عیسی سحرخیز در دادگاه قاضی مقیسه، شاکی و ضابط حفاظت اطلاعات سپاه
عید غدیر عید آن گروه از مسلمانان است که خود را “شیعه ” می خوانند و پیرو امام علی که مظهر عدل و عدالت بود و مدارا با مخالفان سیاسی، حتی خوارج مسلح که در برابرش تیغ از نیام بیون کشیدند و شمشیر بر فرقش فروآوردند و شهیدش ساختند.
علی اسوه ای برای شیعیان ایران بوده و دوران حکومت کوتاه برادر خوانده پیامبر اکرم، الگوی تشکیل حکومت اسلامی، اما در عمل میان این دو حکومت و نوع زمامداری تفاوت از زمین تاآسمان است.
ان چه در پی می آید- دفاعیه ای که امکان خواندنش در دادگاه فراهم نشد و با حیلتی امر استیناف نیز در نیمه ی راه متوقف گردید. تنها گوشه هایی از تفاوت شگرف میان آنچه می خواستیم و آنچه شد را نشان می دهد :
به‌نام خداوند جان و خرد
ن* والقلم و ما یسطرون * اِنَّ رَبَّکَ هو اعلَم بمن ضَلَّ عن سبیله و هو اَعلَمُ بالمهتدین * فلا تُطِع المکذبین و دو الو تُدهِنُ فَیَذهبون * و لا تُطِع کُلَّ خلاف مهین
)سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد، بی گمان پروردگار تو کسی را که از راه او منحرف شده، بهتر می‌شناسد و او به راه‌یافتگان، آگاه‌تر است، پس؛ تکذیب کنندگان را پیروی نکن، آنها دوست دارند که سازش کنی یا سازش کنند، و هیچ سوگند پیشه‌ی فرومایه‌ای را اطاعت نکن(
پیش از هر نکته اجازه می‌خواهم یک پرسش را مطرح کنم که سال‌هاست ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و استقلال قوه قضاییه را یر سوال برده است. حتما می‌دانید که چند هفته پیش به عبارتی چهاردهمین سالگرد مراسم قندان پراکنی و گاز گرفتن اینجانب توسط جناب «محسنی‌اژه‌ای» در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات بود، حادثه‌ای که باعث شکایت من از ایشان به دادگاه شد. موارد و مستندات لازم از جانب پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه دایر بر وارد شدن جراحات گوناگون که از جمله مستلزم پرداخت دیه‌ی سنگین بود و در کنارش بابت جرم «قذف» در چند مورد (براساس مستندات موجود در هیات نظارت از جمله نوار ضبط شده از مباحث و حوادث این نشست) ضرورت اجرای حکم شلاق در ملاء عام وجود داشته و دارد. اما هیچگاه به این شکایت رسیدگی نشده و مجرم (معاون وقت قوه قضاییه و رییس وقت دادگاه ویژه روحانیت) مجازات نشده است.
از آن مهم‌تر در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۹ در زمان برگزاری دادگاه به قاضی مربوطه(احمدزاده) شکایتی دایر بر اعمال ضرب و جرح و شکنجه که موجب شکستگی قفسه سینه و دنده‌ها، پارگی تاندون شانه سمت راست، کبودی و جراحت به اعضای دیگر بدن بود تقدیم شد و در آن از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت و آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت وقت بابت نقض حقوق بشر شکایت شد که طی ۶ سال گذشته به‌دست فراموشی سپرده یا بایگانی شده است.
حال این عمل را در کنار رفتار بزرگان دین اسلام بگذارید و نتیجه بگیرید که چرا مردم نسبت به عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مسوولان عالیرتبه‌ی آن با شک و تردید نگاه می‌کنند و یا قضاوتی منفی دارند.
ریاست محترم دادگاه
خود براساس احادیث و روایات مستند و موثق می‌دانید که در دوران نبوت حضرت محمد (ص) و زمامداری ایشان و حضرت امیر (ع) مواردی از شکایات توسط آنها یا علیه آنان مطرح بوده است که عملکرد این بزرگان باید راهنمای عمل حکام مسلمان و شیوه و سرمشق زمامداران جمهوری اسلامی ایران باشد. اجازه دهید نمونه‌هایی را خدمت‌تان عرض کنم.
امام علی (ع) در نهج‌البلاغه (صفحات ۵۹۸ و ۵۹۹ نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام) وقتی رفتار پیامبر(ص) را در تبیین ذوالشهادتین مورد اشاره قرار می‌دهد، می‌گوید: «ابوعماره خزیمه ابن ثابت الانصاری که پیغمبر اکرم گواهی او را به‌جای گواهی دو مرد قبول فرمود، هنگامی‌که آن حضرت اسبی از اعرابی خریداری نموده بود و اعرابی انکار می‌کرد حضرت فرمودند: ای خزیمه آیا گواهی می‌دهی؟ گفت: نه یا رسول الله، ولیکن دانستم که اسب را خریداری نموده‌ای. آیا تو را به آنچه از جانب خدا آورده‌ای تصدیق می‌نمایم و بر این معامله با اعرابی تصدیق نمی‌کنم؟ پس آن بزرگوار فرمود: گواهی تو چون گواهی دو مرد می‌باشد.
حال ببینیم که او در جایگاه حاکم جامعه چگونه عمل می‌کند. مگر نه آن بود که این الگو و اسوه‌ی عدالت آنگاه که زره خویش نزد شهروندی غیرمسلمان (و به روایتی، یهودی) یافت شخصا شکایت به محکمه‌ای برد که زیر لوای حاکمیت او بود. بعد هم شخصا در دادگاه حاضر شد. وقتی قاضی از او شاهد طلب کرد، علی (ع) گفت که شاهدی برای معرفی به قاضی و محکمه ندارم. از این‌رو رییس دادگاه حاکم، چون عدالت را مبنای عمل خود قرار داده بود به نفع امیرالمومنین رأی نداد و ادعای مالکیت صاحب زره و شهروند غیرمسلمان را پذیرفت.
همین علی(ع) آنگاه که قاضی منصوب وی خواست او را – در مقابل متهم- احترام کند، خطاب به قاضی چنین مضمونی را بیان داشت: «در محکمه‌ی عدالت، نباید بین متهم و مدعی فرق بگذاری و حتی باید نگاه خود را بین آنان به عدالت تقسیم کنی!
