تحریم بی‌قید و شرط یا مشارکت بی‌قید و شرط

از سال ۱۳۸۴ به این سو، بحث بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، مهم‌ترین چالش نیروهای تحول‌خواه جامعه بوده است؛ به گونه‌ای که اهمیت این بحث از انتخاب بین افراد نیز مهم‌تر شده است. هر چقدر که دایره انتخاب محدودتر شده، بحث بی‌فایده بودن مشارکت در انتخابات، مبانی قابل دفاع‌تری یافته است. اما در سوی دیگر، با محدودتر شدن دایره انتخاب، تمامی مبانی ایجابی انتخابات رنگ باخته و تمام دلایل مشارکت در انتخابات به چند دلیل سلبی کوچک تنزل یافته است.
طرفداران مشارکت در انتخابات، برای درستی نظریه خود همواره از برهان خلف بهره می‌جویند و با برشمردن معایب کناره‌گیری مطلق از صندوق انتخابات، نشان می‌دهند که این امر تنها فراهم‌آورنده فتح بی‌دردسر قدرت برای همان‌هایی است که دایره انتخابات را محدودتر ساخته‌اند.
تحریم‌کنندگان بی‌قید و شرط
در واقع مبلغین حضور در انتخابات، برای تبیین درستی عمل خود یک دشمن فرضی می‌تراشند. این دشمن فرضی همان «تحریم‌کنندگان بی‌قید و شرط» انتخابات‌اند. کسانی که از فضای سیاسی فاصله گرفته‌اند و تنها رفتار سیاسی این گروه، نشستن در انتظار سقوط و فروپاشی نظام است. این گروه هیچ برنامه و تلاشی برای رسیدن به این هدف در سر ندارند. تنها به انتظار روزی می‌نشینند که فساد سیاسی چنان دامن‌گیر حکومت گردد که فروپاشی عملی میسر باشد. بعد از انتخابات سال ۱۳۷۶ این گروه رفته رفته تقلیل یافته‌اند. این عده قادر به ایجاد کم‌ترین تغییر سیاسی در فضای کنونی نیستند و مادامی که نظام حقوقی مستقر دچار بحران فروپاشی نگردد، این گروه تنها تماشاگران عرصه سیاست‌اند.
مشارکت‌کنندگان بی‌قید و شرط
انتخابات ۱۳۹۴ شاهد ظهور یک طبقه و یک نظریه سیاسی جدید در پهنه سیاست ایران است. مشارکت‌کنندگان بی‌قید و شرط در عرصه انتخابات کسانی هستند که مشارکت‌شان در امر انتخابات مقید به یافتن دلیلی ایجابی نیست. در واقع شعار این طبقه این است که مشارکت ما در امر انتخابات، مستقل از هر تصمیم شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت‌هاست. نطفه بروز چنین نظریه‌ای در انتخابات ۹۲ منعقد شد. همان‌جا که حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی، بدون شکل‌گیری یک گفت‌وگو و یا یک توافق دو طرفه حاصل شد. آن توافق ماحصل اعتمادی یک طرفه بود. از آن زمان تا کنون، این طبقه که شامل بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان سال‌های پیشین است، به اعتمادسازی یک طرفه برای حکومت و زدودن خاطرات تقابل این گروه و حاکمیت در سال‌های جنبش سبز مشغول‌اند.
آیا ماحصل رویکرد بی‌قید و شرط به امر انتخابات، یک کنش بی‌ضرر است؟ آیا این نگاه به سیاست منجر به حذف نیروهای راست افراطی از پیکره سیاست می‌شود؟ آیا اتخاذ سیاست «مشارکت در انتخابات تحت هر شرایط» منجر به بهبود شرایط انتخابات در سال‌های آتی می‌شود؟

در شرایط جامعه‌ای که نه در وضعیت فیصله‌بخشی است و نه در شرایط برگزاری یک انتخابات عادلانه، همه چیز باید از سوی مخالفان، مشروط و محدود باشد

