زیتون- آرش بهمنی: به فاصله ۲۴ ساعت پس از بازداشت یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز، که پیش از این با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران به دادسرای رسانه احضار شده بود، سخن‌گوی قوه قضاییه گفت که اگر در حین رسیدگی به یک موضوع قضایی «یک رسانه بخواهد وارد شود و تخلفی کند، درست نیست».

روز شنبه یاشار سلطانی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه، به دلیل عدم تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی بازداشت شد. اتهام اصلی او انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش تقریبی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به برخی افراد و نهادها – از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران – است.

برخی خبرنگاران روز یک‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند برخی نزدیکان سلطانی برای ودیع وثیقه به دادسرا رفتند، اما به دلیل افزایش وثیقه، او مجددا به زندان منتقل شد.

پس از انتشار خبر بازداشت سلطانی به دلیل شکایت قالیباف، سخن‌گوی شهردار تهران در کانال تلگرام «نسبت دادن» خبر بازداشت سلطانی به قالیباف را کذب توصیف کرد و نوشت: «شهرداری تهران در این موضوع درخواست بازداشت هیچ‌کس را نداشته است.»

احضار و بازداشت افشاگر
یاشار سلطانی، روز شنبه و پس از مراجعه به دادسری فرهنگ و رسانه بازداشت شد. او با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، به دادسرا احضار شد و پس از ناتوانی در تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به زندان رفت. چند ساعت پس از بازداشت، سایت معماری نیوز نیز از دسترس خارج شد.

خبر احضار سلطانی به دادسرای فرهنگ و رسانه روز هشتم شهریور منتشر شد. او به ایلنا گفته بود که پس از مراجعه وکیلش به دادسرا، به او اعلام شد شاکیان پرونده شهردار و رییس شورای شهر تهران هستند.

هم‌زمان با بالا گرفتن بحث‌ها درباره شهرداری تهران و نامه‌های قالیباف به دادستان تهران و مهدی چمران به رییس قوه قضاییه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها فیلتر و از دسترس خارج شدند

انتشار این گزارش اما بدون هزینه نبود. معماری نیوز فیلتر و چند روز بعد خبر احضار یاشار سلطانی، مدیرمسئول این سایت، به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر شد. این احضار به دلیل شکایت محمدباقر قالیباف، شهردار تهران،‌ و مهدی چمران، رییس شورای شهر، بود.

چند روز بعد، معماری نیوز از فیلتر خارج شد، اتفاقی که به گفته سلطانی «با پیگیری‌های احمد توکلی حل» شد. او گفته بود که پیگیری توکلی به دلیل درخواست قالیباف بود. سلطانی همچنین اضافه کرده بود که حجم واگذاری‌ها در شهرداری تهران «بسیار بیشتر از رقم اعلامی تاکنون بوده است».

مهدی جعفری‌نژاد، وکیل سلطانی، پس از بازداشت او نوشت که موکلش به دلیل شکایت‌های اداره حقوقی شهرداری تهران، معاونت قضایی شورای شهر تهران و نامه قالیباف به دادستان تهران احضار شد. براساس نوشته جعفرنژاد٬ شکایت‌هایی نظیر «چگونگی مدیریت شخص آقای قالیباف یا عروسی دختر ایشان و انتصاب پسر آقای چمران» از سوی اداره حقوقی شهرداری تهران یا معاونت قضایی شورای شهر تهران اتفاق افتاده، در حالی که این مساله «محمل و توجیه قانونی» ندارد و «آقایان، به مانند سایر شهروندان، باید شخصا یا از طریق وکلای دادگستری به هزینه خود، اقدام به طرح شکایت و پیگیری آن در مراجع قضایی نمایند.»

وکیل سلطانی اضافه کرد که هیچ‌کدام از افرادی که نام‌شان در لیست واگذاری‌ها بوده، از مدیرمسئول معماری نیوز شکایت نکردند.

احضار و بازداشت سلطانی با انتقادهای روبه‌رو شد، انتقادهایی نظیر این سوال که چرا دستگاه قضایی به جای رسیدگی به گزارش، با افشاگر «فساد مالی» برخورد کرده است. مساله‌ای که چنین با پاسخ محسنی‌‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، همراه شد:«اگر چنانچه در اثنای این موضوع یک رسانه بخواهد وارد شود و تخلفی کند، درست نیست. نه تنها در این موضوع، بلکه در هر موضوع دیگری هم رسانه‌ها نباید این کار را انجام دهند.»

باید کمی منتظر ماند و دید آیا در فاصله کمتر از یک سال مانده به انتخابات، ممکن است قوه قضاییه کلید محاکمه شهردار تهران را بزند یا آن‌که رسیدگی به این پرونده در صورت اثبات اتهام‌ها، به سال‌های آینده موکول خواهد شد

هم‌زمان با بالا گرفتن بحث‌ها درباره شهرداری تهران و نامه‌های قالیباف به دادستان تهران و مهدی چمران به رییس قوه قضاییه، برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها فیلتر و از دسترس خارج شدند. اما به گفته محسنی اژه‌ای «موضوع آن‌ها ربطی به شهرداری نداشت. این‌ها با هم هم‌زمان شده بود. یکی از رسانه‌ها که سایتش بسته شد و شنیده‌ام که تا امروز هم باز نشده است، شاکی خصوصی داشته است و ربطی هم به موضوع شهرداری نداشته است و دو مورد دیگر نیز همین‌گونه بوده است؛ اما چون با موضوع شهرداری همزمان شده بود، فکر کرده‌اند که به مناسبت موضوع مربوط به شهرداری بسته شده است».

قوه قضاییه هفته گذشته دو خبرگزاری برنا و موج و سایت‌هایی نظیر پرشین خودرو، ۹ صبح و پویش را صادر کرده بود. برخی از آن‌ها بعد از چند روز رفع فیلتر شدند.

املاک نجومی در شهرداری تهران
روزهای نخست شهریور ماه و چند هفته پس از آن‌که موضوع دریافت حقوق‌های میلیونی برخی مدیران در فضای سیاسی دست بالا را داشت، سایت معماری نیوز اقدام به انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور درباره شهرداری تهران کرد.

براساس نامه‌ سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران، این نهاد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان را به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ شخص حقوقی و ۱۵۰ شخص حقیقی واگذار کرده است. معماری نیوز لیستی منتشر کرد که در بین آن نام اعضا و کارکنان شورای شهر تهران از جمله محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابولفضل قناعتی، محمدحسین حیدریان و اسدالله راشد هم دیده می‌شد.

پس از انتشار این گزارش محمد باقر قالیباف نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت و از او خواست به «گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور» رسیدگی کند. شهردار نوشت که «هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد»‌ ندارد. مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز درنامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، از او خواست «فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری» را پیگیری کند. چمران همچنین خواستار «جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر» شده بود.

اقدام معماری نیوز در انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر جلب نظر افکار عمومی به مساله شهرداری تهران، موجب ورود دستگاه قضایی به این پرونده شد. به گفته محسنی اژه‌ای «دادستان کل کشور در این رابطه مسئول شده است که این امر را رسیدگی» کند و اگر «خلافی در شهرداری صورت گرفته باشد، مطمئن باشید که اغماض نخواهد شد».

باید کمی منتظر ماند و دید آیا در فاصله کمتر از یک سال مانده به انتخابات، ممکن است قوه قضاییه کلید محاکمه شهردار تهران را بزند یا آن‌که رسیدگی به این پرونده در صورت اثبات اتهام‌ها، به سال‌های آینده موکول خواهد شد.