حال باید دید که آیا ما پیرو علی(ع) هستیم و نظام قضایی ما به این رویه عمل می‌کند؟ آیا در شرایطی که برای نشر اکاذیب نیاز به شاکی خصوصی است، آیا ولی‌فقیه خود در جایگاه شاکی قرار می‌گیرد و علیه نویسندگان و روزنامه‌نگاران شکایت می کند؟ ظاهرا پاسخ منفی است چون در هیچ کجای پرونده شاهد آن نیستیم و در تمام مراحل بازجویی نیز مقام های قضایی- امنیتی خود را در جایگاه آقای خامنه ای قرار می دادندو حتی بین “نظام” و ” رهبری” تفاوتی قایل نمی شدند، گویا که نقد آیت الله خامنه ای چیزی نیست جز “براندازی نظام”،
آنگاه که عنوان می شدسن سال شمابه گونه ای نیست که بخواهید خود را “میراث دار” انقلاب حتی جنگ تحمیلی مزدوران صدام علیه ملت مقام ایران بدانید، باز بعید است که در آن کارزار نقش مهمی ایفا کرده باشید نام عمو و پدر خود را به میان می کشیدند غافل از این که شاعر صدها سال پیش گفته است : ” گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر ترا چه حاصل؟”.
لابد این دلیلی است که آن هایی که در روند پیروزی ، استقرار و استحکام جمهوری اسلامی ایران نقشی داشته اندمتهم له “ضد انقلاب” می شوند و جرم شان می شود”تبلیغ علیه نظام”، یانیروهای فعال در جنگ تحمیلیمی شود نیروهای “ضد ارزشی” و “مبلغان علیه نظام”- همان قاعده ای که اقلاب فرزندان خود را می خورد!
ریاست محترم دادگاه
این دفاعیه را در شرایطی می‌نویسم که حدود ٩ ماه از بازداشت غیرقانونی‌ام گذشته و ماه‌ها حتی حکم بازداشتم به مسوول بند ۲ الف زندان سپاه در اوین ابلاغ نشده بود. لذا بر اساس قانون مجازات اسلامی باید گفت در تخلفی آشکار، متهمان پرونده را بدون حکم در زندان نگه داشته‌اند، در حالیکه آمران؛ خود مستحق بازداشت هستند.
در مدت بازداشت، خیلی اوقات در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید است، محبوس بوده‌ام که خود داستان طول و درازی دارد و نکات خواندنی و شنیدنی بسیار . اما جالب تر این که وقتی در مقاله ای از رییس جمهور، آقای روحانی درخواست می شودکه در مسیر دست یافتن به ” حقوق شهروندی” و ارتقای ” کرامت انسانی ” حبس انفرادی را به عنوان مصداق “شکنجه سفید” حذف کنید، این مقاله مستمسکی می شود برای زدن اتهام تبلیغ عیه نظام٫ یعنی همان چیزی که در قانون ” جرم سیاسی” به آن پرداخته شده و سعی بر محدود کردن آن بوده و هست.
باید توجه داشت در دوران بازداشت اگر گاهی فرد دیگری با من هم سلول بوده صرفا به دلیل مراقبت از بنده بوده است که به دلایل گوناگون و بیماری‌های مختلف و به کرات در اتاق، سرویس بهداشتی، حیاط، هواخوری و … دچار سقوط و زمین‌خوردگی ناشی از افت شدید فشارخون و نرسیدن خون به مغز و کاهش قند خون شده‌ام.
چند باری هم تشنج‌های شدید یه سراغم آمد که پس از سه ماه و نیم ـ آن‌هم به دستور نماینده پزشکی قانونی، به درمانگاه زندان اوین اعزام شدم.
با این وجود در دوران بازداشت در بند ۲ الف سپاه حتی یک نوار مغزی ساده برای تشخیص این بیماری ناشناخته و جدید از من گرفته نشد. طبیعی است که در این شرایط وقتی موارد پزشکی که مرتبط با سلامت زندانی است، پشت گوش انداخته می‌شود دیگر امور و حقوق اولیه متهم نیز نادیده گرفته خواهد شد.
این در شرایطی است که بر اساس ماده ۵۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲» در صورتی که “مداوای محکوم به حبس در تبصره مفاد این ماده جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به‌سر می‌برند نیز اجرا می‌شود”.
حال که پس از ۳۸ سال، قانون جرم سیاسی در مجلس تصویب، توسط شورای نگهبان تایید و در نهایت توسط دولت برای اجرا به مقام‌های قضایی و دولتی ابلاغ شده است، بد نیست که به موارد متعدد نقض حقوق‌ام در دوران بازداشت نیز اشاراتی داشته باشم.
براساس ماده ۶ قانون «جرم سیاسی» موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی باید اعمال می‌شد که در خصوص بنده و هم‌پرونده‌ایی‌های من در بند ۲ الف سپاه پاسداران مستقر در زندان اوین رعایت نشد که از جمله اتهام‌ها بند «الف» از ماده ۲ یعنی «توهین یا افترا به روسای ۳ قوه، ..»،.همچنین بند «ث» نشر اکاذیب بوده است.
در دوران ۴ ماهه بازداشت از ۱۱/۸/۹۴ لغایت ۱۶/۱۲/۹۴ ، بند الف ماده ۶ یعنی «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» رعایت نشد، همچنان که در روزهای بعد در بند ۸ زندان اوین. در این مدت با داعشی تا قاچاقچی اسلحه هم‌بند بودم. بند «ب» نیز سرنوشتی مشابه داشت، «لباس زندان» برتن ما بود و حتی در سرمای زمستان حاضر نبودند لباس گرم شخصی‌مان را در اختیارمان بگذارند!
موضوع «بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی» که در قانون حتی در شرایط «بیم تبانی» حداکثر تا ۱۵ روز مجاز شمرده شده، محلی از اعراب نداشته به‌طور مستمر در زمان بازجویی یا به عنوان تنبیه، به‌کار گرفته می‌شد.
