شکست مجلس برای ایجاد شفافیت در قانون انتخابات

زیتون- سینا پاکزاد: شورای نگهبان قانون اساسی٬ امروز آب پاکی را روی دست مجلس ریخت و مصوبه‌ای که قرار بود اختیارات این شورا در زمینه انتخابات را تا اندازه‌ای محدود کند٬ « مغایر با قانون اساسی» شناخت. طرح مجلس که روز ۲۷ مردادماه توسط نمایندگان به تصویب رسیده بود در واقع به دنبال ایجاد یک تصریح قانونی در زمینه اختیارات شورای نگهبان بود.
طرح مجلس  با هدف پیگیری قانونی ماجرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس تصویب شده بود. صلاحیت خالقی در  دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ابتدا از سوی شورای نگهبان تایید شد و  او توانست  ۲۰۰ هزار رای مردم این شهر را از آن خود کند اما این شورا بعد از مشحص شدن نتایج٬ در تصمیم خود تجدید نظر کرد و در اقدامی خلاف رویه٬ خالقی را فاقد صلاحیت نمایندگی دانست. دلیل این رد صلاحیت هیچ‌گاه به روشنی عنوان نشد اما به نظر می‌رسد که انتشار عکس‌های بدون حجاب منتسب به او  باعث رد صلاحیتش بوده باشد.

علی مطهری به عنوان مبدع طرح تغییر قانون انتخابات مجلس به دو استفساریه توجه کرد. استفساریه نخست مربوط به  ماده ۷۳ قانون انتخابات بود و در آن پرسیده شده بود که آیا امکان دارد انتخابات یک حوزه رای‌گیری تایید شود ولی رای یکی از کاندیداهای منتخب بعد از مشخص شدن نتایج ابطال شود؟ مجلس به این سوال پاسخ « خیر » داده بود. معنی‌اش این بود که شورای نگهبان یا باید کل آرا یک حوزه انتخابی را تایید کند یا همه را باطل سازند. بنابراین این اختیار را  نخواهد داشت که در یک حوزه به صورت موردی و دل‌بخواهی آرای برخی منتخبان را باطل کند. . استفساریه دیگر مربوط به تبصره ۳ بند ۵۲ قانون انتخابات بود. تبصره ای که سرنوشت مینو خالقی به آن گره خورد و در نتیجه از حضور در جمع نمایندگان مجلس دهم بازماند. مجلس در این استفساریه گفته بود که آیا بعد از تایید صلاحیت اولیه یک نامزد انتخابات و رای سالم مردم، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت یک منتخب را برای بار دوم رد کند؟ پاسخ مجلس به این سوال هم منفی بود و معنی‌اش این که بعد از رای‌گیری دیگر شورای نگهبان اختیاری برای تایید یا رد صلاحیت منتخبان ندارد و «اگر مدرک جدیدی در باره‌ی یک نامزد رسیده باشد باید در مرحله بررسی اعتبار نامه ها در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.»

ابهام در معنای رای سالم
حالا شورای نگهبان می‌گوید که مصوبه مجلس را مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی تشخیص داده است. عباسعلی کدخدایی به خبرنگاران گفته تفسیری که شورای نگهبان از این اصل دارد «با توجه به واژه‌ای که در این مصوبه برای اولین بار تحت عنوان رای سالم به کار گرفته شده بود، دچار ابهام بود.» او هیچ توضیح بیشتری در این باره نداده است و نگفته که « رای سالم» چه ابهامی برای شورای نگهبان داشته است؟ اصل ۹۹ قانون اساسی نیز که او به آن ارجاع داده است مربوط به «نظارت استصوابی» است و می‌گوید که «این نظارت شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»

علی مطهری به عنوان مبدع طرح که پیشتر نیز احتمال رد آن توسط شورای نگهبان را می‌داد گفته بود که اگر نمایندگان اصرار داشته باشند در مرحله بعد می‌توان موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد

از نحوه استدلال شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس می‌شود کاملا دریافت که دلیل این مخالفت بیش از هر چیز به احساس نگرانی از کاهش اختیار این شورا در انتخابات برمی‌گردد. شورای نگهبان می‌خواهد که یک دخالت تام و تمام و بدون هیچ‌گونه محدودیت در انتخابات داشته باشد و حتی بتواند بعد از رای‌گیری نیز نتیجه رقابت را تغییر دهد.

دو گام به پس

وزارت کشور در موضوع رد صلاحیت مینو خالقی با شورای نگهبان وارد تنشی چند هفته‌ای شد اما در نهایت این پرونده به نفع شورای نگهبان به پایان رسید. روند به این شکل پیش رفت که علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست تا به موضوع مینو خالقی رسیدگی کند و او نیز پرونده را به هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع داد. جایی که محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رییس هیات سرانجام نظر شورای نگهبان را مورد تایید قرار داد. مقام‌های دولت امیدوار بودند که در صورت تایید مصوبه‌ مجلس درباره قانون انتخابات٬ بتوانند جلوی اتفاق‌های این چنینی در آینده را بگیرند اما حالا رد این مصوبه توسط شورای نگهبان عملا اب سردی بر تلاش‌های آنان است.

علی مطهری به عنوان مبدع طرح که پیشتر نیز احتمال رد آن توسط شورای نگهبان را می‌داد گفته بود که اگر نمایندگان اصرار داشته باشند در مرحله بعد می‌توان موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. حالا باید منتظر واکنش مجلس نشین‌ها به رد این مصوبه بود و دید که آنها در نهایت چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند. مطهری در این موضوع بخش عمده‌ای از تقصیر را متوجه دولت می‌داند و معتقد است که وزیر کشور باید بدون درنظر گرفتن نظر شورای نگهبان٬ اعتبار نامه‌ مینو خالقی را برای تصویب به مجلس می‌فرستاد. چنین اتفاقی در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه هم نبوده است.

در دوره سوم مجلس شورای اسلامی نظیر همین اتفاق برای نماینده نیشابور افتاد و زمانی که شورای نگهبان از تایید آرای او خودداری کند٬ وزیر کشور اعتبارنامه آن نماینده را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مطهری انتظار داشت که رحمانی فضلی نیز چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد اما وی از این اقدام طفره رفت. حالا هم اگر دولت و مجلس هیچ طرح دیگری برای ادامه مواجهه با شورای نگهبان بر سر قانون انتخابات نداشته باشند٬عملا این شورا توانسته است حرف خود را به کرسی بنشاند و مجموعه تلاش‌ها برای اصلاح و شفافیت در قانون را خنثی کند.