در حالی‌که او در سال ۸۸ دادستان تهران بود و دستور انتقال گروهی از بازداشت‌شده‌گان را به کهریزک صادر کرده بود همواره اظهارات متناقضی در این خصوص داشت: «زمان اتفاقات کهریزک به دلیل دفاع از تز دکترایم در مرخصی بودم» یا «من و همکارانم هیچ نقشی در این حادثه نداشتیم».
با این وجود اتهامات او از سوی دادگاه «معاونت در قتل»، «بازداشت غیرقانونی» و «گزارش خلاف واقع» شناخته شد. همچنین کمیته ویژه مجلس او را مسوول مرگ شماری از بازداشت‌شدگان در بازداشت‌گاه کهریزک دانست؛ از جمله محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر.
در کهریزک که بعدها مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی در لفافه به غیرانسانی بودن آن اذعان داشتند، صدها تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ نگهداری می‌شدند. متهمانی که غیرقانونی بازداشت شده و زیر شکنجه‌های مختلف روحی و فیزیکی قرار گرفتند و تعدادی از آن‌ها زیر شکنجه جان خود را از دست دادند. گفته می‌شد که تعدادی از بزه‌کاران را به اتاق‌های بازداشت‌گاه انداخته بودند تا معترضان را مورد آزار قرار دهند. از جمله ضرب و شتم‌های بسیار که هنوز هم بسیاری، از آثار آن در رنج‌اند.
عذرخواهی سعید مرتضوی اما واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت؛ هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در میان خانواده‌های قربانیان. خانواده رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه بازداشت‌گاه کهریزک، این نامه را «سیاسی و نمایشی عوام‌فریبانه» خواند و خانواده رامین آقازاده قهرمانی، یکی دیگر از قربانیان کهریزک گفته‌اند اگر جامعه این عذرخواهی پس از جنایت را بپذیرد، ما هم خواهیم پذیرفت.
اما ندامت‌نامه سعید مرتضوی چه خاستگاهی دارد؟ آیا این نامه در پرونده‌اش تاثیرگذار است؟ اگر با سیستم قضایی سالم و عادلانه‌ای مواجه بودیم، سعید مرتضوی صرفا برای پرونده مربوط به کهریزک با چه مجازاتی مواجه می‌شد؟
برای بررسی این نامه، انگیزه انتشارش پیش از برگزاری جلسه دادگاه، تاثیرات حقوقی این نامه و سوال‌هایی دیگر، با عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و رییس سابق فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌وگو کردیم.
لاهیجی در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که با توجه به این نامه و سابقه قوانین مجازات اسلامی، قاضی پرونده سعید مرتضوی ممکن است چه رویه‌ای را در پیش گیرد. به عقیده او یکی از انگیزه‌های انتشار این نامه توسط مرتضوی، ادای دین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
شما پیش‌تر و اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پیگیر عملکرد سعید مرتضوی بوده‌اید. در خصوص پرونده مربوط به کهریزک٬ او پیش‌تر منکر دخالت خود شده بود، بعدتر گفت که در آن مدت در مرخصی به سر می‌برده است. در نهایت نامه‌ای نوشت و عذرخواهی کرد. به نظرتان قصد او از نوشتن این ندامت‌نامه چه می‌تواند باشد؟
در جمهوری اسلامی همیشه گفته می‌شود که در توبه باز است. همان نسخه‌ای که برای مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم پیچیده‌اند. یعنی می‌گویند آن‌ها هنوز توبه نکرده‌اند و باید در حصر خانگی باقی بمانند. سعید مرتضوی ناگزیر شده لااقل پیامی یا به واقع برای عذرخواهی یا سمبلیک بنویسد تا خودش را در قبال خانواده‌های کشته شدگان و خصوصا در قبال رهبر جمهوری اسلامی مدیون و بدهکار نبیند. به نظرم این نامه اقدامی است که پرونده سعید مرتضوی را برای همیشه ببندند.