از موضوع عدم رعایت بند «ج» یعنی «حق ملاقات و مکاتبه با بستگان» که بگذریم، فاجعه‌آمیزتر«حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس»(بند ج) بود که دائم نقض می‌شد به‌گونه‌ای که در هفته‌های آخر حتی امکان مطالعه‌ی قرآن و نهج‌البلاغه را از بنده سلب کردند و به‌جای در اختیار گذاردن رادیو و تلویزیون، در ساعاتی محدود شبکه «رادیو آوا» را برایم پخش می‌کردند، در شرایطی که در موارد عادی نیز «شبکه‌خبر»، یک ارگان رسمی خبری کشور، از شبکه‌های تلوزیونی در اختیار بازداشت شدگان حذف شده بود.
ریاست محترم دادگاه
حال که بحث به جرم سیاسی کشید شاید بد نباشد که در موضوع رعایت حقوق شهروندی و عدالت ببینیم خدا، قرآن، پیامبر و علی (ع) چه حقی برای مخالفان سیاسی در نظر گرفته و در مقام عمل، رفتار و کردار پیامبر اسلام و امیر مومنان چگونه بوده است.
در سوره مائده، آیه ۸ می‌خوانیم
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَیجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»
خنده‌دار است که بگویم مسوولان بند ۲ الف سپاه در دو، سه هفته آخر بازداشت به‌قصد تنبیه من را از داشتن حوله، مسواک، خمیردندان و … نیز محروم کردند. این شرایط باعث شد مدت دو ماه و نیم از ۴ ماه دستگیری و زندان را در اعتصاب غذا به‌سر ببرم.
از جمله ۵ هفته‌ی آخر که ۴ هفته‌ی آن به اعتصاب غذای تر(به‌دلیل مصرف دارو)گذشت و یک هفته نیز به اعتصاب غذای خشک.
به هرحال چون امکان دفاع مناسب از خود ندارم و حتا از پرونده‌خوانی و دفاعیه‌نویسی رسمی محروم شده‌ام به ذکر چند نکته بسنده کرده و باقی دفاعیه را مستند به مطالبی از دفاعیه‌ی دادگاه سال ۸۹ و اظهارات تکمیلی را به وکلای محترم درخصوص اتهامات وارده می‌سپارم.
در اینجا دوباره تکرار می‌کنم که اگر جرمی مرتکب شده باشم، سیاسی ـ مطبوعاتی است و هرچه دادگاه به آن استناد می‌کند و در کیفرخواست آمده مبتنی بر نوشته‌های من است پس باید به آن براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی شود(رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد).
روشن است که چنین اتهامی نیاز به بازداشت آن‌هم به‌صورت غیرقانونی و به‌مدت حدود ۹ ماه نداشته و ندارد و ضرورت دارد که قرار بازداشت هرچه زودتر فسخ شود ـ امری که به‌صورت مستمر به کارشناسان پرونده گوشزد شده و آنان قول داده بودند که پرونده حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، مختومه شود.
نکته مهم دیگر این بود که در جریان بازجویی‌های ۱۲ روزه، بیشتر مباحث حول ضرورت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی دور میزد و باقی عمر زمان بازداشت به اعتصاب غذا و بطالت گذشت و حدود ۳ ماهه بستری شدن در بیمارستان به‌دلیل بیماری‌های لاعلاج و صعب‌العلاج.
نکته دیگر در بازجویی‌ها و پرونده این بود که فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیسبوک» و «تلگرام»، غیر قانونی است در حالیکه جناب دادستان کل وقت کشور جناب رییسی در این خصوص مصاحبه کرده و منع قانونی برای استفاده از این شبکه‌ها را اعلام نکرده بودند اما کارشناسان سپاه آن را غیرقانونی دانسته و دادستان کل کشور را «ناآگاه» خطاب می‌کردند همانطور که بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی را به زعم خود «ناوارد» و حتی «خیانت‌کار» می‌خواندند.
این نوع برداشت و طرز برخورد در حدی بود که دست‌اندرکاران دولت و همکاران رییس جمهور را نیز «مساله‌دار» می نامیدند.
از آن مهم‌تر افرادی که ضابط قانون تلقی می‌شوند و ادعا داشته و دارند که قانونی عمل می‌کنند، به‌گفته‌ی خود در تجمع‌های غیرقانونی از جمله تحصن در برابر مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب برجام، «تسخیر غیرقانونی سفارت انگلستان» و «حمله به سفارت عربستان سعودی، نقش مستقیم و غیر مستقیم» داشته‌اند.
امیدوارم برخی از این افراد اکنون در دادگاه حضور داشته باشند تا به جایگاه فراخوانده شده و از کردار و رفتار خود دفاع کنند. هرچند که یک ” کمیته حقیقت‌یاب ” با بررسی فیلم‌ها، نوارها و نوشته‌های بازجویی می‌تواند به‌راحتی به گوشه‌ای از حقایق دست یابد.
حال باید دید عملکرد این افراد موسوم به ضابطان قانون به «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» دست زده‌اند و موجب پدید آمدن تشویش اذهان عمومی، آثار و عواقب سوء مادی، معنوی و بین‌المللی فراوان برای نظام شده‌اند یا امثال من که از این مسائل دور بوده‌ام!
تعدادی از نمایندگان ملت استفساریه ای درخصوص ” اجتماع و تبانی ” داده اند که امیدوارم قاضی محترم بر اساس آن عمل کند- در این خصوص وکلایم در این خصوص لایحه مشروحی تقدیم خواهند کرد.
نکته دیگر این است که این افراد چون شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و تلگرام را غیر قانونی می‌دانسته و می‌دانند، در پرونده به محتوای سایت خبری «روز آنلاین» استناد کرده که در مواردی به باز نشر مطالب من پرداخته است.
دلایل آنها انتخاب تیتر خاص، برگزیدن لید و در مواردی تعیین واژه‌ها و عبارات بوده است. از این رو چون مستندات موجود در پرونده با موارد اصلی برابر نشده و به‌اصطلاح؛ کپی و تغییر برابر اصل نیست نمی‌تواند به عنوان سند معتبر، مورد استناد قرار گیرد.
مضاف بر اینکه من به‌طور کلی منکر بیان این عبارت به شکل ارائه شده در دادگاه هستم و درخواست می‌کنم متن نوشته‌های خودم را که می توانم به صحت آن اعتماد داشته باشم، در پرونده اتهام‌ها قرار گیرد.