سیاست امری بی‌قید و شرط نیست. یکی از دلایل ناکامی سیاست تحریم انتخابات در ایران و بسیاری از نقاط جهان، همین بی‌قید و شرط بودن آن است. تحریم مطلق انتخابات و فرا خواندن مردم برای عدم مشارکت در انتخابات، آخرین سلاح مبارزان مدنی است و کاربردش درست در لحظاتی معنا دارد که هیچ امیدی به گشایش در فضای سیاسی موجود نیست و قصد مبارزین، زدودن آخرین پایه‌های مشروعیت نظام است. از سوی دیگر، مشارکت مطلق و بی‌قید شرط در امر انتخابات هم در انتخاباتی آزاد و عادلانه منطقی خواهد بود و تنها در جامعه‌ای دموکرات است که نتیجه مشارکت گسترده و بی‌قید و شرط جامعه در انتخابات به بهبود و اصلاح امور منجر می‌شود.
در غیر این صورت و در شرایط جامعه‌ای که نه در وضعیت فیصله‌بخشی است و نه در شرایط برگزاری یک انتخابات عادلانه، همه چیز باید از سوی مخالفان، مشروط و محدود باشد. در چنین جامعه‌ای هم باید مسیری برای چانه‌زنی و امتیازگیری مهیا باشد و هم دلیلی برای امتیازدهی از سوی حکومت به مخالفین وجود داشته باشد. این دو امر مهم یعنی «وجود مسیر چانه‌زنی» و «مهیا بودن دلیلی برای امتیازدهی» محصول کنش مشروط مخالفان است. چه آن کنش، مشارکت در امر انتخابات باشد و چه این‌که تصمیم آنها عدم مشارکت باشد.
اما همان گونه که تحریم بی‌قید و شرط، عملی بی‌فایده و پر ضرر است، مشارکت بی‌قید و شرط نیز عملی است با ضررهای جبران‌ناپذیر که در ادامه برخی از آنها را بر می‌شماریم.
حذف نیروهای افراطی حکومت یا تقویت آن
رفتن به هر انتخابات بدون هیچ شرطی برای حاکمیت و تنها تلاش برای رای نیاوردن عده‌ای خاص، نه تنها در دراز مدت منجر به حذف نیروهای افراطی حکومت نمی‌شود که از قضا به تولید بیشتر آن نیز می‌انجامد.
از منظر حکومت، این طبقه نوظهور (مشارکت‌کنندگان بی‌قید و شرط)، به دلیل مشارکت بی‌قید و شرط‌شان در حکومت، توانمندی کشاندن تمام بخش‌های معترض جامعه را به پای هر انتخاباتی دارا هستند. تنها کافی است که چهره‌هایی با افراطی‌ترین عقاید در بطن هر انتخاباتی موجود باشند، آن‌گاه انگیزه و سوخت لازم برای مشارکت گسترده مردم و رای‌ستانی برای دیگر افراد مورد تایید دستگاه استبداد فراهم می شود. در سناریوی جدید، حکومت برای ترمیم سیمای سیاسی خود، نیازی به باز کردن فضای سیاسی و پذیرفتن مخالفان سیاسی ندارد. چند چهره افراطی حکومت که در نهادهای انتصابی رشد و نمو می‌کنند، در بزنگاه انتخابات به مردم عرضه می‌شود و آن‌گاه مخالفان حکومت با طیب خاطر، رای خود را به چهره‌های به ظاهر معتدل‌تر حکومت می‌دهند و از فردای آن روز هم به دلیل دفاع از درستی عمل خود ناچار به توجیه رفتار سیاسی همان افراد می‌شود.

مشارکت مکرربه صورت بی‌قید و شرط در امر انتخابات، به تدریج از مردم جامعه، موجوداتی مجبور و فاقد قدرت تغییر می‌سازد.

