زیتون- سینا پاکزاد: تریبون نماز جمعه بار دیگر به محلی برای حمله به دولت حسن روحانی تبدیل شد و این هفته نوبت احمد خاتمی خطیب جمعه تهران بود که به مواضع سخنگوی دولت واکنش دهد. محل نزاع در یکی دو هفته گذشته بر سر اجرای توافق ضد پولشویی به نام «FATF» است که اجرای آن می‌تواند محدودیت‌هایی را درباره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران ایجاد کند. پیشتر گزارش‌ها حکایت از این داشت که دو بانک سپاه و ملت با اجرای این توافق از مرادوه مالی با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه دست‌ کشیده‌اند. اصولگرایان به دولت حسن روحانی تاختند که این توافق به معنای ایجاد تحریم داخلی است و خواهان لغو هر چه سریع‌تر آن شدند اما حالا همه چیز در انتظار تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است تا تکلیف این توافق را روشن کند.

خط و نشان در نماز جمعه

احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز‌جمعه٬ این موضوع را پذیرفته که محل تصمیم‌گیری درباره توافق ضد پولشویی در شورای عالی امنیت ملی است اما در عین حال گفته است که «‌روشنگری» درباره این موضوع وظیفه امامان جمعه هم هست. او سپس از شورای عالی امنیت ملی خواسته که «اگر این قرارداد به استقلال کشور ضربه می زند» آن را قاطعانه رد کند. پاسخ امام جمعه تهران را علی شمخانی دو روز پیش از آن داده بود. دبیرشورای عالی امنیت ملی به خبرنگاران گفته بود که نتایج بررسی‌های این شورا به رهبری ارائه خواهد شد و او تصمیم نهایی را خواهد گرفت. شمخانی همچنین اشاره کرده بود که هنوز این شورا به جمع‌بندی کاملی نرسیده است.

فرا رسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری همان میدانی است که دو قطبی سیاسی در ایران را پررنگ‌تر می‌کند. حمله به دولت از تریبون‌های نماز جمعه تنها بخشی از مجموعه اقدام‌های علیه دولت است و ده‌ها رسانه‌ها و نهاد دیگر نیز در این عرصه نقش دارند

ساز و کاری که دبیر شورای عالی امنیت بیان کرده است تا اندازه‌ای مشابه نسخه‌ای است که درباره توافق اتمی نوشته شد و تایید نهایی آیت‌الله خامنه‌ای بود که آن توافق را به فاز اجرایی رساند. حالا هم به نظر می‌رسد که اجرا یا لغو توافق مربوط به پول‌شویی وابسته به نظر نهایی رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود.

دلایل یک توافق

با توجه به حمله‌های شدیدی که از سوی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا درباره توافق «FATF» صورت گرفته است٬ پذیرش آن از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بی هزینه نخواهد بود. احتمال می‌رود که پذیرش این توافق با تحفظ‌هایی همراه باشد و ساز و کاری در نظر گرفته شود که بانک‌ها و موسسات مالی ایران همچنان به همکاری خود با شرکت‌های اقتصادی وابسته به سپاه ادامه دهند. دلیل چنین محدودیت‌هایی از اساس این است که سپاه پاسداران به دلیل اتهام‌های مربوط به تروریسم تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و بانک‌ها و موسسات مالی که می‌خواهند از مزیت‌های حضور در بازار جهانی برخوردار شوند اجازه همکاری با نهادهای تحریم تحریم را ندارند. همچنین این شائبه وجود دارد که سپاه و سایر نهادی تحت تحریم اقدام به پولشویی در سطحی وسیع بکنند و بانک‌هایی که به آنها خدمات بدهند هم شریک جرم شناخته خواهند شد.

مانع پشت مانع

اختلاف‌های داخلی درباره توافق ضد پولشویی می‌تواند نتایج اقتصادی توافق اتمی را نیز در معرض خطر بیشتری قرار دهد. بسیاری از تحلیل‌گران می‌گویند که شفاف نبودن وضعیت اقتصادی٬ یکی از دلایل اصلی کم‌انگیزی موسسات اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در ایران است.

دولت حسن روحانی امیدوار و خوشبین بود که با اجرای توافق اتمی٬ روند رونق اقتصادی آغاز شود و رکود دامنه‌داری که برای سالهاست گردن اقتصاد ایران را گرفته آرام آرام پنجه‌هایش را باز کند٬ اما شرایط مطابق میل دولتی‌ها پیش نرفته است. شاید مهم‌ترین دستاورد توافق اتمی در حوزه اقتصادی را بتوان بازگشت ایران به بازار نفت دانست که بخشی از گره‌های اقتصادی را باز کرده است. با این حال اثرات اقتصادی برجام از پیش‌بینی‌های دولت کمتر بوده و همین عاملی است که صدای اصولگرایان را در ماه‌های حساس آینده بلند‌تر خواهد کرد.

در مسیر طوفان‌ انتخاباتی

فرا رسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری همان میدانی است که دو قطبی سیاسی در ایران را پررنگ‌تر می‌کند. حمله به دولت از تریبون‌های نماز جمعه تنها بخشی از مجموعه اقدام‌های علیه دولت است و ده‌ها رسانه‌ها و نهاد دیگر نیز در این عرصه نقش دارند. حمله‌ها نیز صرفا رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی نخواهد داشت و برای مثال تنش‌های چند هفته اخیر پیرامون برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت در شهر‌های مذهبی به ویژه در شهر مشهد به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد تنگنا برای دولت به عنوان فاز محوری این استراتژی تعریف شده است. واکنش‌ کلامی دولت به این حمله‌ها درباره موضوع کنسرت‌ها اگر چه قابل توجه بود اما در عمل این اصولگراها بودند که برنده بازی شدند و وزارت ارشاد را از برگزاری کنسرت در مشهد منصرف کردند. درباره توافق ضد پولشویی طبیعتا ماجرا به همین سادگی نخواهد بود و برای مثال «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در هفته پیش با برحذر داشتن امامان جمعه از تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی عملا سعی کرد که مرز اختیارات آنها را یادآور شود. با این حال خطبه‌های این هفته احمد خاتمی نشان می‌داد که نماز جمعه همچنان محلی برای حمله به دولت روحانی خواهد بود و کاملا قابل پیش بینی است که این حملات در ماه‌های آینده دو چندان شود.