در این خصوص، مطالب زمانی از اعتبار قانونی برخوردار است که به‌صورت مستقیم از صفحه‌ی فیسبوک شخصی من آورده شده باشد که چنین چیزی هم هرگز رخ نداده است. از طرفی مطالب من از طریق ایمیل برای بسیاری از رسانه‌های دیگر مانند سایت «عماریون» و افراد حزب‌الهی نیز ارسال می‌شود که امری عادی در چرخش اطلاعات و اخبار امروز دنیا است. لذا بر همین اساس، خواستار کنار گذاردن تمام مطالب مورد استناد از شبکه خبری «روز آنلاین» هستم.
بار دیگر تاکید می‌کنم که در دادگاه تنها می‌توانم در خصوص مطالب معتبر نه مندرجات دیگران که تذکر دادم می تواند دخل و تصرف بسیار در آن به‌عمل آمده باشد، اظهار نظر یا دفاع کنم چون فاقد اعتبار لازم است و وجاهت قانونی ندارد.
اجازه دهید که به یکی ازمطالب مورد استناد که بنای اتهام ” توهین به رهبری” قرار گرفته اشاره کنم. این مطلب باز می گردد به یادداشت های زندان من که با عنوان “حبس نوشت” در صفحه فیس بوک شخصی ام منتشر می شد، در حالی که در مطالب مود استناد به تیتر رسانه ای دیگر تحت عنوان ” کازینو سید علی” اشاره شده است.
بازجویان پرونده در ذهن توطئه انگار خود چنین تیتری را مدرک جرم ارائه داده اند. در حالی که اگر پرسش شود، همه می دانند در زندان رجایی شهر، مکانی به این نام وجود داشته است که گویا سابقه آن هم به ابتدای تاسیس ان باز می گردد.
توجه داشته باشید که این ذهنیات بیمار هستند که جامعه را از دین و نظام دور می سازند. به عنوان مثال، ” فعالیت ” جگرکی سید علی” در قم را تعطیل می کنند که به زعم آنان تداعی کننده نام رهبر جمهوری اسلمی است، یا جلوگیری از اکران فیلم ” علی سنتوری” به چنین مستمسک هایی. همان گونه که مالک رستوران های زنجیره ای “اکبر جوجه” ، تا مدتی دغدغه اش این بوده که نکند که برگزیدن این عنوان مانع کسب و کارش شود!
ریاست محترم دادگاه
اما در خصوص اتهام «تبلیغ علیه نظام»؛ که در پرونده دیگری نیز آمده است نتیجه‌ی انتخابات ۷ اسفند مانند گذشته نشان داده که امت مسلمان و ملت آگاه ایران چه می‌خواهند و کدام گروه و طرز فکر را می‌پسندند و آنچه ما نوشته و می‌گوییم همان است که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی بر آن تایید داشته و یادگار گرانقدر آن مرحوم بر آن پافشاری می‌کند. یا افرادی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی که در هر فرصتی آن را بازگو می‌کنند.
به هرحال امثال بنده فرزندان این انقلاب هستیم و دست در کار شکل گیری، تثبیت و تداوم آن ـ پس طبیعی است آنچه می‌گوییم و می‌نویسیم برای حفظ دستاوردهای نظام است که متاسفانه شماری و برخی که نه در انقلاب و نه در جنگ تحمیلی نقش مهمی ایفا کرده‌اند و نه حتی یک شهید، مفقود یا جانباز در راه حفظ کیان کشور و منافع ملی داده‌اند اکنون میراث خوار آن شده و سعی داشته و دارند تا با تکیه بر قدرت و استفاده از سلاح زندان، حرف خود را به صورت غیرقانونی به مردم تحمیل کنند، منافع ملت را زیر پا گذاشته و کشور را در جهان بدنام کنند.
در خاتمه لازم است مطالبی را بر مبنای دفاعیات دادگاه گذشته‌ام (سال ۱۳۸۹) و با ذکر نکات جدید این پرونده بازگو کنم که در اصل و ماهیت آن با دادگاه کنونی و اتهامات؛ مشابهت و سنخیت وجود دارد.
ریاست محترم دادگاه
اجازه دهید این بخش دفاعیه‌ی خود را با کلام حضرت امیرالمومنین علی(ع) آغاز کنم که حاکم برحق و نمونه‌ی عالی عدالت است، بخشی از نامه‌ای که ایشان برای حاکم منتخب مصر ارسال فرمود و به «فرمان مالک اشتر نخعی» معروف است. مسلما هر حکومتی که از اسلام، به‌ویژه مذهب شیعه دم بزند نمی‌تواند راهی بجز الگویی که حضرت علی(ع) به والیانش ارائه داده برگزیند، و اگر چنین کرد و روشی دیگر برگزید باید در شیعی بودن آن حکومت و اسلامی بودن آن نظام شک کرد.
بخشی از فرمان امام علی (ع) (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، صفحات ۹۹۴ تا ۹۹۷ ) چنین است:
پس بدان ای مالک، من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آن بوده، و مردم به کارهای تو همانطور نظر می‌کنند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می‌نگری، و درباره‌ی تو همان می‌گویند که تو درباره‌ی آنها می‌گویی. و به سخنانی که خداوند به زبان بندگانش(از نیک و بد) جاری می‌فرماید می‌توان به نیکوکاران پی‌برده و آنها را شناخت ( اگر از آنها نیکویی بر زبان‌ها جاری باشد).مردم ایشان را نیکوکار شمرده دعا می‌نمایند، و اگر در زبان بدنام باشند آنان را بدکار دانسته نفرین می‌کنند؛ ازاین‌رو حکمران چه مسلمان باشد و چه کافر، و هر زمامدار قو‌می باید کاری کند که ذکر جمیل و نام نیکویش به یادگار بماند تا مردم درباره‌اش دعای خیر نمایند و بر اثر آن نیکبختی جاوید به‌دست آورند.
پس باید بهترین اندوخته‌های تو کردار شایسته‌ی تو باشد. و بر هوا و خواهش خود مسلط باش و به نفس خویش از آنچه برایت حلال و روا نیست بخل بورز، زیرا بخل به نفس انصاف و عدل است و از او در آنچه او را خوش آید یا ناخوش سازد.
