقای خمینی در مورد شیوه دادرسی و اجرای حکم، نه تنها با مبانی مسلم فقهی در شریعت اسلام، بلکه با مبانی فقهی خود ایشان، نیز منافات دارد و در درون خویش، دربردارنده تناقض است. در این قسمت ما با تکیه بر فتاوای فقهی خود ایشان، بخشی از این تناقضات را در ذیل طرح می‌کنیم:

الف- نقد تجدید محاکمه زندانیان محکوم به حبس:

تجدید محاکمه، به عنوان یک قاعده اولیه، در فقه پذیرفته نشده است لذا به هنگام بررسی قانون دادگاه‌ها، تشکیلات دادگاه‌های تجدیدنظر با توجیهاتی پذیرفته شد، چنین دادگاه‌هایی نیز محل اشکال فقها بود. سرانجام با راه‌حل‌ها و توجیهاتی که منطقی نیز بود، وجود دادگاه‌های تجدیدنظر برای دقت بیشتر پذیرفته شد. اما هیچ‌گاه این تجدید نظر به معنای نقض حکم اولی و تشدید حکم نبود. آقای خمینی در تحریر‌الوسیله به صراحت فتوا می‌دهد که در موردی که قاضی دوم، شک و تردید داشته و احتمال صحت قضاوت قاضی اول را می‌دهد، حق ندارد حکم قاضی اول را نقض کند و حکم جدیدی صادر کند:

«…همچنان‌که در مورد شک و تردید و احتمال این که حکم قاضی اولی صحیح باشد، قاضی دوم نمی‌تواند حکم قاضی اول را نقض کند…».[۲۰]

آیا در مورد این زندانیان، حتا احتمال صحت حکم قاضی اولی داده نمی‌شد؟ چون چنین احتمالی وجود داشته است، تجدید محاکمه بر مبنای فتوای آقای خمینی جایز نبوده است.

«بعد من به آیت‌الله موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم: “مگر قاضی‌های شما این‌ها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند! … شما خودت می‎رفتی با امام صحبت می‎کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر این‌که جرم تازه‌ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم”».[۲۱]

«… خامسا افرادی که به وسیله دادگاه‌ها با موازینی در سابق محکوم به کم‌تر از اعدام شده‌اند اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنائی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد».[۲۲]

ب- نقد تعیین حکم توسط آقای خمینی و پیروی هیات قضایی:

یکی از ابهاماتی که مجریان و دست‌اندرکاران آن حکم باید پاسخ بدهند این است که آقای خمینی در این فرمان، فتوا داد؟ یا حکم و قضاوت کرد؟ ایشان در فرمان خویش، به صراحت، حکم متهمان را پیشاپیش صادر کرده بود. اگر این یک فتوای فقهی بود و حکم و قضاوت نبود چرا در مورد جزئیات اجرایی آن از قبیل این که دادگاه شهرستان باشد یا استان، از وی سوال پرسیده شد و وی پاسخ داد؟ فقیه فتوایش را می‌دهد و اجرای جزئیات بر عهده مکلفان است. اما آقای خمینی در مورد جزئیات اجرایی این حکم نیز نظر می‌دهد، وی حکم را صادر کرده و زندانیان مربوطه را به «اعدام» محکوم می‌کند. اما اگر بنا بوده است هیات قضاوت کند و ایشان فقط فتوا داده است، طبق فتوای خود ایشان در تحریرالوسیله، حکم کردن قاضی بر مبنای فتوای مجتهد دیگر محل اشکال است.

«حکم کردن قاضی بر مبنای فتوای مجتهد دیگر محل اشکال است، پس چاره‌ای نیست که بر طبق رای خودش حکم بدهد نه بر طبق رای دیگری اگرچه آن دیگری اعلم باشد».[۲۳]

ج- نقد تشخیص با رای اکثریت:

در ادبیات فقهی هنگامی که واژه «احتیاط» همراه با بیان حکمی صادر می‌شود و پیش از بیان آن حکم یا پس از بیان آن، توصیه به احتیاط می‌شود، از آن «احتیاط مستحب» تلقی می‌شود. ولی اگر، بدون بیان حکم اصلی، مستقیما با واژه «احتیاط» حکم مکلف بیان شود، این احتیاط، حمل بر «احتیاط واجب» می‌شود که در این صورت مکلف در این مورد خاص می‌تواند به فتوای مرجع خویش باقی مانده و بر همین احتیاط واجب عمل کند یا به فتوای مرجع دیگری مراجعه کند. اما در احتیاط مستحب، حکم جنبه استحبابی دارد و مکلف لزومی به پیروی از آن ندارد. در فرمان فوق، احتیاط در اجماع، «احتیاط مستحب» است یعنی مخاطبان حکم نیازی به اجرای آن ندارند، بایستی حکم به اکثریت آرا عملی شود، اگرچه مستحب است به اجماع آرا عملی شود.

