چند وقت پیش، در گفت‌وگوهای مکتوبی که میان حمیدرضا جلایی‌پور، بابک مینا و کاظم علمداری در خصوص عملکرد اصلاح ‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم درگرفت ( اینجا)، جلایی‌پور در آخرین نوشته‌ی خود، دو پرسش را با مخاطبان در میان گذاشته بود. او در دومین سوال خود پرسیده بود: «صرف نظر از نقدهای وارد و ناوارد به اصلاح‌طلبان و بقیه دموکراسی‌خواهان ایران از منظر اقداماتی که “باید” انجام دهند، اصلاح‌طلبان چه کار “می‌توانند” بکنند؟»
سوال جلایی‌پور هم جنبه‌ی ایجابی داشت و هم جنبه‌ی سلبی. گویا پرسنده‌ی سوال نه تنها از مخاطبان خواسته بود راهی را پیش‌روی اصلاح‌طلبان بگذارند، بلکه خواسته بود به آن‌ها نیز یادآوری کند کار چندانی از دست اصلاح‌طلبان بر نمی‌آید؛ جز همین مشارکت‌های نیم بند در آستانه‌های انتخاباتی.
این موضوع را همین جا نگه دارید تا به اعتراف نامه‌ی تاریخی سعید مرتضوی برگردیم و مواجهه‌ی معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضا با آن.
مرتضوی به هر انگیزه و به هر علت، اعتراف نامه‌ای نوشت و به تقصیر یا قصور خود در ماجرای کهریزک اعتراف کرد و ظاهراً عذر خواست. روشن‌ترین جنبه‌ی این نامه‌ی مرتضوی اعتراف به خطایی است که در مقام دادستان انجام داده است و قصورهایی که در هفت سال گذشته در مجازات او شکل گرفته است؛ یعنی عدم اجرای قانون توسط قوه قضائیه.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضا، که  رفتار و گفتار او را می‌توان نماد تمام نمای قوه‌ی قضائیه در سال‌های پس از انقلاب دانست، در پاسخ خبرنگاری پیرامون این نامه، می‌گوید: «کسانی برخلاف ضوابط مردم را تحریک کرده و عده‌ای به خیابان‌ها ریخته و کشته شدند و کشور را در معرض ناامنی قرار دادند و سیستم اطلاعاتی و کل کشور به این مسئله وارد شد… فتنه‌گران مجرم هستند و آن‌هایی هم که فرار کردند بدانند که اگر دست نظام به آن‌ها برسد، مجازات می‌شوند… یکی از حوادث تلخ ۸۸، حادثه کهریزک بود و نظام به محض اطلاع ورود کرد و افراد را از آن‌جا خارج کرد و کسانی هم که پیرامون آنها متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند که در این بین افرادی از قوه قضاییه، نیروی انتظامی و زندان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند… برای برخی از این افراد حکم قصاص صادر شده بود، اگر رضایت برخی از اولیا دم نبود احکام اجرا می‌شد.. دادستان سابق تهران در همه بخش‌ها تبرئه نشده بود و در برخی از موارد محکوم شده بود و در رابطه با نیت و برداشتی که از این نامه داشتند، باید ملتزم به نظر دادگاه بود. اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.»
معاون اول قوه‌ی عدلیه، بی آنکه کمترین علاقه‌ای به اصل اعتراف نامه و سرنوشت دست کم سه کشته شده‌ی مظلوم کهریزک نشان دهد، ابتدا فراافکنی می‌کند، سپس پاسخی مبهم می‌دهد و سرانجام قضیه را پیش پا افتاده جلوه می‌دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت یکی از معاونان مرتضوی در همان ماجرا و زندانی بودن او، نیز جوابی از سر نارضایتی و بی‌خیالی می‌دهد و در خصوص اسناد افشا شده درخصوص فساد شهرداری هم می‌گوید این اسناد نباید افشا می‌شد و…
یک روز قبل از محسنی اژه‌ای، صادق لاریجانی هم در سخنانی در جمع فرماندهان سپاه  ، بی آنکه ابدا به روی خود بیاورد که دادستان سابق چه اعتراف مهمی داشته است، آشکارا آزادی‌های مدنی و تصریح شده در قانون اساسی را نادیده گرفته و در جایگاه ریاست دستگاه قضا، در نقش اپوزیسیون دولت ظاهر می‌شود و به برجام و امور خارجه و دولت وزارت ارشاد و … مفصلا انتقاد می‌کند تا سپاهیان را خشنود کند.