و مهربانی و خوش رفتاری و نیکویی بارعیت در دل خود جای ده، نه آنکه در ظاهر اظهار دوستی کرده و در باطن با آنان دشمن باشی که موجب پراکندگی رعیت گردد؛ چنان‌که در قرآن کریم (سوره آل عمران آیه ۱۵۹) به پیامبر اکرم می‌فرماید: بر اثر بخشایش خدا، تو با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو وسخت‌دل بودی از گردت پراکنده می‌شدند؛ پس «اگر به تو بدی کنند» از آنان در گذر و برایشان آمرزش خواه، و در کار «جنگ» با ایشان مشورت نما و پس از مشورت اگر تصمیم گرفتی به خدا اعتماد کن که خدا اعتمادکنندگان را دوست دارد. و مبادا نسبت به ایشان چون جانور درنده بوده، خوردن‌شان را غنیمت دانی که آنان دو دسته‌اند، یا با تو برادر دینی‌اند و یا در آفرینش مانند تو هستند که از پیش گرفتار لغزش بوده و سبب‌های بدکاری به آنان رو آورده و عمدا و سهوا در دسترس‌شان قرار می‌گیرد؛ پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو کن، همانطور که دوست داری خدا با بخشش و گذشت‌اش تو را بیامرزد؛ زیرا تو بر آنها برتری، و کسی که تو را به حکمرانی فرستاده از تو برتر است، و خدا برتر است از کسی‌که این حکومت را به تو سپرده و خواسته است کارشان را انجام دهی، و آنان راسبب آزمایش تو قرار داده.
مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی که تو را توانایی خشم او نبوده و از بخشش و مهربانی‌ها بی‌نیاز نیستی، و هرگز از بخشش و گذشت پشیمان و به کیفر شاد مباش، و به خشمی که می‌توانی مرتکب نشوی شتاب منما، و مگو من مأمورم و امر می‌کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید. و این روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمت‌ها می‌گردد. و هرگاه سلطنت و حکومت برایت عظمت و بزرگی یا کبر و خودپسندی پدید آورد، به بزرگی و پادشاهی خدا که فوق تو است و به توانایی او نسبت به خود به آنچه از جانب خویش بر آن توانا نیستی نگر که این نگریستن، کبر و سرکشی تو را فرومی‌نشاند، و سرافرازی را از تو بازمی‌دارد، و عقل و خردی که از تو دور گشته به سویت برمی‌گردد.
برحذر باش از برابر داشتن خود با خدا در بزرگواری‌اش، و مانند قرار دادن خویش را به او در توانایی‌اش، زیرا خدا هر گردن‌کش و مستکبری را خوار می‌گرداند.
با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش می‌داری درباره‌ی مردم انصاف را از دست مده و اگر نکنی، ستمکار باشی و کسی که با بندگان خدا ستم کند خدا به‌جای بندگانش با او دشمن است، و خدا با هر که دشمن باشد برهان و دلیل‌اش را نادرست می‌گرداند (عذرش را نمی‌پذیرد)؛ و آن‌کس در جنگ با خداست تا اینکه از ستم دست کشیده و توبه و بازگشت نماید، و تغییر (از دست رفتن) نعمت خدا و زود به خشم آوردن او را هیچ چیز موثرتر از ستمگری بر بندگان خدا نیست، زیرا خدا دعای ستمدیدگان را شنوا و در کمین ستمکاران است.
لازم است این پرسش مطرح گردد که چگونه است وقتی من و دوستانم به‌عنوان یک شهروند از مقام‌های مسئول ازجمله معاون و رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات سابق و دادستان کل کشور شکایت می‌کنیم، سال‌ها می‌گذرد و پرونده در دادگاه مطرح نمی‌شود، اما وقتی دستور بازداشت امثال من صادر می‌شود، طی یک‌روز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، دستگیری و بازداشت ما محقق می‌گردد؟! افزون بر این، با وجود سپری شدن حدود یک‌سال از شکل‌گیری پرونده و آخرین بازجویی‌ها، و نیز علی‌رغم گذشت هشت ماه از آخرین زمان بازپرسی در دادسرا، دادگاهی برگزار نمی‌شود تا متهم بدون اثبات جرم در محکمه‌ی صالحه، حتی چند ماه بیش از حداقل میزان مجازات قانونی، در زندان باشد.
ریاست محترم دادگاه
مگرنه این است که در اصل سی و دوم قانون اساسی تاکید شده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
ریاست محترم دادگاه
مگر نه اینست که در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصریح شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
حال چگونه است که من وقتی بابت جراحات و آسیب‌های وارده توسط توسط آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای _براساس مستندات پزشکی قانونی_ به مراجع قضایی مراجعه می‌کنم (جراحات وارده بر اثر پرتاب قندان و گاز گرفتن!) با گذشت بیش از ۱۴ سال از زمان شکایت و ارائه مدرک و تکمیل پرونده، دادگاهی برگزار نمی‌شود و متهم بازداشت نمی‌گردد، اما وقتی اراده حاکمیت بر بازداشت من تعلق می‌گیرد بنده را به‌عنوان یک زندانی عقیدتی دستگیر و به‌صورت نامحدود بازداشت و زندانی می‌کنند. آیا این نشانه‌ی سیاست یک بام و دو هوا در قوه قضاییه ایران نیست؟ آیا این شاخص رعایت عدل و قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؟
ریاست محترم دادگاه
با توجه به موارد فوق آیا نگاهداری غیرقانونی من در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف پس از این اظهارات و دفاعیات مستدل و مشخص، نقض اصل سی و دوم قانون اساسی نیست.آیا مسوولان امنیتی سپاه و قوه قضاییه می‌توانند تنها به خاطر نوشته‌هایم پس از٩ ماه نباید موجبات آزادی‌ام را فراهم آورند و پرونده را مختومه اعلام کنند تا متخلف از قانون اساسی شناخته نشوند و مستوجب مجازات نباشند؟ آیا زندانی کردن بیش از ٨ ماه من رعایت اصل سی و دوم قانون اساسی است؟ و اصولا جرم من امنیتی است یا سیاسی ـ مطبوعاتی؟ این همان جرمی است که در بازداشت اخیر نیز به‌وقوع پیوسته و از جمله بر اساس ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲، بازداشت غیر قانونی مستمر به‌وقوع پیوسته است.
