سفرهای استانی اخیر محمود احمدینژاد از اواخر سال گذشته به این سو به طرح گمانه‌زنی‌ها درباره ورود مجدد وی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده دامن زد.
حرکت جدید احمدینژاد به روشنی از تصمیم وی برای شرکت در انتخابات آینده حکایت داشت اما او ترجیح می‌داد در این زمینه سکوت کند زیرا بحث و گفت‌وگو درباره او در محافل و رسانه‌ها بیش از هر چیز نیاز روانی شدید وی را به مطرح شدن ارضاء می‌کرد. اوایل شهریور گذشته و زمانی که او برای سفر به استان گلستان برنامه‌ریزی می‌کرد، رهبری در دیداری وی را از ادامه سفرهای استانی نهی کرده و به او گفته است ریاست جمهوری مجدد وی به صلاح کشور نیست و به سفرهای استانی پایان دهد چرا که این سفرها به تقویت شایعه حضور وی در انتخابات آینده دامن می‌زند. اما شخصیت متوهم و خود شیفته احمدینژاد این بار هم کار دست او داد و او را در ارزیابی جایگاه و اندازه وی در مناسبات قدرت دچار اشتباه کرد و بی‌اعتنا به نظر رهبر به سفرهای استانی و سخنرانی‌های انتخاباتی خود ادامه داد. آیت الله خامنه‌ای با مشاهده این بی‌اعتنایی دستور داد تا خبر آن دیدار و نظر رهبری در باره کاندیداتوری احمدینژاد به صورت غیر رسمی در محافل و رسانه‌ها مطرح شود. پس از انتشار این شایعه، احمدینژاد و اطرافیانش که فکر می‌کردند اعلام رسمی موضع مذکور برای رهبر پرهزینه خواهد بود و ایشان چنین اقدامی نخواهد کرد، ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند، رهبر اگر چنین نظری داشت اعلام می‌کرد و نباید به «صحبت‌های درگوشی» اعتنا کرد. اما آیت الله خامنه‌ای این هزینه را پذیرفت و در سخنرانی اخیر خود از «توصیه برادرانه» خود به احمدی نژاد مبنی بر عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد و گفت: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم ما شما شرکت کنید. این را گفتیم. خب یک چیز عادی است. انسان بایستی آن چیزی را که می‌بیند و می‌فهمد و فکر می‌کند که به نفع برادر مؤمن‌اش است باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. آدم‌ها هم، بخصوص آدم‌هایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند بیشتر و بهتر از دیگران می‌شناسیم. با ملاحظه‌ی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید. بله، …، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه‌ی اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»
لحن سخن آیت‌الله خامنه‌ای در باره کسی که دو دوره ریاست جمهوری بوده و تعابیری نظیر این که «یک نفری یک آقایی آمده پیش من و من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص…» البته گویای مسائل بسیار و نیازمند تحلیلی جداگانه است. اما در این نوشتار می‌خواهیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که «آیا آن چنان که ایشان اعلام کردند صرفاً به احمدینژاد «توصیه برادرانه» کرده‌اند»؟ و «آیا علت مخالفت ایشان با کاندیداتوری احمدینژاد قطبی شدن فضای انتخابات و کشور است یا علل دیگری در کار است»؟
توصیه برادرانه یا حکم آمرانه
