زیتون- وکیل محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، حمیدرضا جلاییپور و حسین کاشفی از صدور کیفرخواست برای موکلانش و برگزاری دادگاه آنها در ۱۷ آبان ماه خبر داد.
حجت کرمانی به ایلنا گفت که در پی اعلام دادسرا، موکلانش به مرجع قضایی مراجعه کردند و کیفرخواست به آنها ابلاغ شد.
روز گذشته رسانهها به نقل از «منابع آگاه» نوشتند که آذر منصوری، علی شکوریراد، محمد نعیمیپور، محسن صفایی فراهانی، حمیدرضا جلاییپور و غلامحسین کاشفی به دادگاه انقلاب احضار شدهاند. دوشنبه نیز محمدرضا خاتمی در گفتوگو با ایلنا خبر از احضار خود به دادگاه داده بود.
به گفته حجت کرمانی برای موکلانش اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی عیله نظام و عضویت در گروههای غیرقانونی در کیفرخواست اعلام شده است.
حمیدرضا جلایی پور، عضو حزب اتحاد و جامعه شناس در مورد علت این احضار نوشت: «امروز پیرو احضار به شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به همراه شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاحطلب (محمدرضا خاتمی، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمیپور) در این شعبه حاضر شدم.» به گفته جلایی پور برابر کیفرخواست شمارهی ۹۵۱۰۴۳۰۲۷۵۰۰۰۱۴۸ به او اتهام «ناواردِ تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی حزب مشارکت تفهیم شده است.»
جلایی پور در ادامه نوشت که به تعدادی از سایر فعالان اصلاحطلب نیز اتهام ناروای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور زده شده است و تاریخ دادگاهمان ۱۷ آبان ۹۵ ابلاغ شد.
او تاکید کرد که در سالها و ماههای گذشته هم در چندین نوبت توسط اطلاعات سپاه پاسداران برای پرسش و پاسخ و فشار سیاسی فراخوانده شده بودند.
این عضو حزب مشارکت در مورد علت این احضار و محاکمه های جدید گفت: «ارزیابی اینجانب این است که این موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی معطوف به کاهش اثرگذاری اصلاحطلبان و میانهروها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاحجویان است. مداخله و رفتار سیاسی سنجیدهی مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۴ خوشثمر بود و علیرغم همهی مشکلات و موانع و ضعفهای موجود، هیچ گاه به اندازهی امروز به توفیق ائتلاف وسیع اصلاحطلبان و اعتدالگرایان امید نداشتهام.»
یک پاسخ
اتهام عضویت در گروههای غیر قانونی معلوم نیست از کجای قضات اسلامی بیرون آمده است ، اینان گروههای ثبت نشده را گروه غیر قانونی مینامند ، در حالیکه گروه غیرقانونی گروهی است که وجود آن را قانون منع کرده باشد مانند احزاب و گروهها با داشتن مرام اشتراکی طبق قانون مجازات عمومی سابق ، این عدلیه اسلامی جمع شدن فارغ التحصیل هر مدرسه یا دانشکده را هم گروه غیرقانونی تلقی میکنند ، ولی جامعه مدرسین را قانونی میدانند هر چند به ثبت هم نرسیده است !
این نوابغ علم حقوق را هم به مضحکه تبدیل کرده اند و شده است حقوق اسلامی !
دیدگاهها بستهاند.