چرا در قبال علی خامنه‌ای؟ آقای خامنه‌ای همواره مواضع صریح و تندی نسبت به وقایع سال ۸۸ داشته و دارد. از طرفی معمولا شنیده‌ها حاکی از آن بود که سعید مرتضوی از حمایت ویژه شخص رهبری برخوردار است و گزندی به او نمی‌رسد. چرا می‌گویید دین به ایشان؟
به پرونده زهرا کاظمی برگردیم. محسن آرمین در مجلس ششم در کمیسیون اصل ۹۰ اتهام‌های مرتضوی را ارایه کرد. نطق آرمین کیفرخواستی علیه سعید مرتضوی بود. در همان موقع من در ژنو در کمیسیون حقوق بشر بودم و هیات نمایندگی هم از ایران آمده بود. یکی از آن‌ها جمیله کدیور بود. خانم کدیور به محض دیدن من جلو آمد و گفت «با این پرونده‌ای که برای سعید مرتضوی درست شده و خصوصا اتهاماتی که شما در نامه مفصل‌تان با توجه به قوانین ایران برشمرده‌اید، راه فراری برای او نیست.» ولی دیدیم که سعید مرتضوی در آن پرونده حتی از سمت دادستانی دادگاه انقلاب هم کنار گذاشته نشد. اگر توجه کرده باشید، هر وقت آقای خامنه‌ای چه در جمع‌های کوچک و چه بزرگ سخنرانی می‌کرد، سعید مرتضوی در صف اول شنوندگان نطق ایشان بود. او هرگز از ناحیه رهبر جمهوری اسلامی در قبال اتهام‌هایش برای پرونده زهرا کاظمی و دیگر پرونده‌ها، مورد بازخواست قرار نگرفت. در حالی‌که اگر به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات مراجعه شود، مشخص است که ده‌ها شکایت از او شده که به جایی هم نرسیده است. بغد می‌رسیم به شکایت مربوط به فاجعه کهریزک. همان‌طور که می‌دانید پدر یکی از قربانیان که از مریدان آقای خامنه‌ای بود و شاید هم هنوز باشد، نزد او رفت و مساله کهریزک را مطرح کرد. البته این‌طور نبوده که آقای خامنه‌ای از گذشته سعید مرتضوی بی‌خبر بوده باشد یا مرتضوی بدون اطلاع و تایید رهبر جمهوری اسلامی در سمت خود ابقا شده باشد.
قاضی یا حداقل مجازات را برای مرتضوی در نظر می‌گیرد یا او را ناگزیر به پرداخت جریمه می‌کند. مثل آن‌چه پیش‌تر به آن محکوم شد
هرگز چنین نبوده و نیست؛ چه در دوران شاهرودی و چه در دوران روی کار آمدن لاریجانی. اما برای یک‌بار ظلم و جنایت و فاجعه متوجه یکی از کسانی شده که در ارتباط با بیت رهبری بوده [پدر محسن روح‌الامینی]، از طرفی بازتاب فاجعه کهریزک هم کم نبود. این‌جاست که پرونده بعد از ۷ سال همچنان مفتوح است. وگرنه اگر قرار بود مرتضوی مجازات شود، چرا باید این‌قدر طول می‌کشید؟ این مساله نشان می‌دهد که در همان پیچ و خم‌های قوه قضاییه، جمهوری اسلامی همیشه مصونیت از مجازات را برای کسانی که در ماشین سرکوب نقش داشته و دارند به وجود آورده است. شاید به همین دلیل هنوز مقداری حاضر به نوعی پاسخ‌گویی به رهبری و دفتر او هستند. خطاب سعید مرتضوی در این نامه صرفا متوجه خانواده قربانیان نیست، به رهبر جمهوری اسلامی هم هست. او باید نظر و ترحم رهبری را نسبت به خود جلب کند.
