زیتون ـ مهسا محمدی: «تلفن مصون ملی» محصول تازه‌ای است که رئیس کمیسیون امنیت ملی از اقدامات اولیه برای ساخت آن خبر داده است. علاء الدین بروجردی گفته که کمیته پدافند غیرعامل نیز مصوبه‌ای را در همین راستا و در خصوص استفاده از تلفن همراه هوشمند صادر کرده است.

test2

ممنوعیت ورود گوشی‌های هوشمند یادآور طرح های پرهزینه و شکست خورده ای مانند «کامپیوتر ملی» است

اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه کشمکش‌های فراوانی است که از زمان فراگیرتر شدن ناگزیر پدیده تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی در ایران رخ داد اما برنامه‌هایی که او از آن پرده برداشته بیش‌تر از هر چیز به معنای پاک کردن صورت مساله است٬ به ویژه این بخش از سخنان که گفته «دنبال ممنوعیت ورود گوشی هوشمند هستیم.» ممنوعیت ورود گوشی‌های هوشمند یادآور طرح های پرهزینه و شکست خورده ای مانند «کامپیوتر ملی» است و  به اندازه طرح‌هایی مانند اینترنت ملی٬ غیر عملی است اما بهرحال نشان می‌دهد که تفکر تصمیم‌گیران درباره فناوری اطلاعاتو فضای مجازی تا چه اندازه متکی بر حذف و کنترل است.

توئیتر به خاطر فتنه ۸۸ فیلتر می‌ماند!
اهمیت تلفن‌های هوشمند در حال حاضر به واسطه اپلیکیشن‌های پرطرفداری است که کاربران را به یکدیگر متصل می‌کند. گسترش خدمات اینترنت موبایلی هم این اهمیت را دو چندان کرده است. بنابراین نهادهای امنیتی و قضایی در کنار رسانه‌های حکومتی مدام درباره خطر شبکه‌های اجتماعی مجازی هشدار می‌دهند و با همین رویکرد نیز٬ بسیاری از آنها را فیلتر کرده‌اند.

در روزهای گذشته زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید مبنی بر این که ممکن است شبکه پرطرفدار تلگرام نیز فیلتر شود و به جای آن شبکه توییتر بدون فیلتر در دسترس قرار بگیرد. این خبر با توجه به عضویت و فعالیت برخی از مسئولین مملکتی و دولتمردان در این شبکه چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید، اما روز دوشنبه ( ۱۲ مهر) معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی٬ نقطه پایانی بر تمام این گمانه‌زنی‌ها گذاشت و گفت: «توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود.» بنا به ادعای عبدالصمد خرم‌آبادی با توجه به نقشی که شبکه اجتماعی توئیتر در« فتنه سال »۸۸ داشته،حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر  توئیتر رأی بدهد، این شبکه رفع فیلتر توئیتر نخواهد شد.


زورآزمایی دولت و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
رویکرد دولت، بالاخص وزارت ارتباطات درباره شبکه‌های اجتماعی به طور کلی روادارانه‌تر از مجلس و قوه قضائیه و پلیس فتا بوده است. دولت در سال ۹۲ و در زمان فیلتر شدن شبکه اجتماعی وی چت توسط «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای»، با وجود اینکه مجموع وزیران و یا معاونین آنان دراین کمیته اکثریت را داشتند، نتوانست با مخالفت خود کاری از پیش ببرد، در سال ۹۳ هم تنها با ورود شخص رئیس جمهور به مسئله فیلتر شدن «واتزاپ»، وی توانست مانع از فیلتر شدن این شبکه جهانی و پرکاربرد در ایران شود.

شبکه‌های اجتماعی از یک سو ابزار اطلاع رسانی و موضع گیری و اظهار نظر خود مسئولان است و از سوی دیگر به محلی برای ارتباطات اجتماعی گسترده‌تر و انجام کارهایی شده که در عرصه عمومی در جمهوری اسلامی غیرقانونی است

بعد از این اقدام روحانی، وزیرارتباطات دلایل این رویکرد رئیس‌جمهور را این طور توضیح داد که «دولت موافق بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند نیست و تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم دولت موافق مسدود کردن آنها نیست». کمی بعد اما علیرغم همه این اظهارات، طرح فیلترشدن واتزاپ در کمیته تصویب و به وزیر ارتباطات ابلاغ شد و دولت، نه از موضع قدرت که فقط با خرید زمان تابحال مانع فیلتر شدن این شبکه اجتماعی شده است. روند مشابهی نیز در مورد تلگرام در حال طی شدن است که راه حل‌های پیشنهادی مانند فیلترینگ هوشمند و یا انتقال سرورهای تلگرم به داخل ایران برای افزایش امکان کنترل نیز مطرح شده است.
مصادیق مجرمانه که از نظر قانون‌گذاران ممکن است یک شبکه اجتماعی را به تعطیلی بکشاند یا فعالین در این شبکه‌ها را راهی زندان کند، طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود که از مدلینگ گرفته تا صفحه‌های مستهجن و همچنین فعالیت‌های تبلیغی و توهین آمیز علیه نظام و مقدسات را شامل می‌شود. این تعیین مصداق تا بدان جا پیش می‌رود که حتی بازی پرطرفدار «پوکمون گو» را نیز در برمی‌گیرد.

خبر دستگیری مدیران تلگرامی مرتبط با فعالیت‌های نامبرده و شناسایی شبکه‌های مختلف که در ارتباط با این فعالیت‌ها هستند به اخبار هر روزه بدل شده است، اما چنانچه از شواهد پیداست این شبکه‌ها با چنان سرعتی در حال تبدیل شدن به یک بخش ضروری از زندگی روزانه مردم است که حذف آن و یا حتی یافتن جایگزین داخلی مناسبی برای آن اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار دشوار است. برخورد قهری این‌چنینی نیز احتمالا روند فرسایشی‌ای مانند آنچه در برخورد با بد‌حجابی به وجود آمد را در پی خواهد داشت.
شبکه‌های اجتماعی از یک سو ابزار اطلاع رسانی و موضع گیری و اظهار نظر خود مسئولان است و از سوی دیگر به محلی برای ارتباطات اجتماعی گسترده‌تر و انجام کارهایی شده که در عرصه عمومی در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و همین کارکرد دوگانه این شبکه‌ها است که موجب می‌شود مسئولان جمهوری اسلامی نتوانند عطای این پدیده را به کلی به لقای آن ببخشند و شبکه‌های باقیمانده را نیز مانند فیسبوک یا وایبر و توئیتر فیلتر کنند.

بازگشت به صفحه اول