پس چرا از نسلهاى پیش از شما خردمندانى نبودند که [مردم را] از فساد در زمین باز دارند جز اندکى از کسانى که از میان آنان نجاتشان دادیم و کسانى که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند و آنان بزهکار بودند و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است که شهرهایى را که مردمش اصلاحگرند به ستم هلاک کند (هود/۱۱۷-۱۱۷)۲
کمتر روزی است، که در رسانه ها به صورت مستقیم و نامستقیم خبری و سخنی درباره فساد نباشد و رئیس جمهور نیز عزم راسخی را در مبارزه با فساد اعلام داشته است. همین امر انگیزه ای برای تسطیر این سطور شد. مسئله فساد، بلای دیرینه ای است که از اواخر دوره قاجاریه به بعد هر دولتی بر سریر قدرت نشسته است شعار خویش را مبارزه با فساد قرار داده است اما چرا هنوز و هر روز موریانه فساد فربه تر می گردد؟
هنگامی که سید ضیا در زمان احمدشاه قاجار همراه رضاخان کودتا کرد سرلوحه شعارهای خویش را مبارزه با فساد قرار داد. در دولت های پس از او هم بارها این اتفاق افتاده است تا اینکه در سال ۵۶ و ۵۷ نیز دولت های ازهاری و شریف امامی و بختیار هم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمدند. احمدی نژاد هم با همین شعار رأی پرسش برانگیزی آورد و دوره او به دوره بزرگترین فسادهای مالی مشهور شد. همواره یک عامل ناکامی ها این بود که غالب سردمداران مبارزه با فساد، خودشان به نوعی فاسد بوده اند.
یکی دیگر از دلایل بیهودگی مبارزه با فساد این است که ادعای مبارزه با فساد به ابزار جریانات سیاسی علیه همدیگر بدل شده است. معاون اول رئیس جمهور می گوید: «فساد چون موریانه به جان کشور افتاده» ولی تا گروه های سیاسی به ویژه آنها که در قدرت هستند در پی کشف حقیقت فساد «ولو کان مُرّا» نباشند و منافع ملی و ملت را مقدم بر مصالح شخصی و گروهی قرار ندهند و فارغ از اختلافات جناحی بدان نپردازند مبارزه با فساد، فریبی بیش نیست.
این دیگر به یک عادت بدل شده است که پیش از آنکه پرونده ای به سرانجام برسد و همه چیز روشن شود پرونده دیگری گشوده می شود و ما با تاریخی از پرونده های بی سرانجام و اسرار مگو روبروئیم و بیم آن هست که پرونده فساد هم به جرگه آنها بپیوندند به ویژه که یک قرن است داستان مبارزه با فساد ادامه دارد.
برای تفطن بیشتر به اینکه فساد چه بلای خانمانسوزی است کافی است در این نکته درنگ کنیم که اصولا اقتصاد ایران بسیار کوچکتر از آن است که اینهمه معماگونه و لاینحل به نظر رسیده است. کل اقتصاد ایران در اندازه اقتصاد یکی از صدها شرکت اقتصادی در دنیا است. اقتصاد ایران از اقتصاد شرکت سامسونگ هم کوچکتر است. گردش مالی ۵ غول فناوری در سال ۲۰۱۵ حدود ۲/۲ تریلیون دلار بوده است. شرکت اپل با ۱۲۰ هزار کارمند در سراسر جهان در سال ۲۰۱۵ در مجموع ۲۳۳ میلیارد دلار درآمد و ۳۹/۵۳ میلیارد دلار سود کسب کرد. گوگل با بیش از ۶۰ هزار کارمند حدود ۸۰ میلیارد دلار ، مایکروسافت با ۱۲۰ هزار کارمند ۹۳ میلیارد دلار و شرکت آمازون صاحب بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان با ۲۲۲ هزار کارمند امسال موفق به کسب درآمد ۸۹ میلیارد دلاری شده اند. شرکت کره ای سامسونگ ۱۷۷ میلیارد دلار درآمد و ۱۶.۵ میلیارد دلار سود داشته ولی کل بودجه عمومی سال ۱۳۹۵ معادل ۲۶۷هزار میلیارد تومان یعنی در حدود ۸۵ میلیارد دلار است. پرسش این است که پس چرا اقتصاد ایران اینهمه درجا و پسگرد دارد؟ آیا ریشه آن فقط در فساد اقتصادی است؟