آیا این نامه بعد حقوقی دارد یا صرفا یک پشیمان‌نامه است؟ آیا در روند پرونده‌های ایشان که همچنان مفتوح مانده، می‌تواند تاثیرگذار باشد؟
این نامه از نظر حقوقی هیچ تاثیری ندارد. در حقوق به آن “کیفیت مخففه” می‌گویند. یعنی وقتی متهمی اظهار پشیمانی و ندامت می‌کند نشان می‌دهد از عملی که کرده مقداری متنبه شده است؛ برخلاف آقای پورمحمدی که می‌گوید شب‌ها می‌تواند بخوابد. در عین‌حال اقدام و اظهار ندامت می‌تواند دست قاضی را باز بگذارد که به جای حداکثر مجازات، متهم را به حداقل آن محکوم کند. در حقوق جزایی دو قرن اخیر، مجازات‌ها که بیشتر زندان است بین حداقل و حداکثر تعیین می‌شود. مثلا از ۳ ماه تا یک‌سال. این تنها اثری است که در حوزه حقوق جزا، اظهار ندامت و پشیمانی و به روایت مذهبی جمهوری اسلامی توبه، می‌تواند در سرنوشت یک متهم تاثیر بگذارد و نه بیشتر.
صرفا در همان پرونده یا در پرونده‌های دیگر هم تاثیرگذار است؟
در هر پرونده‌ای. همان‌طور که می‌دانید در جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی را مثل قصاص بر اساس قوانین دوران و مناسبات قبیله‌ای تعیین کرده است. رضایت اولیای دم حتی می‌تواند قاتل را از مجازات تبرئه کند. البته من اصلا با عبارت «اولیای دم» موافق نیستم. چراکه هیچ‌کس ولی و صاحب خون فرد دیگری نیست. اما به هر حال در حقوق جزایی مدرن یعنی از قرن ۱۸ – ۱۹ به بعد مجازات حق دولت شناخته شد. پس اگر مدعی خصوصی یا شاکی گذشت کند، متهم یا مجرم از مجازات معاف نمی‌شود. در قانون جمهوری اسلامی اما این‌گونه نیست. حداقل در مورد قصاص شاکی می‌تواند خون‌بها بگیرد و متهم از مجازات معاف شود. برای همین نمی‌دانم آیا قاضی مربوط به این پرونده می‌خواهد با موضع قانون مجازات اسلامی و توبه با این قضیه برخورد و متهم را از مجازات معاف کند یا خیر. اما با توجه به این‌که شاکیان خصوصی و خانواده‌های قربانیان گذشت نکرده‌اند، نمی‌تواند تبرئه‌اش کند. قاضی یا حداقل مجازات را برای مرتضوی در نظر می‌گیرد یا او را ناگزیر به پرداخت جریمه می‌کند. مثل آن‌چه پیش‌تر به آن محکوم شد.
به نظرتان آیا امکان دارد که سعید مرتضوی به هر حال با زندان و حبس مواجه شود؟ آن‌هم در شرایطی که به قول شما پای یکی از نزدیکان به بیت رهبری در میان است؟
اگر بخواهند واقعا به اتهامات سعید مرتضوی رسیدگی کنند، پرونده‌های او حداقل باید ۱۵ سال مورد رسیدگی قرار بگیرد. یعنی از آخرین سال‌های دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تا دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و ۴ سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد. مرتضوی در آن دوران نقش کلیدی در اعمال سیاست ترور در جمهوری اسلامی برعهده دارد. تمامی روزنامه‌هایی که از اواخر دوران هاشمی به وجود آمدند توسط مرتضوی که رییس دادگاه مطبوعات بود، بسته شد. تمامی روزنامه‌نگاران توسط او به زندان افتادند. تا این‌که می‌رسیم به مساله قتل زهرا کاظمی. من همان‌موقع در تحلیل‌ام که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم رفت، چهار اتهام اساسی در چهارچوب قوانین ایران به سعید مرتضوی وارد دانستم. آن پرونده هم به جایی نرسید، مثل خیلی از پرونده‌های دیگر. در آن زمان همکاران‌مان در ایران از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل پسر زهرا کاظمی بود. هرگز از یادم نمی‌رود که عبدالفتاح به من گفت مرتضوی در حالی‌که مخاطبش او و محمد سیف‌زاده بودند به آن‌ها گفته بود «شما می‌خواهید برای من پرونده بسازید؟ شما می‌خواهید من را روانه زندان کنید؟
ما از سیستم قضایی صحبت می‌کنیم که در آن اعدام وجود ندارد. پس یک دادگاه و قوه قضاییه غیرجانب‌دار و مستقل به تمام متهمان با توجه به تعدد جرم کم‌تر از ۵ سال حبس حکم نمی‌دهد
بدانید که لقمه چربی برایتان در نظر دارم که سال‌های سال در زندان بمانید.» الان بیشتر از ۷ سال است که عبدالفتاح سلطانی در زندان است. محمد سیف‌زاده به تازگی آزاد شده. برای همین می‌گویم اگر واقعا بخواهند به نقش سعید مرتضوی و سعید مرتضوی‌هایی رسیدگی کنند که در ماشین سرکوب طی دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده، پرونده او حالا حالاها باید مفتوح بماند. در شرایطی که فاجعه کهریزک به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده، حالا می‌خواهند به نحوی پرونده سعید مرتضوی را با پرداخت جریمه یا چند ماه حبس تعلیقی ببندند و آن را مختومه اعلام کنند. بعید می‌دانم تا زمانی‌که این سیستم قضایی پابرجاست، سعید مرتضوی یک روز از عمرش را در زندان بگذراند.