این حکم ایشان نه تنها نامفهوم است بلکه متناقض نیز است.

اولا چه کسی مخاطب این احتیاط است؟ یعنی چه کسی مستحب است این احتیاط را انجام دهد؟ تشخیص موضوع اگر با اکثریت شد، چگونه احتیاط در اجماع است؟

در مورد فتاوای فقهی، مکلفی که به حکم اصلی مامور است، برای همان مکلف مستحب است که حکم استحبابی را به جای حکم اولی انجام دهد. مثلا فتوا داده می‌شود: «تسبیحات یک‌بار واجب است و سه بار مستحب است». هر دوی این‌ها برای همان مکلف است. مکلف واجب است یک‌بار تسبیح بگوید، همین کافی است ولی مستحب است سه بار بگوید؟ اکنون بایستی دید مخاطب این احتیاط آقای خمینی چه کسی است؟

فرض بر این است که دو نفر از سه نفر هیات رای به اعدام یک زندانی داده‌اند، اکنون احتیاط بر اجماع بر عهده چه کسی است؟ آن نفر سوم که رای نداده است احتیاطا بیاید رای بدهد؟ این که نقض فرض احتیاط است و مسلما مورد نظر نبوده است. مجریان اعدام این احتیاط را بکنند؟ یعنی اگر حکمی با اکثریت بود و اجماع نبود احتیاطا حکم را اجرا نکنند؟ تصور چنین امری نیز ممکن نیست.

اگر منظور این است که در موردی که تشخیص محارب با اکثریت انجام شد و اجماع نبود، متهم را احتیاطا اعدام نکنند؟ در این صورت چرا از ابتدا فرمان داده نشده است که تشخیص به اجماع باشد؟

ثانیا این احتیاط ایشان، آن‌قدر بی‌ثمر، مبهم، نامفهوم و متناقض بود که توسط هیات اعدام‌ها عملی نشد. به همین دلیل آقای منتظری در نامه‌اش به ایشان می‌نویسد:

«… ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصرار دارید اقلا دستور دهید ملاک اتفاق نظر قاضی و دادستان و مسئول اطلاعات باشد نه اکثریت،…».[۲۴]

ثالثا در بند «ب» مشاهده شد که ایشان هیات اعدام را به «بی‌رحمی» توصیه می‌کند، این بی‌رحمی با آن احتیاط، در تناقض قرار می‌گیرد. زیرا بی‌رحمی مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت ولی بدون اجماع، متهم اعدام نشود مگر این که با تشخیص اجماعی باشد.

رابعا در بند «ج» مشاهده شد که ایشان هیات اعدام را به «سرعت عمل» در شیوه دادرسی دعوت می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد در انتخاب شیوه‌های دادرسی، شیوه‌ای را برگزینند که سریع‌تر به اعدام و نابودی زندانیان فوق منجر شود. این شیوه سرعت در دادرسی و انجام حکم، با آن توصیه به احتیاط در تناقض قرار می‌گیرد، زیرا سرعت در دادرسی و اجرای حکم مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی‌که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که، اعدام‌ها نه بر مبنای تشخیص اکثریت، بلکه بر مبنای تشخیص اجماعی صورت بپذیرد.

د- اجرای حکم بدون ترحم:

توصیه ایشان با اجرای بی‌رحمانه حکم، هم با مبانی خود ایشان در تناقض است و هم با مبانی دادرسی در شریعت اسلامی و هم با اصل لزوم تفسیر مضیق که ناشی از اصل قانونی بودن جرائم است.

اولا این دستور با مبانی صریح و متعدد اسلام و توصیه‌هایی که به رحم و مدارا با مخالفان و حتا با دشمنان شده است، در تناقض است. این دستور منافاتی روشن و صریح با قاعده «احتیاط در دماء» دارد. برای جلوگیری از تطویل بحث مستقیم با تناقض آن، با مبانی مورد فتوای خود ایشان می‌پردازیم.

ثانیا چنان‌چه در بند «الف» همین بخش مشاهده شد ایشان در فرمان تشکیل هیات اعدام، سخن از احتیاط مستحبی می‌کند، زیرا برای تشخیص موضوع برای تعیین زندانیانی که بایستی اعدام شوند ایشان اکثریت آرای هیات را کافی می‌داند و نیازی به اجماع آرای ایشان نمی‌داند. ولی در همان حال به عنوان امری احتیاطی و استحبابی توصیه به اجرای آن در صورت اجماع آرا می‌کند. این دو با هم متناقض هستند. توصیه به اجماع آرا با توصیه به بی‌رحمی، دعوت به متناقضین است. زیرا بی‌رحمی مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی‌که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت متهم اعدام نشود مگر این که با تشخیص اجماعی باشد.

