سیاست‌های کلی خانواده چند روزی است از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ شده است. در مورد این نوع از «سیاست‌های کلی»، که در زمینه‌های مختلف از طرف رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ می‌شود، حرف و سخن بسیار است. اگر از میان این حرف‌ها و سخن‌ها فقط به یک نکته بسنده کنیم این است که با وجود آن‌که این سیاست‌ها قرار است مبنای برنامه‌ریزی‌های مختلف باشد و با خودش پیامدهای بسیار به بار می‌آورد، اما برای صادرکننده‌ی این سیاست‌ها، مسئولیت آور نیست. به عبارت دیگر، با آن‌که رهبر در ساختار جمهوری اسلامی دارای چنان اختیارات گسترده‌ای است که می‌تواند در هر زمینه‌ای (از خانواده‌ی هسته‌ای تا انرژی هسته‌ای و از سیاست خارجی تا سیاست‌های ایام فراغت) فرمانی الزام‌آور به نام «سیاست‌های کلی» صادر کند، اما نمی‌توان او را به خاطر نادرستی احتمالی این سیاست‌ها و یا پیامدهای زیا‌ن‌آور آن سیاست‌ها مورد سؤال و بازخواست قرار داد.

به عبارت خلاصه، و بنا به اصطلاحات حقوقی، میان «اختیارات» و «مسئولیت‌ها»ی رهبر در این زمینه تعادلی برقرار نیست: اختیارات گسترده در مقابل پاسخگویی اندک. از این بابت جمهوری اسلامی بسیار شبیه است به نظام سلطنتی پیشین، نظامی که انقلاب ادعای براندازی آن را داشت. یکی از ایراداتی که انقلابیان به آن نظام می‌گرفتند این بود که شاه در مقابل اختیارات گسترده‌ای که داشت پاسخگو نبود. نه کسی را یارای سؤال کردن از او و پاسخگو کردنش بود، نه پیامد‌های مخرب تصمیماتش را به گردن می‌گرفت. محمدرضا شاه، در بهترین حالت، با پذیرش مشکلات، آن را به گردن دولت‌ها و مقامات دیگر می‌انداخت و وفادارترین‌شان را (همچون امیرعباس هویدا) به زندان‌ می‌افکند.

اکنون نیز رهبر جمهوری اسلامی به‌جای آن‌که مسئولیت اقداماتی را که تحت لوای سیاست‌های کلی یا بعضاً به امر و درخواست ایشان صورت می‌گیرد بپذیرد، خود در مقام مطالبه‌گر، از دیگران – از جمله دولت – انتظار پاسخگویی دارد. حال آن‌که بنا به اصول حقوقی، هر مقام باید به‌اندازه‌ی اختیاراتش پاسخگو باشد. اما از آن جا که هیچ‌یک از قوای سه‌گانه‌ی حاکم در جمهوری اسلامی نمی‌توانند رسماً و قانوناً به‌اندازه‌ی لازم در مقابل خواست و فرمان رهبری مقاومت کنند، ناچارند حتی به شکلی صوری و شعاری هم که شده نشان دهند این سیاست‌ها و اوامر را اجرا می‌کنند و به‌اصطلاح در «خط رهبر» حرکت می‌کنند. به‌این‌ترتیب، این مقامات می‌توانند تا حدی بقا و سپس ارتقای خود را در نظام سیاسی امکان‌پذیر کنند.

این موضوع گذشته از آن‌که با خودش نوعی ریاکاری سیاسی به بار می‌آورد به‌گونه‌ای که همه به ظاهر تسلیم رهبرند اما در باطن کار خود می‌کنند، به لوث مسئولیت‌ها نیز منجر شده است. در نتیجه، مشخص نیست چه مقامی، تا چه اندازه، باید پاسخگوی اقدامات انجام‌شده و پیامدهای آن باشد. در چنین وضعیت مغشوشی است که رهبر به خود اجازه می‌دهد طلبکارانه از مقامات دیگر پاسخ کارهایی را طلب کند که آن‌ها درباره‌ی آن فاقد اختیار لازم بوده‌اند. همین مسیر را پیروان آتشین رهبر هم در پیش گرفته‌اند و با نوعی رادیکالیزم تصنعی از کسانی طلب پاسخ می‌کنند که درنهایت فرمان‌بران رهبر بوده‌اند، حال آن‌که رهبر در سایه‌ی امن مسئولیت‌ناپذیری و پاسخگویی مخفی شده است و پیکان انتقادهای تند حامیان خویش از اوضاع نابسامان را به‌سوی دیگر مقامات هدایت می‌کند.