در واقع پیغام مشارکت‌کنندگان بی‌قید و شرط به حاکمیت این است:
مادامی که دستگاه حقوقی حاکم، احمدی‌نژاد می‌سازد، بی‌دغدغه می‌توان رای مردم را در سبد نیروهای معتدل‌تر مورد اطمینان حکومت رویت کرد.
این رویه نه تنها به حذف نیروهای افراطی حکومت منجر نمی‌شود؛ بلکه لزوم وجود آنها را در دستگاه سیاسی استبداد ثابت می‌کند.
در هم شکستن قدرت مقاومت جامعه
مشارکت مکرربه صورت بی‌قید و شرط در امر انتخابات، به تدریج از مردم جامعه، موجوداتی مجبور و فاقد قدرت تغییر می‌سازد. به تدریج روحیه ایستادگی جامعه را در برابر فرامین ظالمانه حکومت زایل می‌کند و ذره ذره به سمت انتخابی نادرست‌تر سوق داده می‌شوند. در چنین جامعه‌ای، به سرعت ترس جای خودباوری، تسلیم جای مقاومت و تمکین جای ایستادگی را می‌گیرد. رای دادن‌های مکرر به کسانی که هیچ نسبتی با مطالبات رای‌دهندگان ندارند، سبب شکل‌گیری احساس تحقیر مداوم می‌شود و جامعه‌ای تحقیر شده به سختی قادر به ایجاد تحولی معنادار است.
محافظه‌کاری جانشین اصلاح‌طلبی
انتخاب مداوم بین و بدتر، رفتن انتخابات به سمت رای سلبی به شکل دایمی و بدتر شدن مکرر شرایط انتخاب، از اصلاح‌طلبان نیروهایی می‌سازند که به دنبال حفظ شرایط موجود و بدتر نشدن اوضاع هستند. این ساده‌ترین تعبیر نیروهایی است که در سیاست «محافظه‌کاران» خوانده می‌شوند و نه «اصلاح‌طلبان». کسانی که نه در روزهای منتهی به انتخابات، نه در روز انتخاب و نه در روزهای پس از انتخابات، هیچ برنامه و هدفی برای تغییر و اصلاح شرایط ندارند و تنها به بدتر نشدن شرایط می‌اندیشند، از اصلاح‌طلبی دیگر تنها نامش را یدک می‌کشند.
بر این لیست می‌توان ایرادات دیگری نیز افزود. در واقع مشارکت بی‌قید و شرط، آن روی سکه تحریم بی‌قید و شرط است. امر نو ظهوری که در آینده‌ای نزدیک آثار زیان‌بارش به وفور به چشم می‌آید. حال سوال اینجاست که برای تقایل با چنین سناریوی مضحکی که از سوی حکومت به مردم عرضه شده چه رویکردی قابل اتخاذ است؟
مشارکت محدود، مشروط و هدف‌مند به جای مشارکت بی‌قید و شرط
صحنه روز انتخابات محصول کشمکش سیاسی گروه‌های قدرت در ماه‌های منتهی به انتخابات است، نه فقط روزهای انتهایی آن. یکی از دلایل بدل شدن انتخابات ۷ اسفند به مضحک‌ترین نمایش انتخاباتی پس از انقلاب، پیام‌های مکرری بود که از سوی اصلاح‌طلبان در قالب سخنرانی، یادداشت، پیغام‌های پشت پرده و یا در قالب مرام‌نامه احزاب تازه شکل گرفته به حکومت داده شد. وقتی که شما دو سال تمام برای جلب اعتماد حکومت، به دستگاه تصمیم‌گیرنده انتخابات پیام می‌فرستید که در هر انتخابات با هر کیفیت، مشارکت بی‌قید و شرط خواهید داشت، برای شورای نگهبان چه دلیلی برای تن دادن به مطالبات مخالفین باقی می‌ماند؟
اولین قدم برای به دست آوردن انتخاباتی با استاندارد بهتر، اعلام مخالفت قدرتمند با صحنه‌سازی انتخاباتی در دو سال گذشته بود. امری که از سوی بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان کاملا نادیده گرفته شد.
قدم بعدی برای به دست آوردن انتخابی بهتر، کاندید کردن تمام چهره‌های موثر، شناخته شده چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه افراد فاقد محکومیت سیاسی و چه محکومین سیاسی بود. هدف چنین ثبت‌نام گسترده‌ای، بالا بردن هزینه رد صلاحیت توسط شورای نگهبان و بهره‌گیری موثر از فضای سیاسی انتخابات بود. در چنین فضایی رد صلاحیت افراد معتدل‌تر بسیار دشوارتر از امروز می‌نمود و انتخاب موجود برای ما بسیار بهتر از افرادی بود که اکنون می‌بینیم.
قدم آخر، انتخاب افرادی همراه با اندیشه اصلاح‌طلبانه و دارای کارنامه‌ای قابل دفاع است. افرادی که خود با دلایلی ایجابی، برای شکل‌گیری یک فراکسیون اقلیت قدرتمند و موثر در مجلس، قابل انتخاب باشند. کسانی که در صورت حضور در مجلس، نماینده مناسب‌تری برای بخش تحول‌خواه جامعه باشند.