آگاهان می‌دانند که این دو نمونه در دو روز اخیر، قطره‌ای از دریای فسادی نهادینه است که قوه قضائیه را دهه‌هاست در خود غرق کرده.
اکنون می‌توان به سوال جلایی‌پور برگشت. پس از آغاز اصلاحات، دست کم دو دهه است که قوه‌ی قضائیه به مانع اصلی و اهرم فشار علیه روند دموکراسی‌خواهی و استقرار قانون در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است، تا جایی که در دهه‌ی هفتاد یک تنه علیه قوه‌ی مجریه و مقننه و بلکه بدنه‌ی اصلی جامعه جنگید و پیروز  میدان هم شد. در سال‌های پس از انقلاب، این قوه، نه تنها وظیفه‌ی نظارتی و پیشگیری خود را انجام نداده است، بلکه هر جا صدایی حق‌طلبانه یا رسانه‌ای برای افشای فساد و بی عدالتی بلند شده است، توسط مرتضوی‌ها و صلواتی‌ها منکوب و محکوم شده است. از طرفی دیگر، این قوه گاهی در قالب بازوی اجرایی یک جناح تمام قد وارد دسته بندی‌ها و بازی‌های سیاسی شده است؛ تا جایی که اگر مدعی شویم بزرگ‌ترین مانع اصلاحات در ایران قوه‌ی قضائیه بوده است، پربیراه نگفته‌ایم.
جلایی‌پور پرسیده بود «اصلاح‌طلبان و بقیه دموکراسی‌خواهان ایران از منظر اقداماتی که “باید” انجام دهند، چه کار “می‌توانند” بکنند؟». اکنون، پاسخی ساده و کوتاه می‌تواند این باشد که توان اجرایی و رسانه‌ای و اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان «باید» معطوف به اصلاح قوه‌ی قضائیه شود. اصلاح‌طلبان «می‌توانند» چند وقتی را از شرکت بی‌انجام و کم فرجام در مجلس و دولت فراغت یابند و توان خود را به آسیب‌شناسی روند قضائی و اجرای عدالت در جمهوری اسلامی اختصاص دهند و اگر بنیه‌ای دارند در این راه صرف کنند. از آقای خاتمی تا احزاب نیم بند و اصلاح‌طلبانی که هم اکنون در بدنه‌ی قدرت حضور دارند، از شناخت آسیب‌های قوه قضائیه و انتقاد از روندهای دادرسی و اجرای احکام و فساد عظیمی که در بدنه‌ی این قوه وجود دارد سال‌ها می‌توان گفت و نوشت و کنش‌گری کرد. نکته‌ی مفیدی هم که در این رویکرد وجود دارد و آن اینکه، دست کم اصلاح‌طلبان با اتخاذ این استراتژی، اتهام مشهوری که تلاش آنان را صرفا معطوف به کسب قدرت و سهم‌خواهی از ثروت می‌کند، تبرئه می‌کند.
امیدوارم واکنش به این پیشنهاد منتهی به این جواب نشود که راه اصلاح قوه‌ی قضائیه از مجلس و دولت می‌گذرد، که این واکنش منجر به «دور باطلی» می‌شود که در این دو دهه پیموده‌ایم و پاسخ مختصر این است که راه دولت و مجلس  هم از شورای نگهبان می گذرد و تا نتوان از شورای نگهبان به نزد قاضی شاکی شد، کاری نمی توان پیش برد.

باری؛ به نظرم اصلاح‌طلبان، سهواً یا عمداً در این خصوص کم کاری کرده‌اند و این چنین است که بار انتقاد از قوه‌ی قضائیه همواره بر دوش زندانیان و آسیب‌دیدگان نحیفی افتاده است که چه بسا بارها توسط همین اصلاح طلبان به تندروی هم متهم شده‌اند.