بیکاری همچنان در وضعیت هشدار

زیتون ـ مهسا محمدی: بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از سلسله گزارش‌های «چشم انداز اقتصادی جهان»٬ نرخ بیکاری در ایران از ۱۰.۶ درصد در سال گذشته به ۱۱.۷ درصد در سال جاری میلادی رسید، این در حالی است که گزارش ۵ ماه پیش صندوق بیکاری ۱۲.۲ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده بود و این آمارها به معنی افزایش نرخ بیکاری و تعداد بیکاران است.
بر اساس آمارهای رسمی موجود نرخ بیکاری در طی دهه اخیر هم در دولت احمدی نژاد و هم در دولت روحانی به جر نوسان های اندکی در بعضی از سال‌های میانی٬ همواره روندی رو به رشد داشته است و با آن که اشتغال‌زایی یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی هر دو دولت بود، این دو رئیس جمهور نتوانستند این روند رو به رشد را کاهش داده و یا حتی متوقف کنند.
میراث دولت نهم و دهم
طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران٬ نرخ بیکاری در پایان نخستین سال فعالیت دولت نهم (۱۳۸۴) برابر با ۱۱.۵درصد بوده است که این نرخ در سال‌های پس از آن با نوسانات اندکی روبه‌رو بود، به طوری که در سال ۸۷ به ۱۰.۴ درصد و در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد رسید. در نهایت حسن روحانی دولت را با نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی تحویل گرفت.
روحانی در خرداد ۹۲ در وعده‌های انتخاباتی خود اولین گام دولت تدبیر و امید را تلاش در کاهش نرخ بیکاری اعلام کرد.
وی پس از یک سال دست و پنجه نرم کردن با وضعیت درگیر با رکود و تورم و همچنین تحریم‌ها، خبر از وجود «بحران بیکاری» در کشور داد و آن را «ام المفاسد» خواند. جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز گفت:«وضع اشتغال به عنوان یک شاخص، به درجه هشدار در ایران رسیده است.»
با وجود این که پیش‌تر تعداد اشتغال ایجاد شده از سوی مرکز آمار در دولت سابق سالیانه ۷۵ هزار شغل عنوان شده بود، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور تعداد افراد شاغل شده در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ را تنها ۷۱ هزار نفر (سالیانه ۱۴۲۰۰ نفر) اعلام کرد. وی همچنین تاکید کرد هرچند براساس آمار رسمی٬ نرخ بیکاری در کشور برابر با ۱۰.۳ درصد است، اما نرخ بیکاری جوانان به صورت غیررسمی در حال حاضر بین ۲۳ تا ۲۶ درصد در نوسان است.
در همان سال ابتدایی آغاز به کار دولت روحانی٬ وزیر کار نیز از احتمال ورود یکباره ۴.۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار تا سال ۱۴۰۰ خبر داد که به گفته وی می‌تواند تعداد بیکاران را تا ۱۰ میلیون نفر افزایش دهد. وی همچنین تاکید کرده بود در حال حاضر کشور سالیانه دستکم به ۱ میلیون شغل نیازمند است.
مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال ۱۳۹۲ و در و اقع سال آغازین دولت روحانی را ۱۰.۴ درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان ۸.۶ و برای زنان ۱۹.۸درصد بود.
این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۶ درصد رسید که در سال ۱۳۹۴ با رشد ۰.۴ درصدی به عدد ۱۱ رسید. این نرخ برای مردان ۹.۳ و زنان ۱۹.۴درصد بود.
هیچ آمار دقیقی از تعداد بیکاران وجود ندارد
این آمارها نیز در وضعیتی ارائه می‌شود که برخی می‌گویند آمارهای ارائه شده مرکز آماردرست نیست و اختلاف معنی‌داری با تعداد واقعی بیکاران کشور دارد. به گزارش تسنیم، در حالی مرکز آمار خبر از بیکاری ۲میلیون و ۷۰۰ هزار نفر داده که برخی از آمارها حکایت از بیکاری ۳.۵ تا ۵ میلیون نفری دارد.
در میان این آمارهای غیردقیق و پرتناقض نیز زمانی که کارشناسان اقتصادی عملکرد دولت را نقد می‌کنند، مقامات دولتی افزایش تعداد جمعیت متقاضی کار را موجب غیرقابل دفاع دانستن کارنامه دولت در زمینه اشتغالزایی عنوان می‌کنند.

اگر در هر ساعت ۱۵۰ نفر مشغول به کار شوند، نرخ بیکاری ثابت خواهد ماند٬این بدین معناست که سالانه باید دست کم ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود تا بتوان ترکتازی این «ام المفاسد» را مهار کرد!

اما به عقیده مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در گفتگو با اقتصاد آنلاین٬ برای حل  مشکل بیکاری لازم است که مشکلات نظام بانکی برطرف شود. وی تاکید دارد:«باید سرمایه گذاری و تامین منابع صورت بگیرد تا اشتغال ایجاد شود و لازمه این امر اصلاح نظام بانکی است. همچنین مسائل بازار کار باید با سرمایه گذاری‌های جدید درست شود.»
افزایش نرخ رشد، تورم و بیکاری!
از ابتدای سال ۹۵ نیز با توجه به شاخص‌های اقتصادی موجود و آمار گاه غیرقابل اعتماد، پیش‌بینی‌هایی برای نرخ بیکاری و تورم توسط اقتصادانان انجام شد. دکتر علی دینی ترکمانی استادیار دانشگاه در گفتگو با فرارو ضمن پیش‌بینی افزایش نرخ رشد و تورم، درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در سال ۹۵ گفت: «در حوزه اشتغال به نظر می رسد اتفاق خاصی روی ندهد چون آن مقدار نرخ رشد (۴ درصد) از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی و نه سرمایه گذاری‌های جدید خواهد بود و لذا نرخ بیکاری در سال آینده اگر بیشتر نشود، کاهش نخواهد یافت.»
اما از نظر این کارشناس، اقتصاد ایران در سال ۹۵ از رکود خارج خواهد شد و نرخ رشد ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد که این به معناست که چهار درصد گردش مالی و نقدینگی بیشتر خواهد شد. وی امیدوار است که در سالهای آتی ظرفیت‌های خالی پر شود و نیاز به سرمایه گذاری جدید وجود داشته باشد، آنگاه تقاضا برای کار هم بیشتر شود و نرخ بیکاری کاهش یابد.
اما از نظر محمد خوش‌چهره، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با روزنامه آرمان اگرچه در اقتصاد ایران به دلیل «رکود تورمی» هم‌زمان دو متغیر بحرانی «تورم و بیکاری» رشد کرده‌اند، اما در حال حاضر «رفع بیکاری در اولویت» قرار دارد و بعد از آن باید کنترل تورم را در دستور کار قرار داد. به عقیده این کارشناس: « عملکرد دولت در این مدت نشانگر این موضوع است که آنها قصد دارند از طریق ارائه بسته‌های مختلف، مشکلات کلان اقتصادی نظیر بیکاری را رفع کنند. اما چنین بسته‌هایی حکم مُسکِن اقتصادی را دارند و مشکلات ریشه‌ای را درمان نمی‌کنند.»
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد وضعیت بیکاری در ایران در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر بنا بر گفته جلال‌پور، ‌رئیس سابق اتاق بازرگانی، در حال حاضر در ایران در هر ساعت ۱۵۰ نفر مشغول به کار شوند، نرخ بیکاری ثابت خواهد ماند. این بدین معناست که سالانه باید دست کم ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود تا بتوان ترکتازی این «ام المفاسد» را مهار کرد!