در همین اصل از قانون اساسی (اصل ۳۲) تاکید شده است: «…که مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» با فرض عدم حذف اتهام اولیه، آیا۲۲۰روز بازداشت، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌‌معنای «اسرع وقت» و رعایت عدالت و قانون است؟ «متخلف از اجرای اصل سی و دوم» (مطابق تصریح این اصل( کیست؟ چه کسی، چه مقا‌می و چه نهادی براساس این اصل باید مجازات شود؟ آیا قوه‌ای که زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و ریاست آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و یا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظایف قانونی خود را که در بند دوم از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، یعنی «نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، به‌درستی و دقت انجام دهد؟
در این صورت آیا ایشان مشمول اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی شده است که تاکید دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا… از مقام خود برکنار خواهد شد»؟
به‌هرحال باید مشخص شود که خطاب قانون‌گزار در خصوص مجازات متخلف از اصل سی و دوم کیست؟
پیش از ادامه‌ی دفاع، اجازه می‌خواهم از جایگاه یک مسلمان نگاهی به شیوه‌ی زمامداری پیامبر اکرم (ص) و چگونگی حکمرانی امیر‌مومنان، امام علی(ع) بیاندازم تا منظورم هرچه بیشتر مشخص و تبیین شود.
اى کسانى که ایمان آوردهاید براى خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است.»
آنجا که خداوند رعایت عدالت را نسبت به دشمنان نیز توجیه می‌کند، مسلما در حق شهروندان مسلمان (منتقدان سیاسی) رعایت عدالت به طریق اولی از امور واجب و لازم است. به این علت است که در سوره نساء، آیه ۱۴۸ نیز می‌فرماید:
لاّیحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَ کَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا
خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست.
همه حتما داستان آن مخالف رسول اکرم را به کرات و به روایت‌های مخالف شنیده‌اید؛ فردی هرروز بر سر حضرت محمد (ص) خاکستر می‌ریخت. روزی پیامبر از آن محل و در برابر آن خانه می‌گذشت، مشاهده فرمود که از آن رفتار و کردار خبری نیست و خاکستری برسر مبارکش ریخته نشد. چون پرس‌و‌جو کرد دریافت که صاحب خانه بیمار است و در منزل افتاده است. ایشان در رفتاری شگفت‌انگیز نه تنها با این مخالف خدا و پیامبر برحقش برخورد نکرد و دستور به برخورد ندارد، بلکه به عیادت او رفت.
نهج‌البلاغه ماجرای جالبی از نحوه‌ی برخورد امام علی(ع) با مخالفان سیاسی‌اش (یعنی خوارج) وجود دارد؛ گروهی که حتی در مقطعی دست به شمشیر بردند و دست به قیام مسلحانه زدند اما تا زمانی که آنان جنگ را شروع کردند امیرالمومنین با ایشان کاری نداشت و حتی سهم‌شان را از بیت‌المال قطع نکرد.
روایت شده است (صفحه ۱۲۸۳ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام) که امام علی (ع) در بین اصحاب خود نشسته بود؛ زنی باجمال و نیک‌رو بر ایشان بگذشت. اصحاب چشم‌ها بر او انداختند. آن حضرت فرمود: دیده‌های این نرها (مانند شتر مست) برهوا افکنده است، و این‌گونه نگاه کردن سبب هیجان و انگیخته شده شهوات و خوشی است در ایشان. پس هرگاه یکی از شما به زنی که او را خوش‌اید نگاه کند باید با اهل خود همبستر شود که او زنی مانند زن است(
همه‌ی زن‌ها در لذت و خوشی رساندن یکسانند ). پس مردی از خوارج گفت: خداوند او را کافر بکشد، چه او را فقیه و دانشمند گردانیده؟! اصحاب برجستند که او را بکشند. امام علیه‌السلام فرمود: مهلتش دهید(واگذارید)؛ به‌جای دشنام باید دشنامش داد، یا از گناهش گذشت (نه آنکه او را بکشید)
ریاست محترم دادگاه
آنچه بیان شد شمه‌ای از رفتار و کردار حکومت اسلا‌می‌‌در برابر مخالفان غیرمسلح است، یعنی کسانی که براساس الگوی اسلامی و قرآنی عمل می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ی دینی و شرعی و حق قانونی خویش در برابر حاکم می‌دانند؛ چه حرف و نقدشان حق باشد و چه ناحق، اما از نگاه و قضاوت آنان از روی حسن‌نیت و در جهت اصلاح امور جامعه و بهبود وضع زندگی مسلمانان انجام شده و در مرحله‌ای امری واجب با هدف «نصیحه‌الملوک» بوده است.
قابل توجه است که خداوند متعال خود در قرآن مجید می‌فرماید :اگر شرایط بازگشت و جامعه به سمتی رفت که ظلم حاکم شد و گوش شنوایی برای رفع ظلم نبود، امر به معروف ونهی از منکر حتی تا جایگاه «بدزبانی و بلند کردن صدا جایز است؛ چنان‌که در سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۴۸ امده است: «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد.» این ظلم می‌تواند در حق یک شهروند روا شده باشد یا در حق گروهی از شهروندان و یا حتی در حق تمام مردم یک جامعه.
در کیفرخواست صادره علیه اینجانب در بخشی که مربوط به تبلیغ علیه نظام و توهین به رییس قوه قضاییه است، به نوعی از سیاه‌نمایی سخن به میان آمده است. من هم در بازجویی و هم در دادسرا در زمان بازپرسی وقتی بازجو و بازپرس این بحث را مطرح کردند گفتم که سیاه‌نمایی وقتی صورت می‌گیرد که سیاه‌کاری در جامعه انجام شده باشد. روزنامه‌نگار در واقع همچون آیینه در جامعه عمل می‌کند و آنچه را که اتفاق می‌افتد، بازمی‌گرداند. از همین رو شاعر می‌گوید:
آیینه گر نقش تو بنمود راست/ خود شکن آیینه شکستن خطاست
این‌چنین، اگر در جامعه‌ای ظلمی محقق می‌شود و حاکمی در جایگاه ظالم می‌نشیند نه تنها امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واجبات می‌گردد بلکه حاکم خواسته و ناخواسته مقبولیت خود را از دست می‌دهد و چه بخواهد و چه نخواهد از مقام خود خلع می‌شود. حال اگر حاکم تقوی را ببوسد و کنار بگذارد و عدالت را از دست بدهد، نه تنها جایی در دل ملت ندارد، بلکه پیروی از او نادرست وبه اصطلاح، امامتش ساقط است.