یافتن پاسخ درخور پرسش نخست چندان دشوار نیست. طبیعی است اگر احمدینژاد نظر رهبر را محترم می‌شمرد و از ادامه سفرهای استانی خودداری می‌کرد رهبری نیازی نمی‌دید خود وارد شود و هزینه «توصیه برادرانه» را شخصاً بپردازد حتی ضرورتی نمی‌دید که دستور پخش خبر این «توصیه برادرانه» را به صورت غیررسمی بدهد. اصرار به پخش «توصیه برادرانه» و نهایتاً اعلام آن، آن هم با این لحن، به وضوح نشان می‌دهد که مخالفت ایشان با کاندیداتوری احمدینژاد چیزی فراتر از یک «توصیه برادرانه» بوده است. چرا که «توصیه برادرانه» ارزش پرداختن هزینه دخالت غیرقانونی رهبری در امر انتخابات و مهندسی صحنه رقابت‌های انتخاباتی را ندارد. پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده بود که شخصی پیش از کاندیداتوری از باب احترام به رهبر با وی طرح موضوع می‌کرد. رهبری نیز ممکن بود نظری بدهند یا ندهند اما نظر ایشان نه به صورت رسمی و نه به صورت غیر رسمی منتشر نمی‌شد و رهبری حداقل در ظاهر می‌کوشید چنین وانمود کند در مورد کاندیداتوری افراد حساسیت به خرج نمی‌دهد. بنابراین می‌توان پرسید چرا رهبری در مورد احمدینژاد خلاف این رویه عمل کرد و در صورت مخالفت با کاندیداتوری وی چرا نظر خود را از طریق شورای نگهبان و به هنگام بررسی صلاحیت کاندیداها اعمال نکرد؟ از این گذشته اگر احمدینژاد در مورد کاندیداتوری خود به طور خصوصی با رهبری مشورت کرده است، رهبری اخلاقاً مجاز به علنی کردن آن نبوده است. چنان که علی(ع) فرموده است: «المستشار مؤتمن»(کسی که طرف مشورت قرار می‌گیرد باید امین باشد) از این رو علنی کردن خبر نظر مشورتی خصوصی کاری به وضوح غیر اخلاقی است. مگر آن که فرض کنیم سخن رهبری به احمدینژاد نه یک «توصیه برادرانه» بلکه یک «حکم آمرانه» بوده است و چون احمدینژاد در برابر آن تمکین نکرده رهبری چاره را در علنی کردن آن دیده است. در این صورت اگر چه اقدام رهبری به علنی کردن «حکم آمرانه» خود امری غیراخلاقی نیست اما صدور چنین فرمانی آشکارا یک تخلف قانونی است.
حقیقت این است که سخن آیت الله خامنه‌ای به احمدی نژاد یک «حکم آمرانه» بود نه یک «توصیه برادرانه» و رهبر طبیعتاً انتظار داشته است احمدی نژاد تابع فرمان او باشد. اما احمدی نژاد متوهم و خودشیفته به تصور این که رهبری در علنی کردن این فرمان محذور دارد، به آن وقعی ننهاده در نتیجه رهبر را ناگزیر از پرداخت هزینه و علنی کردن موضع خود کرده است. رهبر اما در این اقدام ناگزیر، خود را در برابر یک انتخاب دیده‌اند:
۱- به خلاف واقع اعلام کنند در مقام مشورت به احمدینژاد «توصیه برادرانه» کرده است در انتخابات شرکت نکند و هزینه خلاف‌گویی و غیراخلاقی بودن علنی کردن این مشورت را به جان بخرند و با این اقدام احمدینژاد که قصد داشت رهبری را در محذور قرار دهد، خود در محذور قرار گیرد که یا تظاهر به ولایت‌پذیری کند! یا خود را با انصار حزب‌الله مرید رهبری طرف ببیند.
۲- به صراحت اعلام کند احمدینژاد را از شرکت در انتخابات منع کرده است که در این صورت اگر چه این منع کاری غیراخلاقی نبود و سخن کذبی هم گفته نشده بود اما دو مشکل اساسی داشت: اول این که نفس چنین فرمانی امری صریحاً غیرقانونی است، زیرا مطابق قانون اساسی انتخاب شدن و انتخاب کردن جزو حقوق اساسی هر شهروندی است و رهبری قانوناً حق ندارد کسی را از این حق محروم کند. و دوم این که این فرمان غیرقانونی فراتر از یک تخلف قانونی ساده است زیرا دخالت صریح در امر انتخابات نقض حقوق یک ملت است نه یک فرد. در نتیجه اعلام آشکار این فرمان، اعتراف صریح به قانون‌شکنی است.
به نظر می‌رسد رهبری بین ارتکاب عمل «غیراخلاقی» و «بیان سخن خلاف واقع» از یک سو و پذیرش اتهام «قانون‌شکنی» اولی را کم‌ضررتر تشخیص داده‌اند. با توجه به توضیحات فوق روشن می‌شود که چرا رهبر در صحبت‌های خود چند بار تأکید می‌کند که این «صرفا نظر بنده» و یک «توصیه برادرانه» بود.