ثالثا بر مبنای اصل قانونی بودن جرائم، جرائم بایستی تفسیر مضیق بشوند، تفسیر مضیق آن بایستی به نفع متهم باشد. مشابه همین اصول در شریعت اسلامی نیز وجود دارد زیرا قاعده قبح عقاب بلابیان، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که هیچ عملی جرم نیست و مجازات نمی‌شود مگر این‌که پیشاپیش، حرمت یا ممنوعیت آن بیان شده باشد. در صورت شک و شبهه در تفسیر حکم و همچنین در تشخیص موضوع، تفسیر به نفع متهم انجام شده و اجرای حدود در مورد او ساقط می‌شود. «قاعده درء» از قواعدی است که فقه شیعه و سنی آن را پذیرفته است و طبق این قاعده، به هنگام مواجهه و برخورد با شبهات و تردیدها، حدود اجرا نخواهد شد: «ادرأوا الحدود بالشبهات».[۲۵] حضرت علی نیز در نامه با مالک اشتر به همین مضمون اشاره می‌کند که عذر مردم را بپذیر و در صورت وجود شبهات، از اجرای حدود در گذر «واقبل العذر، وادرء الحدود بالشبهات».[۲۶] دعوت ایشان به اجرای حکم فوق با بی‌رحمی سبب خدشه وارد کردن به اصل برائت و به اصل تفسیر مضیق در موارد شبهات می‌شود.

ه- نقد سرعت در اجرای حکم:

توصیه ایشان با سرعت عمل در اجرای حکم، نیز هم با مبانی خود ایشان در تناقض است و هم با مبانی دادرسی در شریعت اسلامی.

اولا این دستور با مبانی صریح و متعدد اسلام و توصیه هایی که به رحم و مدارا با مخالفان و حتا با دشمنان شده است، در تناقض است. برای جلوگیری از تطویل بحث مستقیم با تناقض آن با مبانی مورد فتوای خود ایشان می‌پردازیم.

ثانیا چنان‌چه در بند «الف» همین بخش مشاهده شد برای تشخیص موضوع برای تعیین زندانیانی که بایستی اعدام شوند ایشان اکثریت آرای هیات را کافی می‌داند و نیازی به اجماع آرای ایشان نمی‌داند. ولی در همان حال به عنوان امری احتیاطی و استحبابی توصیه به اجرای آن در صورت اجماع آرا می‌کند. این دو با هم متناقض هستند. توصیه به اجماع آرا با توصیه به سرعت عمل در نابودی آن زندانیان، دعوت به متناقضین است. زیرا رعایت توصیه ایشان مبنی بر سرعت عمل در نابودی آن زندانیان، مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت، متهم اعدام شود و منتظر اجماع نشوند، در حالی‌که پیروی از احتیاط مستلزم آن است که با تشخیص اکثریت متهم اعدام نشود مگر این که با تشخیص اجماعی باشد، بدون تردید رعایت چنین احتیاطی موجب کاهش سرعت عمل در نابودی زندانیان می‌شود.

نتیجه:

در حکم و فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام زندانیان در تابستان سال ۱۳۶۷، نه تنها در تعریف جرم جدید برای این زندانیان و در انتساب عنوان مجرمانه «محارب» به آن‌ها، بلکه در تعیین مجازات مقرره «اعدام» برای ایشان نیز مبانی مسلم فقهی و شرعی، حتا مبانی فقهی خود آقای خمینی نیز رعایت نشد.

در شیوه دادرسی مقرره در این فرمان برای چگونگی دادرسی و اجرای حکم، مبانی دادرسی شرعی زیرپا گذاشته شد و قواعدی مثل «احتیاط در دماء» و «خودداری از اجرای حدود در هنگام شبهات»، کاملا نادیده گرفته شد. حکم و فتوایی که برای توجیه این کشتار به کار گرفته شد خود ناقض بدیهی‌ترین مقررات شرعی بوده و فاقد مبنا و مشروعیت فقهی بوده است.

آیت‌الله خمینی به عنوان امام مسلمانان، فرمانی می‌دهد دقیقا بر خلاف این حدیث مشهور که «امام اگر در عفو خطا کند بهتر است از این که در مجازات خطا کند»، «فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه».

در بخش بعدی این نوشتار به نقد و بررسی پاسخ‌ها و نقدهای وارده بر انتشار این نوار خواهیم پرداخت.

 

منابع و پانوشت‌ها:

[۱]  خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۰.

[۲]  همان.

[۳]  نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی، خاطرات آیت‌الله منتظری، پیوست ش ۱۵۳.

[۴]  خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۰.

[۵]  همان، ص ۶۲۸.

[۶]  نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

[۷]  نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

[۸]  یادداشت کتبی و شفاهی آقای منتظری خطاب به هیات اجرایی اعدام‌ها در ملاقات مورخه ‏۶۷/۵/۲۴، بند هفتم، خاطرات منتظری، پیوست ۱۵۵.