اما اگر بخواهیم از این ایرادهای اساسی که متوجه سازوکار نظام سیاسی جمهوری اسلامی است، صرف‌نظر کنیم و صرفاً به همین «سیاست‌های کلی خانواده» بپردازیم، می‌توان گفت این سیاست‌ها دست کم از چند نظر دچار مشکل‌اند:

۱- این سیاست‌ها، با وجود آن‌که درباره‌ی خانواده‌اند، اما «خانواده – مدار» نیستند. این سیاست‌ها (همان‌طور که در مقدمه‌ی سند هم آمده است) در خدمت «اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام»اند. به‌عبارت‌دیگر، این سیاست‌ها، خود خانواده را فی‌نفسه و به‌عنوان «هدفِ» این سیاست‌ها در نظر نگرفته‌اند، بلکه خانواده به‌عنوان «ابزاری» برای رسیدن به دیگر هدف‌های نظام سیاسی در نظر گرفته شده است، ازجمله برای:
– رسیدن به هدف‌های جمعیتی؛
– زن‌زدایی از عرصه‌ی عمومی؛ و
– کاهش آسیب‌های اجتماعی.

۲- سند «سیاست‌های کلی خانواده»، سندی پدرسالارانه است، یعنی از دید جهان مردان (در مقابل زنان) و از دید جهان بزرگ‌سالان (در مقابل کودکان) نوشته شده است. در این سند، مردان و بزرگ‌سالان نقش مرکزی دارند و زنان و کودکان در حاشیه‌های کم‌اهمیت‌تر زندگی خانوادگی جا داده شده‌اند. این موضوع در خلاف جهت بنا کردن خانواده‌ای متوازن و پایدار است و تنش‌های موجود خانوادگی را که بر اساس توزیع نامتوازن منابع استوار است، تداوم می‌بخشد. به‌این‌ترتیب، خانواده‌ی متزلزل فعلی کماکان به تزلزل خود ادامه خواهد داد.

۳- این سیاست‌ها نه معطوف به «خانواده‌های عملاً موجود» که معطوف به «خانواده‌های نظراً مطلوب» است. به همین دلیل، همه‌ی انواع خانواده‌های عملاً موجود را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه فقط خانواده‌‌های مشابه با خانواده‌ی مطلوب را در نظر می‌گیرد که همان خانواده‌ی اسلامی است. اما خانواده‌ی اسلامی به اعتباری خانواده‌ای پدرسالار هم هست، یعنی خانواده‌ای است که در آن مردان و بزرگ‌ترها در موقعیت فرادست قرار دارند و زنان و کوچک‌ترها در موقعیت فرودست. واقعیات موجود، فعلاً روندی خلاف این آرمان اسلامی دارند، یعنی زنان و کودکان در حال قدرت‌گیری بیشتری در خانواده‌اند. ازاین‌رو می‌توان گفت سند سیاست‌های کلی دچار «آرمان‌زدگی» است، به روند واقعیاتی ازاین‌دست بی‌اعتناست، و به اعتباری در مقابل جریان خواسته‌های موجود می‌ایستد.

۴- این سند به‌جای آن‌که تقویت‌کننده‌ی همه‌ی آن انواع زندگی خانوادگی باشد که مردم خودشان انتخاب کرده‌اند یا خواهند کرد، عملاً سمت‌وسوی حکومت را برای تقویت یک الگوی مشخص از زندگی خانوادگی ترسیم‌ می‌کند. الگوی مشخصی که قرار است تقویت شود، الگوی زندگی خانوادگیِ یکی از خرده‌فرهنگ‌های موجود در جامعه‌ی ایرانی است. نخبگان حاکم که خود عمدتاً حامل این خرده‌فرهنگ‌اند، بنا به این سند قرار است از منابع عمومی برای تقویت الگوی خانوادگی مختص به همین خرده‌فرهنگ مشخص استفاده کنند. به‌بیان‌دیگر می‌‌خواهند از جیب سایر خرده‌فرهنگ‌ها (یا از همان منابع عمومی) یک خرده‌فرهنگ و خانواده‌ی مطلوب آن خرده‌فرهنگ را بر بقیه‌ی خرده‌فرهنگ‌ها برتری دهند. این جهت‌گیری به تقویت گسل‌های اجتماعی میان خرده‌فرهنگ‌های موجود می‌انجامد و خانواده به‌جای ایفای نقش تقویت‌کننده‌ی پیوند‌های اجتماعی عملاً به عاملی برای افزایش سطح تنش‌های اجتماعی بدل می‌شود.

***

اگر این «سیاست‌های کلی»، با این پیامدهای فراوان و اغلب زیان‌آور – نه تنها برای خانواده که برای کل جامعه – قرار است بر مبنای فرمان رهبر اجرا شود، و با آن‌که قانون اساسی معیوب کنونی به ایشان اجازه صدور فرمان‌هایی ازاین‌دست می‌دهد، آیا آیت‌الله خامنه‌ای از این شهامت برخوردار است که مسئولیت‌ این سیاست‌ها را هم بر عهده گیرد و پاسخگوی پیامدهایش باشد؟