حال اگر بخواهیم از دستگاه قضایی سالمی صحبت کنیم که عادلانه قضاوت می‌کند، سعید مرتضوی با چنین پیشینه‌ای با چه مجازاتی روبه‌رو می‌شود؟ با وجود پیشینه‌ای که شما ذکر کردید، مرتضوی در خصوص کهریزک صرفا با کشته‌شدن چند تن از معترضان مواجه نیست، بلکه در آن بازداشت‌گاه رفتار غیرانسانی و شکنجه‌های بسیاری در قبال بازداشتی‌ها اعمال شد. اگر سیستم قضایی سالم بود، چه مجازاتی شامل حال مرتضوی می‌شد؟
جرایم فرعی را کنار بگذاریم. متاسفانه سه جرم اصلی در این قضیه ارتکاب یافته است. اول بازداشت خودسرانه؛ عده‌ای را در جریان تظاهراتی گرفتند و بردند. دوم شکنجه و بدرفتاری؛ تمامی این افراد مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند و متاسفانه هیچ‌گونه لوازم مداوا یا دسترسی به پزشک هم نداشتند. در واقع از حداقل شرایط یک زندانی هم برخوردار نبودند. سوم عدم رسیدگی به افرادی که جان‌شان در معرض خطر است. آن‌هم در بازداشت‌گاهی که زیر نظر شخص دادستان تهران بود. مرتضوی بوده که دستور بازداشت معترضان را صادر کرده. او بایستی شرایط بازداشت آن‌ها را بررسی می‌کرده است. اگر در کشوری بودیم که دادگستری آن مستقل بود، این فرد نه فقط برای ابد از شغل قضایی محروم می‌شد بلکه خصوصا به خاطر شکنجه و قتل ناشی از شکنجه برای همیشه از حقوق اجتماعی‌اش نیز محروم می‌شد. این موارد از نظر جزایی جنایت تلقی می‌شوند. حتما می‌توانیم اتهام‌های کوچک‌تری هم بر او وارد بدانیم اما سه جرمی که نام بردم متوجه تمام کسانی است که مسوول این بازداشت‌ها و این نوع زندانی کردن و عدم رسیدگی به وضعیت زندانی‌ها تا مرگ‌شان بوده‌اند. نمی‌توان گفت قتل عمد صورت گرفته اما جرم آن‌ها قتل غیرعمد ناشی از وضعیت بازداشت و زندانی کردن و عدم مداوای آن‌ها است. پس تمامی افرادی که در این سه مورد شریک جرم بوده‌اند از جمله نفر اول یعنی دادستان تهران و دادگاه انقلاب باید پاسخ‌گوی اعمال‌شان باشند. ما از سیستم قضایی صحبت می‌کنیم که در آن اعدام وجود ندارد. پس یک دادگاه و قوه قضاییه غیرجانب‌دار و مستقل به تمام متهمان با توجه به تعدد جرم کم‌تر از ۵ سال حبس حکم نمی‌دهد. همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی و به ویژه شغل قضایی و شاید تمامی مشاغل و مسوولیت‌های دولتی.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…