به این دلیل است که در سوره مائده – آیه ۸ – خداوند متعال می‌فرماید: دشمنی با قومی‌شما را واندارد که از مسیر عدالت خارج شوید و بعد در مقام نتیجه تاکید می‌کند: «عدالت بورزید که عدالت به تقوا نزدیک‌تر است.» دو صفتی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و امری واجب هم برای حاکم اسلامی و هم برای جامعه اسلامی.
و این‌گونه، در اسلام «عدالت» محور حرکت جمعی قرار می‌گیرد و در یک جمع کوچک و یک رفتار جمعی (چون نماز جماعت) یک اصل اصولی می‌شود. و بر مبنای این اصل است که یکی از شروط امامت جمعه و جماعت، رعایت «عدالت» است و فرد غیرعادل نمی‌تواند هدایت یک جمع کوچک را حتی در نماز یومیه، برای مدتی کوتاه به‌عهده گیرد.
اهمیت «عدالت» تا آن‌‍‌جاست که شیعیان آن را هم‌تراز «امامت» قرار می‌دهند و به سه اصل «توحید» و «نبوت» و «معاد» می‌افزایند تا دین‌شان تکمیل شود؛ و معیار قضاوت و عدالت را نیز فرد و صرفا شناخت فرد مسلمان و شیعه قرار می‌دهند. به این دلیل است که مرحوم مرتضی مطهری شرط درک عدالت را« آگاهی فرد» می‌داند، و معتقد است: «در اسلام تنها موردی که قضاوت را صرفا در اختیار فرد قرار می‌دهد، قضاوت در خصوص عدالت امام جمعه یا مجتهد است.»
همین حساسیت است که شرط فقاهت را نیز بر عدالت بنا می‌نهد و به تبع آن یکی از شروط مهم حاکم و رهبر اسلامی را نیز رعایت «عدالت» می‌داند. از این زاویه است که تدوین‌کنندگان و نگارندگان قانون اساسی در اصول مربوط به بحث «رهبر» و «شورای رهبری» و ویژگی‌های رهبری در جمهوری اسلامی، تاکید و توجهی ویژه بر مفهوم عدالت داشتند. چنان‌که در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است: «ولایت‌امر و امامت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوی… است.» و در بند دوم اصل ۱۰۹ «عدالت و تقوا» لازمه‌ی رهبری امت اسلام و از «شرایط و صفات رهبر» معرفی شده است. تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی، از جمله شرایط برکناری رهبر را فقدان «عدالت و تقوا» یا عدم وجود آن در آغاز و ابتدای امر رهبری معرفی می‌کردند چرا که نیک می‌دانستند نبود این دو عنصر و مفهوم و پایه‌ی اساسی، نظم جامعه را برهم می‌ریزد و حکومت را به قهقرا سوق می‌دهد و به‌سمت نابودی می‌کشاند.
اما مردم در جامعه ” عدالت” را بر چه پایه ای قضاوت می کنند؟ آن ها عمدتا به عملکردقضات و برون داد نظام قضایی هر کشور- به ویژه اگر متهم، متهم سیاسی یا مطبوعاتی باشد- می نگرند و احکامی که صادر می کنند.
ریاست محترم دادگاه
بر این اساس آیا این قابل قبول است که در جامعه اسلامی _که این همه بر لزوم رعایت «عدالت و تقوا» در آن تاکید شده است_ نه تنها «بی عدالتی» صورت گیرد، بلکه ظلم و ظالم، و ستم و ستمکار مورد ستایش و تمجید قرار گیرند؟ مسلما نه! خود بهتر می‌دانید فاصله‌ی میان «بی‌عدالتی» و «ظلم»، و «داد» و «بیداد»، زمین تا آسمان است و اگر ظالم حاکم شود، جامعه چون بنایی موریانه‌خورده خواهد بود که از درون می‌پوسد و نابود می‌شود و خواه و ناخواه روزی فرومیریزد. به این دلیل است که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»؛ (ملک و مملکت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نمی‌ماند و فرومیریزد.)
ریاست محترم دادگاه
به نظر من یکی از علل مهم مسائل و مشکلات و نارسایی‌های موجود کشور، نبود مطبوعات آزاد و روزنامه‌نگاران مستقل در کشور است که نمونه‌اش را در افشای فسادهای مالی میلیاردی و حقوق و پاداش‌های صدها میلیونی اخیر شاهد هستیم. به بیان دیگر، تعطیل شدن باب امر به معروف و نهی از منکر و نیز برخورد نامناسب حاکمان و حکومت با منتقدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر، به‌ویژه کسانی که به نقد ولایت فقیه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای و جریان تحت رهبری ایشان می‌پردازند. منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقلی که به‌عنوان متهم، بازداشت و زندانی می‌شوند و تحت شکنجه قرار می‌گیرند و خود و خانواده‌هایشان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی محروم می‌گردند. بی‌شک اگر باب نقد و انتقاد مسدود و بسته نمی‌شد، اگر روزنامه‌نگاران با سرکوب و بازداشت مواجه نمی‌شدند، اگر مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل را توقیف و تعطیل نمی‌کردند، و اگر جلوی فعالیت مخالفان قانونی را سد نمی‌کردند و آنان را با هزاران انگ و اتهام زندانی یا منزوی و خانه‌نشین نمی‌کردند، چرخ امور جامعه به‌گونه‌ای دیگر می‌چرخید.