[۹]  خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۶۳۹.

[۱۰]  در تقسیم‌بندی فوق، نگارنده از تقسیم‌بندی مشابه نوشتار ذیل نیز الهام گرفته است: ر.ک. کدیور، محسن، «نواری که ارکان نظام را به لرزه انداخت»، منتشر شده به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ در سایت شخصی ایشان: http://kadivar.com/?p=15527

[۱۱]  خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۶۲۴، پیوست شماره ۱۵۲.

[۱۲]  همان.

[۱۳]  «رُفع عن امّتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه والطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد ما لم یظهر بلسان او یَد».

[۱۴]  خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۴، پیوست شماره ۱۵۲.

[۱۵]  «المحارب هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لاخافه الناس و إراده الافساد فی الأرض، فی بر کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره لیلا أو نهارا، ولا یشترط کونه من أهل الریبه مع تحقق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والأنثى، وفی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا یتحقق من إخافته خوف لأحد إشکال بل منع، نعم لو کان ضعیفا لکن لا بحد لا یتحقق الخوف من إخافته بل یتحقق فی بعض الأحیان والأشخاص فالظاهر کونه داخلا فیه». تحریرالوسیله، ج ۲. الفصل السادس فی حد المحارب مسأله ۱.

[۱۶]  «لا یثبت الحکم للطبع وهو المراقب للقوافل ونحوها لیخبر رفقاءه من قطاع الطریق، ولا للردء وهو المعین لضبط الأموال، ولا لمن شهر سیفه أو جهزه سلاحه لإخافه المحارب ولدفع فساد أو لدفع من یقصده بسوء ونحو ذلک مما هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغیر والمجنون، ولا للملاعب»، تحریرالوسیله، ج ۲. الفصل السادس فی حد المحارب مسأله ۲.

[۱۷]  خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۳۹.

[۱۸]  «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» مائده، آیه ۳۳.

[۱۹]  «الأقوى فی الحد تخییر الحاکم بین القتل والصلب والقطع مخالفا والنفی، ولا یبعد أن یکون الأولى له أن یلاحظ الجنایه ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی، وقد اضطربت کلمات الفقهاء والروایات، والأولى ما ذکرنا»، تحریرالوسیله، ج ۲. الفصل السادس فی حد المحارب مسأله ۵.

[۲۰]  «یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر من القاضی، بل قد یجب، نعم لو شک فی اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا یجوز إلا بعد الاحراز، کما لا یجوز نقض حکمه مع الشک واحتمال صدور حکمه صحیحا، ومع علمه بعدم أهلیته ینقض حکمه»، تحریرالوسیله، ج ۲.القول فی صفات القاضی، مساله ۷.

[۲۱]  خاطرات آیت الله منتظری، ص ۶۲۸.

[۲۲]  نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

[۲۳]  «یشکل للقاضی القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بد له من الحکم على طبق رأیه لا رأی غیره ولو کان أعلم»، تحریرالوسیله، ج ۲.القول فی صفات القاضی، مساله ۴.

[۲۴]  نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری به خمینی.

[۲۵]  محمد بن علی بن الحسین قال: قال رسول الله ص: «ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعه ولا کفاله ولا یمین فی حد». وسائل الشیعه، ج ۱۸، کتاب القضاء، ابواب مقدمات الحدود، باب ۲۴، انه لا یمین فی حد وان الحدود تدرأ بالشبهات، حدیث ۴. هرچند روایات متضمن قاعده درء، مرسل‌ هستند ولی به ویژه با توجه به عمل آن توسط فقهای سده های اولیه اسلام و نزدیک زمان ائمه، و همچنین نزد فقهای متاخر، عمل به آن امری اتفاقی نزد فقهای شیعه تلقی می شود و این قاعده مسلمی محسوب شده شبهه در موضوع و شبهه در حکم و شبهه در حین ارتکاب عمل را شامل می شود. صاحب ریاض در این باره می‌گوید: «و الاولی التمسک بعصمه الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات» طباطبایی سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص ۶۱۲. ابن ادریس نیز در مورد وطی به شبهه، اجرای حد را به همین دلیل ساقط می داند: «فأما إن اشتبه الأمر علیه، ادعى الشبهه علیه فی ذلک، فإنه یدرأ عنه الحد، لقوله علیه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات» ابن ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص ۴۴۶. این حدیث نبوی مشهور نیز در جوامع حدیث عامه و شیعه نقل شده است که «ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجه فخلوا سبیله، فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه».

[۲۶]  نامه به مالک اشتر، بحار الانوار، چاپ دارالاحیاء، ج ۷۷، ص ۲۴۵. باب عهد أمیر المؤمنین إلى الأشتر حین ولاه مصر.

بازگشت به صفحه اول