زیتون– شورای هماهنگی راه سبز امید در تحلیل خود از وضعیت پر تنش سیاسی و اقتصادی که به دست نااهلان انقلاب و تندروهای افراطی در جامعه رقم خورده است، تنها راه برون‌رفت از آن را تحقق حاکمیت مردم می‌داند.

در  بیانیه  این شورا آمده است با توجه به اینکه منابع متعدد قدرت در نظام سیاسی، نقش عمیق و گسترده نظامیان در اقتصاد و فساد فراگیری که بخش بزرگی از نظام را آلوده ساخته، امکان ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در آینده نزدیک ناممکن ساخته است. همچنین به گفته اعضای این شورا شرایط کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز چندان رضایت‌بخش نیست. افزون بر این وضعیت سیاسی و فشارهای آشکار و پنهان بر فعالان سیاسی نیز متاسفانه همچنان ادامه دارد.
با وجود تمامی این مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، این شورا بر این باور است که دولت یازدهم نتوانسته است از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط مردم استفاده کند؛ هرچند هنوز بارقه امید وجود دارد.
اعضای شورای راه سبز امید معتقدند تنها راه خروج از رکود عمیق اقتصادی، ایجاد رونق و افزایش نرخ سرمایه‌گزاری، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، مبارزه با فساد فراگیر و ساختاری، غلبه بر جو ناامیدی و بازگشت روح زندگی و تلاش به جامعه، جز تحقق حاکمیت مردم، اعطای حقوق شهروندی و رفع تبعیض‌های ناروا به‌ویژه علیه زنان، گشایش فضای سیاسی، و سر فرو آوردن اقتدارگرایان در برابر خواست و اراده ملت نخواهد بود. 

متن کامل این بیانیه که در سایت کلمه منتشر شده به شرح زیر است:
به نام خدا
هموطنان عزیز، همراهان صبور و سبز
برای هر ناظر بی‌طرفی پوشیده نیست که جامعه ایران در شرایط پرمخاطره و سرشار از بحران‍‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار دارد. خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها از نرخ رشد اقتصادی یک درصد خبر می‌دهند اگرچه برخی شواهد نیز نشانه‌هایی از رشد منفی و تداوم رکود عمیق اقتصاد ایران دارد. متأسفانه اجرای برجام و موج آمد و شد سرمایه‌گزاران به کشور اثر قابل توجه و تعیین کننده‌ای بر نرخ سرمایه‌گزاری داخلی و خارجی نداشته است. تصور دولت این بود که با امضای برجام و تصویب آن روند خروج از رکود اقتصادی و ایجاد ثبات شتاب خواهد گرفت و این، موجب کاهش تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز خواهد شد؛ اما چنین نشد و هنوز توفیق جدی در بهبود سرمایه‌گزاری و رشد اقتصادی حاصل نشده است.
درحالی‌که دولت فاقد توان برنامه ریزی موثر اقتصادی برای خروج از رکود فراگیر فعلی است، هم‌زمان روابط پیچیده قدرت در ایران، منابع متعدد قدرت در نظام سیاسی، نقش عمیق و گسترده نظامیان در اقتصاد و فساد فراگیری که بخش بزرگی از نظام را آلوده ساخته، امکان ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در آینده نزدیک ناممکن ساخته است.
نرخ بالای بیکاری و روند فزاینده بیکاری تحصیلکرده‌ها از نتایج اجتناب‌ناپذیر وضع حاد کنونی است. در چنین شرایطی سقف اقدام دولت در ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری، حفظ تنها دستاورد اقتصادی‌اش یعنی پائین نگه داشتن نرخ تورم است. قراین و شواهد نشان می‌دهد کوچکترین شوک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند این دستاورد را نیز به باد بسپارد. ماجراجویی نظامیان و تشدید تنش با کشورهای همسایه و فراهم‌کردن بهانه برای ادامه این تنش‌ها می‌تواند همچون بمب ساعتی وضع به‌مراتب وخیم‌تری را رقم زند.