تمام این کاستی‌ها و مشکلات ناشی از این است که مبنای حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) که در آن مخالفان سیاسی آزادی کامل داشته‌اند – تا زمانی‌که دست به اسلحه نمی‌بردند – کنار گذاشته شده و شیوه‌های مورد استفاده‌ی بنی‌امیه و حاکمان اموی، خواسته یا ناخواسته برگزیده شده و زدن دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و ” توهین به رهبری”مستمسکی برای بسیاری از کارها- همانگونه که در زمان شاه و حکومت پهلوی شاهدش بودیم و تا فدی حرفی می زدو نقدی می کرد ساواک به او می گفت: “پدر سوخته… به شخص اول مملکت، شاه توهین می کنی و می خواهی امنیت کشور و اساس نظام را به هم بریزی؟”. بر این اساس کسانی که می‌خواهند از کژی‌ها جلوگیری کنند و الگوها وشیوه‌های حکومت علوی را معرفی و تبلیغ کنند و متحقق سازند، ضد نظام معرفی می کنند ، دستگیر کرده، دستبد زده و به پشت دیوارهای بلند و میله‌های زندان و کنج سلول‌های انفرادی فرستاده می شوند.
ریاست محترم دادگاه
اجازه می‌خواهم بار دیگر به ذکر نکاتی از نهج‌البلاغه بازگردم و گوشه‌ای از شیوه عملی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) را در حکمرانی، و هشدارهایی که داده‌اند و توجه‌هایی که مطرح کرده‌اند، بیان نمایم.
همه می‌دانیم که حضرت محمد (ص) می‌فرماید که اسلام آمده است که فرد مسلمان به شیوه ای تربیت شود که در برابر حاکمان و صاحبان قدرت، موجودی الکن و زبون نباشد. دست‌کم، اسلام و شیوه‌ی مسلمانی که نسل ما، پیش از انقلاب آموخت چنین مضمون و محتوایی داشته و بر این گونه بوده است. چنان‌که در گزارش‌های موثق آمده است، یکی از خلفا از مردم می‌خواهد که اگر به راه خطا رفت او را زنهار دهند و به راه راست هدایت کنند؛ و یکی از اعراب در برابرش _بی‌پروا_ می‌گوید: «اگر به راه کژ روی با همین شمشیر راستت می‌کنم.»
از همین زاویه است که در نهج‌البلاغه نیز امیرالمومنین به کرات توصیه به رعایت امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و شیوه ها و مراتب آن را مورد توجه قرار می‌دهد. ایشان از جمله می‌فرماید (صفحه ۱۲۶۴ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «همه‌ی اعمال نیکو و جهاد در راه خدا در پیش امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر آب دهان‌انداختن در دریای پهناور (چون قوام اسلام به‌امر به معروف و نهی از منکرمی‌باشد)؛ و امر به معروف و نهی از منکر اجل را نزدیک نمی‌کند و روزی را گم نمی‌گرداند؛ و نیکوترین امر به معروف و نهی از منکر، گفتن یک سخن حق و درست است نزد پادشاه ستمگر (که آن سخن او را از ستمی دور کند یا به خیر و نیکی وادارد)
از شرایط تعطیل شدن یا وارونه شدن نقد و انتقاد از حکومت و حاکم، به‌ویژه عدم رعایت «کلمه عدل عند امام جائر»، نگفتن سخن حق و درست نزد پادشاه ستمگر است که بنیان جامعه فرومیریزد. این‌چنین، وضعی پیش می‌آید که امام علی (ع) به آن اشاره دارد (صفحه ۱۱۳۲ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، روزگاری برای مردم خواهد آمد که در آن مقرب نیست، مگر سخن‌چین نزد پادشاه؛ وزیر خوانده نشود، مگر بدکار دروغگو؛ و ناتوان نشمارند مگر شخص باانصاف و درستکار را. در آن زمان صدقه و انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالی که با اکراه می‌دهند) می‌شمارند، و صله رحم و آمد و شد با خویشان را منت می‌نهند، و بندگی خدا را سبب فزونی برمردم دانند! پس در آن هنگام پادشاه (در فرمان‌فرمایی) به مشورت و کنکاش با کنیزان (زن‌های بی‌سرو پا) و حکمرانی کودکان (جوانان شهوتران بی‌تجربه) و‌اندیشه‌ی خواجه‌سراها (مردهای نالایق و پست) مشغول می‌باشد.
ریاست محترم دادگاه
اگر نقدی وجود داشته همه بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر بوده است و موارد مجاز در قانون اساسی، قانون مطبوعات و قانون جرم سیاسی، نه چیزی بیش از آن!، اگر به مستندات پرونده و دفاعیات بنده و اتهامات واهی مطرح شده توجه شود، به خوبی مصادیق این خیرخواهی‌های مصلحانه مشخص می‌شود و ضرورت صدور حکم برائت که مبنایی نداشته است جز انگیزه اصلاح امور کشور و کاهش نقض حقوق بشر و تقویت حقوق شهروندی در ایران.
از این رو درخواست صدور حکم آزادی و جبران هتک حرمت و حیثیت و خسارات مادی، مالی و معنوی وارده را دارم، به ویژه که متاسفانه بیماری های گوناگون من هر روز تشدید می شوند و امکان درمانکامل آن ها نیز وجود ندارد. به استناد مدارک پزشکی ارائه شده به دادگاه از جانب پزشک معالج و مشاوران متخصص بیماری های گوناگون، نگهداری من در زندان اثار سوءجسمی و رحی بر من داشته که در شرایط خاص می تواند به ایست قلبی منجر شود یا مرگ ناخواسته در پی آورد که هم نظام و هم متهم از تلعات آن مصون نخواهد ماند. چه بهتر که در همین ابتدابر اساس اصول ۵٠٢ و ۵٢٢قانون دادرسی عمومی، تبدیل قرار هرچه سریعترانحام گیرد و حکم آزادی فوری و بدون قید و شرط صادر گردد یا حکم قضایی جایگزین، مورد توجه قاضی محترم قرار گیرد.
نذر کردم گر از این غم به‌در آیم روزی/ تا در میکده شادان و غزل‌خوان بروم
تازیان را غم احوال گران‌باران نیست/ پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
والسلام
عیسی سحرخیز
چهارشنبه ششم مردادماه ١٣٩۵
درآمد در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و…
تردیدی نیست که تداوم نزاع اسرائیل و فلسطین که اینک منطقه‌ی پرآشوب و بی‌ثبات خاورمیانه…
تصور پیامدهای حمله نظامی اسرائیل به ایران نیروهای سیاسی را به صف‌بندی‌‌های قابل تأملی واداشته…
ناقوس شوم جنگ در منطقۀ خاورمیانه بلندتر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. سه‌گانۀ…