مرکز آمار ایران اتهام را رد کرد

زیتون- کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران را به «انتشار آمار نادرست و دستکاری آمار» متهم کرد، اتهامی که رییس این مرکز رد کرد. امیدعلی پارسا، رییس مرکز آمار ایران، و کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، شب گذشته میهمان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون بودند.
جلالی در این برنامه با اشاره به این که «دستگاه‌های تخصصی، آمار مرکز آمار را قبول ندارند» گفت: «گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود.» 
امیدعلی پارسا، رییس مرکز آمار ایران، در دفاع از عملکرد مجموعه تحت ریاست خود در این برنامه تاکید کرد که «هیچ دستوری برای دستکاری در آمارها به مرکز آمار نرسیده است و کارشناسان این مرکز نیز چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرند.»
این مناظره ساعاتی پس از آن برگزار شد که امیدعلی پارسا و مدیران مرکز آمار ایران همراه با محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به دیدار رهبر جمهوری اسلامی، رفته بودند.
آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار اختلاف در آمارهای مراکز آماری کشور را «بلایی بزرگ» توصیف کرد و گفت: «گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.»
رهبر ایران در عین حال خواستار آن شد تا «منشا دوگانگی آماری، مشخص شود» و دستکاری در آمار را «گناهی کبیره» خواند.
در مناظره روسای مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از مواردی که کاظم جلالی به عنوان مصداق «انتشار آمار نادرست یا دستکاری در آمار» از سوی مرکز آمار ایران معرفی کرد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بود.
مرکز آمار ایران پیشتر در گزارشی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ را ۱٫۳ درصد اعلام کرده بود، اما روز دوشنبه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی مفصل از تحولات اقتصادی سال گذشته، اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی ۰٫۴درصد بوده است.
امیدعلی پارسا، رییس مرکز آمار ایران، در پاسخ به این ابهام، گزارش منتشرشده مرکز آمار را گزارشی مقدماتی توصیف کرد و توضیح داد که پس از تعدیل نهایی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، کمتر از یک درصد و در حدود ۰.۹ درصد بوده است. او همچنین تفاوت در سال پایه مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی را از دلایل دوگانگی نتایج به دست‌آمده توصیف کرد.
سال پایه آماری مرکز آمار ایران، سال ۱۳۷۶ یعنی حدود ۲۰ سال قبل است، حال آن که بانک مرکزی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال پایه آماری خود، یعنی مبداء محاسبه و مقایسه آمار را به سال ۱۳۹۰ تغییر داده‌اند.
رییس مرکز آمار ایران در عین حال انتقاد کرد که «بسیاری از آمارها در اختیار مرکز آمار قرار نمی‌گیرد که این مسئله باید اصلاح شود زیرا مرکز آمار محرمانه اطلاعات را حفظ کرده است.» به پارسا، همه دستگاه‌های کشور «درباره تعاریف و مفاهیم‌ آماری، چگونگی محاسبه و فرآیند تولید اطلاعات برای یکسان شدن آمار کشور» باید به اجماع برسند.
کاظم جلالی «مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی‌کاری دستگاه ها،‌ نبود شفافیت در آمار» را از جمله «مشکلات کیفی آمارها» توصیف کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «تقویت مستقل» و اصلاح و تجدید نظر در قانون مرکز آمار ایران را خواستار شد. به گفته او مرکز آمار ایران باید «فراقوه‌ای یا دست‌کم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به طور مستقل» فعالیت کند.