در این روزها آنقدر درباب فساد گفته اند و نوشته اند که انسان احساس بی نیازی و حتی دلزدگی از ورود به این بحث پیدا می کند اما بیم ها و نگرانی هایی او را به نجوای مکتوب برمی انگیزد و گویی داستان مبازره با فساد به یک فن تبلیغاتی و جزیی از سرگرمی های سیاسی و… تبدیل شده است. خبرها از اعدادی نجومی حکایت می کنند که در ظرفیت ادراک خوانندگانش نیز نمی گنجد. نگاهی به فهرست ناقصی از فساد های اعلام شده که تنها نوک کوه یخ است که دیده می شود تا حدی وسعت این پدیده شوم را نشان می دهد و به این سوال پاسخ می دهد که چرا ایران علیرغم درآمدهای عظیم توسعه نمی یابد؟ چون در آبکش فساد هیچ ذخیره ای نمی ماند. دیگر اینکه نشان می دهد عمده این فسادها ناشی از سیستم رانتی بوده است و به سایر بخش های غیر دولتی جامعه هم رخنه کرده است و در صنوف مختلف، متناسب با پیشه شان، شیوه ها و اشکال گوناگون آن مشاهده می شود. خبرهای همین چند نمونه افشاء شده اخیر نیز تکان دهنده است. در سال ۱۳۷۴ یکی از بزرگترین اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومان بود اما در سه سال اخیر خبرهایی از این دست منتشر می شوند: اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی در بانک ها/ اختلاس ۱۰۰۰میلیاردتومانی در سازمان تامین اجتماعی (وقایع اتفاقیه ش۲۱۴ ص۱ )/ گفته اند «اختلاس ۱۷۰۰میلیاردی تنها گوشه ای از فساد در بنیاد شهید است»(سایت های خبری مختلف)/ بیش از دو هزار و دویست میلیارد تومان ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲۲۰۰) تضییع اموال عمومی در شهرداری تهران بنا به اعلام سازمان بازرسی کل کشور( شرق، ش۲۶۶۶ص۱۷) که در کش و قوس تایید و تکذیب ها افتاده است/ پس از آنکه کانال خبری رجانیوز, از قول مقصودی نماینده مردم سبزوار خبر بازداشت همسر و فرزند مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان را اعلام کرد و گفت مدیرعامل فساد ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی را قبول دارد یک نماینده مجلس اعلام کرد اختلاس صندوق فرهنگیان در دولت احمدی نژاد ٨هزارمیلیارد تومان بوده است(شرق شماره ۲۶۷۳ ص۲و وقایع اتفاقیه۲۱۷ ص۱)/ بازداشت ۱۱نفر بخاطر قاچاق ۶٧٠ هزار لیتر الکل و بازداشت رئیس یکی از سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با پرونده قاچاق ۱۵هزارمیلیارد تومانی گمرک پرویزخان کرمانشاه(شرق ۲۶۷۳ ص۴)/ و باز تخلفات جدیدی در بنیاد شهید که خبرگزاری تسنیم از قول ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون فرزندان شاهد مجلس دهم، از پرداخت بیش از چهارهزارو ۵٠٠میلیارد تومان تسهیلات با وثیقه جعلی را یکی از تخلفات مالی صورت‌گرفته در بانک دی خبر داد و اینکه «خواهرزاده سابقه‌دار یکی از مدیران ارشد این مجموعه با همراهی معاون پارلمانی سابق و مدیرکل پیشین بانک در تبانی با یکدیگر میلیارد‌ها تومان از سرمایه‌های متعلق به جامعه ایثارگری کشور را تضییع کرده‌‌اند که در یکی از این موارد صدمیلیارد تومان تسهیلات را در ازای دریافت سفته و درصد سود پایین در اختیار یک فوتبالیست قرار داده‌اند»(شرق، شماره ۲۶۷۴ ص ۱۹)/ پرداخت ۲۰‌هزار پوند توسط «پرس‌تی‌وی» به «کوربین» رهبر حزب کارگر بریتانیا که چند بار در شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی حاضر شده و مصاحبه کرده و درعین‌حال که این مبلغ را «ناچیز» ‌خوانده و مدعی شده از این تریبون برای به‌چالش‌کشیدن وضعیت حقوق‌بشر در ایران استفاده کرده است! در دی‌ماه ٩۴ نیز حزب «پودموس» اسپانیا متهم به دریافت پنج‌میلیون یورو از یک شبکه برون‌مرزی صداوسیما شد. (شرق، شماره ۲۶۷۴ ص۷)./ فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در پروژه راه‌آهن مشهد- گرگان (وقایع اتفاقیه، ش۲۲۱ ص۴). و چندین خبر دیگر.
صرفنظراز چگونگی رسیدگی قضایی به پرونده ها و پرسش هایی که وجود دارد این آمارها غیر از آمار قاچاق های نجومی از مبادی و اسکله های رسمی و نیمه رسمی و غیر از رشوه در مقیاس گسترده و عمومی شده در همه بخش های دولتی، قوای سه گانه، شهرداری ها و بخش های غیردولتی است که قابل شمارش و آمارگیری نیست فساد و رشوه پیوندهای اجتماعی را سست و احساس تعلق اجتماعی ونیز امنیت روانی را فروپاشیده و یکی از دلایل رشد آمار طلاق و خودکشی را در همبستگی آماری میان نرخ فساد و نرخ طلاق و خودکشی باید جستجو کرد.
تئوری پنجره شکسته در حوزه جرم شناسی براساس مطالعات تجربی متعدد نشان می دهد: « فرض کنید تعداد اندکی از پنجره‌های یک ساختمان شکسته باشد، اگر این پنجره‌ها برای مدت طولانی درست نشوند، خرابکاران میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره‌ها پیدا می‌کنند و تعداد بیشتری از آنها را می‌شکنند. اگر این وضع ادامه پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کاملاً متروکه خواهد شد و به تصرف خرابکاران در خواهد آمد. یا تصور کنید اگر مقداری زباله روی پیاده‌رو ریخته باشد، مدتی بعد کیسه‌های زباله‌ی بزرگ‌تر در آنجا قرار خواهد گرفت و در نهایت پیاده‌رو به محل انباشت زباله تبدیل خواهد شد». اکنون با اخبار فراوان فساد در واقع با بی شمار پنجره های شکسته یعنی با یک تمدن شکسته روبروییم و می توان حدس زد در عمق جامعه چه رخ داده است. گرچه خبرهای فساد، عواقب تئوری پنجره شکسته را دارد اما هرچه آگاهی عمومی بیشتر شود مبارزه با فساد سهل تر خواهد بود. مافیاهای فساد، شکست ناپذیر نیستند و روند تغییرات اجتماعی آنها را بی قدرت خواهد کرد. دلیل اصلی نگارش این سطور هم جز این نبود که مجموعه همین خبرها با وجود سودمند بودن برای حق دانستن و علیرغم نمایش مبارزه با فساد، اغواگر است و فریبکار زیرا اندکی از حقیقت را به جای همه حقیقت جا می زند. دودیگر اینکه پس و پشت ماجرای فساد دیده نمی شود و نمی تواند از سطح به ژرفا رود. باید پنجره تازه ای به این پدیده شوم گشود و نورافکنی دیگر بر آن تاباند. در پس این فسادهای مالی، فسادی رسوبی شده است. اگر روزی می گفتیم فساد در کجا هست امروز باید بگوییم در کجا نیست؟. اگر امکان و امنیت آن ایجاد می شد که هر کس فقط یک خاطره شخصی خود را از فساد در دستگاه های مختلف بگوید آنگاه ابعاد مسئله و ژرفای فاجعه کمی نمایان تر می شد. هیولای فسادی که همه جا حضور دارد اما نمی توان درباره اش چنانکه باید وشاید سخن گفت و فقط بعضی موارد که برحسب اتفاق یا به دلایل خاص امکان فاش شدن یافته اند را در رسانه ها می توان گفت که همان هم هولناک و خیره کننده است اما اغواگر. فساد اکنون از نوع ته نشین شده و رسوبی شده است. مانند لایه های زمین شناسی است که آنچه می بینیم فقط قشر رویین ان نه فشرهای سخت و تودرتوی زیرین.