توجیه ناموجه «دوقطبی شدن کشور»
رهبری در توجیه «توصیه برادرانه» خود به احمدینژاد به وی گفته اند «دو قطبی در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید». اگر چه توجیه خطر «دوقطبی شدن انتخابات» خود نوعی اعتراف غیرمستقیم و بلکه نگرانی شدید از حضور اجتماعی سیاسی پرتوان اصلاح‌طلبان و سبزها است و ثابت می‌کند به رغم هشت سال تبلیغات مستمر، آنان همچنان پایگاه اجتماعی سیاسی گسترده و تعیین کننده‌ای دارند، اما می‌توان پرسید چرا دو قطبی شدن کشور به مصلحت نیست؟ آیا اساساً انتخابات غیرقطبی امر مطلوبی است؟ مثلاً انتخابات جاری آمریکا که به علت حضور ترامپ دوقطبی شده است به ضرر جامعه آمریکاست؟ یا اعلام حضور مجدد ویلیام سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه که موجب دوقطبی شدن انتخابات در این کشور خواهد شد به ضرر مردم فرانسه است؟ یا این که ایران پس از برجام و رفع تهدید جنگ و خطر حمله نظامی آسیب‌پذیرتر شده است و یا دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی کشور در مدیریت و کنترل شرایط داخلی از گذشته ضعیف‌تر شده‌اند؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است. رهبری علی القاعده نمی‌تواند به دلیل نگرانی از تکرار حوادث سال ۸۸ خواهان قطبی نشدن انتخابات باشد زیرا آن انتخابات سراسر تخلف و ابهام از سوی دولتی برگزار شد که در تاریخ ایران به امپراطوری دروغ و تخلف معروف بود و دردانه رهبری به صورت غیرمشروط از سوی شورای نگهبان و سپاه پاسداران حمایت می‌شد، در نتیجه آن همه تخلف و ابهام و تناقض در آمار و اعلام نتایج آراء برای مردم تردیدی باقی نمی‌گذاشت که در آرایشان دست برده شده و نتیجه انتخابات مهندسی شده است. اما در انتخابات آینده صرفنظر از این که احمدینژاد شانسی برای انتخاب شدن دارد یا ندارد، نتیجه هرچه باشد با توجه به این که برگزار کننده و مرجع ناظر برانتخابات متعلق به یک جناح و از یک طیف نیستند و سپاه پاسداران نیز موضعی مخالف دولت دارد، تخلف سازمان‌یافته و تأثیرگذار در نتیجه انتخابات عملاً ممکن نیست و کسی ادعای مهندسی سراسری آراء را باور نخواهد کرد. علاوه براین در جوامعی مانند ایران که نشان داده‌اند مطالبات خود را نه از طرق خشونت‌بار و جنگ و درگیری بلکه به شیوه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز تعقیب می‌کنند و رفتار انتخاباتی معقولی دارند، قطبی شدن انتخابات نه تنها نگران‌کننده نیست بلکه موجب افزایش مشارکت در انتخابات، تقویت احساس تأثیرگذاری بر سرنوشت کشور در جامعه و در نتیجه افزایش حس همبستگی و انسجام ملی و نهایتاً افزایش اقتدار کشور خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد هدف از توجیه ناموجه «دو قطبی شدن کشور» همچون «توصیه برادرانه» سرپوش نهادن بر واقعیت دیگری است. در ادامه می‌کوشیم این واقعیت را تشریح کنیم.
واقعیت چیست؟
۱-مواضع تند و انتقاد آمیز رهبر علیه شخص حسن روحانی و دولت وی، پاسخ‌ها و تعریض‌های مکرر علنی به اظهارات و اقدامات حسن روحانی، بازگذاشتن دست سپاه و قوه قضائیه برای زمین‌گیر کردن دولت، عملکرد رسانه ملی و تریبون‌های نماز جمعه در تبلیغ علیه برجام و تبدیل آن به یک خیانت بزرگ علیه کشور و در یک کلام، مقابله منسجم بخش غیرانتخابی حاکمیت زیر نظر رهبری در برابر بخش انتخابی، تردیدی باقی نگذاشته است که رهبری از دست حسن روحانی و دولتش ناخشنود و عصبانی است. با این همه اگر کسی هنوز کمترین تردیدی در این زمینه داشته باشد کافی است موضع «کش ندهید» رهبری در قبال اختلاس‌های متعدد چندهزار میلیاردی دولت احمدینژاد را با تأکید مکرر ایشان به «رسیدگی کامل و قاطع» به حقوق‌های چند ده میلیونی تعداد معدودی از رؤسای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در دولت حسن روحانی مقایسه کند. شواهد مذکور که مشتی از خروار است نشان می‌دهد دل رهبر با حسن روحانی صاف نیست. مطلوب رهبری آن است که بر اثر کارشکنی‌های وسیع و همه جانبه سپاه و بسیج و قوه قضائیه در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی کشور، روحانی به این نتیجه برسد امور کشور قفل شده و هیچ تغییر و تحولی ممکن نیست و تلاش‌های بسیار و صرف انرژی فراوان نتایجی خرد و ناچیز دارند. بنابراین عطای ریاست جمهوری در دور دوم را به لقایش ببخشد و از حضور در انتخابات آینده منصرف شود. اما کناره‌گیری و خالی کردن صحنه صرفنظر از این که آینده کشور چه خواهد شد، برای روحانی یک انتحار سیاسی است زیرا در غیاب او از صحنه قدرت، با توجه به مواضع رهبری و نهادهای تحت نظر ایشان، او نباید انتظار داشته باشد از او به خیر و نیکی یاد شود. با کنار رفتن روحانی در شرایطی که برنامه‌هایش در سیاست خارجی و عرصه اقتصادی هنوز به نتیجه نرسیده است، برجام رسماً به عنوان سند خیانت وی به کشور تبلیغ و از او به عنوان خائن وطن‌فروش یاد خواهد شد. لذا وی حتی به رغم اطمینان از ادامه مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها چاره‌ای جز ماندن و به انجام رساندن برنامه خود ندارد.