دوگانه امروز سیاست ایران، دوگانه مشارکت و تحریم نیست. دوگانه امروز، دو گانه «مشارکت مشروط» و «مشارکت بی‌قید و شرط» است.

هدف از چنین مشارکتی، پر کردن لیست انتخاباتی به هر قیمت نیست؛ بلکه انتخاب بستری برای کسب بیشتر قدرت در سال‌های آتی است. در بستر چنین مشارکتی، پروژه اصلاح‌طلبی بدل به حفظ شرایط موجود نمی‌شود. بدنه اجتماعی تحول‌خواهان خود را مجبور به اطاعت از شرایط تحمیل شده از حاکمیت نمی‌بینند. مخالفین، هم‌چنان برای استبداد یک تهدید بالقوه می‌مانند و بدل به حامیان بخش به ظاهر معتدل‌تر استبداد نمی‌شوند و به دلیل وجود گسست ترمیم نشده بین تحول‌خواهان و حکومت، زمینه برای امتیازگیری بیشتر در انتخابات بعدی فراهم می‌شود.
رویکرد حضور بی‌قید و شرط در انتخابات همانند تحریم بی‌قید و شرط، از سوی هیچ نیروی مخالفی در هیچ کجای جهان به بهبود شرایط جامعه منجر نشده. مثال‌های معوج و معیوبی که از اقصی نقاط جهان برای درستی این نظر استفاده می‌شود، هیچ کدام مشارکت مداوم بی‌قید و شرط در امر انتخابات نیست. ‌
در جوامعی مانند فرانسه که مساله جامعه، سلامت انتخابات نیست؛ رای دادن به رقیبی نزدیک‌تر برای رای نیاوردن رقیبی افراطی‌تر، هیچ کدام از معایب مشارکت بی‌قید و شرط را دارا نیست. در فرانسه، احزاب چپ قدرت انتخاب خویش را سلب شده نمی‌بینند. انتخاب راست میانه برای رای نیاوردن راست افراطی برای این نیست که چهار سال بعد نیز دوباره به راست میانه رای دهند. دلیل رای سلبی مردم فرانسه، عدم امکان وجود رای انتخابی نیست؛ بلکه شکست در دور مقدماتی است. آنها می‌دانند که چهار سال بعد هم به اندازه امروز قدرت انتخاب دارند. چنین انتخابی از آنها موجوداتی مجبور نمی‌سازد. از قضا بر خلاف آنچه در بالا گفته شد، قدرت جذب نیرو توسط راست افراطی را به شدت دچار مشکل می‌کند.
در جوامعی که همچون ایران سلامت انتخابات زیر سوال است، مخالفین در یک مبارزه مدنی با حکومت به سر می‌برند. در چنین جامعه‌ای گرفتن کرسی‌های اقلیت، برای اعمال فشار بیشتر به حاکمیت از داخل ساختار قدرت است. در اکثر این جوامع، مخالفان چه از داخل و چه از بیرون قدرت در حال اعمال فشار به حاکمیت‌اند. در سایه چنین رویکردی است که هم فضا برای چانه‌زنی بیشتر و هم انگیزه برای امتیازدهی حکومت مهیا می‌شود
دوگانه امروز سیاست ایران، دوگانه مشارکت و تحریم نیست. دوگانه امروز، دو گانه «مشارکت مشروط» و «مشارکت بی‌قید و شرط» است. مشارکت بی‌قید و شرط همانند تحریم بی‌قید و شرط، یک کنش سیاسی نیست؛ واکنشی است به شرایط تحمیل شده از سوی حاکمیت و به اندازه تحریم و کناره‌گیری از عرصه سیاست، آثار زیان‌باری را عاید نهادهای مدنی جامعه می‌کند. در آینده‌ای نزدیک دلایل عینی‌تری برای واکاوی این پدیده نو ظهور خواهیم یافت.