شرایط کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز چندان رضایت‌بخش نیست. برای نمونه می‌توان به واکنش انفعالی دولت در قبال منع کنسرت‌های موسیقی و اعلام خودمختاری والی خراسان و دیگر توابع آن اشاره کرد؛ سمبلی اسفبار از بازخوانی ملوک‌الطوایفی فرهنگ و اجتماع، و بازگرداندن ایران به پیش از مشروطه. تلاش جدید اقتدارگرایان تا هر تجاوزی را به حقوق عمومی و حوزه‌های تحت مدیریت دولت در دسترس بدانند.
وضع آسیب‌های اجتماعی، جرم و بزهکاری نیز یکی از ناخوشایندترین و ناسالم‌ترین دوران‌ها را بر ضد سلامت، هویت و امنیت مردم ایران نشان می‌دهد. روند فروپاشی نهاد خانواده تحت‌تاثیر شرایط کلان اقتصادی ـ اجتماعی کنونی بیش از همیشه سرعت گرفته است. افزایش موارد وقوع طلاق و کاهش میزان ازدواج، شتاب گرفتن میزان وقوع خودکشی جوانان ناامید از حال و آینده، و نفوذ و گسترش اعتیاد به گروه‌های سنی پایین‌ و به‌ویژه دانش‌آموزان، برخی نشانه‌های ناگوار تعمیق بحران‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
وضعیت سیاسی و فشارهای آشکار و پنهان بر فعالان سیاسی نیز متاسفانه همچنان ادامه دارد. درحالی‌که هنوز تعدادی از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی و مدافع حقوق بشر در زندان‌ها بسر می‌برند، همچنان احکام ناعادلانه صادر می‌شوند؛ حکم غیر قانونی و نا عادلانه ۱۶ سال برای نرگس محمدی یکی از اخرین نمونه های ان است.احکام اعدام نیز که با نقض قوانین جاری به‌ویژه آیین دادرسی صادر شده همچنان در حال اجراست.
افزون بر این همه، اخیرا احضار، بازجویی و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و مدافعان حقوق زنان تشدید شده است. بدین ترتیب با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری فشار بر فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی افزایش خواهد یافت.
در همین حال و در شرایطی که هنوز جوهر امضای قانون نیم‌بند تعریف جرم سیاسی خشک نشده، مسئولان ارشد قضایی و سازمان زندان‌ها بار دیگر دروغ شرم‌آور گذشته را تکرار کرده و مدعی شده‌اند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. در این میان نامه سطحی عذرخواهی سعید مرتضوی، دادستان پیشین پایتخت منتشر شده است؛ اقدامی برای تقلیل فجایع پس از انتخابات به ماجرای کهریزک، و تلاشی برای فراموشی جنایت علیه ده‌ها شهید سبز که در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها جان سپردند، و هزاران شهروندی که در شهرهای مختلف کشور هدف خشونت خونین و سرکوب غیرانسانی قرار گرفتند. نامه‌ای که می‌کوشد نقش سازمان‌یافته مقام‌های ارشد نظام، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای انتظامی و قضایی و شخص احمدی‌نژاد را به حاشیه برد و نادیده بگیرد. دلخوش کردن به مجازات قاضی مرتضوی، خطای بزرگی است که به تقلیل مطالبات مردم ایران در سطح مجازات افراد فاسد در سطوح میانی و اجرایی کمک خواهد کرد و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان اصلی و آمران و طراحان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را به سایه خواهد برد و چه‌بسا که امکان تکرار حوادث مشابه را ممکن سازد.
با وجود چنین مختصاتی از وضع ناگوار امروز جامعه ایران و نظر به توالی بحران‌ها که موجب گسترش ناامیدی و یأس می‌شود، ما معتقدیم انوار نورانی و درخشانی از امید در برابر دیدگان صبور مردم آزاده و فعالان جامعه مدنی و به‌ویژه همراهان صبور جنبش سبز قرار دارد.