در صورت نخست یعنی کناره‌گیری روحانی، مطلوب رهبری محقق شده و در صورت دوم یعنی ماندن روحانی و شرکت در انتخابات با توجه به این که در جمع اصول‌گرایان رقیبی جدی وجود ندارد، پیروزی او بسیار محتمل است لذا رهبری و نهادهای تحت امر ایشان نظیر سپاه ترجیح می‌دهند او در انتخاباتی سرد و با کمترین آراء به ریاست جمهوری برگزیده شود تا در برابر حاکمیت غیر انتخابی و شخص رهبر موضعی کاملاً ضعیف داشته باشد و کنترل و مدیریت او به سادگی ممکن باشد.
۲- جریان موسوم به اصول‌گرا هنوز تاوان اشتباه استراتژیک خود در اتحاد با احمدینژاد و حمایت از وی را می‌پردازد. حمایت از احمدینژاد به سرمایه سیاسی‌اجتماعی این جریان لطمات سنگینی وارد کرده است که جبران آن به آسانی ممکن نیست. یکی از نتایج آن اشتباهات شکاف عمیق میان بخش‌های مختلف این جریان و بروز انشعاب‌های رسمی و غیررسمی در آن است. عملکرد احمدینژاد حتی دامن برخی قطب‌های اصول‌گرا نظیر مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی که پدران معنوی اصول‌گرایان محسوب می‌شدند، گرفته است، آن چنان که سکه‌شان در بازار اصول‌گرایان ارزشی ندارد و نه تنها دیگر نمی‌توانند محور وحدت و انسجام شوند بلکه عامل اختلاف و تفرقه اصول‌گرایان شده‌اند. بخش اندکی از اصول‌گرایان امثال حسینیان که مواضعی سوپر راست دارند نه تنها به عملکرد احمدینژاد انتقادی ندارند بلکه از آن به شدت دفاع می‌کنند. بخشی دیگر از سوپر راست‌ها که مرید رهبری هستند همچون رهبری اگر چه با مواضع و عملکرد احمدینژاد مشکلی ندارند اما هرگز نمی‌توانند گناه نابخشودنی آن خانه‌نشینی یازده روزه را فراموش کنند. برخی به این موضوع نیز با دیده اغماض می‌نگرند و حاضرند بر گذشته‌ها صلوات بفرستند. گروهی دیگر از اصول‌گرایان که از عقلانیت برخوردارند می‌کوشند با اتخاذ مواضع معتدل، گذشته خود را جبران کنند و برای بازسازی وجهه اجتماعی خود هم از احمدینژاد و هم از بخش سوپر راست افراطی فاصله بگیرند.