فساد، امروز دیگر مالی نیست بلکه جانی شده است یعنی روح و روان و اخلاق عمومی را بیمار کرده است. امروز وقتی در سپهر عمومی، اَشکال گوناگونی از آن جریان دارد و قبح آن ریخته و برای بسیاری از افراد، دیگر گناه به شمار نمی آید بلکه عین ثواب و صواب است، نشان می دهد که جان ها مبتلا شده اند و درمانش، کار دشوار و «ممتنع نما»یی است. اگر در همین آسیای شرقی که چشم بادامی ها، گوی توسعه و رشد اقتصادی را در همین دوره ۳۵ ساله جمهوری اسلامی ربوده اند و بدون رجز خوانی به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده و به در آمدهای تریلیاردی رسیده اند، وقتی فسادی در یکی از زیر مجموعه ها رخ می دهد مسئول مافوق آن مجموعه خودکشی می کند اما در اینجا آب از آب تکان نمی خورد.
پرونده فساد بسی عمیق تر، ریشه دارتر، سخت تر وخطرناک تر از پرونده قتل های زنجیره ای است و ریشه مشکلات کشور در زمینه آزادی های سیاسی و مطبوعاتی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را باید در همین فساد جستجو کرد. پرونده نمادین مرتضوی نماد ربط سیاست، فساد، نقض حقوق ملت و آزادی هاست. امروزه فساد قتل عام خاموشی را برعهده دارد که به نام آلودگی هوا، سوء مدیریت شهری، سوء مدیریت بانکی و چه و چه تمام می شود. ایا اینکه معاون اول رئیس جمهور از سیستماتیک بودن فساد می گوید حاکی از ساختارمندی و مافیایی شدن آن نیست؟
نمی خواهم آهنگ یأس بنوازم اما اگر رئیس جمهور هم بخواهد بطور جدی با فساد مبارزه کند او را لِه خواهند کرد و تنها راه، تکیه به جامعه مدنی است. البته این را هم می دانم که موانع اصلی رشد جامعه مدنی در جای دیگری نهفته است ولی روشن شدن همین مسئله هم خودش دستاوری در مبارزه با فساد است.
فساد اقتصادی جدای از فساد سیاسی نیست. قدرت رانتی و ثروت رانتی پشتیبان همدیگرند. اینهمه برجسته سازی فساد اقتصادی بدون اشاره به فساد سیاسی، خودش یک فساد است زیرا افکار عمومی را از حقیقت دور و گمراه می کند و تا هر نوع رانت و حق ویژه نابود نشود بستر فساد از بین نخواهد رفت.
مادامی که منطقه های ممنوعه وجود داشته باشند مبارزه با فساد شعار و دروغی بیش نیست زیرا فساد اصولا در جایی لانه می کند که امکان نظارت عمومی و پرسش وجود ندارد و ورود به منطقه های ممنوعه مانند خراب کردن کندوی زنبور است. تا اشخاص و نهادهای قدرت در اتاق شیشه ای سکنی داده نشوند مبارزه با فساد شوخی تلخی بیش نیست.