طی سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ سطح آگاهی عمومی در لایه‌های مختلف افزایش یافته است. به یمن ارتقای فناوری ارتباطات و اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی برخط در سطح وسیع و غیرقابل کنترلی گسترش پیدا کرده‌اند. بنا بر برخی برآوردها نزدیک به سی میلیون کاربر فقط در شبکه تلگرام حضور دارند و هر لحظه انبوهی از اطلاعات و تحلیل‌ها در میان جمعیت کثیری تبادل می‌شود. شواهد نشان می‌دهد جنبش جوانان در حال بازسازی است و جنبش دانشجویی که به‌دلیل ضربات زاید الوصف از رمق افتاده بود بار دیگر سر برآورده و تحرک نسبی در دانشگاه‌ها محسوس شده است.
افزون بر اینها، با وجود تلاش بی‌وقفه اقتدارگرایان حاکم برای مختومه اعلام کردن پرونده جنبش سبز و اعتراض‌های پس از انتخابات پرمناقشه ۱۳۸۸ کمترین موفقیتی در این زمینه حاصل نشده و حساسیت بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به ادامه حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی ادامه دارد.
از سوی دیگر، فعالان سیاسی و اجتماعی از اندک فرصت‌ها حداکثر بهره‌برداری را به‌عمل می‌آورند و در هر امکان و بزنگاهی به طرح مطالبات عمومی و سبزشان می‌پردازند. اکنون سیاست بیش از هر زمان دیگری در جامعه ایران عمومیت یافته و بخشی از سبک زندگی مردم شده است.
مردم ایران به‌ویژه طبقه متوسط فرهنگی در هر مجالی ازجمله هجوم برای شرکت در جلسه سخنرانی، تماشای فیلم و شنیدن و دیدن کنسرت مغضوبان اقتدارگرایان تا اظهار لطف نسبت به رییس‌جمهور اسبق، آقای خاتمی و ابراز علاقه و دلبستگی به سلامت استاد محمدرضا شجریان (کاملا مشابه انتخابات اخیر مجالس شورای اسلامی و خبرگان) قدرت انتخاب خود را به رخ مدافعان وضع موجود می‌کشند و پیش‌روی آرام و تدریجی را برای فتح عرصه عمومی دنبال می‌کنند.
این روند به انباشت تجربه، تعمیق هویت و رشد آگاهی عمومی منجر شده و گنجینه ارزشمندی را به‌عنوان پشتوانه جنبش مردم ایران برای کسب آزادی و دمکراسی ایجاد کرده است. از این‌رو فرایند تلاش مردم ایران برای تغییر با استفاده از شیوه مسالمت آمیز و خشونت پرهیز که از سال‌ها پیش آغاز شده و با جنبش سبز تداوم یافته راه بی‌برگشت خود را برای تحقق حاکمیت ملی و احقاق حقوق شهروندی و استقرار نظم و قانون و مخالفت با خودکامگی فردی، نظامی و امنیتی تداوم بخشیده و اندک اندک مهیای بهره‌برداری از فرصت انتخابات ریاست جمهوری و به‌ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد شد. مشارکت فعال سبزها در روند انتخابات شوراهای شهر و روستا، و حضور ایشان در این نهادها می‌تواند نقش موثر و بی‌بدیلی در تحولات آینده جامعه ایران داشته باشد. این‌چنین، آزادیخواهان، تحول خواهان و همدلان سبز را به گسترش و تعمیق بحث و گفت‌وگو درباره چگونگی فرایند انتخاب نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا و نیز طرح مطالبات ملی و محلی همسو با منافع بلندمدت کشور یویژه مبارزه همگانی و جدی با فساد ساختاری ـ با استفاده از امکان‌های ارتباطی موجود ـ و آمادگی برای مشارکت فعال در آن فرامی‌خوانیم.
به باور ما، تنها راه خروج از رکود عمیق اقتصادی، ایجاد رونق و افزایش نرخ سرمایه‌گزاری، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، مبارزه با فساد فراگیر و ساختاری، غلبه بر جو ناامیدی و بازگشت روح زندگی و تلاش به جامعه، جز تحقق حاکمیت مردم، اعطای حقوق شهروندی و رفع تبعیض‌های ناروا به‌ویژه علیه زنان، گشایش فضای سیاسی، و سر فرو آوردن اقتدارگرایان در برابر خواست و اراده ملت نخواهد بود.
شورای هماهنگی راه سبز امید
هفده مهرماه ۱۳۹۵