۳- عملکرد فاجعه‌بار احمدینژاد رهبری را هم بی‌نصیب نگذاشته است. روزهایی بود که احمدینژاد دردانه رهبری بود و ایشان احمدینژاد را «زنده‌کننده شعارهای انقلاب» و دولتش را «پرتلاش و پاک‌ترین دولت در تاریخ ایران» توصیف می‌کردند و در برابر روحانیون و مراجع قم در دفاع از احمدینژاد و حتی مشائی چیزی کم نمی‌گذاشتند و منتقدان عملکرد احمدینژاد را به «حسادت و غرض‌ورزی» و در خوشبینانه‌ترین حالت به «بی‌اطلاعی و ناآگاهی از امور کشور» متهم می‌کردند و بهترین و قدیمی‌ترین یارانش نظیر هاشمی را به احمدینژاد می‌فروختند و درحالی که پیشتر به صراحت گفته بودند «هیچ‌کس برای من هاشمی نمی‌شود» «احمدینژاد را از هاشمی به خود نزدیک‌تر» می‌یافتند. امروز اما رهبری که خود بیش از هرکس دیگری از عمق فاجعه‌ای که دولت‌های نهم و دهم آفریده آگاه است راه چاره را نه در اعتراف به اشتباه بلکه در سرپوش نهادن بر کارنامه فضاحت‌بار و سراسر اختلاس و فساد و بیخردی احمدینژاد می‌بیند. به همین سبب تمام تدابیر لازم به کار گرفته شده است که ابعاد واقعی خیانت و فساد و اختلاس دوره احمدینژاد برملا نشود. از جمله به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شده است که انبوه پرونده‌های اختلاس مدیران دولت احمدینژاد علنی نشود و اگر ناگزیر از رسیدگی هستند سعی کنند با احضار مدیران متخلف، تا آنجا که امکان دارد با توافق اموال حیف و میل‌شده را به خزانه دولت برگردانند و پرونده را مختومه کنند تا کار به قوه قضائیه نکشد. یا سروته فساد و اختلاس ۲۷ هزار میلیاردی تعاون نیروی انتظامی که تحت حمایت سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیرو و با استفاده از رانت‌های دولت احمدینژاد رخ داد با استعفای محترمانه وی هم بیاید و اگر پرونده‌هایی نیز مانند اختلاس سه هزار میلیاردی از دست در رفت و علنی شد بلافاصله به مطبوعات هشدار داده شود که مسئله را «کش ندهند».
با توجه به آن چه گذشت حضور مجدد احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم جریان اصول‌گرا هم رهبری را با شرایط دشواری مواجه می‌کرد. رهبری و به تبعیت از ایشان شورای نگهبان با معضل بزرگی روبرو می‌شدند. موضوع احتمال پیروزی احمدی نژاد در انتخابات مطرح نیست. او به احتمال قریب به یقین بازنده انتخابات می‌بود. مشکل اصلی تأیید صلاحیت احمدینژاد بود که برای شورای نگهبان و رهبری دردسر ساز می‌شد. زیرا اگر شورای نگهبان صلاحیت احمدینژاد را تأیید می‌کرد مهر حمایت بر بزرگترین فسادها و اختلاس‌های تاریخ ایران زده بود و عملکرد وی را در بر باد دادن هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی و رشد منفی شش درصد و از دست رفتن بزرگترین فرصت‌های رشد و توسعه در تاریخ معاصر ایران تأیید کرده بود و اگر صلاحیت احمدینژاد را رد می‌کرد، عملاً و رسماً به خطای فاحش رهبری در هشت سال حمایت از عنصری بی‌صلاحیت اعتراف کرده بود. حضور احمدینژاد همچنین جریان اصول‌گرا را که اکنون در بحران به سر می‌برد با بحرانی مضاعف مواجه می‌کرد زیرا به جز بخش‌های سوپرراست منتها الیه این جریان، دیگر بخش‌های اصول‌گرا یا منفعل می‌شدند و یا به سراغ کاندیدای دیگر می‌رفتند. و دامنه ارادتمندان رهبری به همان طیف سوپررادیکال راست نظیر حسینیان و نقدی محدود می‌شد.
با توجه به آن چه گذشت اکنون به نحو روشن‌تری می‌توان فهمید چرا رهبری احمدینژاد را از ورود به عرصه انتخابات منع کردند و پرداخت هزینه ارتکاب فعل غیر اخلاقی و یا هزینه اتهام قانون‌شکنی و نقض حقوق اساسی ملت را به جان خریدند. ایشان با این اقدام در واقع از زیانی عظیم‌تر که متوجه خود و جریان اصول‌گرا بود، جلوگیری کردند. اکنون رهبری چنین می‌اندیشد با حذف احمدینژاد از عرصه رقابت‌‌ها، از دوقطبی شدن انتخابات و در نتیجه افزایش مشارکت که قطعاُ به نفع روحانی و نیروهای منتقد خواهد بود جلوگیری کرده است. آینده نشان خواهد داد آیا جامعه مدنی و نیروهای منتقد و اصلاح‌طلب و نیز نخبگان دلایل پشت پرده «دستور آمرانه» و «توصیه برادرانه» را به خوبی درک کرده و واکنش مناسبی در قبال آن خواهند داشت یا خیر و آیا آقای روحانی در برابر تلاش‌های سپاه و رسانه ملی برای برگزاری انتخاباتی سرد و بی‌روح و با مشارکت حداقلی تدبیری خواهد اندیشید و با اقدامات و ابتکارات روحیه‌بخش جامعه را به مشارکت گسترده در انتخابات ترغیب خواهد کرد یا خیر.