اخلاق، مدنیت، توسعه و رشد اقتصادی، دموکراسی و حقوق بشر، قربانیان پیوسته فساد هستند. اخبار داغ فساد در این روزها، اعتماد عمومی را می سوزاند، اخلاق عمومی را ویران می کند، گناه را عادی می نماید، سرمایه اجتماعی را می کاهد اما همین اخبار از این رو میمون هستند که شاید دمل چرکینی را که سرگشوده، درمانی حاصل شود. آنچه نگران کننده است اینکه در سه دهه اخیر بارها پرونده های فساد گشوده شده لیکن به فرجامی نرسیده اند. گرچه بخشی از دلایل این ناهنجاری ریشه بینشی دارد چنانکه یکی از ارباب نفوذ می گوید: بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است(علم الهدی، ۱۳۹۵) اما دلایل نهادی آن که راه حل های نهادی می طلبد مسئولیت هایی را متوجه قوای سه گانه می سازد.
یک دلیل نافرجامی این است که پس از افشای فساد، نظارت کنندگان و پیگیری کنندگان از همان دستگاه هایی بوده اند که به دلیل ساختار معیوب اداری و خلاء های قانونی، فسادزا بوده است. نکته کلیدی که در طرح راهبرهای مبازره با فساد از آن غفلت می شود این است که طبیعت قدرت، میل به انحصار، تمامیت خواهی و در نتیجه انواع فساد را دارد و دستاورد گرانسنگ بشر این بوده است که با تجزیه قدرت از طریق تفکیک قوا، تقویت جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و واگذاری امور به مردم، کوچک کردن دولت و به زیر مهمیز نظارت کشیدن نهادهای قدرت آن را مهار کنند زیرا از قدیم الایام گفته اند چاقو دسته خود را نمی برد و نمی توان کار نظارت و کنترل را صرفا به ساز وکارهای درونی ساختار قدرت سپرد. نیروی اجتماعی سازمان یافته تنها مانع زیاده خواهی سیاسی و مالی نهادهای قدرت است.
ریاست محترم جمهوری با حسن نیت اعلام داشته که عزم جزم کرده اند تا غده سرطانی فساد را از بن برکنند اما چگونه؟ دوباره هیاتی مرکب از مقامات دولتی مسئول تحقیق و رسیدگی شده اند یعنی همان کاری که چندین دهه است تکرار می شود. آزموده را آزمودن خطاست و مبارزه با فساد کار دولت و دستگاه های حاکمیتی که در اقتصاد نفتی تاروپودشان با رانت تنیده شده، نیست.
افزون بر تسریع در کاهش تصدی گری دولت و قوای حاکمیتی، دولت فقط می تواند پشتیبان مبازره با فساد باشد و باید مبارزه واقعی را به جامعه مدنی بسپارد اما دستگاه های حاکمیتی واهمه دارند که رشته این مبارزه در جامعه مدنی دنبال شود. اگر اراده شما راسخ و کامیاب هم باشد در بهترین وضعیت موفقیتی قائم به شخص بوده و در نتیجه؛ موقتی، کوتاه مدت، بی اثر و فراموش شدنی خواهد بود. اگر قرار است حقیقتا کاری سترگ و ماندگار انجام شود باید نهادهای مدنی بطور گسترده در این کارزار مشارکت داشته باشند و به دلیل اینکه چند سالی است جامعه مدنی، وسیعا تحت فشار قرار داشته و زمینگیر شده است دولت از طریق رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها و صدور مجوز برای شکل گیری این نهادها به یک مبارزه راستین کمک کند. اگر انجمن شفافیت یا انجمن های شفافیت در حوزه های گوناگون شهری، شهرداری، قضایی، و وزارت خانه های مختلف تشکیل شوند و ضمن تعامل ورزیدن با نهادها، طبق «دسترسی آزاد به اطلاعات» بتوانند پیوسته به کسب و انتشار اطلاعات و نقد و نظارت بپردازند می توان امیدی به کامیابی مبارزه با فساد داشت. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چندسال است تصویب شده اما جنبه زینتی داشته نه واقعی که این امر، اهانت به قانون و قانونگذار و جامعه است. دولت شما می تواند شرایط لازم برای تاسیس، تامین امنیت و تداوم این نهادها را فراهم کند و مدیرانی که درک، دانش و شجاعت لازم برای پیشبرد این برنامه را داشته باشند در وزارت خانه مربوطه به کار گمارده شوند. تامین شرایط مطلوب برای شکل گیری انجمن یا انجمن های شفافیت، محکی برای راستی آزمایی قوای سه گانه و مسئولان محترم کشور در مبارزه با فساد است، در غیر اینصورت در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و هر از گاهی روزنامه ها و افراد خاص برای تسویه حساب های سیاسی با برخی رقبا به افشای برخی فسادها می پردازند و جریاناتی که خود ام الفساد و متهم بزرگ آن هستند از این طریق می کوشند به قهرمان مبارزه با فساد تبدیل شده و کارنامه خود را لاپوشانی کنند. در نتیجه نه تنها فساد از بین نمی رود که به ابزاری برای تخریب روند دموکراسی و اعتماد عمومی تبدیل خواهد شد و پیامدهای امنیتی آن نه تنها تمامیت نظم سیاسی که شاید تمامیت ارضی را هم به مخاطره افکند. مردم نیز با وجود اینکه از افشاگری ها استقبال می کنند و با وجود اینکه در شگفت زدگی بسر می برند اما اعتمادی به هیچیک از ادعاهای مبارزه با فساد ندارند.
اگر امروز انقلابی علیه فساد رخ دهد بیش از انقلاب ۵۷ با دشواری روبرو است. برجام اصلی دولت روحانی همین جا است زیرا عقبه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در همین جا نهفته است. اکنون معضل فساد پا به پای سایر معضلات سیاسی و اجتماعی، بهمن وار در مسیر تبدیل شدن به یک بحران امنیتی عظیم هستند و نیروهای مخرب در کمین فرصت برای بهره برداری از آنند. باید هرچه سریعتر اعتماد عمومی را بازگرداند. مبارزه با فساد باید بیرون از نهادهای قدرت و ساختارهایی که خود در مظان فساد هستند صورت گیرد. تشکیل کمیته های تحقیق و تفحص و کمیته ملی و نظایر آن اگر علت محدثه و علت مبقیه اش دست اندرکاران قدرت باشند فرجامی مانند بقیه تحقیق و تفحص ها خواهد یافت. حضور یکی دو نماینده از روزنامه نگاران و جامعه مدنی هم در این کمیته ها افاقه نمی کند و بنا به تجربه ای که از هیات منصفه داریم، ماهیت ان را تغییر نخواهد داد. هر کمیته ای و هر اقدام دولتی و قضایی فقط به موازات مشارکت نهادهای غیر دولتی مؤثر، می تواند کارساز باشد.
نیست امید صلاحی ز فساد حافظ
چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم

۱- مجله صدا تیتر زیر را برگزیده است: تئوری پنجره شکسته و فسادهای عیان: فساداهلی شده پیچیده تر از قتل های زنجیره ای است.
۲ – فَلَوْ لا کانَ مِنَ اَلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُولُوا بَقِیَّهٍ یَنْهَوْنَ عَنِ اَلْفَسادِ فِی اَلْأَرْضِ إِلاّ قَلِیلاً مِمَّنْ أَنْجَیْنا مِنْهُمْ وَ اِتَّبَعَ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِیهِ وَ کانُوا مُجْرِمِینَ. وَ ما کانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُری‏ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ

توضیح:  این یادداشت  پیش از این در  «هفته نامه صدا» منتشر شده . زیتون ملط را از وب سایت شخصی نویسنده «اینجا» برداشته است. ما پیشنهاد می کنیم مطالب را در منابع اصلی هم ببینید، گاهی تفاوت هایی در عکس و لینک های افزوده وجود دارد.